يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها الكاملةالفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، محامي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في باريس
محامي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في باريس: اللجوء إلى المحكمة
بعد خسارة دعوى جنائية أو مدنية في فرنسا، أو في حال الاحتجاز، أو المساس بالحياة الخاصة أو بحرية التعبير، أو وجود خطر وشيك بالتسليم: يدرس المكتب مدى مقبولية العريضة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH)، ويتدخل في إعدادها وفي الدفوع التي يتعين إثارتها منذ المحاكمة الفرنسية، ثم في تبعات الحكم الصادر ضد فرنسا، من تعويض وتنفيذ وإعادة نظر.
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لا يجوز اللجوء إلى المحكمة إلا خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ القرار الداخلي النهائي (المادة 35 § 1 من الاتفاقية). ويتحدد بدء سريان المهلة تبعاً للعلم الكافي بهذا القرار من جانب مقدّم العريضة أو ممثله، أو من تاريخ تبليغه الرسمي متى كان هذا التبليغ واجباً. وتسري المهلة ابتداءً من اليوم التالي، بالأشهر التقويمية، ولا يمتد الأجل إذا صادف يومه الأخير يوم أحد أو عطلة رسمية (الدليل العملي لشروط المقبولية، §§ 186، 188، 197 و199). وفي حال وجود خطر وشيك بوقوع ضرر لا يمكن تداركه، يُطلب التدبير المؤقت في أقرب وقت ممكن، بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية ذات الأثر الموقف في قضايا الإبعاد (المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة).
4,9/5
متوسط تقييمات Google270 رأياً
حظيت بمواكبة عالية الجودة من هذا المحامي الجنائي. وتجدر الإشادة بمهنيته وإلمامه التام بالملف والتزامه المتواصل في كل مرحلة من مراحل الإجراءات. كان التواصل واضحاً ومنظماً وسريع الاستجابة، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع دقيق وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جداً عن العمل الذي قدّمه وأوصي به دون أي تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، ساعدني على الخروج من مأزق في إطار أمر الحماية (ordonnance de protection) الذي طلبته شريكتي السابقة بصورة تعسفية
راضٍ جداً عن الحل المقدم للدفاع عني أمام المحكمة. مع خالص التمنيات بالتوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرس وذو كفاءة عالية. يتمتع بحس عالٍ من الإصغاء وتعاطف كبير وحس إنساني رفيع. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته تماماً.
كانت لي تجربة جيدة جداً مع الأستاذ حسن كوهن. فقد خصص الوقت الكافي للإصغاء إليّ باهتمام وفهم وضعي جيداً. إنه محامٍ سديد المشورة، متفهم ومتاح، ويعرف كيف يوجه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لمن يبحث عن مهني مصغٍ وكفء.
قدّم لنا الأستاذ كوهن النصح والمواكبة على نحو جيد. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
حالات الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس. العرائض أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والدفوع التي يتعين إثارتها أمام القاضي الفرنسي، وتبعات قرار الإدانة الصادر عن المحكمة.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأياً)
تم تحديث الصفحة في 1 نوفمبر 2026.
إجابة سريعة
يجوز لكل شخص طبيعي أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من الأفراد يدّعون أنهم ضحايا لانتهاك الاتفاقية من جانب فرنسا اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 34)، كما يجوز للشخص الاعتباري أن يكون مقدّم عريضة (المادة 47 § 1 من النظام الداخلي للمحكمة). ولا تكون العريضة مقبولة إلا بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية، بما في ذلك الطعن بالنقض من حيث المبدأ، وخلال أربعة أشهر من القرار الداخلي النهائي، شريطة أن يكون الدفع قد أُثير على الأقل في جوهره أمام القاضي الفرنسي (المادة 35 § 1؛ CEDH, Civet c. France, 28 septembre 1999). وتُقدَّم العريضة على نموذج المحكمة مستوفياً جميع البيانات ومُرسلاً عبر البريد (المادة 47 من النظام الداخلي). ولا يُشترط وجود محامٍ لتقديم العريضة، غير أن التمثيل بمحامٍ يصبح واجباً من حيث المبدأ بمجرد تبليغها إلى الدولة (المادة 36 من النظام الداخلي). ولا تعيد المحكمة محاكمة القضية ولا تلغي الحكم الفرنسي، بل تقرر وقوع انتهاك، ويجوز لها منح ترضية عادلة (المادة 41)، ويتعين على الدولة الامتثال للحكم تحت إشراف لجنة الوزراء (المادة 46). وفي فرنسا، يفتح حكم الإدانة باب إعادة النظر في إدانة جنائية أو في قرار مدني يتعلق بحالة الأشخاص، خلال مهلة سنة ووفق شروط معينة (المادة 622-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، والمادة L. 452-1 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي (Code de l'organisation judiciaire)). يدرس مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة (16) بباريس، ملفكم ويتدخل في كل مرحلة من هذه المراحل. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
قرار نهائي في فرنسا، أو مهلة سارية، أو خطر وشيك؟
فهم وضعكم القانوني
اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالتفصيل
لا يجوز اللجوء إلى المحكمة إلا بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية (المادة 35 من الاتفاقية). شروط المقبولية، والعريضة، والحقوق المستند إليها، والتحضير منذ المحاكمة الفرنسية، ثم تبعات الحكم.
المقبولية
ستة شروط يجب التحقق منها قبل مراسلة المحكمة
يجوز للمحكمة رفض العريضة غير المقبولة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات. ولذلك فإن هذه الشروط تحسم مصير الملف قبل أي فحص للموضوع.
صفة الضحية: يجوز اللجوء إلى المحكمة من قِبل «كل شخص طبيعي أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من الأفراد يدّعون أنهم ضحايا لانتهاك» (ترجمتنا) (المادة 34 من الاتفاقية). وهذا المفهوم «لا يقتضي بالضرورة وجود ضرر» (دليل المحكمة بشأن المقبولية، § 25)، ويظل مقدّم العريضة محتفظاً بصفة الضحية ما دامت السلطات لم تقرّ، لا صراحةً ولا ضمناً، بالانتهاك المدعى به (الدليل نفسه، § 55).
استنفاد طرق الطعن الداخلية (المادة 35 § 1 من الاتفاقية). وبالنسبة إلى فرنسا، «يندرج الطعن بالنقض (pourvoi en cassation) ضمن طرق الطعن التي يتعين استنفادها من حيث المبدأ للامتثال للمادة 35» (ترجمتنا) (CEDH, gr. ch., Civet c. France, 28 septembre 1999, n° 29340/95). وقد رُفضت عريضة مقدّم طلب فرنسي لجأ إلى المحكمة قبل صدور نتيجة طعنه بالنقض لكونها سابقة لأوانها (CEDH, déc., Graner c. France, 5 mai 2020, n° 84536/17).
إثارة الدفع أمام القاضي الفرنسي: «يجب أولاً إثارة الدفع المراد عرضه على المحكمة، على الأقل في جوهره، ووفق الأشكال والمواعيد المحددة في القانون الداخلي، أمام المحاكم الوطنية المختصة» (ترجمتنا) (CEDH, gr. ch., Civet c. France, 28 septembre 1999, n° 29340/95). وعليه، فإن الطعن المرفوع على أساس مختلف تماماً لا يكفي لفتح طريق ستراسبورغ.
احترام المهلة: يُرفع الأمر إلى المحكمة «خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ القرار الداخلي النهائي» (ترجمتنا) (المادة 35 § 1). وتنتج هذه المهلة عن البروتوكول رقم 15، الذي دخل حيز النفاذ في 1 أغسطس 2021، وتُطبَّق منذ 1 فبراير 2022 (دليل المحكمة بشأن المقبولية، § 176). وتبدأ في السريان من اليوم التالي لتاريخ النطق بالقرار علناً أو اليوم الذي أُبلغ فيه مقدّم العريضة أو ممثله به، وتنقضي بعد أربعة أشهر تقويمية (§ 197).
التعرض لضرر جسيم: تكون العريضة غير مقبولة إذا «لم يتعرض مقدّم العريضة لأي ضرر جسيم، ما لم يقتضِ احترام حقوق الإنسان المكفولة في الاتفاقية وبروتوكولاتها فحص العريضة في الموضوع» (ترجمتنا) (المادة 35 § 3 b)). وقد ألغى البروتوكول رقم 15 التحفظ الثاني المتعلق بالقضايا التي لم تنظر فيها محكمة داخلية على النحو الواجب.
تقديم عريضة مستوفية للشروط وجدية: يجب ألا تكون مجهولة المصدر، ولا مطابقة في جوهرها، دون وقائع جديدة، لعريضة سبق للمحكمة فحصها أو عُرضت على هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية، ولا متعارضة مع أحكام الاتفاقية أو «واضحة البطلان أو تعسفية» (ترجمتنا) (المادة 35 §§ 2 و3 a)).
يُعدّ الضرر الجسيم المعيار الأقل شهرة. وترى المحكمة أن «انتهاك الحق يجب أن يبلغ حداً أدنى من الجسامة لتبرير فحصه من قِبل محكمة دولية» (ترجمتنا)، وهو حد نسبي يراعي «الإدراك الذاتي لمقدّم العريضة والرهان الموضوعي للنزاع على حد سواء». وهكذا قضت بعدم مقبولية عريضة سائق فرنسي حُكم عليه بغرامة قدرها 150 يورو و22 يورو من المصاريف وسحب نقطة واحدة من رخصة السياقة، مشيرةً إلى أن الضرر المدعى به كان ضئيلاً للغاية (CEDH, déc., Rinck c. France, 19 octobre 2010, n° 18774/09). ويذكّر هذا القرار، غير المواتي لمقدّم العريضة، بأن مجرد الإخلال الإجرائي لا يكفي دائماً بمفرده.
كما أن المحكمة ليست محكمة نقض أو إعادة نظر. ويصنّف دليل المقبولية (§ 364) ضمن الدفوع واضحة البطلان ما يُسمى بدفوع «الدرجة الرابعة من التقاضي»، التي تنبع من «تصور خاطئ لدى مقدّمي العرائض لدور المحكمة» (ترجمتنا). ولذلك فإن العريضة المجدية لا تكتفي بالقول إن القاضي الفرنسي قد أخطأ، بل تبيّن أيّ حق مكفول في الاتفاقية قد مُسّ، وكيف وقع ذلك.
إن عدم المقبولية هو السبب الأول للفشل الذي يتعين التنبه إليه: «ترفض المحكمة كل عريضة تعتبرها غير مقبولة تطبيقاً لهذه المادة. ويجوز لها القيام بذلك في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.» (ترجمتنا) (المادة 35 § 4). وفي قضية CEDH, gr. ch., Civet c. France, 28 septembre 1999, n° 29340/95، قضت المحكمة، بأغلبية اثني عشر صوتاً مقابل خمسة، بأنه «نظراً لعدم استنفاد طرق الطعن الداخلية، لا يمكنها النظر في موضوع القضية». ويفحص المكتب هذه الشروط الستة مستنداً تلو الآخر قبل تقديم أي عريضة. يمكنكم أيضاً الاطلاع على مقالنا حول اللجوء إلى المحكمة بعد رفض الدعوى في فرنسا.
الإجراءات
من النموذج إلى الحكم: العريضة والمحامي والتدابير المؤقتة وتشكيلات الحكم
إجراءات كتابية في جوهرها، حيث لا تُفحص العريضة غير المكتملة. ويُعدّ نموذج عريضة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أول متطلباتها.
النموذج
تُقدَّم العريضة على النموذج الذي يوفره قلم المحكمة. وتتضمن عرضاً موجزاً ومقروءاً للوقائع والانتهاكات المدعى بها ومدى استيفاء معايير المقبولية، بما يكفي لتمكين المحكمة من تحديد طبيعة العريضة وموضوعها دون الرجوع إلى مستندات أخرى. ويجوز استكماله بمذكرة لا تتجاوز عشرين صفحة (المادة 47 §§ 1 و2 من النظام الداخلي للمحكمة).
المستندات
يُرفق بالنموذج القرارات المطعون فيها والمستندات التي تثبت استنفاد طرق الطعن واحترام المهلة، مرتبةً ترتيباً زمنياً ومرقمة. وعند الإخلال بذلك، «لن تفحص المحكمة العريضة» (ترجمتنا)، ما لم يُقدَّم تبرير كافٍ، أو يتعلق الأمر بطلب تدبير مؤقت، أو تقرر المحكمة خلاف ذلك (المادة 47 §§ 3 و5).
الإرسال
تُرسل العريضة عبر البريد إلى مسجّلة المحكمة في ستراسبورغ (الصفحة الرسمية لتقديم العريضة). وتُعدّ مقدَّمة في تاريخ إرسال نموذج مستوفٍ للشروط، «ويُعتدّ بختم البريد» (ترجمتنا) (المادة 47 § 6). ولا يقطع الإرسال بالفاكس مهلة الأشهر الأربعة (التعليمات العملية بشأن رفع الدعوى).
المحامي
يجوز تقديم العريضة في البداية من قِبل مقدّم العريضة نفسه أو بواسطة ممثل عنه. وبمجرد تبليغ العريضة إلى الدولة المدعى عليها، يتعين أن يكون مقدّم العريضة ممثَّلاً، ما لم يقرر رئيس الغرفة خلاف ذلك (المادة 36 §§ 1 و2 من النظام الداخلي). وبعد أن تقدّم الدولة ملاحظاتها بشأن المقبولية، أو بعد انقضاء المهلة المحددة لها، يجوز لرئيس الغرفة منح المساعدة القضائية إذا كانت ضرورية لحسن سير القضية وكانت موارد مقدّم العريضة غير كافية (المادتان 105 و106).
القاضي الفرد
يجوز له أن يعلن عدم مقبولية العريضة أو يشطبها من الجدول متى أمكن اتخاذ مثل هذا القرار دون فحص إضافي، ويكون هذا القرار نهائياً (المادة 27 من الاتفاقية). ويُعلَّل تعليلاً موجزاً (المادة 52A من النظام الداخلي).
اللجنة
يجوز للجنة مكونة من ثلاثة قضاة (المادة 26 من الاتفاقية)، بتصويت بالإجماع، أن تعلن عدم مقبولية العريضة، أو أن تعلن مقبوليتها وتصدر في الوقت نفسه حكماً في الموضوع عندما تكون المسألة محل «اجتهاد قضائي راسخ للمحكمة» (ترجمتنا) (المادة 28). وتكون هذه القرارات والأحكام نهائية.
الغرفة
وفي غير ذلك من الحالات، تفصل الغرفة في المقبولية والموضوع (المادة 29). ويجوز لها تبليغ العريضة إلى الدولة وطلب ملاحظاتها (المادة 54 من النظام الداخلي)، وتقرير عقد جلسة مرافعة إذا رأت ذلك ضرورياً (المادة 59). وبمجرد قبول العريضة، يتواصل مسجّل المحكمة مع الأطراف سعياً إلى تسوية ودية (المادة 62).
الغرفة الكبرى
خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور حكم الغرفة، يجوز لأي طرف، في حالات استثنائية، أن يطلب إحالة القضية إلى الغرفة الكبرى، وتقبل هيئة من خمسة قضاة الطلب إذا كانت القضية تثير مسألة خطيرة (المادة 43). كما يجوز للغرفة أن تتخلى عن الاختصاص لصالحها (المادة 30). ويصبح حكم الغرفة نهائياً بعد ثلاثة أشهر من تاريخه إذا لم تُطلب الإحالة، أو عندما ترفض الهيئة الطلب (المادة 44).
تظل الجلسة أمراً نادراً. فوفقاً لـ دليل المحكمة الموجه إلى المحامين، «الجلسة استثنائية. ففي واقع الأمر، لا تُعقد أي جلسة في معظم الحالات، نظراً لأن الإجراءات أمام المحكمة كتابية في جوهرها.» (ترجمتنا). ولذلك فإن جودة العريضة والملاحظات الكتابية تُعدّ حاسمة منذ الإرسال الأول.
تستجيب التدابير المؤقتة لحالات الاستعجال. ويجوز للمحكمة أن تشير بها «في ظروف استثنائية» (ترجمتنا)، في حال وجود «خطر وشيك بوقوع مساس لا يمكن تداركه بحق تحميه الاتفاقية»، وهو مساس لا يقبل، بحكم طبيعته، الإصلاح أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو التعويض الملائم (المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة). وفي معظم الحالات، يكون مقدّم العريضة معرّضاً لخطر حقيقي يهدد سلامته الجسدية أو حياته، ولا تكفي مجرد الصعوبات (التعليمات العملية بشأن التدابير المؤقتة، §§ 6 و7). وتوضح التعليمات نفسها أن «التدابير المؤقتة ملزمة بالتالي.» وقد قضت المحكمة بأن الدولة التي لا تحترمها تنتهك المادة 34: ففي قضية تسليم إلى أوزبكستان، تبيّن أنها «ذات أهمية جوهرية لتفادي أوضاع لا رجعة فيها»، وأن تركيا قد أخلّت بالتزاماتها (CEDH, gr. ch., Mamatkoulov, Askarov c. Turquie, 4 février 2005, n° 46827/99, 46951/99).
يخضع طلب التدبير المؤقت لقواعده الخاصة. ويجوز إيداعه عبر الموقع المخصص للمحكمة، أو بالفاكس أو بالبريد، ولا يُقبل أبداً عبر البريد الإلكتروني. ويصف الطلب الوضع الحالي والخطر القائم، وتُرفق به القرارات والمستندات. وفي قضايا الإبعاد أو التسليم، قد يتعذر على المحكمة معالجة طلب يصلها قبل أقل من يوم عمل واحد من التاريخ المقرر، كما يتعين أولاً ممارسة طرق الطعن الداخلية ذات الأثر الموقف (التعليمات العملية، §§ 32 إلى 40). انظر مقالنا حول طلب تدبير مؤقت قبل التسليم.
الحقوق
حقوق الإنسان الأكثر استناداً إليها، مع حكم صادر ضد فرنسا
تقرّ الدول بهذه الحقوق لـ «كل شخص يخضع لولايتها القضائية» (ترجمتنا) (المادة 1). وتتكرر سبعة حقوق بصفة خاصة، نوضّحها هنا بأحكام صادرة ضد فرنسا.
المحاكمة العادلة (المادة 6). لكل شخص الحق في محكمة مستقلة ومحايدة تفصل في المنازعات المتعلقة بحقوقه والتزاماته ذات الطابع المدني أو في صحة أي اتهام جنائي موجّه إليه. وفي قضية اتخذ فيها مستشار لدى محكمة النقض (Cour de cassation)، بمناسبة قضية أخرى، موقفاً مؤيداً لقاضية تناولتها تصريحات مقدّم العريضة، رأت الغرفة الكبرى أن «مخاوف مقدّم العريضة كان يمكن اعتبارها مبررة موضوعياً» (ترجمتنا) وخلصت إلى وقوع انتهاك للمادة 6 § 1 (CEDH, gr. ch., Morice c. France, 23 avril 2015, n° 29369/10).
الحياة الخاصة والعائلية (المادة 8). ترى المحكمة أن «احترام الحياة الخاصة يقتضي أن يتمكن كل فرد من إثبات تفاصيل هويته كإنسان، وهو ما يشمل نسبه» (ترجمتنا): وقد أُدينت فرنسا بشأن أطفال وُلدوا عن طريق الحمل البديل في الخارج، على أساس حياتهم الخاصة، ولكن ليس على أساس الحياة العائلية، حيث استبعدت المحكمة وقوع انتهاك (CEDH, Mennesson c. France, 26 juin 2014, n° 65192/11).
حرية التعبير (المادة 10). حصل محامٍ أُدين بالمشاركة في الجريمة في قضية تشهير على إقرار بوقوع انتهاك: إذ كانت تصريحاته تندرج ضمن نقاش ذي مصلحة عامة، «مما يقتضي مستوى عالياً من حماية حرية التعبير يقترن بهامش تقدير ضيق للغاية للسلطات» (ترجمتنا) (CEDH, gr. ch., Morice c. France, 23 avril 2015, n° 29369/10).
الحرية والأمان (المادة 5). يجب أن يندرج الحرمان من الحرية ضمن إحدى الحالات المنصوص عليها في § 1، ويجوز لكل شخص محتجز أن يطعن أمام محكمة في مشروعية احتجازه (§ 4). وعلاوة على ذلك، يتعين تقديم الشخص الموقوف أو المحتجز بغرض عرضه على السلطة القضائية المختصة (§ 1 c) فوراً أمام قاضٍ أو قاضٍ آخر مخوّل قانوناً (§ 3). وفي حالة محامية عُرضت على نائب وكيل الجمهورية، قضت المحكمة بأن «أعضاء النيابة العامة في فرنسا لا يستوفون شرط الاستقلالية تجاه السلطة التنفيذية» (ترجمتنا) وخلصت إلى انتهاك المادة 5 § 3 (CEDH, Moulin c. France, 23 novembre 2010, n° 37104/06).
سوء المعاملة والاحتجاز (المادة 3). «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات اللاإنسانية أو المهينة.» (ترجمتنا). وفي 32 عريضة تستهدف سجوناً فرنسية، عاينت المحكمة، بالنسبة إلى مقدّمي العرائض الذين كان دفعهم مقبولاً، انتهاك هذه المادة بسبب ظروف الاحتجاز، وانتهاك المادة 13 لعدم وجود طعن وقائي فعّال (CEDH, J.M.B. c. France, 30 janvier 2020, n° 9671/15 (و31 عريضة أخرى)). انظر مقالنا حول ظروف الاحتجاز المهينة.
الملكية وعدم التمييز (المادة 1 من البروتوكول رقم 1 والمادة 14). «لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في احترام أمواله.» (ترجمتنا). وبالاقتران مع هذا النص، أدت المادة 14 إلى إدانة فرنسا في قضية ميراث عومل فيها طفل مولود خارج الزواج معاملة أقل تفضيلاً، لأنه «لا يمكن سوى لأسباب بالغة القوة أن تفضي إلى اعتبار التفرقة القائمة على الولادة خارج الزواج متوافقة مع الاتفاقية» (CEDH, gr. ch., Fabris c. France, 7 février 2013, n° 16574/08).
لا يُستند إلى المادة 14 بمفردها: فهي تكفل التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها في الاتفاقية دون تمييز (المادة 14). ولذلك فإنها تقترن بحق آخر، كما فعلت الغرفة الكبرى مع حق الملكية في قضية Fabris. أما الحق في طعن فعّال أمام هيئة وطنية، المنصوص عليه في المادة 13، فلا يتطلب إقراراً مسبقاً بانتهاك الحق المستند إليه: ففي قضية J.M.B.، طُبّق هذا الحق لأن مقدّمي العرائض «كان لديهم دفع قابل للدفاع عنه» (ترجمتنا)، بما في ذلك في العرائض التي أُعلن فيها عدم مقبولية الدفع المستمد من المادة 3 (CEDH, J.M.B. c. France, 30 janvier 2020, n° 9671/15 (و31 عريضة أخرى)).
إن الحكم الصادر ضد فرنسا لا ينطبق تلقائياً على كل حالة مشابهة. فكل قضية من هذه القضايا تقوم على وقائع ثابتة وعلى دفع أُثير في أوانه، ويُظهر حكم Mennesson أن العريضة الواحدة قد تنجح بشأن حق وتخفق بشأن حق آخر. ولذلك ينصبّ التحليل على الحق الذي مُسّ به، والوقائع التي تثبته، وطرق الطعن التي تمت ممارستها.
النقاط التي يفحصها المكتب في كل ملف:
المحاكمة الفرنسية
التحضير للطعن منذ المحاكمة الفرنسية
تُحسم كثير من العرائض قبل الوصول إلى ستراسبورغ: في المذكرات الختامية، ومذكرة المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC)، والطعن بالنقض.
تُطبَّق الاتفاقية بصورة مباشرة أمام القاضي الفرنسي. فللمعاهدات المصادق عليها بصفة نظامية، منذ نشرها، «سلطة أعلى من سلطة القوانين» (ترجمتنا) (المادة 55 من الدستور الفرنسي). وتقضي الغرفة الجنائية بأنه «يتعين على القاضي الوطني، المكلف بتطبيق الاتفاقية، أن يأخذ هذا القرار في الحسبان دون انتظار تعديل محتمل للنصوص التشريعية أو التنظيمية»، وذلك بشأن حكم J.M.B. (Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739). وفي القرار نفسه، تؤكد أن «على القاضي العدلي التزاماً بأن يكفل للشخص الموضوع في ظروف احتجاز مهينة طعناً وقائياً وفعّالاً يتيح منع استمرار انتهاك المادة 3 من الاتفاقية»، مع رفضها طعن المعني بالأمر واشتراطها وصفاً «ذا مصداقية كافية ودقيقاً وراهناً» لظروف احتجازه.
المحاكمة جارية
- إثارة الدفع المستمد من الاتفاقية في المذكرات الختامية، مادةً بمادة، مع وقائعه ومستنداته المؤيدة.
- إضافة مسألة دستورية ذات أولوية في مذكرة مستقلة ومسببة إذا كان القانون نفسه محل نزاع.
- تقديم الاستئناف والطعن بالنقض ضمن المواعيد القانونية، مع إعادة التمسك بالدفع نفسه.
القرار نهائي
- تحديد تاريخ القرار الداخلي النهائي واليوم الذي علمتم فيه به أنتم أو محاميكم.
- التحقق من أن الدفع قد أُثير، على الأقل في جوهره، في كل درجة تقاضٍ معنية.
- جمع القرارات والمذكرات التي تثبت ذلك، ثم استيفاء النموذج قبل انقضاء مهلة الأشهر الأربعة.
يفقد الدفع المثار متأخراً جانباً كبيراً من أثره. وتعبر الغرفة المدنية الثانية عن ذلك بالقول: «بما أن وجه الطعن يتمسك لأول مرة بانتهاك المادة 6، § 1، من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فلا يسع محكمة النقض تقدير مدى تناسب الجزاء الإجرائي الذي قضت به محكمة الاستئناف إلا في ضوء النصوص المنطبقة على النزاع والعناصر التي عاينتها هذه الأخيرة» (ترجمتنا): وقد رُفض الطعن بالنقض (Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-24.513). ولذلك يجب التمسك بالحجة أمام قضاة الموضوع الذين يثبتون الوقائع التي تقوم عليها. كما يقتضي الطعن بالنقض في المواد المدنية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، توكيل محامٍ معتمد لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض (المادة 973 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)).
لا تغني المسألة الدستورية ذات الأولوية عن الدفع المستمد من الاتفاقية. فهي تستهدف نصاً تشريعياً من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور (المادة 61-1 من الدستور الفرنسي). ويُقدَّم هذا الدفع في مذكرة مستقلة ومسببة، ويجوز إثارته لأول مرة في مرحلة الاستئناف (المادة 23-1 من الأمر رقم 58-1067 المؤرخ 7 نوفمبر 1958)، بل وحتى أمام محكمة النقض (المادة 23-5). وعندما يُعرض الدفعان معاً على المحكمة، يتعين عليها «البتّ بالأولوية في إحالة المسألة الدستورية» (ترجمتنا) (المادة 23-2). فهما رقابتان مختلفتان. ووفقاً لـ دليل المقبولية (§ 125)، فإن التصريح بمطابقة الأحكام المتنازع فيها للدستور «لا يعفي مقدّم العريضة بالضرورة من واجب استخدام هذه الآلية الأخيرة».
وتوضح قضية CEDH, déc., Graner c. France, 5 mai 2020, n° 84536/17 ذلك في غير صالح مقدّم عريضة فرنسي. فقد كان المجلس الدستوري (Conseil constitutionnel) قد قضى بمطابقة قانون الاطلاع على الأرشيف للدستور، غير أن المحكمة رفضت استنتاج أن الطعن المؤسس على الاتفاقية محكوم عليه بالفشل. وبما أن الطعن بالنقض كان لا يزال معروضاً أمام مجلس الدولة، فإن مقدّم العريضة «ليس في وضع يتيح له التمسك بقرار داخلي نهائي» (ترجمتنا)، ومن ثم اعتُبرت عريضته سابقة لأوانها. وبشأن المسألة الدستورية ذاتها، انظر صفحتنا محامٍ في القانون الدستوري.
ما بعد الحكم
التعويض والتنفيذ وإعادة النظر في فرنسا، ثم صفحاتنا ذات الصلة
لا يمحو إقرار وقوع الانتهاك القرار الفرنسي تلقائياً، بل يفتح ثلاثة مسارات متميزة، لكل منها شروطه الخاصة.
المادة 41
إذا كان القانون الداخلي لا يتيح إزالة آثار الانتهاك إلا بصورة غير كاملة، تمنح المحكمة للطرف المتضرر، «عند الاقتضاء، ترضية عادلة» (ترجمتنا) (المادة 41 من الاتفاقية). ويجب أن يكون الطلب محدداً ويُقدَّم ضمن المهلة المحددة، وإلا جاز للغرفة رفض المطالب كلياً أو جزئياً (المادة 60 من النظام الداخلي). ويُقدَّر الضرر المادي والمصاريف بالأرقام ويُدعَّم بالمستندات. أما طلب التعويض عن الضرر المعنوي «فلا يحتاج بالتالي إلى تقدير كمي أو إثبات إضافي»، وتوجد إعفاءات في القضايا المتكررة (التعليمات العملية، §§ 11، 21 و23).
ما يقبل التعويض
يمكن أن يشمل المبلغ الضرر المادي والضرر المعنوي والمصاريف والنفقات. ويجب إثبات علاقة سببية مباشرة بالانتهاك بالنسبة إلى الضرر المادي، كما يجوز للمحكمة أن تخلص إلى أن مجرد إقرار وقوع الانتهاك يشكل في حد ذاته ترضية عادلة كافية (التعليمات العملية بشأن الترضية العادلة).
المادة 46
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة «بالامتثال للأحكام النهائية للمحكمة في النزاعات التي تكون طرفاً فيها» (ترجمتنا)، وتشرف لجنة الوزراء على التنفيذ (المادة 46). ويتعين على الدولة دفع المبالغ المحكوم بها و«اختيار التدابير العامة و/أو الفردية، عند الاقتضاء، تحت إشراف لجنة الوزراء، لاعتمادها في نظامها القانوني الداخلي من أجل وضع حد للانتهاك الذي عاينته المحكمة وإزالة آثاره قدر الإمكان» (CEDH, J.M.B. c. France, 30 janvier 2020, n° 9671/15 (و31 عريضة أخرى)).
المجال الجنائي
يجوز طلب إعادة النظر في قرار جنائي نهائي عندما يثبت حكم صادر عن المحكمة وقوع انتهاك يترتب عليه، بحكم طبيعته وجسامته، آثار ضارة للمحكوم عليه لا يمكن للترضية العادلة أن تضع حداً لها. وتبلغ المهلة سنة واحدة من تاريخ قرار المحكمة (المادة 622-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويُوجَّه الطلب إلى محكمة المراجعة وإعادة النظر (المادة 623).
حالة الأشخاص
ينص قانون التنظيم القضائي الفرنسي على إعادة النظر في قرار مدني نهائي صادر في مسائل حالة الأشخاص، بالشروط نفسها المتعلقة بالجسامة وضمن المهلة ذاتها البالغة سنة واحدة (المادة L. 452-1). وإذا رأت محكمة إعادة النظر أن الطلب وجيه، فإنها تلغي القرار وتحيل القضية إلى محكمة من النوع والدرجة نفسيهما. ومن دون إلغاء القرار، تحيل القضية إلى الجمعية العمومية لمحكمة النقض (Assemblée plénière) عندما تقبل إعادة النظر في الطعن بالنقض ويكون هذا الطعن كفيلاً بمعالجة الانتهاك (المادة L. 452-6).
المجال الإداري
يقضي مجلس الدولة بأن «التنفيذ الكامل لحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدين دولة طرفاً في الاتفاقية يقتضي، من حيث المبدأ، أن تتخذ هذه الدولة جميع التدابير التي يتطلبها، من جهة، جبر الآثار التي رتبها انتهاك الاتفاقية على مقدّم العريضة، ومن جهة أخرى، إزالة مصدر هذا الانتهاك» (ترجمتنا) (CE, 3 octobre 2018, n° 406222).
وقد استجابت محكمة المراجعة وإعادة النظر لطلب قُدّم عقب حكم Morice، إذ قُدّمت العريضة «خلال مهلة سنة من تاريخ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» (ترجمتنا) ورتبت الانتهاكات «آثاراً ضارة لم تضع الترضية العادلة الممنوحة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حداً لها»: فأُحيل الطعن بالنقض إلى الجمعية العمومية (Cour de révision et de réexamen, 14 avril 2016, n° 15 REV 135). كما يجوز للمحكوم عليه أن يطلب وقف تنفيذ عقوبته (المادة 625 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويشير موقع Légifrance إلى أن هذه المواد من قانون الإجراءات الجزائية، السارية حالياً، تُلغى اعتباراً من 1 يناير 2029 بموجب الأمر رقم 2025-1091 المؤرخ 19 نوفمبر 2025 المتضمن إعادة صياغة القانون. ولذلك يتعين التحقق من أي طلب مستقبلي في ضوء النص الساري في تاريخه.
في غير صالح مقدّم العريضة: فإن المادة 46 § 1 «لا تنشئ حقوقاً يمكن لفرد التمسك بها» (ترجمتنا). وقد رفضت الغرفة الجنائية طعن محكوم عليه كانت المحكمة قد رأت أن عقوبته مفرطة، مشيرةً إلى أن المحكمة خلصت إلى انتهاك المادة 10 «دون أن تحظر من حيث المبدأ إدانة المعني بالأمر بعقوبة حبس نافذ» (Cass. crim., 2 décembre 2025, n° 24-80.893). وعليه، فإن الحكم المواتي لا يتحول من تلقاء نفسه إلى حق في نتيجة معينة أمام القاضي الفرنسي. انظر مقالنا حول إعادة النظر بعد صدور حكم عن المحكمة.
تتناول صفحات المكتب أدناه هذه المسائل بمزيد من التفصيل.
عندما يكون القانون ذاته محل منازعة، انظر صفحتنا محامٍ في القانون الدستوري، التي تتناول المسألة الدستورية ذات الأولوية.
وبشأن التسليم أو مذكرة التوقيف أو الملاحقة العابرة للحدود، انظر صفحتنا محامٍ في القانون الجنائي الدولي في باريس.
ولدعم الدفع في مرحلة الاستئناف في الإجراءات المدنية، انظر صفحتنا محامٍ أمام محكمة الاستئناف.
وللحكم الجنائي الذي لا يزال قابلاً للاستئناف، انظر صفحتنا الاستئناف الجنائي.
وتُعرض المنازعات الإدارية في صفحتنا محامٍ في القانون العام.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
أربع عشرة إجابة مفصلة، مستندة إلى النصوص السارية وإلى قرارات قضائية موثقة.
ماذا يفعل محامي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولمن يتدخل؟
يتحقق المحامي أولاً مما إذا كان بالإمكان اللجوء إلى المحكمة، ثم يصوغ الدفع بالشكل الذي تشترطه المحكمة. ويجوز اللجوء إلى المحكمة من قِبل أي شخص طبيعي أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من الأفراد يدّعون أنهم ضحايا لانتهاك ارتكبته إحدى الدول الأطراف (المادة 34 من الاتفاقية)، كما يجوز للشخص الاعتباري أن يكون مقدّم عريضة (المادة 47 § 1 a) من النظام الداخلي للمحكمة).
وقبل تقديم العريضة، ينصبّ العمل على دراسة ملف الإجراءات الفرنسية: أيّ حق قد مُسّ به، وهل أُثير الدفع، وهل استُنفدت طرق الطعن، وفي أي تاريخ بدأ سريان المهلة. وتجنّب هذه الخطوة كثيراً من الأخطاء، لأن العريضة غير المقبولة قد تنتهي، دون فحص إضافي، بقرار نهائي يصدره قاضٍ فرد (المادة 27).
وخلال الإجراءات، يمثّل المحامي مقدّم العريضة بمجرد تبليغها إلى الدولة، ويردّ على ملاحظات الحكومة ويقدّم طلب الترضية العادلة. وبعد صدور الحكم، يمكنه التدخل في طلب إعادة النظر في فرنسا (المادة 622-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتذكّر المحكمة بأن الدفع يجب أن يُثار أولاً «على الأقل في جوهره» (ترجمتنا) أمام القاضي الوطني (CEDH, gr. ch., Civet c. France, 28 septembre 1999, n° 29340/95): ولذلك غالباً ما يتدخل المحامي قبل انتهاء المحاكمة الفرنسية. ويتدخل المكتب لصالح الأفراد والشركات على حد سواء، ويدرس كل ملف بناءً على المستندات.
ما هي مهلة اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟
أربعة أشهر من تاريخ القرار الداخلي النهائي (المادة 35 § 1 من الاتفاقية). وقد قلّص البروتوكول رقم 15، الذي دخل حيز النفاذ في 1 أغسطس 2021، هذه المهلة من ستة أشهر إلى أربعة أشهر، وتُطبَّق المهلة الجديدة منذ 1 فبراير 2022 (دليل المقبولية، § 176).
ويُحدَّد تاريخ بدء السريان بعناية. إذ تبدأ المدة في السريان من التاريخ الذي يتوفر فيه لمقدّم العريضة أو ممثله علم كافٍ بالقرار (§ 186). وإذا كان لمقدّم العريضة الحق في تبليغ تلقائي بنسخة من القرار، فإن المهلة تسري من تاريخ هذا التبليغ (§ 188)، ويكفي علم المحامي بالقرار حتى لو علم به الموكل في وقت لاحق (§ 189).
ويخضع الحساب لقواعد المحكمة ذاتها: «تبدأ المهلة في السريان من اليوم التالي لليوم الذي نُطق فيه بالقرار النهائي علناً أو اليوم الذي أُبلغ فيه مقدّم العريضة أو ممثله به، وتنقضي بعد أربعة أشهر تقويمية» (ترجمتنا) (§ 197). وهي لا تتبع القواعد الوطنية (§ 198)، ولا يؤثر في ذلك أن يصادف اليوم الأخير يوم سبت أو أحد أو عطلة رسمية (§ 199).
وتُعدّ العريضة مقدَّمة في تاريخ إرسال نموذج مستوفٍ للشروط، ويُعتدّ بختم البريد (المادة 47 § 6 من النظام الداخلي). ولذلك فإن النموذج غير المكتمل لا يوقف سريان المهلة. كما أن اللجوء السابق لأوانه يعرّض العريضة للرفض، كما أظهرت عريضة قُدّمت قبل صدور نتيجة الطعن بالنقض (CEDH, déc., Graner c. France, 5 mai 2020, n° 84536/17). ويفحص المكتب هذه التواريخ فور استلام القرار.
هل يجب الوصول إلى محكمة النقض قبل اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟
من حيث المبدأ، نعم. فلا يجوز اللجوء إلى المحكمة إلا بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية (المادة 35 § 1 من الاتفاقية)، وبالنسبة إلى فرنسا، «يندرج الطعن بالنقض ضمن طرق الطعن التي يتعين استنفادها من حيث المبدأ للامتثال للمادة 35» (ترجمتنا) (CEDH, gr. ch., Civet c. France, 28 septembre 1999, n° 29340/95).
وجاءت قضية Civet في غير صالح مقدّم العريضة. فقد كان رهن الحبس الاحتياطي (détention provisoire) واشتكى من مدة احتجازه. وكان قد قدّم طعنين بالنقض، سقط أحدهما لعدم إيداع المذكرة في الميعاد، ووجّه الآخر ضد قرار اتهامه، بحيث إنه «لم يثر قط الوجه المستمد من المادة 5 § 3 من الاتفاقية في إطار طعن بالنقض» (ترجمتنا). وقد دفع بأن محكمة النقض، المقيدة بالوقائع، لم يكن بوسعها إنصافه. غير أن الغرفة الكبرى رأت أنه «نظراً لعدم استنفاد طرق الطعن الداخلية، لا يمكنها النظر في موضوع القضية».
وللقاعدة حدود. فالمادة 35 لا توجب استنفاد سوى طرق الطعن المتعلقة بالانتهاكات المدعى بها، شريطة أن تكون متاحة وملائمة، ويقع على عاتق الدولة إثبات توافر هذه المتطلبات (CEDH, gr. ch., Civet c. France, 28 septembre 1999, n° 29340/95). وفي المقابل، لا تقتضي المادة 35 § 1 من حيث المبدأ سلوك طعن التماس إعادة النظر أو طعن غير عادي مماثل، وهو طعن لا يمدد مهلة الأشهر الأربعة (دليل المقبولية، § 182).
ومع ذلك يتعين انتظار نتيجة الطعن. ففي قضية CEDH, déc., Graner c. France, 5 mai 2020, n° 84536/17، اعتُبرت عريضة مقدّم الطلب، الذي كان طعنه بالنقض لا يزال معروضاً أمام مجلس الدولة، سابقة لأوانها. وعندما يبرز خطر وشيك، يتبع التدبير المؤقت منطقاً خاصاً به (المادة 39 من النظام الداخلي). ويدرس المكتب أيّ طعن لا يزال متاحاً وما يتعين التمسك به فيه، بالتنسيق مع محامٍ معتمد لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض عندما يستلزم الطعن بالنقض ذلك (المادة 973 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي).
هل يلزم محامٍ للجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهل توجد مساعدة قضائية؟
ليس لتقديم العريضة ابتداءً. إذ يجوز للأشخاص المشار إليهم في المادة 34 تقديم العرائض في البداية بأنفسهم أو بواسطة ممثل عنهم (المادة 36 § 1 من النظام الداخلي للمحكمة). ويوقّع مقدّم العريضة الذي يختار ممثلاً عنه مع هذا الممثل الخانة المخصصة للتوكيل في النموذج (المادة 47 § 1 c)).
ويتغير الوضع بعد ذلك. فبمجرد تبليغ العريضة إلى الدولة المدعى عليها، يجب أن يكون مقدّم العريضة ممثَّلاً، ما لم يقرر رئيس الغرفة خلاف ذلك (المادة 36 § 2). كما يجب أن يكون ممثَّلاً في أي جلسة مرافعة، ما لم يُمنح ترخيصاً استثنائياً (المادة 36 § 3).
ولدى المحكمة نظام خاص للمساعدة القضائية. إذ يجوز لرئيس الغرفة منحها، بناءً على طلب مقدّم العريضة أو من تلقاء نفسه، بمجرد أن تقدّم الدولة ملاحظاتها بشأن المقبولية أو بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك (المادة 105). ويُشترط أن تكون هذه المساعدة ضرورية لحسن سير القضية وألا يتوفر لمقدّم العريضة موارد مالية كافية (المادة 106). ولذلك فهي غير متاحة في مرحلة تقديم العريضة الأولى.
ويظل التصرف منفرداً ممكناً، غير أن متطلبات المادة 47 تنطبق على الجميع: إذ «لن تفحص المحكمة العريضة» (ترجمتنا) إذا نقصت المعلومات والمستندات المطلوبة (المادة 47 § 5). كما يتعين على مقدّم العريضة الفرنسي إثبات أن دفعه قد أُثير أمام القاضي الوطني (CEDH, gr. ch., Civet c. France, 28 septembre 1999, n° 29340/95). ويدرس المكتب بناءً على المستندات مدى جدوى تدخله في كل مرحلة من هذه المراحل.
كيف يُملأ نموذج عريضة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وإلى أين يُرسل؟
يُحمَّل النموذج الرسمي من موقع المحكمة، ويُملأ ويُطبع ويُرسل عبر البريد مع المستندات ذات الصلة. وتوضح المحكمة أنه لا يجوز استخدام أي نموذج آخر، وأنه في حال نقصان معلومة واحدة أو مستند واحد من المطلوب في الملف، فلن تُفحص الدفوع. ويجب ملء جميع الخانات.
ويُحدَّد مضمونه بموجب المادة 47 من النظام الداخلي للمحكمة. إذ يتعين بيان هوية مقدّم العريضة وممثله والدولة المعنية، وتقديم عرض موجز ومقروء للوقائع والانتهاكات المدعى بها ومدى استيفاء معايير المقبولية. ويجب أن ترد هذه العناصر في النموذج ذاته وأن تكون كافية للمحكمة دون الحاجة إلى أي مستند آخر. ويجوز استكمالها بمستند مرفق لا يتجاوز عشرين صفحة.
ويتعين إرفاق نسخ من القرارات المطعون فيها وتلك التي تثبت استنفاد طرق الطعن واحترام المهلة، ضمن قائمة مرتبة زمنياً ومرقمة. ويجب أن يُظهر هذا الملف الدفع الذي أُثير في فرنسا، لأن هذا هو ما تتحقق منه المحكمة (CEDH, gr. ch., Civet c. France, 28 septembre 1999, n° 29340/95).
ويتم الإرسال عبر البريد إلى مسجّلة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مجلس أوروبا، 1 avenue de l'Europe, 67075 Strasbourg Cedex. ولا يقطع الإرسال بالفاكس المهلة: بل يجب إرسال الأصل الموقَّع عبر البريد قبل انقضائها (التعليمات العملية بشأن رفع الدعوى). وإذا رغب مقدّم العريضة في عدم الكشف عن هويته، فعليه الإشارة إلى ذلك وبيان أسبابه (المادة 47 § 4). ويفحص المكتب النموذج ومرفقاته قبل الإرسال.
هل يمكن طلب وقف الإبعاد أو التسليم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟
نعم، عن طريق طلب تدبير مؤقت، وفق شروط صارمة. إذ يجوز للمحكمة، «في ظروف استثنائية» (ترجمتنا)، أن تشير على الأطراف بأي تدبير ترى وجوب اتخاذه، في حال وجود «خطر وشيك بوقوع مساس لا يمكن تداركه بحق تحميه الاتفاقية» (المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة، في صيغتها المعدلة في 23 فبراير 2024).
غير أن العتبة المطلوبة مرتفعة. فالمحكمة لا تشير بهذه التدابير إلا في حال وجود بدايات أدلة على مثل هذا الخطر، وليس عندما يؤدي غيابها إلى مجرد صعوبات. وفي معظم الحالات، تُظهر الأدلة خطراً حقيقياً يهدد السلامة الجسدية أو الحياة (التعليمات العملية، §§ 6 و7).
ويجب أن يكون الطلب مكتملاً ومبكراً، ويُقدَّم عبر الموقع المخصص للمحكمة أو بالفاكس أو بالبريد، وليس عبر البريد الإلكتروني. ويصف الطلب الخطر القائم وبلد الإبعاد وتاريخه والإجراءات الداخلية، وتُرفق به القرارات. ويتعين إرساله في أقرب وقت ممكن، لأن المحكمة قد لا تتمكن من معالجة طلب يصلها قبل أقل من يوم عمل واحد من التاريخ المقرر. كما يجب أولاً ممارسة طرق الطعن الداخلية الكفيلة بوقف الإبعاد: فما دام مثل هذا الطعن متاحاً، «لا تطبّق المحكمة المادة 39 من النظام الداخلي لمنع تنفيذ تدبير الإبعاد» (ترجمتنا). وإذا كان القرار النهائي وشيك الصدور وتنفيذه فورياً، يُرسل الطلب دون انتظاره، مع بيان تاريخه وتعليقه على صدور نتيجة سلبية (التعليمات نفسها، §§ 32 إلى 40).
ويلتزم الطرف الحكومي بالتدبير المشار به. ففي قضية CEDH, gr. ch., Mamatkoulov, Askarov c. Turquie, 4 février 2005, n° 46827/99, 46951/99، المتعلقة بتسليم إلى أوزبكستان، قضت المحكمة بأن «عدم احترام دولة متعاقدة للتدابير المؤقتة يجب اعتباره عائقاً يمنع المحكمة من فحص دفع مقدّم العريضة بفعالية ويعرقل الممارسة الفعّالة لحقه، ومن ثم يشكل انتهاكاً للمادة 34.» (ترجمتنا). ويتدخل المكتب في هذه الطلبات. انظر مقالنا حول طلب تدبير مؤقت قبل التسليم.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي: ما الفرق؟
هما جهتان قضائيتان مختلفتان، فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي. إذ يقع مقرها في ستراسبورغ وتتبع مجلس أوروبا: وهي تسهر على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية. أما محكمة العدل للاتحاد الأوروبي (CJUE) فإنها «تضمن احترام القانون في تفسير المعاهدات وتطبيقها» (ترجمتنا) (المادة 19 من معاهدة الاتحاد الأوروبي). ووفقاً لـ العرض الرسمي للاتحاد الأوروبي، فإنها تضم محكمتين: محكمة العدل والمحكمة العامة.
ويختلف سبيل اللجوء إلى كل منهما. فأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يلجأ الفرد بنفسه إلى المحكمة بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية وخلال أربعة أشهر (المادة 35 § 1 من الاتفاقية). أما أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، فإن الإحالة الأولية تصدر عن القاضي الوطني: فعندما تثور مسألة تتعلق بتفسير قانون الاتحاد، «يجوز للمحكمة، إذا رأت أن صدور قرار في هذه النقطة ضروري لإصدار حكمها، أن تطلب من المحكمة البتّ في هذه المسألة» (ترجمتنا)، وتكون المحكمة التي لا تقبل قراراتها طعناً داخلياً ملزمةً بذلك (المادة 267 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي). ولا يسقط هذا الالتزام إلا إذا كانت المسألة غير منتجة، أو كان النص قد سبق تفسيره من قِبل المحكمة، أو كان التفسير الصحيح لا يدع مجالاً لأي شك معقول (CJUE, gr. ch., 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management, C-561/19). وتفصل المحكمة العامة للاتحاد، وفقاً لموقع Service-Public.fr، بصفة رئيسية في النزاعات القائمة بين الأفراد والشركات والمؤسسات الأوروبية.
كما أن نطاق الاختصاص ليس واحداً. فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تفحص أي دفع مستمد من الاتفاقية، حتى خارج نطاق قانون الاتحاد الأوروبي. أما محكمة العدل للاتحاد الأوروبي فتبتّ في قانون الاتحاد، الذي تندرج ضمنه، بوصفها مبادئ عامة، الحقوق المكفولة في الاتفاقية (المادة 6 § 3 من معاهدة الاتحاد الأوروبي).
وقد تتصل قضية واحدة بالاثنتين معاً. وعندئذٍ يدرس المكتب ما إذا كان يتعين دعوة القاضي الفرنسي إلى طرح مسألة أولية، وما إذا كان الدفع المستمد من الاتفاقية قد أُثير بالفعل (CEDH, gr. ch., Civet c. France, 28 septembre 1999, n° 29340/95).
هل المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC) مفيدة قبل اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟
قد تكون مفيدة، لكنها لا تغني عن الدفع المستمد من الاتفاقية. فالمسألة الدستورية ذات الأولوية تستهدف نصاً تشريعياً من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور (المادة 61-1 من الدستور الفرنسي). أما الدفع المستمد من الاتفاقية فيمكن أن يستهدف أيضاً التطبيق الملموس للنص. وهما رقابتان مختلفتان.
وأمام القاضي، يُقدَّم دفع المسألة الدستورية ذات الأولوية، تحت طائلة عدم المقبولية، في مذكرة مستقلة ومسببة (المادة 23-1 من الأمر رقم 58-1067 المؤرخ 7 نوفمبر 1958). وتُحال المسألة إذا كان النص منطبقاً على النزاع، ولم يسبق التصريح بمطابقته للدستور ما لم تتغير الظروف، وكانت المسألة غير خالية من الجدية. وإذا قُدّم الدفعان معاً، يتعين على المحكمة «البتّ بالأولوية في إحالة المسألة الدستورية» (ترجمتنا) (المادة 23-2).
ولا يغلق قرار المطابقة للدستور باب التمسك بالاتفاقية، ولا يعفي من مواصلة الدعوى. ففي قضية CEDH, déc., Graner c. France, 5 mai 2020, n° 84536/17، التي جاءت في غير صالح مقدّم العريضة، كان المجلس الدستوري قد أيّد قانون الاطلاع على الأرشيف الرئاسي. ورفضت المحكمة أن تستنتج من ذلك أن الطعن المؤسس على الاتفاقية محكوم عليه بالفشل، واعتبرت العريضة سابقة لأوانها لأن مقدّمها، الذي كان طعنه بالنقض لا يزال معروضاً، «ليس في وضع يتيح له التمسك بقرار داخلي نهائي» (ترجمتنا).
وعملياً، يُثار الدفعان معاً في مذكرتين منفصلتين، ويُعاد التمسك بالدفع المستمد من الاتفاقية في كل درجة من درجات التقاضي. ويدرس المكتب هذا التنسيق منذ المذكرات الأولى. انظر صفحتنا محامٍ في القانون الدستوري.
هل يمكن للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلغاء حكم فرنسي أو إعادة محاكمة قضيتي؟
لا. فالمحكمة لا تشكل محكمة نقض أو مراجعة بالنسبة إلى المحاكم الوطنية. ويوضح دليل المقبولية (§ 364) أن ما يُسمى بدفوع الدرجة الرابعة من التقاضي ينبع من «تصور خاطئ لدى مقدّمي العرائض لدور المحكمة» (ترجمتنا). ولذلك لا يكفي القول إن القاضي الفرنسي قد أساء تقدير الأدلة.
وتتحقق المحكمة مما إذا كان حق مكفول قد انتُهك. فإذا ثبت ذلك، تصدر حكماً ملزماً للدولة، لكنه لا ينقض القرار الداخلي. ويذكّر مجلس الدولة بذلك قائلاً: «نظراً للطابع التقريري في جوهره لأحكام المحكمة، يعود إلى الدولة المدانة تحديد الوسائل الكفيلة بالوفاء بالالتزام الملقى على عاتقها على هذا النحو.» (ترجمتنا) (CE, 3 octobre 2018, n° 406222). وبموجب الاتفاقية، تتعهد الدولة بالامتثال للحكم تحت إشراف لجنة الوزراء (المادة 46 من الاتفاقية).
ومع ذلك يرتب هذا الإقرار آثاراً ملموسة. ففي قرار مجلس الدولة، اعتُبر الحكم القاضي بأن الترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سينتهك المادة 3 «ظرفاً جديداً يبرر إعادة فحص وضع هذا الشخص من قِبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA)» (ترجمتنا)، وأُلغي قرار المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA). وفي المواد الجنائية وفيما يتعلق بحالة الأشخاص، ينظم القانون إجراءات إعادة النظر (المادة 622-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، والمادة L. 452-1 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي).
ولذلك يدرس المكتب منذ البداية ما يتطلعه الموكل من الإجراءات: إقرار بوقوع انتهاك، أو تعويض مالي، أو إعادة فحص للقضية في فرنسا.
ما التعويض الذي يمكن الحصول عليه من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟
إن التعويض ليس تلقائياً بأي حال. فإذا عاينت المحكمة وقوع انتهاك وكان القانون الداخلي لا يتيح إزالة آثاره إلا بصورة غير كاملة، تمنح المحكمة للطرف المتضرر، «عند الاقتضاء، ترضية عادلة» (ترجمتنا) (المادة 41 من الاتفاقية). ويُحدَّد المبلغ في كل حالة على حدة، ويجوز للمحكمة في القضايا المتكررة الاسترشاد بالمبالغ الممنوحة في أحكامها النموذجية أو المبدئية (التعليمات العملية، § 6).
ويجب أن يكون الطلب محدداً. إذ يقدّم مقدّم العريضة مطالبه، المقدرة بالأرقام والمفصلة بحسب البنود من حيث المبدأ، مرفقةً بالمستندات الثبوتية ذات الصلة، ضمن المهلة المحددة لتقديم ملاحظاته في الموضوع؛ وإلا جاز للغرفة رفض مطالبه كلياً أو جزئياً (المادة 60 من النظام الداخلي للمحكمة). وفي القضايا المتكررة التي تُعالج بإجراءات مبسطة، يجوز إعفاء مقدّم العريضة من تقديم طلب منفصل (التعليمات العملية، § 23).
وتتناول التعليمات العملية بشأن الترضية العادلة ثلاثة بنود. فالضرر المادي يقتضي علاقة سببية مباشرة بالانتهاك وإثبات قيمته. أما الضرر المعنوي فيقرّ بوجود معاناة دون أن يُطالَب مقدّمو العرائض بتقديم دليل إضافي عليها: ومن ثم فإن طلبه «لا يحتاج بالتالي إلى تقدير كمي أو إثبات إضافي» (ترجمتنا)، ويجوز ترك تقدير المبلغ للمحكمة. وتغطي المصاريف والنفقات ما أُنفق بالضرورة، على المستوى الداخلي ثم أمام المحكمة، لمنع وقوع الانتهاك أو لمعالجته. كما يجوز للمحكمة أن ترى أن إقرار وقوع الانتهاك يشكل في حد ذاته ترضية عادلة كافية.
ويجوز فصل هذه المسألة للبتّ فيها لاحقاً. ففي قضية CEDH, gr. ch., Fabris c. France, 7 février 2013, n° 16574/08، قضت الغرفة الكبرى بأن مسألة تطبيق المادة 41 لم تكن مهيأة للفصل فيها وقت صدور حكمها. ولذلك يُحضَّر الطلب منذ البداية، عبر الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الثبوتية الخاصة بالإجراءات الفرنسية. ويدرس المكتب هذه العناصر قبل تقديرها بالأرقام.
ماذا يحدث إذا لم تحترم فرنسا الحكم الصادر عن المحكمة؟
يخضع التنفيذ لإشراف لجنة الوزراء التي تراقب مساره. وعندما ترى أن دولة ما ترفض الامتثال لحكم نهائي، يجوز لها، بعد توجيه إعذار رسمي وبأغلبية الثلثين، أن ترفع هذه المسألة إلى المحكمة (المادة 46 §§ 2 و4 من الاتفاقية).
وتحتفظ الدولة بحرية اختيار الوسائل تحت هذا الإشراف. ويتعين عليها دفع المبالغ المحكوم بها واختيار التدابير العامة أو الفردية الكفيلة بوضع حد للانتهاك. وفي حكم CEDH, J.M.B. c. France, 30 janvier 2020, n° 9671/15 (و31 عريضة أخرى)، «توصي المحكمة الدولة المدعى عليها بالنظر في اعتماد تدابير عامة» (ترجمتنا)، من بينها طعن وقائي لفائدة المحتجزين.
ويمكن للقاضي الفرنسي أن يرتب النتائج اللازمة على ذلك دون انتظار تدخل المشرّع. فقد قضت الغرفة الجنائية بأنه «يتعين على القاضي الوطني، المكلف بتطبيق الاتفاقية، أن يأخذ هذا القرار في الحسبان دون انتظار تعديل محتمل للنصوص التشريعية أو التنظيمية» (ترجمتنا) (Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739). ومن جانبه، يرى مجلس الدولة أنه يتعين على الدولة اعتماد التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاك الثابت (CE, 3 octobre 2018, n° 406222).
ومع ذلك لا يمكن للفرد المطالبة بالتنفيذ استناداً إلى المادة 46 وحدها. فوفقاً للغرفة الجنائية، فإن هذا النص «لا ينشئ حقوقاً يمكن لفرد التمسك بها» (ترجمتنا): إذ رفضت طعن محكوم عليه استند إليها للاعتراض على العقوبة المحكوم بها بعد صدور حكم المحكمة (Cass. crim., 2 décembre 2025, n° 24-80.893). ولذلك تمر الاستراتيجية عبر نص الاتفاقية ذاته، وعبر طلب إعادة النظر متى كان متاحاً، وعبر إجراءات التنفيذ التي تشرف عليها اللجنة. ويدرس المكتب هذه المسارات بمجرد صدور الحكم.
بعد إدانة فرنسا، هل يمكن طلب إعادة محاكمة القضية؟
في بعض الحالات، نعم، وضمن مهلة قصيرة. ففي المواد الجنائية، يجوز طلب إعادة النظر لصالح كل شخص أُدين بارتكاب جريمة متى تبيّن من حكم صادر عن المحكمة أن الإدانة صدرت في انتهاك للاتفاقية، إذا كان الانتهاك، بحكم طبيعته وجسامته، يرتب آثاراً ضارة لا يمكن للترضية العادلة أن تضع حداً لها. وتبلغ المهلة سنة واحدة من تاريخ قرار المحكمة (المادة 622-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
ويمكن أن يصدر الطلب عن المحكوم عليه أو ممثله القانوني، أو بعد وفاته أو إعلان غيابه عن الأقارب والموصى لهم المذكورين في النص، وكذلك عن وزير العدل أو النائب العام لدى محكمة النقض (المادة 622-2). وتفصل لجنة تحقيق في المقبولية (المادة 624)، ثم تقوم تشكيلة الحكم، إذا رأت أن الطلب وجيه، بإلغاء الإدانة وإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو بإحالة إعادة النظر في الطعن بالنقض إلى الجمعية العمومية (المادة 624-7). ويجوز وقف التنفيذ (المادة 625)، كما يُنصّ على تعويض وفق شروط المادة 626-1. وعقب حكم Morice، أحالت المحكمة الطعن بالنقض إلى الجمعية العمومية (Cour de révision et de réexamen, 14 avril 2016, n° 15 REV 135).
وفي المواد المدنية، يتناول قانون التنظيم القضائي حالة الأشخاص، بالمهلة ذاتها البالغة سنة واحدة (المادة L. 452-1 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي)، أمام محكمة إعادة النظر (المادة L. 452-3)، بناءً على طلب الطرف المعني أو ممثله القانوني، ولا يتصرف الأقارب المذكورون إلا بعد وفاته أو إعلان غيابه (المادة L. 452-2). أما بالنسبة إلى القرارات الأخرى، فيتعين الاستناد إلى المادة 46 (CE, 3 octobre 2018, n° 406222).
وتُلغى هذه المواد من قانون الإجراءات الجزائية اعتباراً من 1 يناير 2029 بموجب الأمر رقم 2025-1091: ولذلك يُفحص الطلب في ضوء النص الساري في تاريخه. ويدرس المكتب مدى المقبولية فور صدور الحكم.
محامٍ في باريس أم في ستراسبورغ لتقديم عريضة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟
لا يفرض النظام الداخلي للمحكمة أي شرط يقضي بممارسة المهنة في ستراسبورغ. فبعد تبليغ العريضة، يجب أن يكون الممثل «محامياً مرخصاً له بالممارسة في أيّ من الأطراف المتعاقدة ومقيماً على إقليم أحدها» (ترجمتنا)، أو أي شخص آخر يوافق عليه رئيس الغرفة (المادة 36 § 4 a) من النظام الداخلي للمحكمة). وبذلك يمكن لمحامٍ مقيد في باريس أن يمثّل مقدّم العريضة، شريطة إقامته على إقليم طرف متعاقد، شأنه في ذلك شأن زميل مقيد في ستراسبورغ أو في دولة طرف أخرى.
وتفسر طبيعة الإجراءات هذه المرونة. فوفقاً لـ دليل المحكمة الموجه إلى المحامين، فإن الإجراءات كتابية في جوهرها والجلسة استثنائية. وتُرسل العريضة عبر البريد (الصفحة الرسمية لتقديم العريضة)، أياً كان مقر مكتب المحاماة.
وعليه، يرتبط الاختيار بمعايير أخرى، وجميعها مشروعة. فهو يعتمد على الإلمام بالإجراءات الفرنسية المعنية، والتفرغ قبل انقضاء المهلة، والتنسيق مع محامي الدعوى، وفي حال الطعن بالنقض، مع محامٍ معتمد لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض (المادة 973 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي). كما يعتمد على القدرة على المرافعة في الملف إذا تقرر عقد جلسة (المادة 59 § 3). ويمكن لمكتب مقره في ستراسبورغ أو في باريس تلبية هذه الاحتياجات: فالسؤال الحقيقي هو من سيقرأ ملفكم، ومتى.
وبما أن الدفع يجب أن يُثار أمام القاضي الفرنسي (CEDH, gr. ch., Civet c. France, 28 septembre 1999, n° 29340/95)، فإن القرب من المحاكمة الجارية قد يكون ذا أهمية. ويتدخل المكتب انطلاقاً من باريس ويدرس ملفكم بناءً على المستندات، دون أن يصادر ذلك خياركم النهائي.
ما هي أتعاب محامي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟
تخضع الأتعاب لاتفاقية مكتوبة، وفقاً لـ المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: فقبل أي التزام من جانبكم، تعرفون نطاق المهمة وتكلفتها.
ويفضّل المكتب نظام الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: تحليل المقبولية، وتقديم العريضة أمام المحكمة، وطلب التدبير المؤقت، والملاحظات رداً على الحكومة، وطلب الترضية العادلة، وطلب إعادة النظر في فرنسا. وتُضاف مصاريف ترجمة المستندات ونسخها إلى الأتعاب. وتكون كل مهمة جديدة محل ملحق للاتفاقية، دون أي فوترة غير متوقعة. وتُحدَّد الأتعاب الجزافية بعد قراءة المستندات، في ضوء صعوبة القضية والإجراءات المتوقعة.
وفي ختام الإجراءات، يجوز للمحكمة أن تأمر باسترداد المصاريف والنفقات التي أُنفقت بالضرورة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، متى كانت مدعّمة بالمستندات (التعليمات العملية بشأن الترضية العادلة)، كما يجوز لرئيس الغرفة منح المساعدة القضائية بعد تقديم ملاحظات الدولة بشأن المقبولية أو انقضاء مهلتها (المادة 105 من النظام الداخلي للمحكمة). وفي قضية CEDH, déc., Rinck c. France, 19 octobre 2010, n° 18774/09، أدى الرهان المحدود للنزاع إلى عدم المقبولية: ولذلك تُقاس التكلفة أيضاً بالرهان الفعلي للملف.
وللحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، فإن الدراسة الأولية للملف مقابل 80 يورو شاملة الضريبة، عبر النموذج الوارد في هذه الصفحة، تتيح الحصول على تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. وللتواصل الأولي: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي تم التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات خبرة المكتب ذات الصلة.
النصوص الرسمية
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بصيغتها المعدلة بالبروتوكول رقم 15: الحقوق (المواد 1، 3، 5، 6، 8، 10، 13، 14؛ المادة 1 من البروتوكول رقم 1)، تشكيلات الحكم (المواد 26 إلى 30، 43 و44)، العريضة والمقبولية (المادتان 34 و35)، الترضية العادلة والتنفيذ (المادتان 41 و46)
- البروتوكول رقم 15 (STCE رقم 213): دخل حيز النفاذ في 1 أغسطس 2021، مهلة أربعة أشهر
- النظام الداخلي للمحكمة، طبعة 15 سبتمبر 2025: التمثيل (المادة 36)، التدابير المؤقتة (المادة 39)، مضمون العريضة (المادة 47)، الإجراءات (المواد 52A، 53، 54، 59، 62)، الترضية العادلة (المادة 60)، المساعدة القضائية (المادتان 105 و106)
- الدليل العملي لشروط المقبولية، والتعليمات العملية بشأن رفع الدعوى، وبشأن التدابير المؤقتة، وبشأن الترضية العادلة، والأسئلة والأجوبة الموجهة إلى المحامين، وصفحة تقديم العريضة إلى المحكمة
- المواد 622-1، 622-2، 623، 624، 624-7، 625 و626-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي: إعادة النظر في قرار جنائي، سارية حالياً، مع إرجاء إلغائها إلى 1 يناير 2029 (الأمر رقم 2025-1091 المؤرخ 19 نوفمبر 2025)
- المواد L. 452-1، L. 452-2، L. 452-3 وL. 452-6 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي: إعادة النظر في مسائل حالة الأشخاص
- المادتان 55 و61-1 من الدستور الفرنسي، والمواد 23-1، 23-2 و23-5 من الأمر رقم 58-1067 المؤرخ 7 نوفمبر 1958: حجية المعاهدات، المسألة الدستورية ذات الأولوية
- المادة 973 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي: توكيل محامٍ معتمد لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض
- المادة 19 والمادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والمادة 267 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، والبطاقة F341 على موقع Service-Public.fr، وعرض محكمة العدل للاتحاد الأوروبي من قِبل الاتحاد الأوروبي: محاكم الاتحاد والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ 31 ديسمبر 1971: اتفاقية الأتعاب
القرارات القضائية المستشهد بها
- CEDH, gr. ch., Civet c. France, 28 septembre 1999, n° 29340/95: استنفاد طرق الطعن، الدفع المثار في جوهره، الطعن بالنقض (عدم مقبولية)
- CEDH, déc., Rinck c. France, 19 octobre 2010, n° 18774/09: غياب الضرر الجسيم (عدم مقبولية)
- CEDH, déc., Graner c. France, 5 mai 2020, n° 84536/17: المسألة الدستورية ذات الأولوية واستنفاد طرق الطعن، عريضة سابقة لأوانها (عدم مقبولية)
- CEDH, gr. ch., Mamatkoulov, Askarov c. Turquie, 4 février 2005, n° 46827/99, 46951/99: التدابير المؤقتة والمادة 34
- CEDH, gr. ch., Morice c. France, 23 avril 2015, n° 29369/10: الحياد وحرية التعبير للمحامي
- CEDH, Moulin c. France, 23 novembre 2010, n° 37104/06: المادة 5 § 3، النيابة العامة
- CEDH, Mennesson c. France, 26 juin 2014, n° 65192/11: المادة 8، النسب والحياة الخاصة
- CEDH, J.M.B. c. France, 30 janvier 2020, n° 9671/15 (و31 عريضة أخرى): ظروف الاحتجاز، الطعن الوقائي، المادة 46
- CEDH, gr. ch., Fabris c. France, 7 février 2013, n° 16574/08: المادة 14 وحق الملكية، المواريث
- Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-24.513: التمسك بالمادة 6 لأول مرة أمام محكمة النقض
- Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739: القاضي الوطني وحكم J.M.B.، الطعن الوقائي
- Cass. crim., 2 décembre 2025, n° 24-80.893: المادة 46 § 1 لا تنشئ حقاً ذاتياً للفرد
- Cour de révision et de réexamen, 14 avril 2016, n° 15 REV 135: إعادة النظر في الطعن بالنقض عقب حكم Morice
- CE, 3 octobre 2018, n° 406222: آثار حكم صادر عن المحكمة أمام القاضي الإداري
- CJUE, gr. ch., 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management, C-561/19: التزام قاضي الدرجة الأخيرة بالإحالة الأولية واستثناءاته
هل صدر قرار نهائي في فرنسا، ولديكم دفع تودون عرضه أمام المحكمة الأوروبية؟
المكتب متاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (24/7). أرسلوا القرار وتاريخ تبليغه، والأحكام والقرارات السابقة، ومذكراتكم الختامية ومذكراتكم: يفحص الأستاذ حسن كوهن الدفع، وطرق الطعن المستنفدة، ومهلة الأشهر الأربعة، ثم يبيّن لكم المسار الملائم، سواء كان تقديم عريضة، أو طلب تدبير مؤقت، أو طعناً لا يزال متاحاً في فرنسا، أو طلب إعادة نظر.