تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2018-10-11، ملف رقم 1253968

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1253968

تاريخ القرار: 2018/10/11

الموضوع: التزام

الأطراف: الطاعن:شركة التسيير العقاري SGI شركة ذ.أ / المطعون ضده: مركب العتاد الفلاحي CMA

الكلمات الأساسية: منطقة صناعية – اشتراكات – شركة – حلول.

المرجع القانوني: المادة 03 من القانون رقم 84-55 المتعلق بتسيير المنطقة الصناعية.

المبدأ:

تحل الشركة المدمجة محل الشركة المنحلة في الحقوق و الالتزامات و تلقى على عاتقها مسؤولية دفع الاشتراكات لاستغلال المنطقة الصناعية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 358/10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها ضد مركب العتاد الفلاحي C.M.A الذي انبثق عن مؤسسة صناعة العتاد الفلاحي P.M.A بعد حلّها وإن المطعون ضده مركب العتاد الفلاحي اتخذ مقرا اجتماعيا له بنفس المقر المتخذ من طرف المؤسسة المنحلة، كما أنه استفاد من أصول هذه المؤسسة ومن العمال والإطارات التي كانت تابعة لها، بما في ذلك البنايات والآليات والعتاد الذي خلّفته المؤسسة المنحلة، كما أن الثابت من العقد التوثيقي المحرر في 03 جوان 1997 المتضمن إنشاء المطعون ضده مرّكب العتاد الفلاحي CMA أن تأسيسه تم بترخيص وتوصية من الجمعية العامة غير العادية لمؤسسة صناعة العتاد الفلاحي، (PMA) المنعقدة بتاريخ 1997/03/31، غير أن تسبيب القرار المطعون فيه ذهب إلى عكس ما جاء به العقد التوثيقي المذكور عندما اعتبر أنه لا يوجد أي سند قانوني يخص مركب العتاد الفلاحي وحيلولته محل مؤسسة العتاد الفلاحي، وبذلك فإن قضاة المجلس، عندما اعتبروا أن الدعوى الابتدائية أقيمت على غير ذي صفة دون اعتبار للعقد التأسيسي للمطعون ضده قد استندوا في قضائهم على أن القرار الولائي المؤرخ في 1986/05/09 يخص مؤسسة العتاد الفلاحي المنحلة، دون أن يأخذوا في الحساب أن موضوع القرار الولائي هذا يتعلق بإدماج بعض المؤسسات المتواجدة خارج محيط المنطقة الصناعية ليجعلها خاضعة لنطاق اختصاص الشركة المكلّفة بتسيير هذه المنطقة الصناعية بحكم موقعها المحاذي لها، وبذلك فإنهم قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث فعلا وبالرجوع إلى القرار محل الطعن، فقد ورد في تسبيبه أنه “ثبت لقضاة المجلس من خلال العقود التأسيسية للشركات التجارية، أن المطعون ضده مركب العتـــاد الفلاحي (CMA) نشأ بتاريخ 1997/06/03 بعد حل مؤسسة صناعة العتاد الفلاحي P.M.A في 1997/03/31، وأن القرار الولائي الصادر في 1986/05/09 الذي أدمج مؤسسة العتاد الفلاحي ضمن المنطقة الصناعية، غير أن قضاة المجلس انتهوا في الأخير بالقول “أنه لا يوجد أي سند قانوني يخص مركب العتاد الفلاحي وحيلولته محل مؤسسة صناعة العتاد الفلاحي في الالتزامات المترتبة على عاتقها مما يجعل الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة ومنه قرروا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا لهذا السبب.

حيث أن مثل هذا التسبيب يشوبه قصور، ذلك أن الثابت من العقد التوثيقي الذي حرره الموثق رزاق بارة علي بتاريخ 1997/06/03 أن تأسيس المطعون ضده CMA مركب العتاد الفلاحي تم بترخيص وتوصية من الجمعية العامة غير العادية للمؤسسة الوطنية لصناعة العتاد الفلاحي P.M.A المنعقدة بتاريخ 1997/03/01 وهذا في إطار إجراء الانفصال وهو ما أشار إليه القضاة في تسبيبهم للقرار محل الطعن، مما يفيد أن المطعون ضده أنشئ على أنقاض المؤسسة المنحلة P.M.A على غرار عدة شركات انبثقت منها وقد أقر بذلك المطعون ضده عبر كافة مراحل الدعوى و منه فإن العقد التأسيسي المذكور يعد السند القانوني الذي يثبت أن المطعون ضده حل محل المؤسسة المنحلة، خلافا لما ذهب إليه قضاة المجلس، بدليل أن هذا الأخير اتخذ كمقر اجتماعي له، نفس المقر الذي كان للمؤسسة المنحلة، وبحكم أن القرار الولائي كان قد أدمج المؤسسة المنحلة ضمن المنطقة الصناعية، فهذا يعني بالضرورة أن المطعون ضده حل محل المؤسسة المدمجة، في دفع الاشتراكات المستحقة للطاعنة بصفتها مكلفة بتسيير المنطقة الصناعية، وعليه فإن التعليل الذي انتهى إليه قضاة المجلس تعليل غير سليم، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مجبر محمد

المستشار المقرر

ولد قاسم أم الخير

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قانون الأعمال في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.