
محامي قانون التعمير في باريس
رخصة البناء الطعون حق الشفعة المخالفات
تحليل أولي مكتوب80 € شاملة الضريبة
اعرضوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.تحليلكم المكتوب خلال 24 ساعة عمل.
أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
كيف يرافقكم المكتب في قانون التعمير بباريس
قانون التعمير · الدائرة السادسة عشرة بباريس
دور محامي قانون التعمير في باريس
يتدخل محامي قانون التعمير في باريس عندما يصطدم مشروع بناء بالقواعد القانونية أو بالجوار: رخصة بناء (permis de construire) ممنوحة في العقار المجاور، أو رفض يواجه مشروعكم، أو تصريح مسبق بالأشغال (déclaration préalable) محل منازعة، أو بلدية تمارس حق الشفعة على العقار الذي كنتم بصدد شرائه، أو محضر مخالفة (procès-verbal) محرر بشأن أشغال أُنجزت دون ترخيص. يقدم مكتب Kohen Avocats المشورة للأفراد، ونقابات الملكية المشتركة، والمستثمرين، والشركات، ويحرر الطعون ويترافع أمام المحكمة الإدارية في باريس (tribunal administratif de Paris)، والمحاكم الإدارية في إيل دو فرانس (Île-de-France)، ومحكمة الاستئناف الإدارية في باريس (cour administrative d'appel de Paris)، وكذلك أمام القضاء العادي (juge judiciaire) عندما يأخذ الملف منحىً جزائياً أو عند المطالبة بالهدم.
تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة برخصة البناء المحكمة الإدارية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها (المادة R. 312-7 من قانون القضاء الإداري الفرنسي (Code de justice administrative)): فالطعن في رخصة صادرة عن بلدية باريس يُرفع أمام المحكمة الإدارية في باريس. وفي باريس، بوصفها بلدية مشاراً إليها في المادة 232 من القانون العام للضرائب (Code général des impôts)، تفصل هذه المحكمة ابتدائياً وانتهائياً في رخص بناء المباني التي تضم أكثر من مسكنين وفي قرارات رفضها، وذلك بالنسبة للطعون المرفوعة حتى 31 ديسمبر 2027 (المادة R. 811-1-1 من القانون ذاته). ولا يكون الحكم عندئذ قابلاً للاستئناف: إذ لا يبقى مفتوحاً سوى الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة (Conseil d'État)، مما يستلزم إعداد الملف بعناية منذ المرحلة الابتدائية.
قبل الموعد الأول، اجمعوا المستندات المتوفرة لديكم: قرار منح الرخصة أو قرار الرفض، وصور مؤرخة للوحة الإعلان في الموقع، والمخططات والمذكرة الوصفية للمشروع، وسند الملكية أو عقد الإيجار، ومراسلات البلدية، وعند الاقتضاء محضر المخالفة. ويمكنكم إرسالها الآن عبر النموذج الموجود في أسفل الصفحة.
المكتب
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، قانون التعمير.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google، أكثر من 250 تقييماً
يرافق مكتب Kohen Avocats، الكائن في 10 avenue du Colonel Bonnet بالدائرة السادسة عشرة (16e) بباريس، المالكين ونقابات الملكية المشتركة والمشترين وأصحاب المشاريع في باريس وإيل دو فرانس عندما يتوقف مشروعهم أو إطار معيشتهم على قرار تعميري. ويجمع المكتب في ملف واحد بين المنازعات الإدارية، والجانب الجزائي لمخالفات التعمير، والدعاوى المدنية بين الجيران: إذ غالباً ما تُعرض القضية الواحدة أمام جهات القضاء الثلاث.
وضعكم
جار أو صاحب مشروع أو مالك: المسعى المناسب
غالباً ما تتعارض في الورشة الواحدة ثلاث مصالح: مصلحة الجار المتضرر من المشروع، ومصلحة المالك صاحب المشروع، ومصلحة الجماعة المحلية التي ترخص له أو ترفضه أو تلاحقه قضائياً. ويبدأ المكتب بتحديد مركزكم القانوني، لأنه يحدد القاضي المختص والآجال والحجج المجدية.
تتضررون من مشروع جار
الطعن في رخصة البناء أو التصريح المسبق، أو طلب وقف أشغال الورشة أمام قضاء الاستعجال (référé)، أو رفع دعوى الهدم أمام القضاء العادي بعد إلغاء الرخصة، أو المطالبة بالتعويض عن مضار الجوار غير المألوفة (trouble anormal de voisinage).
تحملون مشروع بناء
تأمين الطلب مسبقاً بواسطة شهادة التعمير (certificat d'urbanisme)، أو الطعن في رفض الرخصة أو الاعتراض على التصريح المسبق، أو الدفاع عن رخصتكم المطعون فيها وتسويتها، أو التصدي لقرار السحب الصادر عن البلدية.
أنتم مالك أو بائع أو مشترٍ
الرد على محضر مخالفة بسبب البناء دون رخصة، وتحضير الجلسة أمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، والطعن في قرار الشفعة الصادر عن البلدية، والتحقق من السلامة التعميرية للعقار قبل البيع.
الآجال
الآجال التي تحسم ملف التعمير
في مادة التعمير، تضيع معظم الطعون بسبب فوات أجل أو إخلال بإجراء شكلي، قبل أي فحص للموضوع. وفيما يلي المواعيد النهائية التي يتحقق منها المكتب أولاً، كما تنص عليها النصوص السارية في 15 أكتوبر 2026.
شهران من الإعلان في الموقع
يسري أجل طعن الغير في الرخصة ابتداءً من اليوم الأول لفترة متواصلة مدتها شهران من الإعلان على الأرض (المادة R. 600-2 من قانون التعمير الفرنسي (Code de l'urbanisme)). وإن إغفال ارتفاع البناء في لوحة الإعلان يحول دون سريان هذا الأجل متى لم يكن في الملف ما يتيح تقديره.
خمسة عشر يوماً للتبليغ
يجب تبليغ كل طعن، سواء أكان تظلماً إدارياً (recours gracieux) أم طعناً قضائياً، إلى رئيس البلدية وإلى صاحب الرخصة برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام خلال خمسة عشر يوماً كاملة من تاريخ إيداعه، تحت طائلة عدم القبول (المادة R. 600-1).
شهر واحد للتظلم الإداري
منذ 28 نوفمبر 2025، يُقدَّم التظلم الإداري ضد ترخيص التعمير خلال أجل شهر واحد، ولم يعد يمدد أجل اللجوء إلى المحكمة (المادة L. 600-12-2).
ستة أشهر بعد انتهاء الأشغال
لا يُقبل أي طعن في الرخصة بعد مضي ستة أشهر على انتهاء أشغال البناء، ويُفترض أن تاريخ الانتهاء، ما لم يثبت العكس، هو تاريخ استلام التصريح بانتهاء الأشغال (المادة R. 600-3).
شهران لإثارة أوجه الطعن
أمام القاضي، لا يجوز التمسك بأي وجه جديد للطعن بعد مضي شهرين على تبليغ أول مذكرة دفاع (المادة R. 600-5): لذا يجب أن تكون عريضة الدعوى مكتملة منذ وقت مبكر جداً.
ثلاثة أشهر لسحب الرخصة
لا يجوز للبلدية سحب رخصة البناء، ولو كانت ضمنية، إلا إذا كانت غير مشروعة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ منحها؛ وبعد انقضاء هذا الأجل، لا يجوز سحبها إلا بناءً على طلب صاحبها (المادة L. 424-5).
شهران لممارسة حق الشفعة
بعد إيداع التصريح بنية التفويت (déclaration d'intention d'aliéner)، يتوفر صاحب حق الشفعة على أجل شهرين، ويجوز له خلال هذا الأجل تقديم طلب واحد لاستكمال المستندات (المادة L. 213-2).
ثمانية عشر شهراً لشهادة التعمير
يستفيد الطلب المودع خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ شهادة التعمير من القواعد السارية في تاريخ هذه الشهادة، باستثناء القواعد المتعلقة بالسلامة أو الصحة العامة (المادة L. 410-1).
ثلاث سنوات للبدء في الأشغال
تسقط رخصة البناء إذا لم تبدأ الأشغال خلال ثلاث سنوات أو إذا توقفت لأكثر من سنة (المادة R. 424-17)؛ ويمكن تمديدها مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة (المادة R. 424-21).
مجالات تدخلنا
مجالات تدخل المكتب في قانون التعمير
تجدون أدناه الحالات التي يتدخل فيها المكتب في أغلب الأحيان، مع النصوص القانونية والأحكام القضائية التي تحكمها. ويحيل كل محور إلى المصادر الرسمية المتاحة على موقع Légifrance وعلى موقع محكمة النقض (Cour de cassation).
الطعن في رخصة البناء
طعون الغير
الطعن في رخصة البناء الممنوحة لجار
يُحضَّر الطعن فور وضع لوحة الإعلان: فالمصلحة في التقاضي (intérêt à agir) والأجل والتبليغ عناصر تحسم قبول الدعوى.
إن طعن الجار في رخصة البناء هو دعوى تجاوز السلطة (recours pour excès de pouvoir) تُرفع أمام المحكمة الإدارية. ولا يُقبل هذا الطعن إلا إذا كان المشروع من شأنه أن يؤثر بصورة مباشرة في شروط شغل العقار الذي تحوزونه أو تشغلونه بصفة قانونية أو في استعماله أو الانتفاع به (المادة L. 600-1-2 من قانون التعمير)، وتُقدَّر هذه المصلحة، ما لم توجد ظروف خاصة، في تاريخ تعليق طلب الرخصة في مقر البلدية (المادة L. 600-1-3). ويثبت الجار المباشر الذي يقدم عناصر دقيقة حول طبيعة المشروع أو حجمه أو موقعه قيام هذه المصلحة من حيث المبدأ: ففي مدينة Suresnes، اعتُبر المالك المقابل لمشروع تعلية مبنى، الذي دفع بأن التعلية ستتيح إطلالة مباشرة على شرفته، ذا مصلحة في التقاضي (CE, 18 novembre 2020, n° 426585).
يجب إرفاق عريضة الدعوى بسند الملكية أو عقد الإيجار (المادة R. 600-4) وتبليغها إلى رئيس البلدية وإلى المستفيد من الرخصة خلال خمسة عشر يوماً كاملة (المادة R. 600-1). ويطلع المكتب على ملف الرخصة في البلدية، ويقارن المخططات بالمخطط المحلي للتعمير (plan local d'urbanisme) من حيث الارتفاع والتموضع والمسافات الفاصلة ومواقف السيارات، ويتحقق من سلامة الإعلان: إذ لا يسري الأجل إلا من تاريخ إعلان مكتمل وسليم، وإن عدم ذكر الارتفاع في اللوحة، أو ذكره مع خطأ جوهري دون بيان آخر يسمح بتقديره، يمنع سريان الأجل (CE, 25 février 2019, n° 416610). ويفصّل المكتب هذا الطعن في صفحة الطعن في رخصة البناء الممنوحة لجار. وللتعمق أكثر: طعون الغير في رخصة البناء والطعن في التصريح المسبق بالأشغال.
التظلم الإداري
التظلم الإداري
التظلم الإداري: أجل شهر واحد دون تمديد لأجل الدعوى القضائية
منذ 28 نوفمبر 2025، لم تعد مراسلة رئيس البلدية تقطع أجل اللجوء إلى المحكمة.
تحدد المادة L. 600-12-2 من قانون التعمير أجل شهر واحد لتقديم تظلم إداري أو رئاسي ضد قرار متعلق بترخيص تعميري. ويُعدّ السكوت لأكثر من شهرين بمثابة رفض، والأهم من ذلك أن أجل الطعن القضائي لا يتمدد بهذا التظلم. وعليه، فإن الجار الذي يراسل رئيس البلدية ثم ينتظر رده قبل اللجوء إلى القاضي يترك أجل الشهرين المفتوح بالإعلان يسري (المادة R. 600-2) وقد يسقط حقه في الطعن بفوات الأجل.
ويحتفظ التظلم الإداري بجدواه: إذ قد يدفع البلدية إلى سحب رخصة غير مشروعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منحها (المادة L. 424-5) أو يفتح باب التفاوض مع المستفيد من الرخصة. غير أنه يُباشَر الآن بالتوازي مع عريضة الدعوى، لا بديلاً عنها أبداً، ويجب تبليغه هو الآخر إلى رئيس البلدية وإلى المستفيد خلال خمسة عشر يوماً (المادة R. 600-1). وفي ظل النظام السابق، كان مجلس الدولة يقضي أصلاً بأن التظلم الإداري غير المبلَّغ خلال هذا الأجل يبقى دون أثر في أجل الطعن القضائي (CE, 28 janvier 2026, n° 499985).
رفض الترخيص أو الاعتراض على التصريح المسبق
الرفض
رفض رخصة البناء أو الاعتراض على التصريح المسبق
يجب على البلدية بيان جميع أسباب قرارها، ويجوز للقاضي أن يأمرها بمنح الرخصة.
تدرس البلدية التصريح المسبق خلال شهر واحد، ورخصة بناء منزل فردي خلال شهرين، وسائر الرخص خلال ثلاثة أشهر (المادة R. 423-23 من قانون التعمير)؛ ويُعدّ سكوتها عند انقضاء هذا الأجل، بحسب الحالة، رخصة ضمنية أو قراراً بعدم الاعتراض (المادة R. 424-1). ويجب أن يتضمن قرار الرفض أو الاعتراض كامل أسبابه (المادة L. 424-3)، ويُطعن فيه أمام المحكمة الإدارية خلال شهرين من تاريخ تبليغه (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري). ومنذ 28 نوفمبر 2025، لم يعد يجوز للبلدية التمسك بسبب رفض جديد بعد مضي شهرين على تسجيل الطعن (المادة L. 600-2).
وعندما يلغي القاضي قرار الرفض بعد استبعاد جميع أسبابه، يتعين عليه، إذا طلبتم منه ذلك، أن يأمر البلدية بمنح الترخيص، إلا إذا حالت دون ذلك قاعدة واجبة التطبيق لم تثرها الإدارة أو تغير في الظروف (CE, avis, 25 mai 2018, n° 417350). وإذا أصبح حكم الإلغاء نهائياً وأكدتم طلبكم خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه، فلا يجوز الاحتجاج في مواجهتكم بقواعد التعمير المعتمدة بعد قرار الرفض الملغى (المادة L. 600-2).
الدفاع عن رخصتكم
المستفيد من الرخصة
الطعن في رخصتكم: التسوية والدفاع
إن العيب القابل للتسوية لم يعد يؤدي، من حيث المبدأ، إلى إلغاء الرخصة.
عندما يرى القاضي، بعد استبعاد سائر أوجه الطعن، أن عيباً يشوب الرخصة قابل للتسوية، يجب عليه من حيث المبدأ تأجيل الفصل في الدعوى لإتاحة هذه التسوية (المادة L. 600-5-1 من قانون التعمير)، حتى لو استلزم ذلك إعادة النظر في التوازن العام للمشروع، ما دام التعديل لا يحدث انقلاباً يغير طبيعة المشروع ذاتها؛ ويُعفى القاضي من ذلك إذا اختار الإلغاء الجزئي أو إذا رفض المستفيد إجراء التسوية (CE, Section, avis, 2 octobre 2020, n° 438318). كما يجوز له قصر الإلغاء على الجزء المعني من المشروع (المادة L. 600-5). وتخضع رخصة التسوية لرقابة فعلية: فقد ألغى مجلس الدولة حكماً اكتفى بالتحقق من التسوية بالنسبة إلى أحد المبنيين المعنيين فقط (CE, 30 avril 2025, n° 493959).
ويجوز للمستفيد أن يطلب، بمذكرة مستقلة، الحكم على رافع الطعن التعسفي بالتعويض (المادة L. 600-7). وقد وصفت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس بالتعسفي طعنَ جمعية تبيّن للمحكمة أنها كانت تتصرف لحساب الغير، وهو شركة منافسة للمستفيد من الرخصة، غير أنها رفضت طلب التعويض لعدم ثبوت علاقة سببية مباشرة بين الطعن والأضرار المدعاة (CAA Paris, 3 octobre 2019, n° 17PA24045): لذا يُعدّ إثبات الضرر منذ تاريخ إيداع الطعن. كما تسلّم كتابة الضبط شهادة بعدم وجود طعن، وهي وثيقة مفيدة للموثق والبنك (المادة R. 600-7).
سحب الرخصة
السحب
سحب رخصة البناء من طرف البلدية
خلال ثلاثة أشهر، وفقط إذا كانت الرخصة غير مشروعة.
لا يجوز سحب رخصة البناء أو التهيئة أو الهدم، سواء أكانت ضمنية أم صريحة، ولا سحب قرار عدم الاعتراض على التصريح المسبق، إلا إذا كانت غير مشروعة وخلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها؛ وبعد انقضاء هذا الأجل، لا يجوز سحبها إلا بناءً على طلب صريح من المستفيد منها (المادة L. 424-5 من قانون التعمير). ولا يترتب على إيداع طلب جديد من المستفيد نفسه وعلى الأرض ذاتها سحبُ الترخيص السابق. كما يفترض سحب القرار المنشئ للحقوق تمكين صاحب الرخصة مسبقاً من تقديم ملاحظاته (المادتان L. 121-1 وL. 122-1 من قانون العلاقات بين الجمهور والإدارة (CRPA)).
يتحقق المكتب من تاريخ منح الرخصة، بما في ذلك الرخصة الضمنية، ومن احترام الإجراءات الوجاهية وثبوت عدم المشروعية المثار، ثم يرد كتابةً قبل صدور القرار أو يرفع الأمر إلى القاضي، بما في ذلك قضاء الاستعجال إذا كانت الأشغال قد بدأت. كما يسهر على مدة صلاحية الرخصة، التي تسقط في حال عدم البدء في الأشغال خلال ثلاث سنوات (المادة R. 424-17). وللتعمق أكثر: سحب ترخيص التعمير.
قضاء الاستعجال لوقف التنفيذ
الاستعجال
قضاء الاستعجال لوقف التنفيذ: إيقاف الورشة
في الطعن ضد رخصة البناء، يُفترض توافر شرط الاستعجال.
يجوز لقاضي الأمور المستعجلة وقف تنفيذ القرار متى بررت حالة الاستعجال ذلك، وأثار أحد أوجه الطعن شكاً جدياً حول مشروعيته (المادة L. 521-1 من قانون القضاء الإداري). وفي مواجهة رخصة البناء أو قرار عدم الاعتراض على التصريح المسبق، يُفترض تحقق شرط الاستعجال، ويجب تقديم الطلب قبل انقضاء أجل قبول الأوجه الجديدة أمام المحكمة؛ وبالنسبة إلى رخصة البناء أو التهيئة المطعون فيها من غير الدولة أو البلدية أو الهيئة المشتركة بين البلديات، يفصل قاضي الأمور المستعجلة في الطلب خلال أجل شهر واحد (المادة L. 600-3 من قانون التعمير).
يشير مجلس الدولة إلى أن تشييد مبنى يتسم بطابع يصعب التراجع عنه، وأن القرينة لا تُدحض إلا بظروف خاصة: فالبلدية التي عابت على الجيران انتظارهم ما يزيد قليلاً على شهرين بعد تعليق الإعلان لم تدحض هذه القرينة، وأُوقف تنفيذ الرخصة، لأن السبب المستند إلى مخالفة قواعد المسافات والارتفاع في المخطط المحلي للتعمير كان من شأنه أن يثير شكاً جدياً في مشروعيتها (CE, 12 octobre 2023, n° 473422). ولا يحل الطلب الاستعجالي محل دعوى الموضوع، بل يرافقها.
البناء دون رخصة
القانون الجنائي للتعمير
البناء دون رخصة: الجانب الجزائي
جنحة معاقب عليها بالغرامة، وقد تفضي إلى الهدم.
يجب أن يسبق تشييد المباني الحصول على رخصة بناء (المادة L. 421-1 من قانون التعمير). ويُعاقب على تنفيذ أشغال دون الترخيص المطلوب أو بالمخالفة له بغرامة لا تقل عن 1 200 يورو، ولا تتجاوز 6 000 يورو عن كل متر مربع من المساحة المبنية أو المهدومة أو التي جُعلت غير صالحة للاستعمال، أو 300 000 يورو في الحالات الأخرى، وبالحبس ستة أشهر في حالة العود (récidive légale)؛ وتجوز ملاحقة المستفيد من الأشغال والمهندس المعماري والمقاول (المادة L. 480-4). وتفصل المحكمة في المطابقة أو الهدم في ضوء ملاحظات رئيس البلدية أو الموظف المختص (المادة L. 480-5).
وقد ذكّرت محكمة النقض في عام 2026 بأن « الجنحة المتمثلة في التنفيذ غير المشروع لأشغال البناء تتحقق طوال المدة التي تُنفَّذ فيها هذه الأشغال، بحيث يمتد ارتكابها حتى انتهاء هذه الأشغال » (ترجمتنا): ومن ثم يسري تقادم الجنح البالغ ست سنوات (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)) ابتداءً من هذا الانتهاء الذي يعود للقاضي تحديد تاريخه، ويتعرض للنقض كل أمر بالهدم يصدر دون سماع رئيس البلدية أو الموظف المختص أو دعوة أيٍّ منهما لتقديم ملاحظاته (Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-83.987). ويدرس المكتب، الذي يتولى أيضاً الدفاع أمام محكمة الجنح، إمكانية التسوية قبل الجلسة. وللتعمق أكثر: العقوبات والهدم والتسوية في البناء دون رخصة. ويعرض المكتب دفاعه في هذا المجال على صفحة محامي البناء دون رخصة في باريس.
الهدم والجوار
القضاء العادي
الهدم ودعاوى الجيران
لا يُهدم البناء المشيد وفقاً لرخصة إلا بشروط صارمة.
عندما يُشيَّد بناء وفقاً لرخصة بناء، لا يجوز للقاضي العادي أن يحكم على المالك بهدمه لمخالفة قواعد التعمير إلا إذا أُلغيت الرخصة مسبقاً من القاضي الإداري، وإذا كان البناء، ما لم تكن الدعوى مرفوعة من المحافظ (préfet)، واقعاً في إحدى المناطق المحددة قانوناً، ومنها محيط المعالم التاريخية، والمواقع التراثية المتميزة، والقطاعات المحمية بموجب المخطط المحلي للتعمير؛ ويجب رفع الدعوى خلال سنتين من صيرورة حكم الإلغاء نهائياً (المادة L. 480-13 من قانون التعمير). ويتعين على الجار إثبات ضرر شخصي ذي صلة مباشرة بالقاعدة المخالَفة. ومتى ثبت هذا الضرر، فإن القاضي « ملزم بأن يأمر، ما لم يكن ذلك مستحيلاً، بهدم البناء بالقدر الكافي لمطابقته مع قاعدة التعمير التي جرت مخالفتها » (ترجمتنا)، أياً كانت درجة جسامة الضرر (Cass. 3e civ., 1er octobre 2026, n° 24-14.709, publié au Bulletin).
أما بالنسبة إلى المنشأة المشيدة دون ترخيص أو بالمخالفة له، فيجوز للبلدية رفع دعوى أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) لطلب الهدم أو المطابقة خلال عشر سنوات من تاريخ انتهاء الأشغال (المادة L. 480-14). وبصرف النظر عن قواعد التعمير، قد يندرج الحرمان المفرط من أشعة الشمس أو من الإطلالة ضمن مضار الجوار غير المألوفة.
حق الشفعة الحضرية
الشفعة
حق الشفعة الحضرية (droit de préemption urbain): الطعن في قرار البلدية
يجب أن يستند القرار إلى مشروع حقيقي قائم في تاريخ اتخاذه.
يجوز للبلدية التي تتوفر على مخطط محلي للتعمير أن تحدث حق الشفعة الحضرية (المادة L. 211-1 من قانون التعمير). ويجب أن يسبق كل بيع لعقار خاضع لهذا الحق، تحت طائلة البطلان، تصريح بنية التفويت؛ ويتوفر صاحب الحق على أجل شهرين للبت فيه (المادة L. 213-2). ويجب أن يذكر قرار الشفعة الغرض الذي يُمارَس من أجله هذا الحق (المادة L. 210-1) وأن يستند، في تاريخ صدوره، إلى وجود مشروع عمل أو عملية تهيئة حقيقية، حتى وإن لم تكن خصائصها الدقيقة قد حُددت بعد (CE, 25 mars 2026, n° 504317، بشأن عقار في Vincennes مارست عليه المؤسسة العمومية العقارية لإيل دو فرانس حق الشفعة). وقد أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس إلغاء قرار شفعة بررته البلدية بوثائق توجيهية عامة فحسب، وهي مشروع التهيئة والتنمية المستدامة وتوجيهات التهيئة والمخطط التوجيهي (CAA Paris, 11 juillet 2024, n° 22PA03109).
ويجوز للمشتري المستبعد على وجه الخصوص اللجوء إلى المحكمة الإدارية خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار أو نشره. وإذا لم يتم اقتناء العقار، فلا يجوز للجماعة المحلية ممارسة الشفعة عليه مجدداً لمدة سنة واحدة ابتداءً من صيرورة حكم الإلغاء نهائياً (المادة L. 213-8)؛ أما إذا تم نقل الملكية، فيجب عليها عرض العقار بالأولوية على المالكين السابقين، ثم في حال تنازلهم عنه، على المشتري الذي ورد اسمه في التصريح بنية التفويت (المادة L. 213-11-1). وللتعمق أكثر: الطعن في قرار الشفعة.
المخطط المحلي والشهادة وتغيير الغرض
تأمين المشروع
المخطط المحلي للتعمير وشهادة التعمير وتغيير الغرض المخصص للبناء
يتم التحقق من القواعد واجبة التطبيق، وتثبيتها أحياناً، قبل إيداع الطلب.
تبيّن شهادة التعمير القواعد المطبقة على الأرض، كما تبيّن، إذا كانت شهادة عملياتية، مدى قابلية العملية المزمع إنجازها للتحقق؛ ويستفيد الطلب المودع خلال ثمانية عشر شهراً من القواعد السارية في تاريخ الشهادة، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسلامة أو الصحة العامة (المادة L. 410-1 من قانون التعمير). وعندما يكون مخطط محلي جديد للتعمير (PLU) قيد الإعداد ويكون من شأن المشروع عرقلة تنفيذه أو زيادة كلفته، يجوز للبلدية إصدار قرار مسبب بتأجيل البت (sursis à statuer) لمدة لا تتجاوز سنتين (المادة L. 424-1)؛ راجعوا مقالنا حول تأجيل البت في طلبات التعمير.
يتطلب تغيير الغرض المخصص للبناء (changement de destination)، كتحويل المكاتب إلى مساكن مثلاً، تصريحاً مسبقاً (المادة R. 421-17)، ورخصة بناء عندما تمس الأشغال الهياكل الحاملة أو الواجهة (المادة R. 421-14). وفي باريس، يخضع ترخيص تغيير الاستعمال (changement d'usage) لمحل مخصص للسكن لنظام مستقل منصوص عليه في قانون البناء والإسكان الفرنسي (CCH، المادة L. 631-7)؛ راجعوا تحويل مكتب إلى مسكن.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة الموجهة إلى محامي قانون التعمير في باريس
تبحثون عن محامي قانون التعمير في باريس للطعن في رخصة بناء، أو الرد على قرار رفض، أو مواجهة قرار شفعة، أو الدفاع في ملاحقات تتعلق بالبناء دون رخصة: إليكم الإجابات عن الأسئلة التي يطرحها العملاء في أغلب الأحيان على المكتب.
كم تبلغ أتعاب محامي قانون التعمير في باريس؟
تعتمد الأتعاب على الإجراء المطلوب إنجازه ومدى تعقيد الملف: فالتظلم الإداري، أو عريضة الدعوى أمام المحكمة الإدارية، أو طلب وقف التنفيذ الاستعجالي، أو الدفاع عن رخصة مطعون فيها، أو المرافعة أمام محكمة الجنح لا تتطلب القدر نفسه من العمل. كما يؤثر في الكلفة عدد قواعد المخطط المحلي للتعمير التي يتعين مقارنتها بالمشروع، وحالة الاستعجال عند انطلاق الورشة، ووجود استئناف من عدمه. ويحدد المكتب أتعابه بمبلغ جزافي لكل مرحلة أو بحسب الوقت المستغرق، ويوثقها دائماً في اتفاقية أتعاب مكتوبة تُوقَّع قبل مباشرة أي إجراء. وتتمثل الخطوة الأولى في تحليل أولي مكتوب لمستنداتكم، المبيَّن سعره في النموذج الموجود في هذه الصفحة. وفي نهاية الدعوى، يجوز للقاضي الإداري أن يلزم الطرف الخاسر بأداء مبلغ مقابل المصاريف غير المشمولة بالرسوم القضائية (المادة L. 761-1 من قانون القضاء الإداري)؛ وفي الأحكام المشار إليها في هذه الصفحة، تتراوح هذه المبالغ بين 1 500 و3 000 يورو، دون أن تغطي بالضرورة كامل الأتعاب.
ما هو الأجل القانوني للطعن في رخصة البناء؟
يتوفر الجار على أجل شهرين ابتداءً من اليوم الأول لفترة متواصلة مدتها شهران من تعليق لوحة الرخصة في الموقع (المادة R. 600-2 من قانون التعمير). ولا يسري هذا الأجل إلا إذا كان الإعلان مكتملاً وسليماً: إذ يقضي مجلس الدولة بأن اللوحة التي تغفل ارتفاع البناء، أو تذكره مع خطأ جوهري، لا تُجري الأجل متى لم يكن هناك ما يتيح للغير تقديره (CE, 25 février 2019, n° 416610). ويجب تبليغ الطعن إلى رئيس البلدية وإلى المستفيد خلال خمسة عشر يوماً كاملة من تاريخ إيداعه، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام (المادة R. 600-1). ولا يُقبل أي طعن بعد مضي ستة أشهر على انتهاء البناء، الذي يُفترض تحققه، ما لم يثبت العكس، في تاريخ استلام التصريح بانتهاء الأشغال (المادة R. 600-3). بادروا إلى تصوير اللوحة فور ظهورها بتاريخ ثابت: فهذه الصورة غالباً ما تكون الوثيقة الأولى في الملف.
هل يوقف التظلم الإداري سريان أجل اللجوء إلى المحكمة؟
لا، لم يعد الأمر كذلك في مادة التعمير. فمنذ 28 نوفمبر 2025، تنص المادة L. 600-12-2 من قانون التعمير على أن التظلم الإداري أو الرئاسي ضد قرار متعلق بترخيص تعميري يجب أن يُقدَّم خلال أجل شهر واحد، وأن السكوت لأكثر من شهرين يُعدّ رفضاً، وأن هذا التظلم لا يمدد أجل الطعن القضائي. وبالتالي لم تعد القاعدة العامة التي يحفظ بموجبها التظلم الإداري أجل الدعوى تسري على رخص البناء أو التصريحات المسبقة أو قرارات الرفض. وعملياً، إذا راسلتم رئيس البلدية، فيجب إيداع عريضة الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال الأجل الأصلي البالغ شهرين، دون انتظار رده. وفي مواجهة رخصة أو قرار بعدم الاعتراض، يظل التظلم الإداري خاضعاً لواجب التبليغ إلى رئيس البلدية وإلى المستفيد خلال خمسة عشر يوماً (المادة R. 600-1)؛ وفي ظل النظام السابق، كان مجلس الدولة يقضي أصلاً بأنه في حال عدم التبليغ يبقى التظلم دون أثر في الأجل (CE, 28 janvier 2026, n° 499985).
من يحق له الطعن في رخصة البناء؟
فيما عدا الدولة والجماعات المحلية والجمعيات، لا يجوز رفع الدعوى إلا لمن يتأثر عقاره مباشرة بالمشروع في شروط شغله أو استعماله أو الانتفاع به (المادة L. 600-1-2 من قانون التعمير)؛ وتُقدَّر هذه الصفة، ما لم توجد ظروف خاصة، في تاريخ تعليق طلب الرخصة في مقر البلدية (المادة L. 600-1-3). ويقع على عاتق الطاعن بيان الضرر المدعى به بعناصر دقيقة ومؤيدة، تتعلق مثلاً بطبيعة المشروع أو حجمه أو موقعه. ويثبت الجار المباشر من حيث المبدأ مصلحته في التقاضي متى قدم مثل هذه العناصر؛ وهكذا نقض مجلس الدولة حكماً قضى بعدم قبول دعوى مالك عقار مقابل لمشروع تعلية من شأنه إحداث إطلالة مباشرة على شرفته (CE, 18 novembre 2020, n° 426585). كما يجوز للمستأجر وللمستفيد من وعد بالبيع رفع الدعوى. ولا تُقبل دعوى الجمعية إلا إذا أُودع نظامها الأساسي لدى المحافظة قبل سنة على الأقل من تعليق طلب الرخصة (المادة L. 600-1-1). ويجب إرفاق العريضة بسند الملكية أو عقد الإيجار (المادة R. 600-4).
من يملك صلاحية معاينة مخالفة التعمير؟
تُعايَن مخالفات قواعد الكتاب الرابع (Livre IV) من قانون التعمير، الذي ينظم على وجه الخصوص الرخص والتصريحات، من قبل ضباط وأعوان الشرطة القضائية (OPJ)، وكذلك من قبل موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المفوضين لهذا الغرض من رئيس البلدية أو الوزير والمحلفين قانوناً (المادة L. 480-1 من قانون التعمير). وتكون لمحاضرهم حجية حتى إثبات العكس: ومن ثم يمكن دحضها بالصور الفوتوغرافية أو الفواتير المؤرخة أو الشهادات، لا سيما بشأن تاريخ انتهاء الأشغال. وعندما يعلم رئيس البلدية المختص بمنح التراخيص بوقوع مخالفة، يتعين عليه الأمر بتحرير محضر بها تُحال نسخة منه فوراً إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République). ويجوز للبلدية، والهيئة المشتركة بين البلديات المختصة، والجمعيات المعتمدة لحماية البيئة ممارسة حقوق الطرف المدني (partie civile). وإذا تلقّيتم زيارة من عون محلف أو استدعاءً، يقدم لكم المكتب المشورة بشأن الموقف الواجب اتخاذه، ويفحص سلامة المحضر وإمكانية التسوية قبل أي جلسة. راجعوا أيضاً صفحتنا حول البناء دون رخصة.
ما هي العقوبات المقررة للبناء دون رخصة بناء؟
إن تنفيذ أشغال دون الرخصة أو التصريح المطلوبين، أو بالمخالفة للترخيص الممنوح، يشكل جنحة معاقباً عليها بغرامة لا تقل عن 1 200 يورو، ولا يتجاوز مبلغها 6 000 يورو عن كل متر مربع من المساحة المبنية أو المهدومة أو التي جُعلت غير صالحة للاستعمال، أو 300 000 يورو في الحالات الأخرى؛ وفي حالة العود، يمكن أن تضاف إليها عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر (المادة L. 480-4 من قانون التعمير). كما تفصل محكمة الجنح في المطابقة أو الهدم أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه، بعد تلقي ملاحظات رئيس البلدية أو الموظف المختص (المادة L. 480-5)؛ وتنقض محكمة النقض الأمر بالهدم الصادر دون استيفاء هذا الإجراء (Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-83.987). ويذكّر القرار ذاته بأن التقادم يسري ابتداءً من انتهاء الأشغال الذي يعود للقضاة تحديد تاريخه؛ وبالنسبة إلى الجنح، يبلغ هذا الأجل ست سنوات (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية). وبصرف النظر عن الملاحقات الجزائية، تتوفر البلدية على أجل عشر سنوات بعد انتهاء الأشغال لطلب الهدم أمام المحكمة القضائية (المادة L. 480-14)، كما لا يجوز ربط البناء المشيد دون الترخيص المطلوب بصفة نهائية بشبكات الكهرباء أو الماء أو الغاز أو الهاتف (المادة L. 111-12).
هل يجوز للبلدية سحب رخصة بناء سبق منحها؟
نعم، ولكن ضمن حدود ضيقة. فلا يجوز سحب رخصة البناء، سواء أكانت ضمنية أم صريحة، إلا إذا كانت غير مشروعة وخلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخها؛ وبعد هذا الأجل، لا يجوز سحبها إلا بناءً على طلب صريح من المستفيد منها (المادة L. 424-5 من قانون التعمير). وتوضح المادة ذاتها أن إيداع طلب جديد من المستفيد نفسه وعلى الأرض ذاتها لا يترتب عليه سحب ضمني للرخصة السابقة. ويجب أن يكون سحب القرار المنشئ للحقوق مسبباً ومسبوقاً بإجراء وجاهي: إذ يتعين تمكين صاحب الرخصة من تقديم ملاحظاته المكتوبة، وكذلك الشفوية إذا طلب ذلك، مع الاستعانة بمحامٍ (المادة L. 121-1 والمادة L. 122-1 من قانون العلاقات بين الجمهور والإدارة). وإذا تلقيتم رسالة تعلن عن نية السحب، فإن أجل الرد يكون قصيراً: فيتحقق المكتب من التاريخ الدقيق للرخصة ومن ثبوت عدم المشروعية المثار ويعدّ ملاحظات مكتوبة؛ ويُطعن في قرار السحب غير السليم أمام المحكمة الإدارية، مع طلب وقف التنفيذ إذا كانت الأشغال جارية.
ما العمل بعد رفض رخصة البناء؟
يجب أن يعرض قرار الرفض كامل أسبابه (المادة L. 424-3 من قانون التعمير): فابدؤوا بالتحقق من صحة كل سبب منها في ضوء المخطط المحلي للتعمير. ويُطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية خلال شهرين من تاريخ تبليغه (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري)؛ ولم يعد التظلم الإداري يمدد هذا الأجل (المادة L. 600-12-2). ومنذ 28 نوفمبر 2025، لم يعد يجوز للبلدية التمسك بسبب جديد بعد مضي شهرين على تسجيل الطعن (المادة L. 600-2). وإذا استبعد القاضي جميع الأسباب، تعيّن عليه، بناءً على طلبكم، أن يأمر السلطة الإدارية بمنح الرخصة، ما لم يحل دون ذلك مانع مستمد من القواعد المطبقة أو من تغير في الظروف (CE, avis, 25 mai 2018, n° 417350). وفي باريس، بالنسبة إلى المباني التي تضم أكثر من مسكنين، تفصل المحكمة ابتدائياً وانتهائياً في الطعون المرفوعة حتى 31 ديسمبر 2027 (المادة R. 811-1-1 من قانون القضاء الإداري). وقد يكون إيداع طلب معدَّل أسرع في بعض الحالات: فيقارن المكتب بين المسارين معكم.
كيف يمكن الطعن في قرار الشفعة الصادر عن البلدية؟
يجوز للمشتري المستبعد على وجه الخصوص رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار أو نشره. ويتحقق القاضي أولاً من أن القرار يذكر الغرض الذي يُمارَس من أجله حق الشفعة (المادة L. 210-1 من قانون التعمير)، ثم من أن الجماعة المحلية كانت تثبت، في تاريخ الشفعة، وجود مشروع عمل أو عملية تهيئة حقيقية، حتى لو لم تكن خصائصها الدقيقة محددة بعد (CE, 25 mars 2026, n° 504317). وهكذا أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس إلغاء قرار شفعة لم تبرره البلدية إلا بوثائق توجيهية عامة (CAA Paris, 11 juillet 2024, n° 22PA03109). كما تمتد الرقابة إلى أجل الشهرين الممنوح للبلدية بعد التصريح بنية التفويت، وإلى سلامة طلبها لاستكمال المستندات (المادة L. 213-2). وإذا لم يتم اقتناء العقار، فلا يجوز للجماعة المحلية ممارسة الشفعة عليه مجدداً لمدة سنة واحدة ابتداءً من صيرورة حكم الإلغاء نهائياً (المادة L. 213-8)؛ أما إذا تم نقل الملكية، فيجب عليها عرض العقار بالأولوية على المالكين السابقين، ثم في حال تنازلهم عنه، على المشتري الذي ورد اسمه في التصريح بنية التفويت (المادة L. 213-11-1).
هل يمكن للجار استصدار حكم بهدم بناء مرخص به؟
أمام القضاء العادي، لا يجوز الحكم بهدم بناء شُيِّد وفقاً لرخصة بناء بسبب مخالفة قواعد التعمير إلا إذا أُلغيت هذه الرخصة أولاً من القاضي الإداري، وإذا كان البناء، ما لم تكن الدعوى مرفوعة من المحافظ، واقعاً في إحدى المناطق المحددة قانوناً (المادة L. 480-13 من قانون التعمير). وتشمل هذه القائمة المواقع المصنفة أو المسجلة، والمواقع التراثية المتميزة، ومحيط المعالم التاريخية، والقطاعات المحددة في المخطط المحلي للتعمير نظراً لقيمتها التراثية أو البيئية. ويجب رفع الدعوى خلال السنتين التاليتين لصيرورة قرار الإلغاء نهائياً. كما يتعين على الجار إثبات ضرر شخصي ناجم عن مخالفة القاعدة ذاتها، لا عن مجرد وجود المبنى. ومتى ثبت هذا الضرر، تقضي محكمة النقض بأن القاضي ملزم بأن يأمر بالهدم، ما لم يكن مستحيلاً، بالقدر الكافي لإعادة البناء إلى حالة المطابقة، أياً كانت درجة جسامة الضرر (Cass. 3e civ., 1er octobre 2026, n° 24-14.709). وفي جميع المناطق، يجوز الحكم على الباني بالتعويض إذا أُلغيت الرخصة أو ثَبُتت عدم مشروعيتها أمام القاضي الإداري، على أن تُرفع الدعوى خلال سنتين من انتهاء الأشغال؛ ويظل التمسك بدعوى مضار الجوار غير المألوفة ممكناً بصرف النظر عن قواعد التعمير.
منهجيتنا
منهجية موحدة لكل ملف
يترافع المكتب أمام المحكمة الإدارية في باريس، والمحاكم الإدارية في إيل دو فرانس، ومحكمة الاستئناف الإدارية في باريس، وكذلك أمام محكمة الجنح أو المحكمة القضائية عندما يقتضي الملف ذلك. ويدرس الأستاذ حسن كوهن شخصياً المستندات المرسلة ويحدد معكم استراتيجية العمل قبل مباشرة أي إجراء: تظلم إداري بالتوازي مع عريضة دعوى، أو عريضة دعوى وحدها، أو طلب وقف تنفيذ استعجالي، أو تفاوض مع طالب الرخصة، أو دفاع عن الرخصة.
وتكون المرحلة الأولى واحدة دائماً: تحديد تاريخ الإعلان أو التبليغ، وحساب الآجال التي لا تزال مفتوحة، وقراءة ملف الرخصة والمخطط المحلي للتعمير المطبق. ثم يقترح المكتب مساراً قانونياً، ويعرض آجاله وتكاليفه المتوقعة، ويوثق المهمة في اتفاقية أتعاب مكتوبة. كما يمكنكم إرسال مستنداتكم عبر النموذج الموجود في أسفل الصفحة للحصول على تحليل أولي مكتوب.
الموعد الأول
الخطوة الأولى مع المكتب
اتصلوا بالمكتب أو أرسلوا مستنداتكم عبر النموذج الموجود في أسفل هذه الصفحة: يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصياً ويوجه إليكم تحليلاً أولياً مكتوباً. وفي مادة التعمير، أرسلوا بالأولوية القرار المعني وصورة مؤرخة للوحة الإعلان في الموقع، لما يتيحانه من حساب الآجال. ويُعقد الموعد في مقر المكتب بباريس 16 (الدائرة السادسة عشرة)، أو عبر الاتصال المرئي.
اكتشفوا مجالات خبرتنا في قانون التعمير
محامٍ
الطعن في رخصة الجار
باريس
محامٍ
التظلم الإداري
باريس
محامٍ
رفض رخصة البناء
باريس
محامٍ
التصريح المسبق بالأشغال
باريس
محامٍ
الدفاع عن الرخصة المطعون فيها
باريس
محامٍ
سحب الرخصة
باريس
محامٍ
قضاء الاستعجال لوقف التنفيذ
باريس
محامٍ
البناء دون رخصة
باريس
محامٍ
الهدم
باريس
محامٍ
حق الشفعة الحضرية
باريس
محامٍ
المخطط المحلي للتعمير
باريس
محامٍ
تغيير الغرض المخصص للبناء
باريس