مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي محكمة الجنايات في باريس: الدفاع الجنائي والطرف المدني
متهم أو طرف مدني (partie civile): إعداد الملف والمرافعات وما يتبع المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات (cour d'assises) في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).
هل تم تحديد موعد الجلسة أو استلام قرار؟ أرسلوا المستندات إلى المكتب لدراسة الخطوات القادمة.
محكمة الجنايات · باريس
حضّروا محاكمتكم الجنائية
يدرس مكتبنا الجنائي في باريس قرار الإحالة (décision de renvoi) الصادر في ملفكم، والمستندات المتوفرة ومواعيد الجلسات.
محكمة الجنايات
الدفاع الجنائي
والطرف المدني
مكتب Kohen Avocats، الدائرة السادسة عشرة بباريس (16)
إعداد دفاعكم أمام محكمة الجنايات في باريس
الدفاع الجنائي · الدائرة السادسة عشرة بباريس (16)
محاميكم أمام محكمة الجنايات في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- الدفاع الجنائي
- المتهمون والأطراف المدنية
- باريس وإيل دو فرانس
تُحضَّر المحاكمة الجنائية انطلاقاً من ملف التحقيق القضائي وتقارير الخبرة والتصريحات المجمَّعة. وفي الجلسة، تكون مؤازرة المتهم بمحامٍ وجوبية (المادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)). ويدرس المكتب قرار الاتهام والإحالة (mise en accusation)، ويقارن بين عناصر الإثبات وعناصر النفي، ويعدّ الأسئلة الموجَّهة إلى الشهود والخبراء، ثم يبني الدفاع حول الوقائع محل المناقشة.
كما يرافق المكتب الضحايا في عرض الأضرار التي لحقت بهم. وتفصل المحكمة في طلبات التعويض دون إشراك هيئة المحلفين، وذلك بعد صدور قرارها في الدعوى العمومية (action publique) (المادة 371 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولإعداد دفاع أو طلب تعويض في باريس وإيل دو فرانس، أرسلوا القرار المستلَم والمستندات المتوفرة، أو تواصلوا مع المكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا الصادر عن المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB)المكتب في 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
دراسة الاتهام
إعادة بناء التسلسل الزمني ومقابلة التصريحات بالمستندات وتقارير الخبرة.
إعداد المرافعات والمناقشات
شرح سير المحاكمة، وتنظيم الأسئلة، وتوثيق عناصر الشخصية.
عرض الضرر
جمع المستندات المثبتة وتفصيل كل طلب من طلبات التعويض.
تحديد المحكمة المختصة
محكمة الجنايات والمحكمة الجنائية الإقليمية (cour criminelle départementale)
يحدّد الوصف القانوني للوقائع والعقوبة المقررة قانوناً ووضع المتهمين المشاركين المحكمة المختصة بالحكم (المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 380-16 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
3
قضاة في محكمة الجنايات ذات التشكيل العادي
6
محلفين في الدرجة الأولى
9
محلفين في الاستئناف
5
أعضاء في المحكمة الجنائية الإقليمية
التشكيل المنصوص عليه في المواد 243 و248 و296 و380-17.
بحضور هيئة محلفين
محكمة الجنايات
الدرجة الأولى أو الاستئناف
تحاكم الأشخاص المحالين إليها بتهمة جنائية، مع مراعاة اختصاص المحكمة الجنائية الإقليمية (المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويضم تشكيلها العادي الرئيس وقاضيين مستشارين (assesseurs) والمحلفين (المادة 243 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 296 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
دون هيئة محلفين
المحكمة الجنائية الإقليمية
الدرجة الأولى
تحاكم البالغين المتهمين بجناية معاقب عليها بالسجن الجنائي لمدة خمس عشرة أو عشرين سنة، فضلاً عن الجنح المرتبطة بها. ولا تكون مختصة إذا كان أحد المتهمين المشاركين لا يستوفي الشروط القانونية (المادة 380-16 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتتألف من رئيس وأربعة قضاة مستشارين، مع إمكانيات التعيين المنصوص عليها في المادة 380-17.
في صيغتها السارية منذ 25 يوليو 2026، لم تعد المادة 380-16 تنص على الاستثناء المتعلق بحالة العود (récidive légale). وتنظر محكمة الجنايات في الاستئناف المرفوع ضد قرار صادر عن المحكمة الجنائية الإقليمية (المادة 380-21 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
قرار الإحالة
ما يتحقق منه المكتب
يحدّد قرار الاتهام والإحالة الوقائع ووصفها القانوني. ويمكن أن يصدر عن قاضي التحقيق (juge d'instruction) أو عن غرفة التحقيق (chambre de l'instruction) (المادة 181 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ونحن نتحقق من هذا النطاق ومن الظروف المعتمدة والنقاط التي ستُناقش في الجلسة.
فهم سير الجلسة
من سحب قرعة المحلفين إلى الحكم
يدير الرئيس المرافعات والمناقشات. ويدلي الشهود بشهاداتهم شفهياً؛ ويحتفظ المتهم بحقه في التزام الصمت (المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 328 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
تشكيل هيئة المحلفين
ستة محلفين في الدرجة الأولى، وتسعة في الاستئناف، يضاف إليهم محلفون إضافيون. ويُمارس حق الرد (récusation) أثناء سحب القرعة (المادة 296 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 297 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 298 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
عرض الاتهام
يعرض الرئيس الوقائع وعناصر الإثبات والنفي، دون إبداء رأيه بشأن الإدانة (المادة 327 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الاستجواب وسماع الأقوال
يُبلَّغ المتهم بحقه في الكلام أو الإجابة أو التزام الصمت. ويوجه المحامون الأسئلة إلى الأشخاص المستدعين إلى المنصة بعد طلب الكلمة من الرئيس (المادة 328 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 312 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
المرافعات وطلبات النيابة العامة
يُستمع إلى الطرف المدني، ثم تقدم النيابة العامة (ministère public) طلباتها ويعرض الدفاع حججه. وتكون الكلمة الأخيرة دائماً للمتهم أو لمحاميه (المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
المداولة والقرار
تصوّت المحكمة وهيئة المحلفين على الأسئلة المطروحة، ثم على العقوبة في حال ثبوت الإدانة. وينطق الرئيس بالقرار (المادة 356 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 362 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 366 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الحقوق المدنية وطرق الطعن
تفصل المحكمة دون هيئة المحلفين في طلبات التعويض. وتكون مهلة الاستئناف من حيث المبدأ عشرة أيام من تاريخ النطق بالقرار (المادة 371 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 380-9 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الإدانة والعقوبة
تصويتان منفصلان
7 من أصل 9
لإقرار الإدانة في الدرجة الأولى
8 من أصل 12
لإقرار الإدانة في الاستئناف
تنتج هذه النصابات عن المادتين 296 و359. ويخضع تحديد العقوبة من حيث المبدأ للأغلبية المطلقة. غير أن النطق بالحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية يتطلب الأغلبية الموصوفة البالغة سبعة أو ثمانية أصوات؛ كما تنطبق قاعدة خاصة على بعض العقوبات في حال اختلال التمييز (المادة 362 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وأمام المحكمة الجنائية الإقليمية، تُتخذ القرارات بالأغلبية، أي بثلاثة أصوات من أصل خمسة (المادة 380-19 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
يجب أن يتضمن حكم الإدانة العناصر الرئيسية التي أقنعت المحكمة بثبوت الإدانة وباختيار العقوبة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المتعلقة بالتسبيب. وتُرفق ورقة التسبيب (feuille de motivation) بورقة الأسئلة (المادة 365-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
متهم أو طرف مدني
إعداد الدفاع وطلبات الضحية
تختلف المواقف والطلبات باختلاف الصفة. ويحضّر المكتب كل تدخل انطلاقاً من المستندات والقواعد الخاصة بالمحاكمة الجنائية.
لصالح المتهم
مناقشة الوقائع ووصفها القانوني
نقابل بين عناصر الإثبات وعناصر النفي، ونعدّ الأسئلة الموجَّهة إلى الشهود والخبراء، ونوثق عناصر الشخصية. ويمكن للمحامي طرح الأسئلة وإيداع مذكرات (conclusions) يتعين على المحكمة الفصل فيها (المادة 312 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). كما يمكن أن تفضي الظروف المشددة التي تظهر أثناء المرافعات إلى طرح أسئلة خاصة (المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
لصالح الضحية
إثبات الضرر الشخصي
تفترض الدعوى المدنية وجود ضرر شخصي ناتج مباشرة عن الجريمة. ويمكن أن تشمل الطلبات الأضرار المادية والجسدية والمعنوية (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ونجمع المستندات الطبية والمهنية والمالية ونوضح دور الطرف المدني في الجلسة.
«يجب على رئيس محكمة الجنايات إخطار النيابة العامة والأطراف، قبل طلبات النيابة والمرافعات، بأنه يعتزم طرح سؤال خاص» (ترجمتنا)
Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-80.366
في هذا القرار، أُعلن عن أسئلة تتعلق بالطابع المحارمي للوقائع بعد إقفال باب المرافعات. وقد نقضت محكمة النقض (Cour de cassation) هذا الإجراء. إذ يجب أن يتمكن الدفاع من تقديم ملاحظاته بشأن أي ظرف جديد قبل طلبات النيابة والمرافعات؛ وترافق هذه القاعدة تلاوة الأسئلة المنصوص عليها في المادة 348.
علنية الجلسات
طلب الجلسة السرية وفق ضوابط محددة
تكون المرافعات والمناقشات علنية من حيث المبدأ. وفي حال المتابعة بجناية الاغتصاب، تكون الجلسة السرية (huis clos) وجوبية بقوة القانون إذا طلبها ضحية متأسس كطرف مدني. وتخضع الحالات والشروط الأخرى لأحكام المادة 306. ويبقى النطق بالقرار الفاصل في الموضوع علنياً.
بعد صدور القرار
دراسة نطاق الاستئناف
يمكن للمتهم استئناف حكم الإدانة؛ ولا يجوز للطرف المدني الاستئناف إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية. وحده النائب العام (procureur général) يملك حق استئناف حكم البراءة أمام محكمة الجنايات (acquittement) (المادة 380-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 380-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبناءً على استئناف المتهم وحده، لا يجوز للمحكمة تشديد مركزه القانوني (المادة 380-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
التمييز بين كل مرحلة
مراقبة الحبس الاحتياطي
تخضع مدد التحقيق القضائي، وانتظار المحاكمة الأولى، ومرحلة الاستئناف لنصوص قانونية مختلفة.
أثناء التحقيق القضائي
المادة 145-2
في المواد الجنائية، تُحدَّد مدة الحبس الاحتياطي الأولية بسنة واحدة. ويمكن لقاضي الحريات والاحتجاز (JLD) تمديدها لفترات لا تتجاوز كل منها ستة أشهر. وتبلغ الحدود القصوى العادية سنتين إذا كانت العقوبة المقررة أقل من عشرين سنة، وثلاث سنوات في الحالات الأخرى. وينص القانون على حدود قصوى أعلى وتمديدات استثنائية في بعض الحالات (المادة 145-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
قبل المحاكمة الأولى
المادة 181
بالنسبة إلى المتهم المحبوس وقت صيرورة قرار الاتهام والإحالة نهائياً، تكون مهلة المثول أمام محكمة الجنايات سنة واحدة ابتداءً من هذا التاريخ. وإذا أودع السجن لاحقاً، تبدأ المهلة من تاريخ هذا الإيداع. ويمكن لغرفة التحقيق استثنائياً تمديد المهلة لستة أشهر، ثم تجديد هذا التمديد مرة واحدة، بقرار مسبب وفق الشروط القانونية (المادة 181 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
أثناء الاستئناف
المادة 380-3-1
تكون المهلة سنة واحدة ابتداءً من تاريخ الاستئناف بالنسبة إلى المتهم المحبوس، أو من تاريخ إيداعه اللاحق في الحبس. ويمكن لرئيس غرفة التحقيق منح تمديد استثنائي لمدة ستة أشهر، قابل للتجديد مرة واحدة. وتُرفع مدة كل تمديد إلى سنة واحدة بالنسبة إلى الجنايات ضد الإنسانية والجنايات التي تشكل عملاً إرهابياً (المادة 380-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
يخضع طلب الإفراج لقواعد الاختصاص الخاصة به. ففي محكمة الجنايات، تكون المحكمة مختصة خلال الدورة التي يُحاكم فيها المتهم؛ وفي الحالات الأخرى، تفصل غرفة التحقيق في الطلب. ويكون أي طلب جديد غير مقبول ما دام الطلب السابق أو الطعن في قرار الإيداع في الحبس الاحتياطي لم يُفصل فيه بصفة نهائية (المادة 148-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
بعد صدور حكم بالبراءة
الإفراج والتعويض
يُفرج فوراً عن المتهم المقضي ببراءته ما لم يكن محبوساً لسبب آخر (المادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ومتى أصبح حكم البراءة نهائياً، يمكن أن يفتح الحبس الاحتياطي الحق، بناءً على طلب ومع مراعاة الاستثناءات القانونية، في جبر الضرر المعنوي والمادي. وتخضع العريضة لمهلة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 149-2 (المادة 149 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
التحضير للموعد
المستندات المفيدة في المحاكمة الجنائية
أرسلوا المستندات المتوفرة مع بيان تواريخها ومصدرها. وأشيروا إلى العناصر الناقصة، وتقارير الخبرة المنازَع فيها، والمواعيد المحددة سلفاً.
- قرار الاتهام والإحالة، والاستدعاء وإشعار الجلسة.
- أوراق الإجراءات المتوفرة، وتقارير الخبرة والخبرة المضادة.
- التسلسل الزمني للوقائع، والرسائل والمستندات المحفوظة في حالتها الأصلية.
- هوية وبيانات الاتصال الخاصة بالأشخاص الذين يمكنهم تقديم عناصر مفيدة.
- مستندات الشخصية: العمل، والتكوين، والأسرة، والسكن، والرعاية الصحية.
- بالنسبة إلى الضحية: المستندات الطبية، وما يثبت الخسائر والنفقات.
- قرارات الحبس الاحتياطي، وتواريخ التبليغ، والطعون المقدمة سلفاً.
بالنسبة إلى الطرف المدني، يجب ربط كل طلب بالضرر الشخصي المتمسك به (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبالنسبة إلى الدفاع، تُستخدم المستندات لإعداد الأسئلة والمذكرات التي ستُعرض على المحكمة (المادة 312 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول محكمة الجنايات
كم تستغرق المحاكمة أمام محكمة الجنايات؟
لا توجد مدة موحدة تتيح الإعلان مسبقاً عن عدد أيام محاكمتكم. وتنص المادة 307 على استمرارية المرافعات والمناقشات حتى صدور القرار، مع السماح بفترات التوقف اللازمة للراحة. ولا يحدد هذا المبدأ مدة قياسية للجلسة.
يعرض الرئيس الوقائع وعناصر الإثبات والنفي وفقاً لأحكام المادة 327. ويدلي الشهود بشهاداتهم شفهياً طبقاً لأحكام المادة 331. ويحضّر المكتب معكم التسلسل الزمني والمستندات محل المناقشة والأسئلة المفيدة، انطلاقاً من الجدول الزمني المبلَّغ في قضيتكم. ويجب التمييز بين وقت المرافعات وفترات التوقف ومدة انتظار المحاكمة عندما يكون المتهم محبوساً؛ إذ تخضع هذه الأخيرة لمهل قانونية خاصة.
هل يمكن استئناف حكم صادر عن محكمة الجنايات؟
نعم، يمكن أن يكون حكم الإدانة الصادر في الدرجة الأولى محل استئناف. وتنظر فيه محكمة جنايات أخرى أو المحكمة ذاتها بتشكيل مختلف (المادة 380-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتكون المهلة من حيث المبدأ عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم. وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 380-9، يُرجأ بدء سريان المهلة إلى تاريخ التبليغ الرسمي.
لا يجوز للطرف المدني الاستئناف إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية. ويمكن للنائب العام استئناف حكم البراءة (المادة 380-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبناءً على استئناف المتهم وحده، لا يجوز تشديد مركزه القانوني (المادة 380-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وقبل اتخاذ أي قرار، يدرس المحامي الحكم وورقة التسبيب وموضوع الطعن المزمع ووجود استئناف محتمل من النيابة العامة.
هل يمكن لهيئة المحلفين النطق بالبراءة؟
نعم، غير أن القرار ينتج عن التصويت المشترك للقضاة والمحلفين، وليس عن هيئة المحلفين وحدها (المادة 356 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولإعلان إدانة المتهم، يلزم سبعة أصوات على الأقل في الدرجة الأولى وثمانية أصوات في الاستئناف (المادة 359 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية بشأن الإدانة، فلا يجوز النطق بالإدانة عن هذه التهمة.
يترتب على البراءة الإفراج الفوري، ما لم يكن الشخص محبوساً لسبب آخر (المادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا ينبغي الخلط بينها وبين القرار النهائي البات؛ إذ يملك النائب العام حق الاستئناف (المادة 380-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). كما أنها لا تنهي تلقائياً كل مسألة مدنية، إذ تتيح المادة 372، وفق شروطها، تقديم طلب تعويض رغم صدور حكم بالبراءة. ويدرس المكتب هذه الآثار كلٌّ على حدة.
ما هي أتعاب المحامي أمام محكمة الجنايات؟
يُحدَّد المبلغ بعد دراسة الملف ونطاق المهمة. وتنص المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971 على تحديد الأتعاب بالاتفاق مع الموكل. وتفرض، مع مراعاة الاستثناءات التي تعددها، إبرام اتفاقية أتعاب مكتوبة توضح على وجه الخصوص مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها، والمساعي المتوقعة، والمصاريف والنفقات.
ولإعداد هذه الاتفاقية، يميز المكتب بين دراسة الملف، وتحضير المحاكمة، والمؤازرة في الجلسات، والطعن المحتمل. ويراعي القانون على وجه الخصوص صعوبة القضية، وحجم الأعمال المطلوبة، والوضع المالي للموكل. أرسلوا قرار الاتهام والإحالة ومعلومات الجلسة المتوفرة؛ إذ تتيح تحديد المهمة وشروطها قبل التعاقد.
ما الفرق بين محكمة الجنايات والمحكمة الجنائية الإقليمية؟
تتألف محكمة الجنايات ذات التشكيل العادي من ثلاثة قضاة وستة محلفين في الدرجة الأولى، وتسعة محلفين في الاستئناف (المادة 243 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 296 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). أما المحكمة الجنائية الإقليمية فتتألف من رئيس وأربعة قضاة مستشارين، دون هيئة محلفين شعبية (المادة 380-17 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 380-19 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
وتحاكم في الدرجة الأولى البالغين المتهمين بجناية معاقب عليها بالسجن الجنائي لمدة خمس عشرة أو عشرين سنة، فضلاً عن الجنح المرتبطة بها، ما لم يوجد متهم مشارك لا يستوفي الشروط القانونية. ولم تعد المادة 380-16، في صيغتها السارية منذ 25 يوليو 2026، تنص على الاستثناء السابق المتعلق بحالة العود. وتُتخذ القرارات فيها بالأغلبية، ويُرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات (المادة 380-19 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 380-21 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولذلك يتعين دراسة قرار الإحالة في ضوء صيغته وسياقه الإجرائي.
كيف يجري سحب قرعة المحلفين وما هو عدد طلبات الرد المسموح بها؟
تُسحب الأسماء بالقرعة ويُمارس حق الرد فور خروج كل اسم من الصندوق. ويتدخل المتهم أو محاميه أولاً، ثم النيابة العامة. ولا يجوز لهما إبداء أسباب الرد (المادة 297 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي الدرجة الأولى، يحق للدفاع رد أربعة محلفين على الأكثر وللنيابة العامة ثلاثة؛ وفي الاستئناف، يبلغ هذا العدد خمسة للدفاع وأربعة للنيابة العامة (المادة 298 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
وفي حال تعدد المتهمين، لا يتضاعف العدد الإجمالي المسموح به للدفاع بتعدد المتهمين (المادة 299 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). كما يُسحب بالقرعة محلفون إضافيون؛ ويحلون، بحسب ترتيب سحب أسمائهم، محل أي محلف يتعذر عليه مواصلة مهمته (المادة 296 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وينصب التحضير على هذه القواعد وتطبيقها، دون افتراض رأي مسبق لأي شخص بناءً على مظهره.
هل يجب على محكمة الجنايات تسبيب حكم الإدانة؟
نعم. تفرض المادة 365-1 تسبيباً يبين عناصر الإثبات الرئيسية التي أقنعت محكمة الجنايات بشأن كل واقعة من الوقائع المنسوبة. كما يجب أن تبين العناصر الرئيسية التي حددت اختيار العقوبة. وينص القانون على بعض الاستثناءات، لا سيما بالنسبة إلى العقوبات التكميلية الوجوبية والالتزامات الخاصة بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار (sursis probatoire).
يحرر الرئيس أو قاضٍ مستشار معيَّن ورقة تسبيب تُرفق بورقة الأسئلة، وتُوقَّع وفقاً لأحكام المادة 364. وفي حال وجود تعقيد خاص مرتبط بعدد المتهمين أو الجنايات، يمكن إيداعها خلال ثلاثة أيام من النطق بالحكم. ويقارن المحامي هذا التسبيب بالأجوبة عن الأسئلة وبالمرافعات وبالعقوبة المقضي بها لتقدير الخطوات اللاحقة الممكنة.
ما هي الأغلبية المطلوبة لإعلان إدانة المتهم؟
أمام محكمة الجنايات ذات التشكيل العادي، تتطلب الإدانة سبعة أصوات على الأقل في الدرجة الأولى وثمانية أصوات في الاستئناف (المادة 359 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويشارك القضاة في التصويت إلى جانب المحلفين؛ إذ يضم التشكيل تسعة مصوتين في الدرجة الأولى واثني عشر في الاستئناف (المادة 243 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 296 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولذلك من غير الدقيق التفكير فقط في عدد المحلفين الذين يتعين إقناعهم.
أما التصويت على العقوبة فيخضع لنظام آخر؛ إذ تُطبَّق الأغلبية المطلقة من حيث المبدأ، بينما يخضع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية وبعض حالات اختلال التمييز لأغلبية موصوفة (المادة 362 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وأمام المحكمة الجنائية الإقليمية، تُتخذ القرارات المشار إليها في المواد 359 و360 و362 بالأغلبية، أي بثلاثة أصوات من أصل خمسة، وليس أربعة (المادة 380-19 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
ما هي المدة القصوى للبقاء في الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة أمام محكمة الجنايات؟
أثناء التحقيق القضائي، تنص المادة 145-2 على مدة أولى قدرها سنة واحدة، ثم تمديدات لا تتجاوز ستة أشهر في كل مرة. وتبلغ الحدود القصوى العادية سنتين عندما تكون العقوبة المقررة أقل من عشرين سنة، وثلاث سنوات في الحالات الأخرى. وينص القانون على حدود قصوى مشددة وتمديدات استثنائية.
وبعد صيرورة قرار الاتهام والإحالة نهائياً، يجب أن يمثل المتهم المحبوس أمام محكمة الجنايات خلال سنة واحدة. ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ الإيداع في الحبس الاحتياطي إذا تم لاحقاً. ويمكن لغرفة التحقيق استثنائياً تمديد المهلة لستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 181 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي مرحلة الاستئناف، يُطبَّق النظام المستقل المنصوص عليه في المادة 380-3-1.
ويظل طلب الإفراج خاضعاً لقواعد الاختصاص والقبول المنصوص عليها في المادة 148-1، ولا سيما منع الطلبات المتتالية ما دام الطلب السابق لم يُفصل فيه بصفة نهائية. ولذلك يجب التحقق من التواريخ والقرارات معاً.
ما الحقوق التي يفتحها حكم البراءة أمام محكمة الجنايات (سجل FIJAIS، السجل العدلي، التعويض)؟
يتم الإفراج فوراً ما لم يكن الشخص محبوساً لسبب آخر (المادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يُعد حكم البراءة إدانة تُسجَّل في السجل العدلي (casier judiciaire) بموجب المادة 768. ويجب التمييز بين هذا السجل العدلي وملفات الشرطة والقضاء.
وبعد صدور حكم نهائي بالبراءة، تُسحب القيود المعنية من السجل القضائي الآلي لمرتكبي الجرائم الجنسية أو العنيفة (FIJAIS) وفق شروط المادة 706-53-4. ويخضع السجل القضائي الآلي لمرتكبي الجرائم الإرهابية (FIJAIT) لأحكام المادة 706-25-6. أما بالنسبة إلى ملف السوابق القضائية لدى الشرطة (TAJ)، فالأصل هو المحو، غير أن وكيل الجمهورية (procureur de la République) يمكنه أن يأمر بالإبقاء على القيد مرفقاً بإشارة خاصة ويجب عليه إخطار المعني بالأمر (المادة 230-8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وهذه الأنظمة القانونية مستقلة عن بعضها البعض.
ويفترض التعويض عن الحبس الاحتياطي تقديم طلب وصدور قرار نهائي، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 149، ولا سيما الحبس المتزامن لسبب آخر. وتُرفع العريضة أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف خلال مهلة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 149-2. ويجب توثيق الضرر؛ إذ لا يمكن إعلان أي مبلغ بناءً على مدة الحبس وحدها.
كيف تتأسس الضحية كطرف مدني أمام محكمة الجنايات؟
ينصب التحقق الأول على الضرر؛ إذ تعود الدعوى المدنية لكل من لحقه شخصياً ضرر ناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وأثناء التحقيق القضائي، يكون التأسس كطرف مدني ممكناً في أي وقت وفقاً لأحكام المادة 87. وفي الدرجة الأولى، يظل التأسس ممكناً حتى إقفال باب المرافعات في الدعوى العمومية (Cass. crim., 14 février 2001, n° 00-83.865). ويتحقق المكتب من الإجراءات المودعة سلفاً ويعدّ الطلبات.
تنظر المحكمة دون هيئة المحلفين في طلبات التعويض بعد صدور قرارها في الدعوى العمومية (المادة 371 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويتعين على الأقارب إثبات ضررهم الشخصي. وفي شأن والدين تمسّكا بوقائع اغتصاب ارتُكبت بحق أطفالهما القاصرين، قضت محكمة النقض بأن «الجريمة محل المتابعة كانت بطبيعتها من شأنها أن تلحق ضرراً مباشراً ليس بالقاصر فحسب بل بوالديه أيضاً» (ترجمتنا) (Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-82.119). ولا يعفي هذا الحل من إثبات الطلب الشخصي.
كيف تُحضَّر المرافعة أمام محكمة الجنايات؟
يبدأ التحضير بقراءة شاملة للملف، وإعداد تسلسل زمني قابل للتحقق، وتحديد النقاط المنازَع فيها. ويعدّ المكتب الأسئلة الموجَّهة إلى الشهود والخبراء، ويجمع مستندات الشخصية، ويقابل كل حجة بالعناصر محل المناقشة. ويمكن للمحامين طرح الأسئلة وفق شروط المادة 312 وإيداع مذكرات يتعين على المحكمة الفصل فيها (المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
يتدخل الدفاع بعد الطرف المدني وطلبات النيابة العامة. وتكون الكلمة الأخيرة دائماً للمتهم أو لمحاميه (المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب أن تتناول المرافعة أيضاً وبصورة منفصلة مسألة الإدانة، وعند الاقتضاء العقوبة التي يخضع تسبيبها لمقتضيات المادة 365-1. ويُبنى مضمونها على الملف والمرافعات، دون مدة نمطية أو وعد بنتيجة.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
تم التحقق من مواد قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026. وتخضع اتفاقية الأتعاب للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971.
الاجتهاد القضائي: Cass. crim., 14 février 2001, n° 00-83.865 ؛ Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-80.366 ؛ Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-82.119.
قراءات ذات صلة
تم تحديث الصفحة في 13 أكتوبر 2026. تتعلق الشروح الخاصة بهيئة المحلفين بمحكمة الجنايات ذات التشكيل العادي.
هل لديكم محاكمة جنائية لتحضيرها؟
أرسلوا قرار الاتهام والإحالة والاستدعاء والمستندات المتوفرة. يرافقكم المكتب في تحضير الملف والجلسة.