اجتماعي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، قرار بتاريخ 2018-07-04، ملف رقم 1235208

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1235208

تاريخ القرار: 2018/07/04

الموضوع: تسريح

الأطراف: الطاعن: مديرية الخدمات الاجتماعية و الثقافية لعمال الصناعات الكهربائية و الغازية / المطعون ضده: ( ح. م)

الكلمات الأساسية: عنف – خطأ جسيم – نظام داخلي .

المرجع القانوني: المادتان 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .

المبدأ:

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الأوجه الثلاثة معا و المأخوذة من مخالفة القانون الداخلي، القصور في التسبيب و من إنعدام الأساس القانوني:

بدعوى أن الطاعنة سرحت المطعون ضدها طبقا للمادة 132 من نظامها الداخلي في النقطة الرابعة المتعلقة بإرتكاب العمال لأعمال العنف و طبقا للمادة 73 من القانون 11/90 و لا ضرورة لللجوء إلى القضاء الجزائي ثم أن الطاعنة رفضت إعادة إدراج المطعون ضدها في منصب عملها طبقا للمادة 132 من النظام الداخلي و المادة 73 مكرر 4 فقرة 2 و بذلك فإن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون الداخلي و المادة 73 و 04/73 فقرة 2 من القانون 11/90 و إلتمست نقضه و إبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الأوجه الثلاثة معا لتكاملها و المأخوذة من مخالفة القانون الداخلي، القصور في التسبيب و من إنعدام الأساس القانوني:

حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أن المطعون ضدها أحيلت أمام لجنة التأديب لإرتكابها عدة أخطاء مهنية من بينها الشجار في أماكن العمل بالإضافة إلى الشتم و العنف الجسدي تجاه زميلتها و أن الأخطاء الواردة في قرار التوقيف بالإضافة إلى المنوه عنها في محضر إجتماع لجنة التأديب تستدعي صدور حكم جزائي يدين المطعون ضدها حتى تعتبر أخطاء جسيمة من الدرجة الثالثة تستوجب التسريح دون تعويض و خلص إلى أن الطاعنة لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها مما يجعل التسريح تعسفيا خرقا للمادة 73 من القانون 11/90 في حين أن المادة 73 من القانون 11/90 تنص في فقرتها الرابعة على أنه يتم التسريح التأديبي في حالة إرتكاب العامل أخطاء جسيمة إذا قام بأعمال عنف و بذلك فهذا الخطأ منصوص عليه في القانون و لا يحتاج إلى صدور حكم جزئي لإثباته.

و حيث من جهة أخرى يتبين من وقائع الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد عبرت صراحة عن رفضها إعادة إدماج المطعون ضدها و في هذه الحالة لا يمكن للقاضي الحكم بإعادة إدماج المطعون ضدها طبقا للفقرة 02 من المادة 04/73 من القانون 11/90 المعدلة بالمادة 09 من الأمر رقم 21/96 و بذلك كان على قاضي الموضوع مناقشة الأخطاء الموجهة للمطعون ضدها و العقوبات المطابقة لها على ضوء النظام الداخلي للمؤسسة و المادة 73 و ما بعدها من القانون 11/90 ثم التصرف بعد ذلك طبقا للقانون و لما كان الأمر خلاف ذلك يتعين نقض و إبطال الحكم المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي قانون العمل في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.