تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2016-10-13، ملف رقم 1107167

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1107167

تاريخ القرار: 2016/10/13

الموضوع: تبليغ

الأطراف: الطاعن: ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران / المطعون ضده: الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأمن والحراسة PROSEG

الكلمات الأساسية: شخص معنوي – رفض استلام – هوية – تعليق.

المرجع القانوني: المواد 407, 408, 411 و412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

يكون التعليق إجباريا, عند عدم ذكر هوية الشخص الرافض استلام محضر تبليغ الشخص المعنوي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن قبول الطعن بالنقض شكلا:

حيث يتعين على كل طاعن بالنقض عملا بأحكام الفقرة الخامسة من المادة 566 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،أن يرفق عريضته للطعن بنسخة من محاضر التبليغ الرسمي للمطعون ضده لذات العريضة،وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا.

حيث ومن المقرر قانونا عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 408 من ذات القانون أن التبليغ الرسمي للشخص المعنوي يكون شخصيا إذا تم لممثله القانوني أو الاتفاقي أو لأي شخص تم تعينه لهذا الغرض.

حيث ومن الثابت من الملف ومن محضري التبليغ لذات العريضة للمطعون ضدها في 5 أوت 2015 والمحرر من طرف المحضرة القضائية بلمداني حسينة بالحراش،أنه تضمن”ونضرا لرفض الاستلام أرسل محضر التصريح والعريضة بواسطة رسالة مضمنة الوصول”طبقا للمادتين 411 و412 من ذات القانون،ودون ذكر هوية الرافض للاستلام.

حيث أن الذكر له تأثير مباشر على كيفية التبليغ،فإن كان ممن له الصلاحية للرفض وهو الممثل القانوني أو الاتفاقي أو من تم تعينه لذات الغرض لدى الشخص المعنوي فالرسالة يكفي طبقا للمادة 411أعلاه حتى يكون شخصيا وكذا ختم البريد،أما إذا لم يذكر كدعوى الحال فالتعليق إجباري طبقا للمادة 412السالفة الذكر.

وعليه،فإن التبليغ بالكيفية الواردة بالملف وبأنه لم يتم،بالنتيجة يتعين عدم قبول الطعن بالنقض شكلا ودون التطرق للوجه المثار.

منطوق القرار

عدم قبول الطعن شكلا

الرئيس

المستشار المقرر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.