مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2018-03-22، ملف رقم 1180130

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1180130

تاريخ القرار: 2018/03/22

الموضوع: ارتفاقات سونلغاز

الأطراف: الطاعن:(ل. ا) / المطعون ضده: شركة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق

الكلمات الأساسية: ملكية خاصة – أعمدة كهربائية – غرز

المرجع القانوني: المواد 155، 159/ 2 و160 من قانون 02-01، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.

المبدأ:

يستفيد المتعامل في مجال الكهرباء و الغاز من ارتفاقات ذات منفعة عامة، تمنح له بقرار من الوالي المختص إقليميا، إثر تحقيق يتم خلاله إشعار المالكين بهذه الارتفاقات، مقابل تلقيهم للتعويضات المناسبة.

يكون القرار المذكور قابلا للطعن فيه من المالكين.

يعد اعتداء على الملكية، قيام المتعامل، في مجال الكهرباء والغاز، بوضع الأعمدة الكهربائية على أراضي الغير، دون إتباع الإجراءات القانونية، وعلى قضاة الموضوع التأكد من هذه الوقائع، من خلال فحص وثائق الأطراف، لاسيما قرار منح الارتفاق ورخصة الأشغال وغيرها من الوثائق.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: الحكم بما لم يطلب

بدعوى أن شركة توزيع الكهرباء و الغاز أشارت إلى قرار الوالي و لم تطلب رفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي لكن المجلس قضى بما لم يطلب منه و تجنب هؤلاء القضاة مناقشة المادة 124 ق م التي رفعت من شأنها الدعوى الحالية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار تلقائيا المأخوذ من مخالفة القانون :

حيث المقرر أن من أجل التمرير و الغرز و قطع الأشجار يستفيد المتعامل في مجال الكهرباء و الغاز من الارتفاقات ذات المنفعة العامة تمنح بقرار يتخذه الوالي المختص إقليميا إثر تحقيق عمومي يتم خلاله إشعار أصحاب الملكيات و بعد موافقة الوالي تحدد الحقوق و الواجبات و يحدد تعويض يتم إيداعه المتعامل أي شركة توزيع الكهرباء و الغاز و لأصحاب الملكيات حق الطعن في هذا القرار.

حيث أنه و الحال و بالرجوع إلى الطلب القضائي يعاين أن الطاعن التمس إفادته بتعويضات عن الضرر الناجم من التعدي على ملكيته بغرز فوقها أعمدة كهربائية و ليس الطعن في قرار الوالي كما ذهب إليه المجلس ذلك أن دعوى التعويض عن التعدي يختص بها القاضي المدني لا غيره.

حيث المقرر يتمثل التعدي على القطعة الأرضية بغرز أعمدة بدون القيام بالإجراءات القانونية أي عدم الحصول على موافقة الوالي و صدور قرار عنه و عدم وجود ترخيصات من البلدية للشروع في الأشغال و هذا ما كان على القضاة التحقق منه و مطالبة الوثائق المدعى بهم لمناقشتها و للوقوف على التعدي من عدمه بالنظر إلى تاريخ تملك القطعة الأرضية.

لذا و بالقضاء خلاف ذلك يكون القضاة قد خالفوا القانون مما يعرض القرار للنقض.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بوزياني نذير

المستشار المقرر

كراطار مختارية

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي عقارات في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.