تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2017-10-12، ملف رقم 1209869

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1209869

تاريخ القرار: 2017/10/12

الموضوع: اثبات

الأطراف: الطاعن: (الشركة ذات الأسهم “توسيالي”) / المطعون ضده: (الشركة ذات المسؤولية المحدودة “فيروب ميتال قروب”)

الكلمات الأساسية: قبول – فواتير– إمضاء

المرجع القانوني: المادة 323 من القانون المدني، المادة 30 من القانون التجاري.

المبدأ:

لا يشترط قبول الفواتير الممضية ممن صدرت منه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين معا: المأخوذين من مخالفة القانون و انعدام الأساس القانوني:

حيث فعلا وبالرجوع إلى القرار محل الطعن، يتبين أن قضاة المجلس أسسسوا قرارهم على ” أن الفواتير المرفقة بالملف والثادرة من طرف المطعون ضدها لا تحمل تأشيرة القبول من الطاعنة، وأن المبالغ الواردة في الفاتورات هي مبالغ معتبرة وأن تواريخها مختلفة ولا يعقل أن تدفع المبالغ المذكورة بدون أن تستلم مقابلها من مواد أولية رغم فوات المدة بين كل فاتورة، وأنه كان على المحكمة أن تبني حكمها على عدم إثبات الطاعنة إستلامها للمواد الأولية، لأن دفع الثمن يكون عادة بعد إستلام البضاعة وليس العكس “.

حيث إن مثل هذا التسبيب عبارة عن إستنتاج ومخالف للقانون وخاصة منه المادة 323 من القانون المدني التي تنص (على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه)، ذلك أن قضاة المجلس، ومن خلال تسبيبهم للقرار المنتقد، قلبوا عبء الإثبات، إذ أنهم حملوا الطاعنة إثبات عدم تسلمها للبضاعة (الخردة) المتفق على شرائها من المطعون ضدها، في حين أن القانون يحمل المدين عبء إثبات تخلصه من الدين الثابت في ذمته، فضلا على أن الطاعنة قدمت للمناقشة ثلاثة فواتير صادرة عن المطعون ضدها تفيد المعاملة التجارية بين الطرفين كما تفيد المبالغ المدفوعة كثمن للبضاعة وهي ممضية من الطاعنة، وفي هذه الحالة لا يشترط قبولها ممن صدرت عنه هذه الفواتير أي المطعون ضدها، مثلما جاء في تسبيب القرار محل الطعن، بل يشترط قبولها ممن ممن حررت له أي الطاعنة، مع الملاحظة أن قضاة المجلس صادقوا على حكم رفض الدعوى في أسبابه لعدم الإثبات، إلا أنهم إعتمدوا بدورهم على سبب مغاير ولكن لعدم الإثبات أيضا، مع أن هذه العبارة غير مقررة قانونا، وكان على القضاة الفصل في الموضوع بالقبول متى كان مؤسسا على الوثائق المقدمة لهم أو رفضه لعدم تأسيسه إن كان خلاف ذلك وكما فعلوا فإن قرارهم جاء منعدم الأساس القانوني ومخالفا للقانون، مما يعرضه للنقض والإبطال.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مجبر محمد

المستشار المقرر

ولد قاسم أم الخير

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قانون الأعمال في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.