عقاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ 2017-04-13، ملف رقم 1044651

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1044651

تاريخ القرار: 2017/04/13

الموضوع: شهر عقاري

الأطراف: الطاعن: ( ل . م ) / المطعون ضده: ( س . ع)

الكلمات الأساسية: بيع– نقل الملكية – بطلان – صحة العقد غير المشهر.

المرجع القانوني: أمر رقم 75 -58 (قانون مدني)، المادتان 792 و 793، جريدة رسمية عدد 78.

المبدأ:

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول : والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358-08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :

و حاصله أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى النصوص القانونية المطبقة ويذكر في صفحته الثالثة أن عقد المبادلة المؤرخ في 01-01-1992 المحتج به من قبل الطاعن ،بأنه لم يقدمه ولم يتمكن المجلس من الإطلاع عليه ، ومراقبته فهو عقد عرفي باطل ، بينما عقد المبادلة هو عقد رسمي تم إبرامه أمام الموثق ( ع . ع )، و هو عقد صحيح طبقا للمادة 324 الفقرة الأولى من القانون المدني وأن المطعون ضده هو من تخلى عن التزاماته وبذلك فإن للطاعن الحق في طلب تنفيذ الالتزام طبقا للمادة 119 من القانون المدني .

الوجه الثاني: والمأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار طبقا للمادة 358-12 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

بدعوى أن القرار المطعون فيه حرف مضمون عقد المبادلة المبرم بين الطرفين بتاريخ 01-02-1992 أمام الموثق الأستاذ ( ع . ع ) و المسجل بإدارة الضرائب بتاريخ 24-02-1992 وبذلك احترم الشكل الرسمي والقضاة حرفوه واعتبروه عقدا عرفيا باطلا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول : والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358-08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :

لكن حيث إنه وخلافا لمزاعم الطاعن فإن القضاة أشاروا إلى المواد 324 مكرر 1 ،792، 793 من القانون المدني والمادة 30 من قانون التوجيه العقاري كما هو مدون بالقرار المطعون فيه وأن قضاة المجلس ذكروا في أسباب قرارهم بأن الطاعن لم يقدم العقد للمناقشة و يعترف أنه عقد غير مشهر وبالتالي فهو عقد باطل وعلى هذا الأساس ألغوا الحكم المستأنف وقضوا من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس لأن العقود المنصبة على عقار أو حقوق عينية عقارية يجب إفراغها في الشكل الرسمي وإشهارها لكي تكون ناقلة للملكية .

حيث إن عقد المبادلة وان كان عقدا رسميا ،إلا أنه غير مشهر وبالتالي فهو غير ناقل للملكية ولا يرتب إلا التزامات شخصية وعليه فإن القرار المطعون فيه مؤسس قانونا مما يجعل هذا الوجه غير سديد ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني: والمأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار طبقا للمادة 358-12 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

لكن حيث أن قضاة المجلس اعتبروا أن عقد المبادلة هو عقد عرفي لكونه غير مشهر بالمحافظة، وبالتالي فهو غير ناقل للملكية طبقا للمادة 793 من القانون المدني ولا يرتب إلا التزامات شخصية مادام أنه لم يشهر وعليه فإن لم يحرفوا مضمون العقد ، الآمر الذي يجعل هذا الوجه هو الآخر غير مؤسس ويستوجب الرفض.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي عقارات في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.