عقاري الجزائر
الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ 2017-11-16، ملف رقم 1077182
رقم القرار: 1077182
تاريخ القرار: 2017/11/16
الموضوع: شهر عقاري
الأطراف: الطاعن: ( ش . خ ) و ( ب . ف ) / المطعون ضده: ورثة (ت . م) و ( ت . ع )
الكلمات الأساسية: بيع– نقل الملكية – بطلان – صحة العقد غير المشهر.
المرجع القانوني: أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
أمر رقم : 75-74 ( إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ) , المادة 16 ، جريدة رسمية عدد :92
المبدأ:
لم يحدد القانون ميعاد للشهر.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجهين المأخوذين : من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومخالفة القانون .
بدعوى أن مورثة الطاعنتان كانت في عمر 93 سنة وفي بمرض الموت وقت التصرف بالهبة و قضاة المجلس لم يأخذوا بالقرينة القانونية خاصة و أن العقد تم في غياب ابنة الواهبة الوكيلة عنها ( ب . ف ) مما يؤكد عدم وعي الواهبة و الموثق كان يعلم ذلك، و لذلك لم يشهر العقد إلا بعد وفاتها بشهرين و قضاة المجلس لم يأخذوا في الاعتبار الحكم الصادر بتعيين خبير لمعاينة المدارك العقلية للواهبة و الذي لم ينفد بسبب وفاتها ، كما ان العقد لم يشهر إلا بعد وفاة الواهبة فهو غير ناقل للملكية و الهبة تعتبر في حكم الوصية .
و حيث أن المقرر قانونا، أن ما ورد بالعقد الرسمي يعتبر حجة بين أطرافه، و ذوي الشأن حتى يثبت تزويره.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين معا لتكاملهما : المأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومخالفة القانون .
و حيث أن الثابت لدى قضاة الموضوع ان عقد الهبة موضوع دعوى الإبطال تم تحريره رسميا ، و أن الشكوى المقامة ضده بالتزوير انتهت بأمر بان لا وجه للمتابعة، مؤيد بقرار غرفة الاتهام ، فضلا عن ذلك فقد جاء في أسباب القرار المطعون فيه أن شهر العقد لا يعد ركنا لصحته ، و وروده في الشكل الرسمي كاف لاعتباره قد اعد وفقا للقانون ، و هو رد في محله ، ذلك أن شهر العقد هو إجراء لاحق لإبرامه ، يمكن القيام به في أي وقت لانتقال الملكية تجاه الغير في التصرفات الواردة على العقار ، فما انتهى إليه قضاة المجلس في مجمله كان سديدا و تطبيقا سليما لأحكام المواد 324 و 324 مكرر ،1 مكرر2، مكرر5 ، مكرر6 و 792. 793 من القانون المدني و ما أثارته الطاعنتان لم يكن مؤسسا و يتعين لذلك رفضه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
المستشار المقرر
إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي عقارات في باريس.
المصادر الرسمية: الاطلاع على صفحة المصدر
المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).