Kohen Avocats · امتثال الشركات

محامي الامتثال في باريس: امتثال الشركات والوقاية من المخاطر

تدقيق، أو برنامج لمكافحة الفساد، أو إبلاغ، أو تفتيش: يرافق المكتب، بصفته محامي الامتثال في باريس، شركتكم في تحديد التزاماتها وتنفيذها.

يستدعي الإبلاغ أو طلب التفتيش ردًّا يتلاءم مع الوقائع. احتفظوا بالمستندات التي تلقيتموها، وبيّنوا التدابير التي اتُّخذت بالفعل.

الامتثال · الشركات والمسيّرون

عرض وضعكم للدراسة

قدّموا إلى مكتب المحاماة في قانون الأعمال عرضًا لنشاطكم والصعوبات التي واجهتموها والمستندات المتوفرة، لتحديد نطاق المهمة المناسبة.

الامتثال

الوقاية والإبلاغ
والتفتيش

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

باختصار

يرافق المكتب الشركات ومسيّريها في تحديد التزاماتها في مجال الامتثال، وفحص الممارسات الداخلية، وإعداد التصحيحات اللازمة. ويأتي هذا التدخل امتدادًا لنشاطنا في قانون الأعمال، ويراعي المسؤوليات الخاصة بكل مؤسسة.

الوقاية من المخاطر

ترغبون في مراجعة إجراءاتكم أو في تأطير علاقاتكم التجارية: نفحص خريطة المخاطر والمسؤوليات وآليات الرقابة المطبقة فعليًّا. ويُكمل قانون الشركات هذا الفحص عندما تحتاج الحوكمة إلى توضيح.

معالجة الإبلاغ

تلقيتم إبلاغًا: نُعِدّ جمع الوقائع والمقابلات والإجراءات الممكنة اللاحقة بالنسبة إلى الشركة. أما حماية المبلِّغ عن المخالفات فتندرج ضمن توكيل مستقل يُدرس على حدة.

الرد على التفتيش

عليكم أن تشرحوا منظومتكم لسلطة ما: نقارن بين الطلبات والمستندات والتدابير التصحيحية. أما الاتهام بـالرشوة أو غسل الأموال فيستلزم دفاعًا جنائيًّا ملائمًا.

Kohen Avocats، باريس 16

تنظيم امتثال شركتكم

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، مرافقة في مجال الامتثال
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

الامتثال · الشركات والمسيّرون

الأستاذ حسن كوهن، محامي الامتثال الذي يرافقكم

  • هيئة المحامين في باريس
  • الامتثال والتحقيقات الداخلية
  • الشركات والمسيّرون
  • باريس ومنطقة إيل دو فرانس

تُعِدّون برنامجًا للامتثال، أو تلقيتم إبلاغًا، أو يتعين عليكم الرد على سلطة ما: نفحص وضعكم والمستندات المتوفرة. ويحدد التوكيل الشخص الذي نرافقه، والمسائل التي ينبغي معالجتها، والمستندات اللازمة لإجراء هذا التحليل.

لا تختلط مسؤولية الشركة بمسؤولية مسيّريها، وفقًا لـالمادة 121-2 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal). ونفحص المصالح القائمة قبل تحديد شروط تدخلنا لدى كل طرف.

اعرضوا وضعكم على الرقم +33 6 89 11 34 45، وأرسلوا المستندات اللازمة لدراسته.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

في أي حالات يُستعان بمحامي الامتثال؟

منظومة يجب بناؤها

تحديد الالتزامات المطبقة، ومقارنة الإجراءات بالممارسات الفعلية، وتحديد الوثائق التي يجب إنشاؤها أو مراجعتها.

وضع يحتاج إلى توضيح

إعداد تحقيق داخلي، والحفاظ على العناصر المفيدة، والتمييز بين الوقائع الثابتة والتصريحات التي لا تزال بحاجة إلى تحقق.

رد يجب توثيقه

مراجعة طلبات التفتيش، وتنظيم المستندات المثبتة، ومتابعة التصحيحات التي تقررت داخل شركتكم.

مرافقتكم: المراحل والوثائق المسلَّمة والأتعاب

تبدأ المهمة بفحص نشاطكم وتنظيمكم والوثائق المتوفرة أصلًا داخل شركتكم. وبحسب الاحتياجات المحددة، قد تشمل مذكرة تأطير، أو خريطة للمخاطر، أو إجراءات مراجَعة، أو تقرير تحقيق.

نحدد معكم نطاق التدخل وشروطه المالية في ضوء العمل المحدد في ملفكم. ويجري توضيح الوثائق المسلَّمة ومسؤوليات المتابعة لتمكين الأشخاص المعنيين من استعمالها.

النطاق والممارسات الفعلية

تدقيق الامتثال وخريطة المخاطر: تحديد الأولويات

يبدأ التدقيق بالأنشطة الممارَسة، والعلاقات التجارية، والقرارات المتخذة فعليًّا داخل الشركة أو مجموعتها. وتُقارَن الإجراءات المكتوبة بالمستندات المتوفرة، وبالمقابلات المفيدة، وبآليات الرقابة التي يمكنكم إثبات تنفيذها.

تحديد الالتزامات

يجب فحص نطاق كلٍّ من المادة 17 من قانون Sapin II (loi Sapin II)، والمادة L. 225-102-1 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)، والمادة L. 561-2 من القانون النقدي والمالي الفرنسي (Code monétaire et financier) على حدة. ولا يكفي استبيان واحد لتحديد التزامات جميع الشركات، ولا التزامات كل مؤسسة من مؤسساتها.

ربط كل خطر بالممارسات

نفحص العلاقات مع الوسطاء، والمصادقة على النفقات، وتفويضات الصلاحيات، وقنوات رفع الصعوبات. وتصف خريطة المخاطر حالات التعرض للمخاطر والتدابير القائمة، لتحديد ما يحتاج إلى تصحيح أو إلى تحقق إضافي.

بالنسبة إلى المهنيين الخاضعين لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LCB-FT)، تنظّم المادة L. 561-4-1 من القانون النقدي والمالي الفرنسي تصنيفًا للمخاطر يتلاءم، على وجه الخصوص، مع العملاء والعمليات والعوامل الجغرافية.

تسليم وثائق قابلة للاستعمال

قد يشمل التسليم مذكرة حول النطاق المطبق، وخريطة مخاطر مع تعليقات، وقائمة بالتصحيحات مع المسؤولين عنها. ونميّز بين الالتزامات القانونية والتوصيات والخيارات التنظيمية لتمكين الإدارة من اتخاذ قراراتها عن بيّنة.

الوقاية من الفساد وكشفه

Sapin II: بناء برنامج مكافحة الفساد ومتابعته

المادة 17 من قانون Sapin II تؤطّر برنامج مكافحة الفساد في الشركات المعنية. ويتحقق المكتب من النطاق المطبق، ثم يفحص الانسجام بين التدابير المقررة والمخاطر المحددة والممارسات الموثقة.

تأطير السلوكيات

مراجعة مدونة السلوك ومدى انسجامها مع النظام الداخلي (règlement intérieur)، وتنظيم آلية الإبلاغ، وتحديد النظام التأديبي المطبق.

معرفة مواطن التعرض للمخاطر

تحديث خريطة المخاطر، وتقييم العملاء والموردين من الدرجة الأولى والوسطاء، ثم التحقق من آليات الرقابة المحاسبية الملائمة للمخاطر.

متابعة التنفيذ

إعداد تدريب الموظفين المعرضين للمخاطر، وتحديد عمليات التحقق الداخلية، وتوثيق التصحيحات الناتجة عن تقييم المنظومة.

فحص الوسطاء والقرارات

لا يبيّن الهيكل التنظيمي دائمًا الأشخاص الذين يأذنون بنفقة ما أو يتدخلون فعليًّا في علاقة تجارية حساسة. وتبرّر المادة 121-2 من القانون الجنائي الفرنسي فحص الأجهزة والممثلين الذين يتصرفون لحساب الشركة.

في قضية رشوة تورط فيها مستشارون، أقرّت محكمة النقض (Cour de cassation) وجود تمثيل فعلي مرتبط بتنظيم المجموعة. ولا يحدد هذا التحليل الجنائي، وحده، المضمون الإداري لبرنامج مكافحة الفساد.

« ممثلون فعليون لهذه الأخيرة بسبب وجود التنظيم الأفقي الخاص بالمجموعة والمهام التي أُسندت إليهم، بصرف النظر عن انعدام أي رابطة قانونية وأي تفويض للصلاحيات لفائدتهم » (ترجمتنا) (Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2021, n° 20-83.098).

إعداد أدلة سير المنظومة

نقارن الوثائق المعتمدة بعمليات الرقابة المنجزة، وبالتدريبات المنظمة، وبالصعوبات التي رُفعت فعليًّا إلى الإدارة. ولا يسمح إجراء موقَّع، وحده، باستنتاج أن أحكامه قد اتُّبعت في العمليات موضوع الفحص.

جمع الوقائع وقرارات الشركة

الإبلاغ والتحقيقات الداخلية: تنظيم رد الشركة

لآلية الإبلاغ المنصوص عليها في المادة 8 من قانون Sapin II نطاقها الخاص، المستقل عن برنامج مكافحة الفساد. ويجب فحص تكييف الإبلاغ وشروط الحماية قبل اتخاذ قرار بشأن التحريات أو الإجراءات التأديبية اللاحقة.

تلقي الإبلاغ وتكييفه

نفحص الوقائع المبلَّغ عنها والأشخاص المعنيين والتدابير المتخذة أصلًا، مع مراعاة المادة 6 من قانون Sapin II. ويجب أن يحترم الوصول إلى المعلومات السرية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون Sapin II، دون التعهد بانعدام مطلق لأي إفصاح.

تحديد تحقيق ملائم

تحدد المهمة الوقائع التي يجب فحصها، والأشخاص الذين يجب الاستماع إليهم، والمستندات التي يجب جمعها، والجهات التي تُسلَّم إليها النتائج. وتُحلَّل المقابلات والمستندات معًا، مع التمييز بين المعاينات المباشرة والروايات والنقاط التي تظل غير مؤكدة.

تظل التزامات الوقاية المنصوص عليها في المادة L. 1152-4 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail) والمادة L. 1153-5 من قانون العمل الفرنسي واجبة المراعاة. ولا يسمح فحصها بالجزم بأن إجراء تحقيق رسمي واجب في كل الحالات.

إعداد النتائج والإجراءات اللاحقة

يعرض التقرير التحريات المنجزة وحدودها لتمكين الشركة من دراسة تدابير الوقاية أو الإجراءات اللاحقة الممكنة. ونفحص على حدة وضع صاحب الإبلاغ والوقائع التي قد تبرر قرارًا تسييريًّا.

تُعرض مرافقة صاحب الإبلاغ في الصفحة المخصصة لـحماية المبلِّغ عن المخالفات. ولا يعني توكيل الشركة تمثيلًا شخصيًّا لجميع الأشخاص الذين استُمع إليهم.

التزامات مختلفة بحسب وضعكم

واجب اليقظة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تحديد الالتزامات المطبقة

واجب اليقظة: خطة مطبقة فعليًّا

المادة L. 225-102-1 من القانون التجاري الفرنسي تشترط، بالنسبة إلى الشركات المعنية، وضع خطة وتنفيذها فعليًّا. ويشمل العمل على وجه الخصوص خريطة المخاطر، وتقييم الشركاء المعنيين، والوقاية، وآلية الإبلاغ، ومتابعة فعالية التدابير.

في قرار يتعلق بخطة يقظة، لاحظت محكمة الاستئناف في باريس (cour d'appel de Paris) أن خريطة المخاطر تفتقر إلى الدقة الكافية.

« تتسم خريطة المخاطر في خطة اليقظة لسنة 2021 بدرجة عالية جدًّا من العمومية لا تسمح بتحقيق هذا الهدف. » (ترجمتنا) (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 12, 17 juin 2025, n° 24/05193).

يؤيد القرار أوامر قضائية تخص عدة جوانب من الخطة؛ ولا يُقِرّ إجراءات التخفيف التي لم تُعرض على محكمة الاستئناف. ويفحص المكتب المخاطر الخاصة بنشاطكم والوثائق التي تتيح بيان التدابير المطبقة فعليًّا.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: التحقق من النشاط قبل الإجراءات

المادة L. 561-2 من القانون النقدي والمالي الفرنسي تحدد المهن الخاضعة لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالنسبة إلى الأشخاص المعنيين، يجب أن تنظم الإجراءات، على وجه الخصوص، تحديد هوية العميل، ومعرفة العلاقة، واليقظة المستمرة.

يفحص المكتب هذه الوثائق في ضوء المادة L. 561-5 من القانون النقدي والمالي الفرنسي، والمادة L. 561-5-1 من القانون النقدي والمالي الفرنسي، والمادة L. 561-6 من القانون النقدي والمالي الفرنسي. وتستدعي العملية غير المألوفة تحليلًا موثقًا، وهو أمر يختلف عن الجزم بأن جريمة ما قد ثبتت بالفعل.

التمييز بين الامتثال والدفاع الجنائي

يستلزم الطعن في منظومة الوقاية والاتهام الجنائي تحليلين مستقلين، حتى عندما تكون بعض الوثائق مشتركة بينهما. وتعرض الصفحتان المخصصتان لـالدفاع في قضايا الرشوة وغسل الأموال هذه التدخلات.

الوثائق والملاحظات والمتابعة

تفتيش AFA والتدابير التصحيحية: إعداد الرد

الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد (AFA) مصلحة ذات اختصاص وطني (service à compétence nationale)، تحدد مهامَّها المادة 1 من قانون Sapin II والمادة 3 من قانون Sapin II. ويحدد المكتب الأساس القانوني للتفتيش، والطلبات الواردة، والمستندات اللازمة لإعداد ردودكم.

تنظيم الوثائق والمراسلات

المادة 4 من قانون Sapin II تؤطّر صلاحيات التفتيش، ولا سيما طلب الوثائق المهنية والتحقق في عين المكان. ونُعِدّ جردًا للطلبات، ونقارن الردود بالمستندات المثبتة، وننبّه إلى العناصر التي تحتاج إلى توضيح.

التمييز بين الأدوار والمؤاخذات

المادة 2 من قانون Sapin II تميّز بين مدير الوكالة ولجنة العقوبات. وتنص المادة 17 من قانون Sapin II، على وجه الخصوص، على ملاحظات الشركة، والإنذار أو إحالة الأمر إلى هذه اللجنة، والتبعات الممكنة.

يتناول الفحص الوقائع المنسوبة وأساسها القانوني والعناصر التي تسمح بمناقشة أوجه القصور المزعومة في منظومتكم. ويجب تحديد أي إجراء أمام سلطة مكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على حدة، بحسب القطاع المعني.

توثيق التصحيحات

يجب أن يكون التدبير التصحيحي قابلًا للوصف، ومسندًا إلى مسؤول، ومقرونًا بالعناصر التي تثبت تنفيذه الفعلي. ونميّز بين التصحيحات المقررة، وتلك المطبقة أصلًا، وعمليات التحقق التي ستسمح بمتابعة سيرها داخل شركتكم.

لا يسمح تصحيح المنظومة بالتعهد بالتخلي عن المؤاخذات ولا بانعدام العقوبة عند انتهاء التفتيش.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول الامتثال والتحقيقات الداخلية

هل يجب على شركتي وضع برنامج Sapin II؟

يجب التحقق من نطاق برنامج مكافحة الفساد انطلاقًا من عدد موظفيكم ورقم أعمالكم وتنظيمكم. وتشمل المادة 17 من قانون Sapin II، على وجه الخصوص، الشركات التي تشغّل 500 أجير على الأقل ويتجاوز رقم أعمالها 100 مليون يورو. كما تشمل المجموعات التي يقع مقر شركتها الأم في فرنسا، وتضم 500 أجير على الأقل، ويتجاوز رقم أعمالها الموحد 100 مليون يورو.

يجب مقارنة هذه المعايير بالحسابات وبنطاق المجموعة، دون عزل كل شركة عزلًا مصطنعًا عن تنظيمها الفعلي. وينص النص أيضًا على حالات خاصة، ولا سيما بالنسبة إلى بعض المؤسسات العمومية ومستغلي المنشآت المينائية، تستدعي فحصًا مستقلًّا.

يساعدكم المكتب على تحديد هذا النطاق وعلى تحديد التدابير التي يجب وضعها أو استكمالها. ويمكنكم إعداد الحسابات، وأعداد الموظفين، والهيكل التنظيمي، والإجراءات القائمة لتوثيق هذا التحليل الأولي. ولا يكفي وجود مدونة سلوك لإثبات احترام جميع الالتزامات المطبقة على شركتكم.

هل يمكن أن تقع على شركة دون عتبات Sapin II التزامات في مجال الإبلاغ؟

لا تختلط آلية الإبلاغ ببرنامج مكافحة الفساد المقرر للشركات الداخلة في نطاق المادة 17 من قانون Sapin II. وتنص المادة 8 من قانون Sapin II، على وجه الخصوص، على إجراء داخلي للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الذين يشغّلون 50 أجيرًا على الأقل. ويجب أيضًا فحص الحالات الأخرى المشمولة والأحكام الخاصة بالنشاط الممارَس قبل الحسم في التزاماتكم.

قد تكون الشركة التي تقع دون عتبات برنامج مكافحة الفساد ملزمة إذن بتنظيم آلية لتلقي الإبلاغات ومعالجتها. ويجب فحص التنظيم المعتمد مع الأشخاص المختصين، ومراعاة استشارة هيئات الحوار الاجتماعي التي ينص عليها النص.

يميّز المكتب بين الالتزامات المطبقة، والإجراءات المتوفرة أصلًا، والنقاط التي تحتاج إلى تكييف عملي داخل تنظيمكم. ونفحص على وجه الخصوص الجهات التي تتلقى الإبلاغات، وطرق إحالتها، والوصول إلى المعلومات المجمعة أثناء معالجتها. ولا يمكن تحديد الآجال التنظيمية انطلاقًا من عنوان إجرائكم وحده، بل يجب التحقق منها على حدة.

ما الوثائق التي يجب إعدادها لتدقيق الامتثال؟

تتوقف الوثائق المفيدة على الأنشطة والالتزامات التي علينا التحقق من تطبيقها في شركتكم أو مجموعتكم. وبالنسبة إلى برنامج مكافحة الفساد المنصوص عليه في المادة 17 من قانون Sapin II، أعِدّوا خريطة المخاطر، ومدونة السلوك، وإجراءات الإبلاغ، والعناصر المتعلقة بآليات الرقابة. كما تساعد الوثائق المتعلقة بتقييم الوسطاء والتدريبات ومتابعة التصحيحات على فهم سير المنظومة.

نطلب منكم أيضًا المعلومات المفيدة عن الحوكمة، وتفويضات الصلاحيات، وقنوات اتخاذ القرار المتبعة فعليًّا في العمليات المعنية. والهدف هو مقارنة القواعد المكتوبة بالممارسات، دون استنتاج الامتثال من مجرد وجود وثائق معتمدة.

بالنسبة إلى نشاط خاضع لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، توجّه المادة L. 561-4-1 من القانون النقدي والمالي الفرنسي تحليل المخاطر الخاصة بالمنتجات والعملاء والمعاملات ومواقع التواجد. ومن الأفضل الاحتفاظ بالنسخ المتوفرة والإشارة إلى الوثائق الناقصة بدلًا من استكمال المستندات المثبتة بأثر رجعي. ويمكن للمكتب حينئذ تحديد حدود التدقيق والتمييز بين الملاحظات الثابتة وعمليات التحقق التي لا تزال قائمة.

هل يُبعد اللجوء إلى وسيط خارجي مسؤولية الشركة؟

لا يكفي اللجوء إلى متدخل خارجي لاستبعاد كل مسؤولية للشركة عن العمليات المنجزة لمصلحتها. فـالمادة 121-2 من القانون الجنائي الفرنسي تشمل الجرائم التي ترتكبها أجهزة الشخص المعنوي أو ممثلوه لحسابه. ويتناول التحليل إذن الوظائف الممارَسة وقنوات اتخاذ القرار، إلى ما يتجاوز العقد المبرم مع الوسيط وحده.

في قضية رشوة تتعلق بمستشارين يعملون لحساب مجموعة، أقرّت محكمة النقض بأن موظفين في الشركات التابعة للمجموعة تصرفوا بصفتهم ممثلين فعليين للشركة الأم:

« ممثلون فعليون لهذه الأخيرة بسبب وجود التنظيم الأفقي الخاص بالمجموعة والمهام التي أُسندت إليهم، بصرف النظر عن انعدام أي رابطة قانونية وأي تفويض للصلاحيات لفائدتهم » (ترجمتنا) (Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2021, n° 20-83.098).

كان الحل مرتبطًا بالتنظيم والمهام الثابتة في تلك القضية؛ ولا يجعل كل مقدّم خدمة ممثلًا لعميله. ويفحص المكتب المصادقات، والمكافآت، والتقارير، والأشخاص الذين أذنوا فعليًّا بالتدخلات أو تابعوها. ويسمح هذا العمل بتحديد آليات الرقابة التي يجب مراجعتها ومسائل المسؤولية التي تستلزم تحليلًا مستقلًّا عن برنامج مكافحة الفساد.

ماذا يجب أن نفعل عندما نتلقى إبلاغًا داخليًّا؟

يجب أولًا الاحتفاظ بالإبلاغ وتحديد الوقائع المبلَّغ عنها، والأشخاص المعنيين، والتدابير التي اتخذتها شركتكم أصلًا. وتعرّف المادة 6 من قانون Sapin II المبلِّغ عن المخالفات وفق شروط يجب فحصها في ضوء المضمون والسياق. ولا يمكن استنتاج التكييف من مجرد استعمال كلمة « إبلاغ » (alerte) في رسالة أو مقابلة.

يجب أن تراعي المعالجة المادة 9 من قانون Sapin II، التي تحمي على وجه الخصوص هوية صاحب الإبلاغ، والأشخاص المستهدفين، والأغيار المذكورين. ويجب حصر الوصول إلى المعلومات وتداولها في حدود ما تقتضيه المعالجة، مع احترام الاستثناءات القانونية.

يمكن للمكتب مساعدتكم في تحديد عمليات التحقق المفيدة، والأشخاص الذين يجب الاستماع إليهم، والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها قبل أي قرار. ونميّز بين حماية الأشخاص، والبحث عن الوقائع، والإجراءات التأديبية أو التصحيحية المحتملة. ويقتضي الرد الملائم أيضًا تحديد حالات تضارب المصالح الممكنة لدى الأشخاص المكلفين بتلقي الإبلاغ أو فحصه.

هل يمكننا أن نُلزم الأجير بإبلاغنا قبل اللجوء إلى سلطة ما؟

المادة 8 من قانون Sapin II تسمح بإبلاغ خارجي مباشر، دون أن تفرض بصفة منهجية خطوة داخلية مسبقة لدى شركتكم. لذا يجب ألا يقدّم الإجراء الذي تنشرونه القناة الداخلية بوصفها مرحلة إلزامية في جميع الحالات. ويجب التمييز بين الإبلاغ الداخلي والإبلاغ الخارجي والإفصاح العلني، إذ إن شروطها ليست متطابقة.

يفحص المكتب صياغة إجرائكم، والوسائط المسلَّمة إلى الأجراء، والتوجيهات التي يقدمها المسؤولون المكلفون بالإبلاغات. والهدف هو إتاحة توجيه مفهوم، دون إضافة قيد لا ينتج عن الإطار القانوني المطبق.

المادة 13 من قانون Sapin II تعاقب على عرقلة إحالة الإبلاغ وفق الشروط التي تنص عليها. لذا يجب فحص أي رد فعل للشركة قبل أي تهديد أو خطوة من شأنها تثبيط إحالة المعلومات. ونساعدكم على التمييز بين طلب توضيح مفيد، وتدبير للحفاظ على المستندات، وتدخل قد يكون محل طعن. وتستلزم مسائل الإفصاح العلني تحليلًا خاصًّا بالظروف وبالمعلومات التي نُشرت فعليًّا.

هل يمكننا معاقبة أجير إذا لم يتأكد إبلاغه؟

لا يكفي عدم تأكد الوقائع المبلَّغ عنها، وحده، لإثبات سوء نية صاحبها. ويجب فحص الإبلاغ وشروط الحماية والوقائع المحددة المحتج بها لتبرير عقوبة محتملة، كلًّا على حدة. وتحمي المادة L. 1132-3-3 من قانون العمل الفرنسي على وجه الخصوص الإبلاغ بحسن نية عن وقائع تشكل جناية أو جنحة علم بها الأجير أثناء ممارسة مهامه.

في قضية فصل من العمل، بيّنت محكمة النقض ما يسمح بإثبات سوء النية:

« الذي لا يمكن أن ينتج إلا عن العلم بكذب الوقائع التي يبلّغ عنها، وليس عن مجرد كون الوقائع المبلَّغ عنها غير ثابتة » (ترجمتنا) (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 21-22.301).

طبّق هذا القرار النصوص السابقة للإصلاح؛ فلا ينبغي اعتماد شروطه القديمة لتحديد الوضع القانوني الحالي. ويتحقق المكتب من المستندات المتوفرة ومن استقلال المؤاخذات التأديبية عن الإبلاغ قبل إعداد قراركم. ولا يسمح تحقيق لم يُفضِ إلى نتيجة بتحويل الشك في الوقائع إلى دليل على الكذب. ويجب أن تكون دوافع التسيير قابلة للشرح والتوثيق بمعزل عن أي رغبة في الطعن في إبلاغ أو تثبيطه.

هل التحقيق الداخلي إلزامي دائمًا بعد الإبلاغ عن تحرش؟

يجب التمييز بين التزامات صاحب العمل بالوقاية ورد الفعل، وبين الاشتراط المحتمل لتحقيق داخلي رسمي في حالة معينة. وتنص المادة L. 1153-5 من قانون العمل الفرنسي على الوقاية من أفعال التحرش الجنسي ووضع حد لها والمعاقبة عليها. ولا يجوز أن يُستنتج من النقاش حول شكل التحقيق إعفاءٌ من فحص الوقائع المبلَّغ عنها.

في قضية تتعلق بإثبات أسباب الفصل من العمل، نقضت محكمة النقض التعليل الذي استبعد المستندات المقدَّمة:

« في حين أنه لا يوجد أي نص في قانون العمل يُلزم صاحب العمل بإجراء تحقيق داخلي في حالة الإبلاغ عن تحرش جنسي » (ترجمتنا) (Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, n° 24-19.544).

يفرض هذا الحل تقدير العناصر المتوفرة؛ ولا يُلغي التزامات صاحب العمل تجاه الأشخاص المعنيين. ويفحص المكتب طبيعة الإبلاغ، والأدلة المجمعة أصلًا، وعمليات التحقق اللازمة لتحديد رد ملائم. وقد تكون المقابلات أو جمع الوثائق مفيدة حتى عندما لا يشكل التحقيق الرسمي، في حد ذاته، شرطًا عامًّا. ونبيّن أيضًا حدود الملاحظات حتى لا تُقدَّم فرضية على أنها واقعة ثابتة.

هل يجب إعلام الشخص المعني قبل أي تحقيق داخلي؟

يتوقف الجواب على التحريات المزمع إجراؤها، ولا يمكن استنتاجه من قاعدة عامة تجيز التحقيقات السرية داخل الشركة. وتؤطّر المادة L. 1222-4 من قانون العمل الفرنسي آليات جمع البيانات الشخصية المتعلقة بالأجراء، وتفرض التمييز بين عدة حالات. ولا يختلط فحص الإبلاغ عن تحرش بالضرورة بآلية خفية لمراقبة النشاط.

في قضية تتعلق بتحقيق عُهد به إلى هيئة خارجية بعد الإبلاغ عن تحرش معنوي (harcèlement moral)، قضت محكمة النقض بأن هذا التحقيق:

« لا يشكل دليلًا غير نزيه بوصفه ناتجًا عن وسيلة خفية لمراقبة نشاط الأجير » (ترجمتنا) (Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, n° 18-25.597).

يظل نطاق هذا الحل مرتبطًا بطريقة التحقيق موضوع الفحص؛ ولا يسمح بجمع أي معلومات شخصية بحرية. ويساعدكم المكتب على تحديد الأشخاص الذين يجب الاستماع إليهم، والمستندات المفيدة، وشروط جمعها قبل التحريات. ونفحص أيضًا طريقة عرض التصريحات وحدود التحقيق للحفاظ على عرض أمين للوقائع. ولا يضمن غياب الإعلام المسبق إذن، وحده، سلامة التقرير ولا قيمته الإثباتية.

هل يكفي تقرير التحقيق لتبرير قرار تأديبي؟

يجب فحص التقرير مع العناصر التي تدعمه والمستندات الأخرى المتوفرة، دون معاملته كدليل تلقائي. وفي قضايا التحرش الجنسي، تُلزم المادة L. 1153-5 من قانون العمل الفرنسي صاحب العمل بالوقاية من هذه الأفعال ووضع حد لها والمعاقبة عليها. ولا يُعفي هذا الالتزام من التحقق من الوقائع المحتج بها لتبرير قرار يخص شخصًا محددًا.

ذكّرت محكمة النقض بدور القاضي في تقدير التقرير والأدلة التكميلية:

« يعود لقضاة الموضوع، ما دام صاحب العمل لم يُجرِ تحريات غير مشروعة، تقدير قيمته الإثباتية، في ضوء أدلة الإثبات الأخرى التي يقدمها الأطراف عند الاقتضاء. » (ترجمتنا) (Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, n° 21-11.437).

لم تَعُدّ المحكمة نفسها وقائع التحرش ثابتة نهائيًّا؛ بل اشترطت تقدير العناصر المقدَّمة. ويقارن المكتب الاستنتاجات بالمقابلات والوثائق والملاحظات التي تدعمها أو تحدّ من نطاقها. ونميّز بين الشهادات المباشرة، والروايات غير المباشرة، والتناقضات التي تبقى دون جواب عند انتهاء عمليات التحقق. ويسمح هذا العرض بمناقشة الإجراءات اللاحقة الممكنة دون التعهد بأن القرار التأديبي سيُقَرّ في حال الطعن فيه.

هل يمكننا الاقتصار على تقديم جزء من المقابلات لحماية الأشخاص الذين استُمع إليهم؟

يجب فحص حماية الأشخاص والقيمة الإثباتية للملف معًا قبل تقرير المستندات التي ستُقدَّم. وتنظّم المادة 9 من قانون Sapin II سرية المعلومات المجمعة في إطار الإبلاغات، وتنص على استثناءات. ولا تسمح هذه الحماية بافتراض أن تقريرًا ناقصًا سيكفي دائمًا لإثبات الوقائع المحتج بها في نزاع.

في قضية اعتُبرت فيها المؤاخذات غير مثبتة بما يكفي، لاحظت محكمة النقض على وجه الخصوص هذا القصور الذي وقفت عليه محكمة الاستئناف:

« وأخيرًا، لاحظت أن التحقيق لم يُقدَّم في المناقشات بكامله، إذ لم يُقدَّم سوى خمسة محاضر من أصل أربع عشرة مقابلة أُجريت » (ترجمتنا) (Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, n° 23-19.022).

لا يضع القرار حظرًا عامًّا على إخفاء الهوية؛ بل يدعو إلى فحص المستندات المعروضة فعليًّا على القاضي. ويحدد المكتب العناصر الناقصة، وأسباب الحجب، والأدلة الأخرى التي تسمح بدعم ملاحظات التقرير. ونساعدكم على التمييز بين حاجات السرية والخيارات التي قد تحول دون فهم تصريح ما أو مناقشته. لذا يجب الإعداد، منذ إجراء التحريات، للاحتفاظ بملف كامل وتبرير القيود.

هل يمكن أن تكتفي خطة اليقظة لدينا بقائمة عامة من المخاطر؟

المادة L. 225-102-1 من القانون التجاري الفرنسي تنص على خطة تتضمن خريطة مخاطر تهدف إلى تحديد المخاطر وتحليلها وترتيبها حسب الأولوية في النطاق المعني. لذا يجب مقارنة أي قائمة عامة بأنشطتكم ومواقع تواجدكم والعلاقات التي تنطبق عليها الالتزامات. ويجب أن تسمح الوثيقة بفهم خيارات التقييم والوقاية التي اعتمدتها شركتكم فعليًّا.

في قضية تتعلق بمضمون خطة، أبدت محكمة الاستئناف في باريس الملاحظة التالية:

« تتسم خريطة المخاطر في خطة اليقظة لسنة 2021 بدرجة عالية جدًّا من العمومية لا تسمح بتحقيق هذا الهدف. » (ترجمتنا) (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 12, 17 juin 2025, n° 24/05193).

أيّدت المحكمة أوامر قضائية تتعلق بخريطة المخاطر، وتقييم المقاولين من الباطن، والتشاور بشأن آلية الإبلاغ، والمتابعة. ولم يكن الاستئناف منصبًّا على إجراءات التخفيف في الجانب المعني؛ لذا لا يمكن تقديم القرار على أنه إقرار لها.

يفحص المكتب الوثائق المتوفرة لربط كل خطر بالمعلومات التي تصفه وبالتدابير التي تستجيب له. ويميّز هذا التحليل بين مضمون الخطة وتنفيذها والعناصر التي تسمح بتقدير سيرها داخل تنظيمكم.

كيف نرد على إعذار يتعلق بخطة اليقظة لدينا؟

يجب فحص الإخلالات المزعومة، ونطاق الخطة المعنية، والوثائق التي تسمح بوصف التدابير المطبقة أصلًا. وتنظّم المادة L. 225-102-1 من القانون التجاري الفرنسي إمكانية إصدار أمر قضائي بعد إعذار ظل دون استجابة وفق الشروط التي ينص عليها النص. ولا ينبغي أن يقتصر الرد على تأكيد وجود خطة دون مناقشة الانتقادات المحددة التي وُجّهت.

في قرار يتعلق بقبول دعوى، ذكّرت محكمة الاستئناف في باريس بهذا الترابط:

« لا يجوز للقاضي أن يأمر الملزَم بواجب اليقظة بالامتثال إلا بعد إعذار ظل دون جدوى خلال أجل ثلاثة أشهر. » (ترجمتنا) (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 12, 18 juin 2024, n° 21/22319).

طبّق هذا القرار الترقيم القديم للمواد، ولم يكن حكمًا في الموضوع بقصور خطة اليقظة. وقد بحثت المحكمة عن تطابق جوهري بين الإعذار والدعوى، دون أن تشترط أن يتعلقا بخطة السنة نفسها.

يقارن المكتب الطلبات بالتدابير القائمة، ويحدد التصحيحات الممكنة، ويُعِدّ العناصر المفيدة لردكم. ويجب أن تسمح الوثائق بالتمييز بين ما كان مطبقًا أصلًا وما تقرر بعد تلقي الاعتراض.

هل يجب على جميع الشركات التصريح بشبهاتها لدى TRACFIN؟

المادة L. 561-2 من القانون النقدي والمالي الفرنسي تحدد فئات المهنيين الخاضعين لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب أولًا مقارنة نشاطكم بهذه القائمة قبل تحديد قواعد اليقظة والتصريح التي تخصكم. ولا يمكن نقل التزامات مؤسسة مالية دون تمييز إلى كل شركة تجارية أو إلى كل واحد من مقدمي خدماتها.

المادة L. 561-15 من القانون النقدي والمالي الفرنسي تؤطّر التصريح بالاشتباه (déclaration de soupçon) بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين، وتنص على حالات تستلزم تحليلًا موثقًا. وتنص المادة L. 561-1 من القانون النقدي والمالي الفرنسي، في نطاقها الخاص، على تصريح لدى وكيل الجمهورية (procureur de la République) بالنسبة إلى بعض المهنيين من غير هؤلاء الخاضعين.

يفحص المكتب نشاطكم، وطبيعة العمليات، والمعلومات المتوفرة لتحديد النظام المطبق على وضعكم. وتسمح هذه المرحلة بالتمييز بين مسألة تتعلق بمعرفة العميل، وفحص معزَّز، وشروط تصريح محتمل. ثم يجب أن يحدد إجراء داخلي المسؤوليات، والاحتفاظ بالعناصر المفيدة، وقيود الإفصاح المقابلة للمنظومة المطبقة.

هل يُعفينا رفض عملية مشبوهة من أي تصريح؟

لا يكفي رفض العملية لاستبعاد الالتزامات التي قد تنتج عن المعلومات المجمعة أثناء فحصها. فـالمادة L. 561-15 من القانون النقدي والمالي الفرنسي تشمل أيضًا المحاولات، وفق الشروط التي تنص عليها بالنسبة إلى المهنيين الخاضعين. لذا يجب تحليل الظروف وعناصر الاشتباه والقرار المتخذ، حتى لو لم تُنقل أي أموال في النهاية.

في قضية تتعلق بشركة توطين، أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية في دويه (cour administrative d'appel de Douai) العقوبات وقبلت استبدال الأساس القانوني:

« شريطة أن يكون المعنيون قد استفادوا من الضمانات التي يقترن بها تطبيق النص الذي كان ينبغي أن يصدر القرار على أساسه. » (ترجمتنا) (Cour administrative d’appel de Douai, 2ème chambre, 9 avril 2025, n° 23DA00526).

يذكّر القرار أيضًا بأن العملية المرفوضة قد تظل محاولة خاضعة للتصريح؛ ولا يتعلق بعقوبة صادرة عن الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد. ويفحص المكتب أساس المؤاخذات، والمعلومات المتوفرة، والضمانات التي استفدتم منها فعليًّا أثناء الإجراء.

يجب أن يراعي الإفصاح أيضًا المادة L. 561-18 من القانون النقدي والمالي الفرنسي، التي تؤطّر سرية التصريح بالاشتباه. ولا ينبغي أن تخلطوا بين التفسير التجاري لرفض ما وبين إعلام بالخطوات السرية التي ربما اتُّخذت.

من يمكنه معاقبة شركتنا إثر تفتيش من AFA؟

يمارس مدير الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد ولجنة العقوبات التابعة لها مهامَّ مستقلة، يجب تحديدها في الوثائق الواردة. وتنص المادة 2 من قانون Sapin II على هذا الفصل؛ إذ لا يجوز للمدير أن يكون عضوًا في اللجنة ولا أن يحضر جلساتها. لذا يكون من غير الدقيق أن تُنسب إليه شخصيًّا جميع العقوبات التي قد تصدر إثر التفتيش.

تنص المادة 17 من قانون Sapin II، على وجه الخصوص، بعد تقديم الملاحظات، على إنذار من المدير أو على إحالة الأمر إلى لجنة العقوبات. وتتمتع هذه اللجنة بالصلاحيات التي ينص عليها النص، بقرار معلَّل ومع الضمانات المطبقة على فحص الوضع. ويدرس المكتب المؤاخذات، والردود المقدَّمة أصلًا، والمستندات المثبتة التي تسمح بمناقشة أوجه القصور المنسوبة إلى المنظومة.

يجب أيضًا تمييز هذا الإجراء عن عمليات الرقابة التي تمارسها السلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب القطاع المعني. ولا يُثبت قرار صادر ضد مؤسسة مالية، وحده، الحل المطبق أمام لجنة العقوبات التابعة للوكالة. ونُعِدّ ردكم انطلاقًا من السلطة المختصة والأساس القانوني المحتج به فعليًّا.

هل يكفي تصحيح الإخلالات لتفادي العقوبة؟

يجب توثيق التصحيح، لكنه لا يسمح بالتعهد بالتخلي عن المؤاخذات ولا بانعدام العقوبة من قِبل السلطة المختصة. وتنص المادة L. 561-32 من القانون النقدي والمالي الفرنسي على تنظيم وإجراءات وآليات رقابة داخلية تتلاءم مع أنشطة المهنيين الخاضعين. ويجب التمييز بين قرار التصحيح، وتنفيذ التدابير، والتحقق من تطبيقها في العمليات المعنية.

في قضية خاضعة لرقابة هيئة الرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR)، ذكّر مجلس الدولة (Conseil d'État) بضرورة:

« ليس فقط تحديد التدابير الكفيلة بمعالجة هذا الخلل أو هذا الخطر دون تأخير، بل أيضًا السهر على تنفيذها واحترامها. » (ترجمتنا) (Conseil d’État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 novembre 2019, n° 428292).

كان القرار يتعلق بإخلالات في تجميد الأصول (gel des avoirs) داخل مؤسسة مصرفية؛ ولا يحدد النظام المطبق على جميع الشركات. ويساعدكم المكتب على إثبات التدابير المتخذة، والمسؤولين المعيَّنين، والمستندات التي تسمح بالتحقق من تنفيذها. ونميّز بين الصعوبات التي لوحظت أثناء التفتيش، والتصحيحات التي تلتها، وعمليات التحقق التي لا تزال قائمة. وتسمح هذه القابلية للتتبع بعرض وضع دقيق على السلطة، دون إسناد أثر تلقائي للتدابير الجديدة على الإخلالات السابقة.

هل تحمي الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة المسيّرين أيضًا؟

تتعلق الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة (convention judiciaire d'intérêt public) بشخص معنوي، بالنسبة إلى الجرائم ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale). ولا يسمح وجودها باعتبار الممثلين القانونيين بمنأى شخصيًّا عن أي مسؤولية عن الوقائع المعنية. لذا يجب فحص مصالح الشركة والمسيّرين وتوكيلاتهم على حدة قبل تحديد موقف.

يعود اقتراح الاتفاقية إلى وكيل الجمهورية، ولا يشكل حقًّا تلقائيًّا للشركة التي ترغب في الاستفادة من هذا الإجراء. ولا تترتب على المصادقة القضائية إدانة، وليست لها آثار حكم بالإدانة، وفق الشروط التي ينص عليها النص. ومع ذلك يجب تحليل الالتزامات المزمعة وتنفيذها وتبعات الإجراء بالنسبة إلى مختلف الأشخاص المعنيين.

يجب تمييز برنامج الامتثال المقرر في هذا الإطار عن العقوبة المذكورة في المادة 131-39-2 من القانون الجنائي الفرنسي. ويفحص المكتب الوثائق المتوفرة ومسائل الامتثال دون التعهد بأن اتفاقية ستُقترح أو ستُصادَق. ويظل تحليل خاص بكل شخص ضروريًّا لتقدير التبعات الممكنة للملف.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

تتوافق المراجع الواردة أدناه مع المسائل التي تتناولها هذه الصفحة؛ وكل قرار مرتبط بالفقرة التي تحدد نطاقه. ويتوقف الإطار المطبق على نشاطكم وتنظيمكم والوقائع المعروضة علينا للفحص.

مجالات تدخل المكتب الأخرى

سؤال حول الامتثال في شركتكم؟

اعرضوا نشاطكم والصعوبات التي واجهتموها والمستندات المتوفرة. ويفحص المكتب الالتزامات المطبقة وشروط تدخله لدى شركتكم.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل 4 أسابيع
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر