اجتماعي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، قرار بتاريخ 2018-07-04، ملف رقم 1245680

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1245680

تاريخ القرار: 2018/07/04

الموضوع: اجرة

الأطراف: الطاعن: الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين و الحضريين م ع ذات طابع صناعي و تجاري / المطعون ضده: ( ه . خ )

الكلمات الأساسية: منح – فصل – استحقاق .

المرجع القانوني: المادة 80 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ:

يختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى أحقية العامل للمنح.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون وفي فرعه الأول:

على أنه طبقا لنص المادة 3 من المادة 128 من ق إ م إ “يلتزم بتحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا” فالحكم التمهيدي لم يحدد هذه المهمة بدقة في منطوقه مقتصرا بالقول في البند 3 ” على الخبير تقدير مجمل المنح والتعويضات المستحقة للعامل وفق ما تم ذكره أعلاه وتحديدها نقدا إن وجدت….” هذا دون ذكر هذه المنح والعلاوات في منطوق الحكم الشيء الذي يسمح للخبير البعث سواء في التسبيب أو في الوقائع ليعرف مهمته ويستنتجها لوحده حسب فهمه للحكم ويحل بالتالي محل القاضي وهكذا فإن الخبير راح يحدد لنفسه مهاما رفضتها المحكمة ونسي مهاما آخرى إذا يتجلى من الصفحة الخامسة من الخبرة أن الخبير حدد لنفسه ومن تلقاء نفسه المهام التي سوف يقوم بها وهي:

– تحديد المبلغ المستحق الناتج عن عملية إعادة التصنيف.

– تحديد المبلغ المستحق الناتج عن حساب المردودية الجماعية.

– دراسة وتحليل محاضر إجتماع مجلس الإدارة خاصة في مسألة توزيع الأرباح.

– حساب مجمل المنح والتعويضات المستحقة.

فالمهمة الأولى المتمثلة في تحديد المبلغ المستحق عن عملية إعادة التصنيف لم تكن من بين مهامه إذ إعتبرت المحكمة في الحيثية الأخيرة من الصفحة 4 أن طلب الإستدراكات الناتجة عن إعادة التصنيف مردود عليها وتم رفضها من قبل المحكمة ، لكن الخبير قام بإحتسابها وأن المحكمة ثم القرار المنتقد صادقا على هذه الخبرة مما يعرض قضاء هذا القرار للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون وفي فرعه الأول:

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن الطاعنة قامت بإستئناف للحكم القطعي وكذلك الحكم التمهيدي هذا الأخير لم يتم مناقشته من قبل قضاة المجلس سيما أنه ترك للخبير الفصل في مسألة الأحقية للمنح المطالب بها من قبل العامل والحال أن الأحقية يفصل فيها القاضي الذي لا يتخلى عن مهامه للخبير الذي عمله هو مسألة تقنية وفنية فقط ومنه يكون الفرع مؤسسا.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قانون العمل.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.