عقاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ 2018-03-15، ملف رقم 1104886

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1104886

تاريخ القرار: 2018/03/15

الموضوع: وعد بالبيع

الأطراف: الطاعن: (م. ر) / المطعون ضده: ورثة (ف. ل) و (ع. م)

الكلمات الأساسية: مدة الوعد.

المرجع القانوني: المادة 71 القانون المدني.

المبدأ:

الاتفاق الذي يعد له كلا الطرفان أو أحدهما لإبرام عقد معين لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع الوسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول مأخوذ من قصور في التسبيب طبقا للمادة 358 فقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :

بدعوى أن الوعد البيع المبرم بين الطاعن و مورث المطعون ضده تم بتاريخ 24 و25 ماي 2003 و مستوف لكافة الشروط القانونية و هو يتضمن كافة البيانات الجوهرية من أطراف و محل و ثمن و باعتبار أن المشرع لم يشترط أشكالا خاصة سيما الشهر إلا في 2004 بموجب قانون المالية لسنة 2004 أي بعد إبرام التصرف و أن ما ورد في العقد بشرط المدة فإن العقد حرر بناءا على شرط واقف يتمثل في الصيغة القانونية الآتية ” بعد توافر الشروط القانونية و بالتالي فإن المدة الواجب تحديدها في عقد الوعد بالبيع بخصوص عقد البيع النهائي تحدد إما بتاريخ أو باتفاق ضمني و إما بحصول أمر معين و لما كان العقارات تفتقر أثناء عقد الوعد بالبيع تفتقر إلى شهادة المطابقة الشيء الذي حال دون تحرير عقد بيع نهائي دون اللجوء إلى وعد بالبيع و من ثم فهو اتفاق ضمني فيما تلعق بالمدة و هو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 23-05-2001 و من ثم فإن القرار محل الطعن غير مسبب تسبيبا كافيا .

الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 فقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :

بدعوى أنه من المقرر قانونا أن الحقوق العينية تنتقل إلى الخلف و قد انتقلت إلى المدعى عليهم بموجب الشهادة التوثيقية و من ثم فإن كل الأعباء و الحقوق المترتبة عنها تنتقل إليهم إلا أنهم تعنتوا برفضهم إتمام إجراءات نقل الملكية دون مبرر مع علمهم أن مورثهم كان يرمي إلى بيع العقار بيع نهائي و استلم ثمن المبيع وقت إبرام العقد و أنه عملا بنص المادة 72 من القانون المدني فإن الحكم يقوم مقام العقد خاصة أن الطاعن حاز العقار وفقا لأحكام المادة 828 من القانون المدني و أن القضاة بموجب القرار محل الطعن قد خالفوا هذا المبدأ.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين معا للتكامل:

حيث يتبين من ملف الدعوى و كذا القرار محل الطعن أن جوهر النزاع الأصلي انصب حول دعوى إتمام إجراءات الوعد بالبيع المبرم بين الطاعن و مورث المطعون ضدهم أمام الموثق بتاريخ 24-05-2003 و المتضمن وعد ببيع محل تجاري يقع بتبسة بالمكان المسمى وادي الناقص .

و حيث من المقرر قانونا طبقا للمادة 02 من القانون المدني أنه ” لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل و لا يكون له أثر رجعي”.و تطبيقا لذلك فإن قانون المالية لسنة 2004 الذي استوجب شهر الوعد بالبيع بالمحافظة العقارية لا يمكن تطبيقه على الوعد بالبيع محل الدعوى الحالية باعتباره قد أبرم سنة 2003 .

لكن حيث من المقرر قانونا أيضا طبقا للمادة 71 من القانون المدني أن ” الاتفاق الذي يعد له كلا الطرفين أو أحدهما بإبرام عقد معين لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها”.

و حيث أن المدة الواجب تحديدها في العقد يمكن أن تحدد بالتاريخ أو باتفاق ضمني أو بحصول أمر معين إلا أنه بالرجوع إلى الوعد بالبيع محل الدعوى الحالية فقد تم تحديد موضوع العقد و هو محل تجاري كما قدر فيه الثمن مع الإشارة إلى أن الواعد بالبيع يتعهد بإبرام العقد بعد توافر الشروط القانونية و هي عبارة لا تفيد و لا تعين شرط المدة لا صراحة و لا ضمنيا مع أنها من البيانات الجوهرية و بإغفالها لا ينعقد العقد و يقع باطلا و لا يترتب عليه أي أثر قانوني .

حيث و نظرا لما تقدم و إن كان شهر عقد الوعد بالبيع غير ضروري نظرا لسنة إبرامه إلا أنه جاء خاليا من شرط المدة وفقا لما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى من ثم فهو مخالف لنص المادة 71 من القانون المدني و يتعين معه تطبيقا لنص المادة376 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يتعين استبدال السبب القانوني الخاطئ الذي تضمنه القرار محل الطعن بالسبب القانوني الصحيح و يصبح الوجهين المثارين غير سديدين.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي عقارات في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.