مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2018-01-18، ملف رقم 1168774

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1168774

تاريخ القرار: 2018/01/18

الموضوع: تعسف في استعمال الحق

الأطراف: الطاعن: (ح. ا) / المطعون ضده: (ح. ص) ومن معه

الكلمات الأساسية: تعسف – حق التقاضي

المرجع القانوني: المادة 124 مكرر من القانون المدني.

المادة 3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ:

لا يشكل تعدد الأحكام والقرارات القضائية بمواضيع متباينة وأطراف متغايرة والفاصلة في حقوق موضوعية, وجها من أوجه التعسف في استعمال الحق, ذلك أن تقدير الوقائع ترجع لقضاة الموضوع الذين عليهم تبيان الوسائل القانونية والموضوعية المعتمد عليها في أحكامهم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأوّل: مأخوذ من مخالفة القانون

بدعوى أن القرار المطعون فيه أساء تطبيق المادة 124 مكرر من القانون المدني وجانب الصواب عندما صرح أنه لا يوجد ما يثبت توافر أي شكل من أشكال التعسف وأن المطعون ضدهم قرروا أنهم مصممين على عدم الاكتفاء برفع الدعاوى أمام العدالة حتى يسترجعوا حقوقهم وهذا دليل واضح على تعسفهم الصارخ وبسوء نيتهم و قضاة المجلس أعطوا الحق المطعون ضدهم لمواصلة التعسف ورفع دعاوي من جديد.

الوجه الثاني: مأخوذ من قصور في التسبيب.

بدعوى أنهم قدموا عدة دفوع وطلبات وتمسكوا بتعسف المطعون ضدهم وحقهم في التعويض وقدموا الوثائق وقضاة المجلس لم يردوا على دفوعهم وطلباتهم ولم يقدموا أسباب كافية للرّد على وسائلهم.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين معا لترابطهما:

حيث أنه يستخلص من واقع ملف الطعن أن الطاعنين أقاموا دعوى الحال يطالبون إلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لهم تعويضات مقابل التعسف في استعمال الحق ويؤسسون دعواهم على المادة 124 مكرر من القانون المدني وعلى قرارات قضائية.

حيث أن المحكمة منحت إلى كل واحد من الطاعنين مبلغ 50.000دج وبعد الاستئناف قرر المجلس إلغاء الحكم ورفض الدعوى.

حيث أنه بخلاف ما جاء به الطاعنين فإن القرار المطعون فيه لم يخالف القانون وجاء مسبب كافيا إذ أن قضاة المجلس ناقشوا القرارات القضائية والمادة 124 مكرر من القانون المدني واستخلصوا منها أن تعداد الأحكام والقرارات بمواضيع متباينة وبأطراف متغايرة يتعلق بالتقاضي حول حقوق موضوعية ولا يشكل أوجه التعسف التي قررتها المادة 124 مكرر ق.م وانتهوا إلى أنه لا يوجد أي شكل من أشكال التعسف المنصوص عليها قانونا ورفضوا دعوى الطاعنين.

حيث أن من ناحية أخرى فإن مسألة تقدير الوقائع ترجع لقضاة الموضوع اللذين بينوا الوسائل القانونية والموضوعية المعتمد عليها في قرارهم، مما يجعل الوجهين غير سديدين ومعرضين للرفض ومنه رفض الطعن موضوعا.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بوزياني نذير

المستشار المقرر

تجاني صبرينة


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.