مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي خيانة الأمانة في باريس: الاختلاس والدفاع والاسترداد
أموال مُسلَّمة، أو وكالة، أو مبالغ لم تُرَدّ: بصفته محامي خيانة الأمانة في باريس، يدرس المكتب ظروف التسليم وحركة الأموال، ويُعِدّ دفاعكم أو طلبكم للتعويض، في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).
استدعاء أو اختلاس اكتُشف للتو؟ أرسلوا المستندات والمواعيد المقبلة لإعداد الخطوة التالية.
خيانة الأمانة · باريس
اعرضوا ملفكم للدراسة
سواء كنتم متهمين أو ضحايا، اعرضوا على مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس ظروف التسليم والعمليات المتنازع عليها والمستندات المتوفرة لديكم.
الملف
التسليم والاستعمال
والمستندات المؤيدة
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
فهم ملف خيانة الأمانة وإعداده
الدفاع الجنائي · الدائرة السادسة عشرة بباريس
ما الذي يقوم به محامي خيانة الأمانة في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- القانون الجنائي للأعمال
- باريس وإيل دو فرانس
- الدفاع والادعاء بالحق المدني
تحويل مصرفي، أو وكالة، أو مبلغ لم يُرَدّ: يبدأ الملف بتحديد الطبيعة الدقيقة للتسليم. تفترض خيانة الأمانة (abus de confiance) اختلاس مال أو شيء، إضراراً بالغير، بعد قبوله بشرط ردّه أو تقديمه أو استعماله استعمالاً محدداً (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)). ويقارن المحامي بين الالتزامات وحركات الحسابات المصرفية وتفسيرات الأطراف، للتمييز بين عناصر الجريمة ومجرد عدم تنفيذ عقد.
يرافق مكتب Kohen Avocats الأشخاص المشتبه فيهم والضحايا في باريس وإيل دو فرانس. نُعِدّ جلسات الاستماع، وندرس المستندات المحاسبية وقواعد التقادم، ثم نبني الدفاع أو طلب التعويض. أرسلوا الاستدعاء والعقد والمراسلات المتوفرة لديكم: يحدد المكتب معكم كيفية دراسة الملف على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الصفحة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
تكييف التسليم
قرض أو دفع أو وديعة أو وكالة: تحديد ما سُلِّم والالتزامات المقبولة.
إعداد الدفاع
إعادة تتبّع حركة الأموال، ومواجهة الاتهامات بالمستندات المؤيدة، وإعداد التفسيرات.
توثيق الضرر
بالنسبة إلى الضحية: جمع مستندات الاختلاس المدّعى به وتقدير مبالغ طلبات التعويض.
التسليم والاختلاس والضرر
ما الذي يُكوِّن جريمة خيانة الأمانة
لا يكفي وجود دين غير مسدَّد. يجب دراسة طبيعة التسليم واستعمال المال معاً.
التسليم
مال مُسلَّم مع التزام محدد
يجب أن يكون الفاعل قد قبل أموالاً أو قيماً أو مالاً بشرط ردّها أو تقديمها أو استعمالها استعمالاً محدداً (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ويختلف التسليم على سبيل الحيازة المؤقتة (à titre précaire) عن نقل الملكية التامة. ولا تُغني التسمية التي أُعطيت للعقد عن دراسة بنوده وكيفية تنفيذه.
الاختلاس
استعمال يتجاهل الحقوق المرتبطة بالمال
مجرد وجود تأخير أو خلاف لا يُعفي من إثبات الاختلاس. يجب تحديد الالتزامات المقبولة والأفعال المنسوبة والضرر اللاحق بالغير (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وتُستعمل كشوف الحسابات والفواتير والمراسلات لمقارنة كل عملية بالاستعمال المتفق عليه.
القصد
جنحة عمدية
ليست خيانة الأمانة جنحة إهمال بسيط. يجب إثبات نية الاختلاس، وفقاً للمادتين 121-3 و314-1 من القانون الجنائي الفرنسي. وتُناقَش الأدلة حضورياً بين الأطراف؛ ويعود تقديرها إلى القاضي (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)).
يمكن أن يكون الضرر المكوِّن للجريمة ضرراً محتملاً فحسب، وهو مشمول بالضرورة في ثبوت الاختلاس (Cass. crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689, § 62). غير أنه للحصول على التعويض، يجب على الضحية إثبات الضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
التسليم على سبيل الحيازة المؤقتة
أموال مُسلَّمة
التزام بالردّ أو بالاستعمال المحدد
دراسة الوكالة أو الوديعة أو التعليمات، ثم الاختلاس المدّعى به (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
نقل الملكية
دين واجب السداد
قرض الاستهلاك
يصبح المقترض مالكاً للشيء المُقرَض: فعدم سداد مثل هذا القرض لا يكفي لقيام خيانة الأمانة (المادة 1892 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)، المادة 1893 من القانون المدني الفرنسي).
« لا يمكن أن تقع خيانة الأمانة إلا على أموال أو قيم أو أشياء سُلِّمت على سبيل الحيازة المؤقتة » (ترجمتنا)
Cass. crim., 2 avril 2025, n° 24-81.344
في هذه القضية المتعلقة بالبناء، نقضت محكمة النقض (Cour de cassation) حكم الإدانة لأن الأموال سُلِّمت على سبيل الملكية التامة، رغم استعمالها في نفقات أخرى. لذلك يجب دراسة التسليم قبل الانتهاء إلى وجود اختلاس جنائي.
يمكن أن يتعلق الأمر أيضاً بعقار: « يمكن أن تقع خيانة الأمانة على أي مال كان، بما في ذلك العقار » (ترجمتنا) (Cass. crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689). وكان هذا القرار يتعلق باستغلال تعسفي لموقع طمر نفايات سُلِّم على سبيل الحيازة المؤقتة؛ وهو لا يحوّل كل نزاع إيجاري إلى جريمة.
القانون الجنائي الفرنسي، المواد 314-1 إلى 314-3
العقوبات المقررة
المبالغ والمدد الواردة أدناه هي الحدود القصوى القانونية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، خارج حالة العود (récidive légale). والعقوبة التي يُنطق بها تُفرَّد بحسب كل حالة (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
5 سنوات
وغرامة 375 000 يورو: الصورة البسيطة
7 سنوات
وغرامة 750 000 يورو: ظروف التشديد المنصوص عليها قانوناً
10 سنوات
وغرامة 1 500 000 يورو: بعض الصفات المهنية
المادة 314-1
الصورة البسيطة
يُعاقَب على خيانة الأمانة بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها 375 000 يورو (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وهذه الحدود القصوى ليست تسعيرة ولا مؤشراً على العقوبة التي سيُنطق بها.
المادتان 314-1-1 و314-2
الصور المشدَّدة
يُعاقَب بالحبس سبع سنوات وبغرامة قدرها 750 000 يورو عند ارتكاب الجريمة في إطار عصابة منظمة (المادة 314-1-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وتُطبَّق الحدود القصوى نفسها في الحالات الأربع التي تحددها المادة 314-2 من القانون الجنائي الفرنسي:
- اللجوء إلى الجمهور للحصول على أموال أو قيم، لحسابه الخاص أو بصفته مسيِّراً أو تابعاً، قانونياً أو فعلياً، لمؤسسة صناعية أو تجارية؛
- القيام بصفة اعتيادية، ولو تبعية، بعمليات على أموال الغير الذين تُحصَّل لحسابهم أموال أو قيم؛
- الإضرار بجمعية تجمع أموالاً من الجمهور لأغراض المساعدة الإنسانية أو الاجتماعية؛
- الهشاشة الخاصة للضحية بسبب السن أو المرض أو العجز أو القصور البدني أو النفسي أو الحمل، متى كانت ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل.
المادة 314-3
الوكيل القضائي والموظف العمومي أو الوزاري
تصل العقوبات إلى الحبس عشر سنوات وغرامة قدرها 1 500 000 يورو عندما يحمل الفاعل إحدى هذه الصفات ويتصرف أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها، أو بسبب صفته (المادة 314-3 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا يُطبَّق هذا التشديد على جميع المهنيين دون تمييز.
عقوبات تكميلية
المنع والمصادرة
تنص المادة على عقوبات تكميلية، منها بعض أنواع المنع من ممارسة المهنة أو من التسيير، وكذلك مصادرة الشيء الذي استُعمل أو أُعِدّ لارتكاب الجريمة أو مصادرة متحصلاتها، باستثناء الأشياء القابلة للرد (المادة 314-10 من القانون الجنائي الفرنسي). ويجب التحقق من نطاقها بالنسبة إلى المتابعة المعنية.
التعويض
السداد لا يضمن الإعفاء من العقوبة
يفترض الإعفاء من العقوبة (dispense de peine) أن يكون إصلاح حال المحكوم عليه قد تحقق، وأن يكون الضرر قد جُبِر، وأن يكون الاضطراب الناتج عن الجريمة قد انتهى (المادة 132-59 من القانون الجنائي الفرنسي). ويمكن عرض التعويض على المحكمة، دون أن يمحو وحده الجريمة أو يفرض قراراً بعينه.
بالنسبة إلى الوقائع القديمة، يجب دراسة القانون الجنائي الساري في تاريخها: فالعقوبة الجديدة الأشد لا تُطبَّق بأثر رجعي (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي). كما يُعاقَب على المحاولة وفقاً للمادة 314-1-1 من القانون الجنائي الفرنسي.
التحقق من التواريخ ومن الإجراءات
أجل التقادم
الأجل في القواعد العامة هو ست سنوات تُحتسب من تاريخ ارتكاب الجنحة (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يبدأ تلقائياً من اليوم الذي تكتشف فيه الضحية الخسارة.
المبدأ
تحديد تاريخ الاختلاس
يجب التمييز بين تاريخ التسليم، وتاريخ الاختلاس المدّعى به، وتاريخ انكشافه. وتعتمد المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تاريخ ارتكاب الجريمة نقطةَ انطلاق وفق القواعد العامة. ويضع المكتب تسلسلاً زمنياً انطلاقاً من كشوف الحسابات والمراسلات والإجراءات.
تأخير بدء الأجل
الجريمة الخفية أو المُخفاة
تكون الجريمة خفية (occulte) عندما لا يمكن أن تعلم بها الضحية ولا السلطة القضائية بسبب عناصرها المكوِّنة. وتكون مُخفاة (dissimulée) عندما يقوم الفاعل عمداً بمناورة محددة لمنع اكتشافها. وفي هاتين الحالتين، يبدأ الأجل من تاريخ ظهور الوقائع وإمكان معاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية (المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يُثبت مجرد اكتشاف متأخر لمبلغ غير مدفوع توافر هذه الشروط.
الحد الأقصى
اثنتا عشرة سنة لتأخير البدء المنصوص عليه قانوناً
تؤطِّر المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي هذا التأخير بأجل أقصى قدره اثنتا عشرة سنة من تاريخ ارتكاب الجنحة. ويجب ربط هذه القاعدة بالإجراءات القاطعة للتقادم وبأسباب الوقف المحتملة (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). لذلك لا يمكن الجزم بانقضاء كل متابعة تلقائياً بعد اثنتي عشرة سنة من الوقائع.
لا تفترضوا أن مجرد إرسال شكوى يحفظ الأجل. فـالمادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تحدد الإجراءات القاطعة للتقادم، ومنها بعض إجراءات البحث والتحقيق والمتابعة. ويجب التحقق من طبيعتها وتاريخها ومضمونها.
يتطلب تقادم ملف قديم أيضاً دراسة القواعد الانتقالية. ولا تقدم هذه الصفحة حساباً لحالة فردية.
مشتبه فيه أو ضحية
من التبليغ إلى محكمة الجنح
دراسة المستندات هي التي توجّه اختيار الخطوة المناسبة. ولكل مسار شروطه.
جمع العناصر
وصف الوقائع والاحتفاظ بالمستندات الأصلية. تتلقى الشرطة القضائية شكاوى الضحايا، حتى لو كانت المصلحة المعنية غير مختصة إقليمياً (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
البحث وتوجيه الملف
يقرر وكيل الجمهورية (procureur de la République) المتابعة، أو اللجوء إلى إجراء بديل، أو حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite)، وفق الشروط القانونية (المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
بعد حفظ الملف
يمكن الطعن أمام النائب العام (procureur général) (المادة 40-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب أن تستوفي الشكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile) شروط المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
المحاكمة والتعويض
تنظر محكمة الجنح (tribunal correctionnel) في الجنح (المادة 381 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن للضحية أن تطلب أمامها التعويض بالادعاء بالحق المدني بصفتها طرفاً مدنياً (partie civile) (المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الاستماع
حقوق الشخص المشتبه فيه
في الاستماع الحر (audition libre) بشأن هذه الجنحة المعاقب عليها بالحبس، يُبلَّغ الشخص على الخصوص بحقه في التزام الصمت، وفي مغادرة المكان، وفي الاستعانة بمحامٍ (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، يُكفَل أيضاً الحق في الصمت والحق في طلب محامٍ، وفق القواعد الخاصة بهذا الإجراء (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الطرف المدني
طلب فتح تحقيق قضائي أو التدخل في المحاكمة
بالنسبة إلى هذه الجنحة، تفترض الشكوى مع الادعاء بالحق المدني من حيث المبدأ صدور إشعار من وكيل الجمهورية بعدم المتابعة، أو مرور ثلاثة أشهر على شكوى موجهة إليه أو على نسختها، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويمكن تحديد كفالة مالية (consignation) بحسب موارد الشاكي، ما لم يستفد من المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) أو من إعفاء (المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفتح التحقيق القضائي ليس تلقائياً في جميع الحالات: إذ تنص المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على الخصوص على حالات رفض التحقيق. وفي الجلسة، تسمح المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أيضاً بالتأسيس طرفاً مدنياً.
الاختصاص
تحديد المحكمة المختصة
بالنسبة إلى المتهم الراشد، تكون محكمة الجنح المختصة على الخصوص هي محكمة مكان ارتكاب الجريمة، أو محل إقامته، أو مكان القبض عليه أو احتجازه، وفقاً للمادة 382 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. فالاختيار لا يتوقف إذن على عنوان الضحية وحده. والتحقيق القضائي اختياري في مادة الجنح، ما لم توجد نصوص خاصة (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
« يمكن أن تُلحق خيانة الأمانة ضرراً وأن تُخوِّل الحق في التعويض، لا للمالكين فحسب، بل أيضاً لحائزي الأموال المختلسة وواضعي اليد عليها، الذين أصابهم ضرر ناتج مباشرة عن مجموع العناصر المكوِّنة للجريمة » (ترجمتنا)
Cass. crim., 20 mars 2019, n° 17-85.246
كان هذا القرار يتعلق بشركة نقل حائزة للبضائع المختلسة. ويفترض الطلب المدني دائماً ضرراً شخصياً ناتجاً مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)؛ ولا يُعفي هذا القرار من إثبات الوقائع ولا الضرر المحتج به.
المستندات قبل المذكرات
بناء الدفاع أو طلب التعويض
ندرس طبيعة التسليم، والأذونات الممنوحة، والاستعمال الفعلي، وقرائن القصد. وتفترض الجريمة توافر عناصر المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي، مع شرط القصد الوارد في المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي.
- العقد والوكالة والتعليمات المتعلقة بوجهة الأموال أو المال.
- كشوف الحسابات المصرفية، وإثباتات التحويلات، ومراجع الحسابات.
- الفواتير والإيصالات والوثائق التي تبيّن الاستعمال الفعلي للمبالغ.
- الرسائل والبريد الإلكتروني كاملة، مع التواريخ وأسماء المتراسلين.
- التسلسل الزمني للتسليم ولطلبات الرد وللاكتشاف.
- الاستدعاء والشكوى وإشعار الحفظ والإجراءات المتوفرة.
الدفاع
مواجهة كل اتهام بمستند
يفصل القاضي بناءً على الأدلة المعروضة للنقاش الحضوري (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويميّز الدفاع بين الوقائع الثابتة والتأويلات والعمليات التي لا تزال دون تفسير. ويدرس أيضاً التقادم، وبحسب صلة القرابة، موانع المتابعة المنصوص عليها في المادتين 314-4 و311-12 من القانون الجنائي الفرنسي.
الضحية
إثبات كل عنصر من عناصر الضرر
ينصبّ الطلب المدني على الضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الجريمة؛ ويمكن أن يشمل الأضرار المادية أو المعنوية المترتبة عليها (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ونميّز بين المبالغ المُسلَّمة، والمبالغ التي رُدَّت فعلاً، والخسائر الأخرى المحتج بها، مع إثباتاتها.
الرد وسحب الشكوى لا يضمنان انتهاء المتابعة. فسحب الشكوى لا يُسقط الدعوى العمومية إلا عندما تكون الشكوى شرطاً ضرورياً للمتابعة (المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي خيانة الأمانة، يجب دراسة التكييف القانوني والتعويض وقرار النيابة العامة كلٌّ على حدة.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول خيانة الأمانة
ما الفرق بين السرقة وخيانة الأمانة؟
تقوم السرقة على الاختلاس الاحتيالي لشيء مملوك للغير (المادة 311-1 من القانون الجنائي الفرنسي). أما خيانة الأمانة فتفترض مالاً سبق تسليمه وقبوله بشرط ردّه أو تقديمه أو استعماله استعمالاً محدداً، ثم اختُلس إضراراً بالغير (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي). لذلك يجب دراسة الظروف التي تسلَّم فيها الشخص المال أو وصل إليه.
لا يقتصر التمييز على كون المالك قد قبل اتصالاً مادياً بالشيء. فبالنسبة إلى أموال يتداولها أجير مثلاً، يتحقق المكتب من مهامه والتعليمات المعطاة له وكيفيات الحيازة قبل اقتراح تكييف قانوني. وتسمح العقود والكشوف والمراسلات بتحديد ما سُلِّم وما فُعل به.
هل يُعَدّ عدم سداد القرض خيانة أمانة بصورة تلقائية؟
لا. فقرض الاستهلاك، الذي يمكن أن ينصبّ على النقود، ينقل ملكية الشيء إلى المقترض: وتنظم المادتان 1892 و1893 من القانون المدني الفرنسي هذا النظام. والالتزام بردّ مبلغ مماثل لا يحوّل هذا التسليم إلى حيازة مؤقتة. لذلك لا يكفي عدم السداد لقيام خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي.
ولا يكفي مجرد استعمال الأموال في وجهة أخرى لاستبعاد نقل الملكية هذا. يجب قراءة العقد والتحقق مما إذا كان الأمر يتعلق فعلاً بقرض أو وكالة أو تسليم من نوع آخر. وقد تستدعي الوسائل الاحتيالية التي دفعت إلى التسليم دراسة مستقلة على أساس النصب والاحتيال (escroquerie) (المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ويدرس المكتب هذه العناصر قبل اختيار الطريق المدني أو الجنائي.
هل يمكن المتابعة بتهمة خيانة الأمانة بين الشركاء؟
نعم، إذا توافرت شروط المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي. غير أن صفة الشريك لا تكفي لإثبات الجريمة ولا لاستبعادها. يجب تحديد مالك الأموال، والصفة التي سُلِّمت بها، والالتزامات التي قُبلت، والاختلاس المنسوب. ولا يجوز الخلط بين الحصة في رأس المال والقرض والوكالة.
وقد أقرّت محكمة النقض بذلك محكمةَ الاستئناف في تحديدها تسليماً تمّ « تطبيقاً لاتفاقات تتضمن تسليماً على سبيل الحيازة المؤقتة بمفهوم المادة 314-1 من القانون الجنائي » (ترجمتنا) (Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 25-80.401). وكانت هذه القضية تتعلق بأموال سُلِّمت للحصول على حصص في شركة، وفق الاتفاقات التي دُرست. ولا يعني ذلك أن كل استثمار مخيِّب للآمال يدخل في المجال الجنائي. يجب مقارنة النظام الأساسي والاتفاقات وحركة الأموال.
ما أجل تقادم تقديم شكوى بخيانة الأمانة؟
أجل الدعوى العمومية في القواعد العامة ست سنوات من تاريخ ارتكاب الجنحة (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي خيانة الأمانة، يجب تحديد تاريخ الاختلاس المدّعى به: فتاريخ التحويل الأول أو المطالبة الأولى ليس بالضرورة تاريخ الجريمة.
إذا ثبتت شروط الجريمة الخفية أو المُخفاة، تنص المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على تأخير بدء الأجل إلى اليوم الذي تظهر فيه الوقائع ويمكن معاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية، مع أجل أقصى قدره اثنتا عشرة سنة من تاريخ ارتكابها. ويجب ربط هذا الحساب بأسباب القطع والوقف، وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، بالقواعد الانتقالية. قدِّموا التواريخ والإجراءات التي تلقيتموها: فمجرد الشعور بأن الوقائع اكتُشفت حديثاً لا يكفي لتحديد الأجل.
هل يُجنِّب جبرُ الضرر الإدانةَ؟
لا. فالرد لا يُزيل عن الوقائع المرتكبة عناصرها المكوِّنة. ويمكن عرضه على المحكمة في إطار تفريد العقوبة (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ويفترض الإعفاء من العقوبة ثلاثة شروط مجتمعة: تحقق إصلاح حال المحكوم عليه، وجبر الضرر، وانتهاء الاضطراب الناتج عن الجريمة (المادة 132-59 من القانون الجنائي الفرنسي). وهو ليس حقاً لمجرد أن الأموال قد رُدَّت.
ولا يضمن سحب الشكوى كذلك حفظ الملف. فـالمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي لا تمنحه أثراً مُسقِطاً إلا عندما تكون الشكوى شرطاً ضرورياً للمتابعة. وفي خيانة الأمانة، تحتفظ النيابة العامة بسلطتها في توجيه الملف. ويوثّق المكتب عمليات الرد المُنجَزة، ويميّز بين منازعة الوقائع والتعويض المدني والنقاش حول العقوبة.
هل تُطبَّق الحصانة العائلية على خيانة الأمانة؟
نعم، بموجب إحالة المادة 314-4 من القانون الجنائي الفرنسي إلى المادة 311-12 من القانون الجنائي الفرنسي. وتشمل الوقائع المرتكبة إضراراً بأحد الأصول أو الفروع أو الزوج، ما لم يكن الزوجان منفصلين جسدياً (séparés de corps) أو مأذوناً لهما بالإقامة في مسكنين منفصلين. ولا يدخل مجرد الانفصال الفعلي، وحده، ضمن هذه الاستثناءات.
لا تُطبَّق الحصانة على الأشياء أو الوثائق التي لا غنى عنها في الحياة اليومية، مثل وثائق الهوية وبطاقات الإقامة ووسائل الدفع أو الاتصال. وتُستبعد كذلك بالنسبة إلى الفاعلين الذين يمارسون مهام الحماية التي يعددها النص، ومنهم الوصي والقيّم والوكيل بموجب وكالة الحماية المستقبلية. ولا يشمل النص الخليل (concubin) ولا الشريك في الميثاق المدني للتضامن (PACS). لذلك يجب التحقق من وضع الأشخاص وتاريخ الوقائع وطبيعة المال.
هل يمكن متابعة وكيل عقاري بتهمة خيانة الأمانة؟
نعم، إذا سُلِّمت إليه أموال بشرط ردّها أو تقديمها أو استعمالها استعمالاً محدداً، واختلسها عمداً إضراراً بالغير (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي). غير أنه يجب التمييز بين صعوبة في تقديم الحساب واختلاس ثابت. والوكالة وحركات الأموال وإثباتات إعادة الدفع هي أول المستندات التي تجب دراستها.
تنص المادة 314-2 من القانون الجنائي الفرنسي على الحبس سبع سنوات وغرامة قدرها 750 000 يورو عندما يقوم الفاعل بصفة اعتيادية، ولو تبعية، بعمليات على أموال الغير الذين يحصّل لحسابهم أموالاً أو قيماً. ويستلزم هذا التشديد التحقق من هذه الشروط؛ فاللقب المهني وحده لا يحل محل هذا التحليل. ويتطلب طلبٌ موجّه ضد ضامن محتمل دراسة مستقلة لنظامه وللعقد المعني.
كيف تُثبَت خيانة الأمانة؟
يجب توثيق التسليم والالتزامات المقبولة، والاختلاس، والضرر اللاحق بالغير، والقصد الذي تشترطه المادتان 314-1 و121-3 من القانون الجنائي الفرنسي. وتشمل المستندات المفيدة على الخصوص العقد والتحويلات والفواتير والمراسلات المتعلقة باستعمال الأموال وطلبات الرد.
تقبل المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي من حيث المبدأ جميع وسائل الإثبات، مع مراعاة الاستثناءات القانونية، وتشترط نقاشاً حضورياً أمام القاضي. لذلك يمكن تقديم مجموعة من القرائن؛ ويتوقف وزنها على الملف. ولا يُثبت رفض الدفع أو اختفاء مبلغ من الحسابات تلقائياً جميع عناصر الجنحة. ويضع المكتب تسلسلاً زمنياً، ويقارن حركة الأموال بالالتزامات، ويميّز بين المعاينات والفرضيات التي لا تزال بحاجة إلى تحقق.
ما الفرق بين خيانة الأمانة وإساءة استعمال أموال الشركة؟
تتعلق خيانة الأمانة باختلاس مال سُلِّم وقُبل مع التزام بردّه أو تقديمه أو استعماله استعمالاً محدداً (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي). أما إساءة استعمال أموال الشركة (abus de biens sociaux) فتخضع لنصوص خاصة ببعض الشركات ومسيِّريها. وتستهدف على الخصوص استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بسوء نية، على نحو مخالف لمصلحة الشركة، لأغراض شخصية أو لمحاباة مؤسسة أخرى للمسيِّر مصلحة فيها.
النصوص المرجعية هي المادة L. 241-3، البند 4°، من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce) بالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL)، والمادة L. 242-6، البند 3°، من القانون نفسه بالنسبة إلى شركة المساهمة (SA)، وتمتد إلى شركة المساهمة المبسطة (SAS) بموجب المادة L. 244-1. ويجب التحقق من الشكل القانوني للشركة ووظيفة الفاعل والعمليات. ولا يجوز استنتاج أي جمع تلقائي بين الجريمتين من مجرد وجود أموال للشركة.
هل يمكن التأسيس طرفاً مدنياً للحصول على التعويض؟
نعم، بشرط الاحتجاج بضرر شخصي ناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن المطالبة أمام القضاء الجنائي بالأضرار المادية أو المعنوية الناتجة عن الوقائع (المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب شرح المبالغ المطالب بها وإثباتها، مع مراعاة ما سبق استرداده.
يمكن التأسيس طرفاً مدنياً أثناء التحقيق القضائي وفق شروط المادة 87 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، أو في جلسة محكمة الجنح وفقاً للمادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ولتحريك تحقيق قضائي بشكوى مع الادعاء بالحق المدني، تشترط المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على الخصوص، بالنسبة إلى هذه الجنحة، صدور إشعار بعدم المتابعة أو مرور ثلاثة أشهر على الإجراء المسبق لدى وكيل الجمهورية المنجَز في الأشكال المقررة. ولا تُعَدّ الشكوى البسيطة أثناء البحث، وحدها، تأسيساً طرفاً مدنياً. ويختار المكتب معكم الطريق الملائم للمستندات المتوفرة.
ماذا أفعل إذا اتُّهمت خطأً بخيانة الأمانة؟
احتفظوا بالاستدعاء واجمعوا الوثائق التي تشرح التسليم والتعليمات واستعمال المال. ويواجه المكتب الوقائع المدّعاة بشروط المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي، ثم يدرس الأدلة المتوفرة والنقاط التي لا تزال محل منازعة. ويظل الشخص المشتبه فيه بريئاً إلى أن تثبت إدانته وفقاً للمادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
في الاستماع الحر بشأن هذه الجنحة المعاقب عليها بالحبس، تتمتعون على الخصوص بالحق في التزام الصمت وفي الاستعانة بمحامٍ (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي الاحتجاز لدى الشرطة، تخضع هذه الحقوق للمادتين 63-1 و63-3-1. اعرضوا الاستدعاء للدراسة قبل الاستماع كلما أمكن ذلك. ويتيح إعداد تسلسل زمني والاحتفاظ بالمراسلات كاملة الإجابة انطلاقاً من المستندات، دون ارتجال تفسير أو تعديل الوثائق.
هل يمكن ارتكاب خيانة الأمانة بالإهمال؟
الإهمال وحده لا يكفي. فـالمادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي تشترط القصد في الجنح، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون. ولا تُنشئ المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي صورة من خيانة الأمانة تقوم على مجرد عدم الاحتياط. لذلك يجب إثبات اختلاس عمدي، لا مجرد محاسبة معيبة أو خطأ أو خسارة.
وفي المقابل، فإن الاحتجاج بسوء التنظيم أو بالصعوبات المالية لا يحسم المسألة. يجب دراسة العمليات الملموسة والتعليمات المتلقاة والأذونات والتفسيرات المقدمة. ويقدّر القاضي العناصر المعروضة للنقاش الحضوري (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يستنتج المكتب نية احتيالية من مجرد خطر عدم السداد؛ بل يبحث عن الوقائع التي تسمح بإثبات إرادة اختلاس المال المُسلَّم أو بمنازعتها.
هل يمكن لصاحب العمل تقديم شكوى ضد أجيره بتهمة خيانة الأمانة؟
نعم، إذا رأى صاحب العمل أن أموالاً سُلِّمت إلى الأجير قد اختُلست. ويجب أن تصف الشكوى التسليم، والالتزامات المهنية المقبولة، والاستعمال المنسوب، والضرر. وتفرض المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي التحقق من هذه العناصر؛ فصفة الأجير وحدها لا تكفي لإثبات الجريمة.
وبحسب كيفيات الوصول إلى المال، قد يستدعي الأخذ بالأحرى دراسة السرقة كما تعرّفها المادة 311-1 من القانون الجنائي الفرنسي. لذلك لا ينبغي تكييف وقائع الصندوق تلقائياً على أنها خيانة أمانة. ويدرس المكتب المهام والتفويضات والمستندات المحاسبية والمراسلات. ولا يُغني النقاش الجنائي عن تحليل مستقل لمسائل قانون العمل: فهذه الصفحة لا تحكم مسبقاً لا على وجود خطأ تأديبي ولا على شروط الفصل من العمل.
ما الجهة القضائية المختصة بالنظر في خيانة الأمانة؟
بالنسبة إلى متهم راشد، تدخل خيانة الأمانة في اختصاص محكمة الجنح، وهي الجهة المختصة بالنظر في الجنح (المادة 381 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتنص المادة 382 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على الخصوص على اختصاص محكمة مكان ارتكاب الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه أو احتجازه. لذلك فإن موطن الشاكي وحده ليس هو المعيار العام.
يمكن أن يسبق المحاكمةَ تحقيقٌ قضائي، لكنه اختياري من حيث المبدأ في الجنح (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن للضحية أن تطلب التعويض أمام القضاء الجنائي وفق شروط المادتين 2 و3، أو أن تنظر في رفع دعوى مدنية مستقلة وفقاً للمادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويتطلب الاختيار دراسة الوقائع والطلبات والإجراءات التي سبق تحريكها. ويتحقق المكتب من هذه العناصر قبل رفع الأمر إلى جهة قضائية أو إعداد الجلسة.
هل يمكن أن يشكّل اختلاس مبلغ زهيد خيانة أمانة؟
نعم. فـالمادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي لا تحدد مبلغاً أدنى للأموال أو القيم أو الأشياء المختلسة. لذلك لا يستبعد صِغَر المبلغ وحده قيام الجريمة. ويبقى من الضروري إثبات تسليم مقترن بالالتزامات المطلوبة، واختلاس إضراراً بالغير، وطابعه العمدي.
ولا يسمح صِغَر المبلغ كذلك بتوقّع حفظ الملف أو عقوبة بعينها. فوكيل الجمهورية يقدّر توجيه القضية في إطار المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، والقاضي يُفرِّد العقوبة المحتملة وفقاً للمادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي. ويدرس المكتب المستندات وطبيعة العلاقة والضرر المدّعى به. ويراعي قرار اتخاذ أي خطوة هذا الملف بعينه، دون الإعلان عن حدّ للمتابعة أو عن نتيجة مرتبطة بالمبلغ وحده.
هل غيّر الاجتهاد القضائي الحديث معايير خيانة الأمانة؟
لقد حدّد نطاقها بدقة أكبر. ففي 13 مارس 2024، قضت محكمة النقض بأنه « يمكن أن تقع خيانة الأمانة على أي مال كان، بما في ذلك العقار » (ترجمتنا) (Cass. crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689). وكانت القضية تتعلق باستغلال موقع طمر نفايات سُلِّم على سبيل الحيازة المؤقتة، مع مساس لا رجعة فيه بقدرته على الاستعمال.
يظل التسليم على سبيل الحيازة المؤقتة ضرورياً بموجب المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي. وقد ذكّرت المحكمة بذلك مجدداً في 2025: « لا يمكن أن تقع خيانة الأمانة إلا على أموال أو قيم أو أشياء سُلِّمت على سبيل الحيازة المؤقتة » (ترجمتنا) (Cass. crim., 2 avril 2025, n° 24-81.344). ويجب قراءة الشرطين معاً: فتوسيع النطاق ليشمل العقارات لا يسمح بتحويل كل عدم تنفيذ لعقد إلى خيانة أمانة.
ما أنجع وسائل الدفاع التي يعترف بها الاجتهاد القضائي؟
لا توجد توليفة من الحجج تكفل البراءة (relaxe). ويتعلق أول فحص بطبيعة التسليم. وتذكّر محكمة النقض بأنه « لا يمكن أن تقع خيانة الأمانة إلا على أموال أو قيم أو أشياء سُلِّمت على سبيل الحيازة المؤقتة » (ترجمتنا) (Cass. crim., 2 avril 2025, n° 24-81.344). وفي هذه القضية، نقضت حكم الإدانة المتعلق بأموال دُفعت على سبيل الملكية التامة تنفيذاً لعقد بناء.
وبحسب المستندات، يدرس الدفاع بعد ذلك الاختلاس والضرر والقصد (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي)، وكذلك التقادم. فالإذن بالاستعمال، أو تبرير النفقات، أو تسلسل زمني مختلف، كلها قد تغيّر التحليل. ويُعالَج السداد على حدة: فهو لا يُثبت وحده انتفاء الجريمة. ويختار المكتب وسائل الدفاع بعد قراءة الملف.
هل يمكن أن يكون العقار محلاً لخيانة الأمانة؟
نعم. فقد عدلت محكمة النقض عن اجتهادها السابق في 13 مارس 2024: « يمكن أن تقع خيانة الأمانة على أي مال كان، بما في ذلك العقار » (ترجمتنا) (Cass. crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689). ويظل الأساس هو المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي: إذ يجب إثبات التسليم على سبيل الحيازة المؤقتة، والاختلاس إضراراً بالغير، والقصد.
في القضية التي صدر فيها الحكم، أدى الاستغلال الخاص لموقع طمر نفايات إلى تقليص قدرته على الاستعمال بصورة لا رجعة فيها، احتيالاً على حقوق الجماعات المحلية. واعتمدت المحكمة استعمالاً يعكس إرادة الفاعلين في التصرف كمالكين. لذلك لا يعني هذا الحل أن الإيجار غير المدفوع، أو الخلاف حول عقد إيجار، أو أي شغل غير قانوني، يشكّل هذه الجنحة تلقائياً. ويجب دراسة الحقوق المُسلَّمة والاستعمالات المأذون بها والأفعال المنسوبة بدقة.
ما الفرق بين الجريمة الخفية والجريمة المُخفاة في مسألة التقادم؟
تميّز المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بين الحالتين. فالجريمة الخفية (infraction occulte) لا يمكن أن تعلم بها الضحية ولا السلطة القضائية بسبب عناصرها المكوِّنة. أما الجريمة المُخفاة (infraction dissimulée) فهي التي يقوم فاعلها بمناورة متعمدة ومحددة ترمي إلى منع اكتشافها. ولا يُثبت مجرد قلة الانتباه أو الانكشاف المتأخر بالضرورة إحدى هاتين الحالتين.
عندما تتوافر الشروط، يؤخّر النص نقطة الانطلاق إلى اليوم الذي تظهر فيه الجريمة ويمكن معاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية. وينص على أجل أقصى قدره اثنتا عشرة سنة بالنسبة إلى الجنح، يجب ربطه بأسباب القطع والوقف. ويدرس المكتب الوثائق التي كانت متاحة في كل تاريخ، والتفسيرات المقدمة، وأي إخفاء محتمل، دون أن يعتبر كل خيانة أمانة جريمة خفية بصورة تلقائية.
ماذا أفعل إذا حُفظت شكواي بخيانة الأمانة دون متابعة؟
اعرضوا إشعار الحفظ والمستندات للدراسة. وتنص المادة 40-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على إمكان الطعن أمام النائب العام. ويمكن أيضاً النظر في تقديم شكوى مع الادعاء بالحق المدني وفق شروط المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، ولا سيما بعد إشعار وكيل الجمهورية بأنه لن يحرّك المتابعة. ويمكن تحديد كفالة مالية بحسب الموارد، مع الاستثناءات التي تنص عليها المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
يُعَدّ التكليف المباشر بالحضور (citation directe) طريقاً آخر لرفع الدعوى أمام محكمة الجنح (المادة 388 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 392 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)؛ ويستلزم دراسة العناصر المتوفرة وشروطه، ولا سيما الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة 392-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ولا يضمن أيٌّ من هذه الإجراءات صدور حكم بالإدانة. ولا تفرض الشكوى مع الادعاء بالحق المدني فتح تحقيق في جميع الأحوال: إذ يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويبحث المكتب أولاً عن الأسباب التي دفعت إلى حفظ الملف.
هل يمكن تقديم شكوى بخيانة الأمانة دون دليل مباشر؟
نعم. فتلقّي الشرطة القضائية للشكوى تحكمه المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويجب وصف الوقائع بأكبر قدر ممكن من الدقة، والتمييز بين ما عاينتموه شخصياً وما تفترضونه، وتسليم المستندات المتوفرة. ولا يمنع غياب الاعتراف أو غياب تسجيل للاختلاس من التبليغ عن الوقائع.
وفي مرحلة المحاكمة، تقبل المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي من حيث المبدأ جميع وسائل الإثبات، وتشترط مناقشة العناصر المقدمة حضورياً. ويمكن الجمع بين كشوف الحسابات والرسائل والفواتير والشهادات لدراسة شروط المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي. ولا ينبغي تقديم أي قرينة منفردة على أنها إثبات تلقائي لمجمل الجنحة. ويُعِدّ المكتب تسلسلاً زمنياً ويحدد التحققات المفيدة، دون أن يَعِد بأن البحث سيوفّر الأدلة التي لا تزال ناقصة.
اختلس زوجي السابق أموالاً مشتركة: هل يمكنني تقديم شكوى؟
يجب التحقق من وضع الزوجين وقت الوقائع، ومن طبيعة المبالغ، وظروف تسليمها. فبموجب إحالة المادة 314-4 من القانون الجنائي الفرنسي، تنص المادة 311-12 من القانون الجنائي الفرنسي على حصانة بين الزوجين، إلا في حالة الانفصال الجسدي (séparation de corps)، أو الإذن بالإقامة في مسكنين منفصلين، أو أي استثناء آخر ينص عليه هذا النص. ولا يكفي طلاق لاحق لتحديد النظام المطبَّق على الوقائع السابقة له.
لا تشمل الحصانة الأخلّاء (concubins) ولا الشركاء في الميثاق المدني للتضامن (PACS). غير أن انتفاءها لا يُثبت خيانة الأمانة: إذ تظل عناصر المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي ضرورية. لذلك لا يسمح سحب مبلغ من حساب مشترك، وحده، بالحسم. قدِّموا الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة وكشوف الحسابات والاتفاقات المتعلقة باستعمال المبالغ، للتمييز بين المسألة الجنائية وتصفية الحسابات بين الطرفين.
كم تستغرق إجراءات قضية خيانة الأمانة؟
لا تقدم هذه الصفحة مدة متوسطة: فلا يوجد أجل واحد يسمح بتوقّع نهاية الملف. وتتوقف الإجراءات على توجيه القضية، وعلى البحث، وعلى تحقيق قضائي محتمل يكون اختيارياً من حيث المبدأ في الجنح (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). غير أن المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تشترط أن يُفصل نهائياً في الاتهام داخل أجل معقول.
يجب التمييز بين المدة الإجمالية والآجال الخاصة بكل إجراء. فالشكوى مع الادعاء بالحق المدني، مثلاً، قد تفترض بالنسبة إلى هذه الجنحة مرور ثلاثة أشهر على الإجراء المسبق لدى وكيل الجمهورية، إلا في حالات منها صدور إشعار بعدم المتابعة، وفق شروط المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويحدد المكتب المواعيد القابلة للتحقق في ملفكم والإجراءات المفيدة إعدادها. ولا يمكنه ضمان تاريخ جلسة أو تقصير مدة الإجراءات.
هل يُعَدّ اختلاس أموال داخل مؤسسة خيانة أمانة أم إساءة استعمال أموال الشركة؟
يتوقف الجواب على الشكل القانوني للشركة، ووظيفة الفاعل، والعملية. فبالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL)، تعرّف المادة L. 241-3، البند 4°، من القانون التجاري الفرنسي على الخصوص إساءة استعمال أموال الشركة. وبالنسبة إلى شركة المساهمة (SA)، تخضع للمادة L. 242-6، البند 3°؛ وتمدّ المادة L. 244-1 هذا النظام إلى شركة المساهمة المبسطة (SAS). ولا تسمح هذه النصوص بإدراج كل شركة تجارية دون تمييز، ولا سيما شركة التضامن (SNC).
أما خيانة الأمانة فتشترط تسليماً على سبيل الحيازة المؤقتة واختلاساً إضراراً بالغير (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي). لذلك لا تكفي صفة المسيِّر أو الأجير وحدها لاختيار التكييف القانوني. ويدرس المكتب الصلاحيات والاتفاقات وحركة الأموال المعنية، عملية بعملية، دون الإعلان عن جمع تلقائي بين الجريمتين.
ما مدة التقادم الجنائي في خيانة الأمانة؟
الأجل في القواعد العامة ست سنوات من تاريخ ارتكاب الجنحة (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن تأخير نقطة انطلاقه في حالة الجريمة الخفية أو المُخفاة، وفق الشروط وفي حدود الأجل الأقصى المنصوص عليها في المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويجب تحديد التكييف القانوني والتواريخ قبل أي حساب.
ثم يجب البحث عن الإجراءات القاطعة للتقادم المذكورة في المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي: فكل واحد منها يُسري أجلاً جديداً بالمدة نفسها. لذلك يجب استبعاد القول بأن كل شكوى تقطع التقادم تلقائياً. ولا ينبغي اعتبار إرسال رسالة، دون دراسة، إجراءً من إجراءات البحث أو المتابعة القاطعة للتقادم. ويراقب المكتب الإجراءات والتواريخ وأسباب الوقف المحتملة الواردة في المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، ولا سيما عندما تعود الوقائع إلى عدة سنوات.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مواد القانون الجنائي الفرنسي وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، تكمّلها النصوص المدنية والتجارية المشار إليها. الصيغ السارية في 13 أكتوبر 2026.
للتعمق أكثر
آخر تحديث للصفحة في 13 أكتوبر 2026.
ملف خيانة أمانة؟
استدعاء، أو أموال لم تُرَدّ، أو شكوى حُفظت؟ أرسلوا العقد وكشوف الحسابات والمراسلات إلى المكتب لدراسة التكييف القانوني والخطوة التالية.