عقاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ 2016-06-16، ملف رقم 0999726

المصدر الرسمي

رقم القرار: 999726

تاريخ القرار: 2016/06/16

الموضوع: سقوط الخصومة

الأطراف: الطاعن: (ج.ع) ومن معه / المطعون ضده: (ج.خ) ومن معها

الكلمات الأساسية: قطع ميعاد السقوط – إجراء قضائي – إجراء إداري.

المرجع القانوني: المادتان 222 – 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

الإجراء الذي يقطع ميعاد السقوط هو الإجراء القضائي الذي يقوم به الخصم في مواجهة الخصم الآخر.

أما الإجراء الإداري كتسليم نسخة من الحكم أو إيداع تقرير الخبرة فلا يقطع ميعاد السقوط.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه بدعوى أن القرار الصادر بتاريخ 2010/10/18 وبناء على أمر صادر في 2010/12/15 قاما بسداد مبلغ التسبيق وبتاريخ 2012/03/21 قاما بتسليم الملف إلى الخبير، وأن هذا الأخير أنجز خبرته وأودع تقرير الخبرة بأمانة ضبط المجلس يوم 2013/01/07، وأن الطاعنين قد سددا مصاريف الخبرة وهو آخر إجراء قد تم قبل تسجيل عريضة إعادة السير في الخصومة بتاريخ 2013/06/05.

وحيث أن آخر إجراء تم في الخصومة هو إيداع تقرير الخبرة وحساب ميعاد السنتين يكون من آخر إجراء وهو إيداع تقرير الخبرة إلى تاريخ إعادة السير في الخصومة وبذلك لم ينقض الأجل القانوني على سقوط الخصومة وأن شروط تطبيق المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية غير متوفرة، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله، وذلك أن الإجراء الذي يقطع ميعاد السقوط يجب أن يقوم به الخصم في مواجهة الخصم الآخر، أما الإجراء الذي يقوم به الخصم كتسليم نسخة من الحكم أو دفع مبلغ التسبيق أو إيداع تقرير الخبرة، ولا يكون في مواجهة الخصم لا يعد إجراءا قضائيا بل يعد إداريا لا يقطع ميعاد السقوط.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما توصلوا وأن الخصومة قد انقضت عليها أكثر من سنتين محسوبة من تاريخ صدور القرار القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير إلى تاريخ إعادة السير في الخصومة، قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا، يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.