مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2018-02-22، ملف رقم 1171757

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1171757

تاريخ القرار: 2018/02/22

الموضوع: موثق

الأطراف: الطاعن: (ا.ا) / المطعون ضده: شركة الترقية العقارية أسير إيمو ASSURE IMMO

الكلمات الأساسية: ملكية مشتركة – جدول وصفي – إيداع – تسجيل – أتعاب

المرجع القانوني: المادة 47 من المرسوم رقم: 81 – 90 وكذا المادة 3 من قانون المالية 2003

المادة 63 من المرسوم رقم: 81 – 90 المتعلق بأنمطة الملكية المشتركة

المبدأ:

يخضع العقد المتضمن الجدول الوصفي للملكية المشتركة والمحرر من قبل الموثق للتسجيل والشهر ويعتمد عليه في حساب أتعاب الموثق.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون

بدعوى أن قضاة الموضوع قد أخطئوا في تطبيق القانون لاعتمادهم في حساب التعويض المستحق للموثق على الأتعاب الجزافية التي يتقاضاها بعض الموثقين رغم أن المرسوم التنفيذي 90/81 حدّد كيفيات حساب أتعاب الموثق مقابل خدماته علما أن الطاعن التمس استبعاد الخبرة و تعيين خبير آخر على هذا الأساس إلا أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بالدفوع المثارة من طرفه و لم يناقشها و أسس قضاة الموضوع قرارهم على تلك الخبرة المعيبة كونها لم تجب على الأسئلة المطروحة و جاءت غامضة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني :

حيث يتبيّن من دراسة القرار المطعون أن قضاة المجلس ناقشوا الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوقربوعة أحسن تنفيذا للقرار الصادر في 2014/11/11 بعد النقض و الإحالة و عاينوا أنه توّصل إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها الخبرة المستبعدة كون العملية تنصب على الوصف البياني و ليس على العقد.

و استخلصوا أن الخبير توّصل إلى أنّ الموثق اعتمد في تقييم أتعابه على المادة 47 من المرسوم 90/81 التي تخص تجزئة الملك و يطبق على عقود البيع و ليس على إيداع الوصف البياني الذي يندرج ضمن المادة 03 من نفس المرسوم.

حيث إستنتج القضاة أن بعض الموثقون يحتسبون الأتعاب عند تحرير العقود الفردية للمستفيدين و البعض يتقاضون جزافيا مبلغ 850 دج عن كل سكن.

و أردفوا أن شركة الترقية العقارية معفاة من دفع الرسوم حسب قانون المالية لسنة 2003 , و حدّدوا الأتعاب المستحقة بضرب المبلغ الجزافي في عدد السكنات”.

الحاصل حيث يعاين أن التحليل الذي اعتمده قضاة المجلس يتميز بتناقضات و بسطحية إذ سمح هؤلاء القضاة لأنفسهم أن يصرحوا أن المادة 47 تتعلق بتجزئة الملك و أنها تطبق على عقود البيع و ليس على عقد إيداع البيان الوصفي الذي يندرج ضمن المادة 3 حسبهم دون إعطاء تبرير دقيق و دون تعريف ما هو البيان الوصفي للعمارة هل يخضع للتسجيل و الشهر في المحافظة العقارية على اعتبار أن الإعفاء من دفع حقوق التسجيل لا يعني قانونا منع أو عدم جواز قيد و تسجيل العقد في السجلات المخصصة للغرض أمام مصلحة التسجيل.

و الحال أن العقد المتضمن البيان الوصفي للعمارة أو الحي السكني هو سند منفصل عن عقد البيع يحرّره الموثق بعد أن ينجز مكتب التعمير أو المعماريين المخططات الخاصة بتجزئة الشقق مع بيان الأجزاء المشتركة و الأجزاء الخاصة لكل شقة.

حيث أن هذا العقد المنفصل يعد السند الأساسي و القانوني الذي على ضوءه تندرج عقود البيع الخاصة بكل شقة و بهذه الكيفية يخضع للتسجيل و الشهر و يترتب عنه الأتعاب المحدّدة في المادة 63 من المرسوم 90/81 الخاصة بأنظمة الملكية المشتركة.

لذا حيث نستخلص أن القضاة لم يبرروا بأسباب قانونية النتيجة التي توّصلوا إليها و يكونون قد خالفوا القانون مما يعرّض القرار للنقض.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بوزياني نذير

المستشار المقرر

كراطار مختارية

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي عقارات.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.