مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2016-09-22، ملف رقم 1063031

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1063031

تاريخ القرار: 2016/09/22

الموضوع: حادث مرور

الأطراف: الطاعن: (أ . م) / المطعون ضده: (ب . م) والشركة الجزائرية للتأمين وكالة بني ورتيلان

الكلمات الأساسية: تفاقم الضرر – خبرة – نسبة العجز – عجز جزئي دائم – عجز كلي مؤقت – تعويض .

المرجع القانوني: مرسوم 80 – 36.

المبدأ:

لا يمكن مراجعة التعويض عن تفاقم الضرر الناتج عن حادث مرور، في حالة ثبوته، إلا عن العجز الجزئي الدائم وليس عن العجز الكلي المؤقت، السابق التعويض عنه.

حساب التعويض عن تفاقم الضرر، الناتج عن حادث مرور يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز المحددة في الخبرة الأولى ونسبة العجز المحددة في الخبرة الثانية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:

حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب الطاعن تعيين خبير طبيّ لمراجعة نسبة عجزه الجزئي الدائم الناجم عن الأضرار الجسمانية التى لحقت به إثر حادث المرور الذي تعرض له بتاريخ 1999/01/02 وتسبب فيه المطعون ضده حال ما كان يقود مركبة مؤمنة لدى شركة التأمين المطعون ضدها.

حيث الظاهر من القرار المطعون فيه المؤيد مبدئيا للحكم المستأنف أن قضاة مجلس قرّروا للطاعن تعويض عن نسبة تفاقم عجزه الجزئي الدائم المستخلص من الخبرة الطبيّة المنجزة في الدعوى بأنه يقدّر ب 13 % واستجابوا لطلبة الرامي إلى تقرير له تعويض عن الاستعانة بالغير تأسيسا على أن الخبرة تفيد أن عجزه الجزئي الدائم أصبح بنسبة 80 %.

وحيث لئن اعتبر قضاة المجلس عن صواب أن التعويض عن تفاقم العجز الدائم يكون عن نسبة 13 % الممثلة للفارق بين نسبة هذا العجز المحدّد في الخبرة الطبية المنجزة في الدعوى بنسبة 80 % والنسبة السابق تقرير تعويض عنها المحدّدة ب 67 % كما اعتبروا عن صواب وفق

المقطع الرابع الفقرة 08 من جدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم الملحق بالقانون رقم 31/88 المتمّم والمعدّل للأمر 74 – 15 المؤرخ في 1974/01/30 أن إصابة الطاعن بعجز دائم حسب نتائج الخبرة تعطيه الحق في التعويض عن

الاستعانة بالغير إلاّ أنهم لم يعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا لمّا اعتمدوا الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت الحادث في حساب التعويض ذلك أن دعوى مراجعة نسبة العجز في حالة تفاقمه تخضع لأحكام المرسوم رقم 80 / 36 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 20 من الأمر 74 / 15 المؤرخ في 1970/01/30 وحساب التعويض عن نسبة تفاقم العجز يؤسّس على الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت المطالبة بمراجعة نسبة العجز والحال كان على قضاة الموضوع اعتماد الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت رفع دعوى مراجعة العجز في حساب التعويض المستحق له عن نسبة التفاقم.

وعليه دون حاجة لمناقشة الأوجه المتمسك بها من قبل الطاعن يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قضايا الضرر الجسدي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.