عقاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ 2016-12-15، ملف رقم 1023923

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1023923

تاريخ القرار: 2016/12/15

الموضوع: دفتر عقاري

الأطراف: الطاعن: (س.ي) / المطعون ضده: (س.ح) ومن معه

الكلمات الأساسية: إثبات ملكية – شهادة شهود – تحريف.

المرجع القانوني: المادة 19 من الأمر رقم: 75 – 74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.

المبدأ:

لا يمكن الاعتماد على شهادة الشهود لإثبات عكس ما يتضمنه الدفتر العقاري في مجال الملكية العقارية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجــــه الثاني والمأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار:

حــــيث أن الوثيقة التي تم تحريف مضمونها الواضح والدقيق من طرف قضاة المجلس هي الدفتر العقاري الذي يؤكد جلياً لا مجال للشك بأن الطاعن يعد مالكاً على الشيوع في القطعة الأرضية الإجمالية البالغ مساحتها 25 هكتار 5 آر و 39 سآ ، وهي القطعــــة الأرضية محل النزاع ، وأن الدفتر يوجد به اسم الطاعن ونصيبه محدد بـ 55440/2265120 ، ورغم ذلك فإن قضاة المجلس يذكرون في الحيثية الأولى من الصفحة الأخيرة للقرار المطعون فيه بالنقض بأن اسم الطاعن لا يتضمنه الدفتر العقاري، وبذلك يكون قضاة الموضوع قد عرضوا قرارهم للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عــــــن الوجه الثاني والمأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة بالقرار وبدون حاجة للإجابة عن الوجه الأول والثالث:

حـــيث يتبين فعلاً من القرار المنتقد أنه اعتمد في قضائه على الدفتر العقاري المتعلق بالملكية المتنازع عليها والواردة بالدفتر العقاري قسم 1 مجموعة ملكية 39 مساحتها 25 هكتار 5 آر 30 سنتيار ، فإن الأراضي الواردة به كلها لا زالت مشاعة بين أطراف الدفتر العقاري المذكور بين معــــزة الصافية بنت علي مورث الطاعن حسب شهادة نقل الملكية المحررة في 2013/10/09، وأن الطاعن من ضمن الورثة للمالك الأصلي مورث جميع أطـــــراف الخصومة وأن تلك الحقوق لا زالت مشاعة بين أطراف الأشخاص الواردة أسمائهم وألقابهم بالدفتر العقاري المذكور أعلاه ، وطالما أن الدفتر العقاري هو وسيلة من وسائل إثبات الملكية حسب المادة 19 من الأمر رقم 75/74، والثابت منه أن الحقوق المتنازع عليها لا زالت مشاعة ، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاة الموضوع في اعتمادهم على شهادة الشهود أن ذلك يخالف القانون ومن ثم فإن قضاة الموضوع بالفعل قد حرفوا مضمون الدفتر العقاري المذكور أعلاه لما اعتبروا أن الطاعن لم يرد اسمه بالدفتر العقاري خلافاً لمـــــا هو وارد به ، ومن ثم يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي عقارات في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.