Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي قضايا الرشوة واستغلال النفوذ في باريس: PNF وCJIP والدفاع
سواء كنتم مسيّرين أو موظفين عموميين أو شركة، يفحص المكتب المراسلات والمدفوعات والإجراءات لإعداد دفاعكم في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ.
هل أُبلغتم للتو باستدعاء لسماع أقوالكم أو بحجز؟ أرسلوا الاستدعاء أو القرار الذي تلقيتموه لدراسة ما يترتب عليه.
الرشوة واستغلال النفوذ · باريس
إعداد دفاعكم الجنائي
هل يُنازَع في عرض أو دفعة مالية أو تدخّل؟ يفحص مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس التكييف القانوني والتسلسل الزمني للوقائع والمستندات المتاحة.
الدفاع
الأشخاص الطبيعيون
والشركات
Kohen Avocats، باريس 16
فهم الملاحقات القضائية بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ
الدفاع الجنائي في قضايا الأعمال · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محاميكم في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- القانون الجنائي للأعمال
- المسيّرون والشركات
- باريس ومنطقة إيل دو فرانس
تستدعي العمولة أو الهدية أو التدخل لدى صاحب قرار تحليلًا دقيقًا لغرضها. ففي مجال الرشوة في القطاع العام، تعاقب النصوص على طلب الموظف العمومي ميزةً أو قبوله لها، وكذلك على عرض الراشي لهذه الميزة أو استجابته لطلبها (المادة 432-11 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)، المادة 433-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ويقابل المكتب المراسلات والمدفوعات والخدمات بكل ركن من أركان الجريمة، دون أن يعدّ فاتورةً أو علاقةً مهنية دليلًا كافيًا في حد ذاتها.
يُعِدّ الأستاذ حسن كوهن معكم جلسات الاستماع، ويفحص الإجراءات وعمليات الحجز، ثم يبني دفاع الشخص أو الشركة المعنية. ويميّز بين مصالح المسيّر ومصالح الشركة، ويدرس المآلات الممكنة، ومنها الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة (convention judiciaire d'intérêt public, CJIP) بالنسبة إلى الشخص المعنوي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale). يمكنكم الاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45 وإرسال الاستدعاء والمستندات الأولى المتعلقة بالعملية.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
التكييف القانوني
تحديد الميزة والمستفيد منها والعمل المنتظر ودور كل متدخل.
الدفاع الجنائي
إعداد جلسات الاستماع وفحص الإجراءات والتسلسل الزمني والتدابير الماسة بالذمة المالية.
الشركات
تحليل القرارات الداخلية ومنظومة الامتثال ومدى ملاءمة اتفاقية CJIP.
عمل من أعمال الوظيفة أو نفوذ لدى صاحب قرار
الرشوة واستغلال النفوذ: ما يجب إثباته
صفة الأشخاص المعنيين وغرض الميزة هما ما يحدد النص الواجب التطبيق. ولا يُشترط دائمًا اتفاق الطرفين.
المادتان 432-11 و433-1
الرشوة في القطاع العام: الطلب أو القبول أو العرض
يستهدف الشقّ السلبي الشخصَ المؤتمن على السلطة العامة أو المكلف بمهمة مرفق عام أو الحائز لولاية انتخابية عامة الذي يطلب أو يقبل، دون وجه حق، ميزةً لنفسه أو لغيره. ويستهدف الشقّ الإيجابي من يعرض هذه الميزة أو يستجيب لطلبها. ويجب أن تكون الميزة مقابلًا لعمل أو امتناع يدخل في الوظيفة أو المهمة أو الولاية، أو تيسّره هذه الأخيرة. وتشمل النصوص أيضًا الأعمال التي سبق إنجازها (المادة 432-11 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 433-1 من القانون الجنائي الفرنسي). لذلك قد يكفي عرضٌ مرفوض أو طلبٌ بقي دون ردّ، متى اجتمعت باقي أركان الجنحة.
المادة 433-2
استغلال النفوذ: قرار يُراد الحصول عليه من طرف ثالث
المقابل المنشود هو إساءة استعمال نفوذ حقيقي أو مفترض للحصول من سلطة أو إدارة عمومية على وسام أو وظيفة أو صفقة أو أي قرار آخر في صالح صاحب الطلب. وتميّز المادة 433-2 من القانون الجنائي الفرنسي بين من يطلب الميزة أو يقبلها ومن يعرضها أو يستجيب لطلبها. وإذا كان الوسيط يتمتع بالصفة العامة المطلوبة، تُطبَّق المادتان 432-11، البند 2° و433-1، البند 2°. وقد يكون النفوذ مفترضًا، لكن يجب إثبات غايته كما حددها القانون.
المادتان 445-1 و445-2
الرشوة في القطاع الخاص: التحقق من الالتزامات المهنية
بالنسبة إلى من يمارس وظيفة إدارية أو عملًا في إطار نشاط مهني أو اجتماعي دون أن تكون له الصفات العامة المذكورة، تشترط المادتان 445-1 و445-2 من القانون الجنائي الفرنسي وجود عمل أو امتناع أو عمل ييسّره النشاط أو الوظيفة، إخلالًا بالتزامات قانونية أو تعاقدية أو مهنية. ويساعد عقد العمل وتفويضات الصلاحيات وإجراءات الشراء على تحديد هذه الالتزامات. ويبقى القصد الجنائي واجب الإثبات وفقًا لـالمادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي.
لا يكفي أن يكون الدفع لاحقًا لاستبعاد الرشوة. ففي قضية تتعلق بقاضٍ، ذكّرت محكمة النقض (Cour de cassation) بأن « اتفاق الرشوة قد يكون لاحقًا للأعمال التي قام بها الشخص المرتشي » (ترجمتنا) (Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-83.178, § 94). والنصوص الحالية تشمل صراحةً الأعمال التي سبق إنجازها؛ لكن الصلة بين هذه الأعمال والميزة يجب أن تُثبت.
« إن حصول الشخص من موظف في إدارة عمومية على معلومة أو وثيقة، ولو كانت غير متاحة للجمهور، لا يمكن أن يشكّل حصولًا على قرار في صالحه من هذه الإدارة بمفهوم المادة 433-2 من القانون الجنائي » (ترجمتنا)
Cass. crim., 25 octobre 2017, n° 16-83.724
نقض هذا القرار حكمًا بالإدانة بجريمة استغلال النفوذ قائمًا على تسليم معلومات. لكنه لا يستبعد تكييفًا قانونيًا آخر: إذ يجب فحص الغرض الدقيق من التدخل ودور الموظف.
العقوبات القصوى للأشخاص الطبيعيين
العقوبات تتوقف على التكييف القانوني المعتمد
10 سنوات
الرشوة في القطاع العام: الحد الأقصى للسجن
1 M€
الرشوة في القطاع العام: الحد الأقصى للغرامة الأساسية
5 سنوات
استغلال النفوذ وفق المادة 433-2: الحد الأقصى للسجن
500 000 €
المادة 433-2 والرشوة في القطاع الخاص: الحد الأقصى للغرامة الأساسية
تنتج هذه الحدود القصوى عن المواد 432-11 و433-1 و433-2 و445-1 و445-2 من القانون الجنائي الفرنسي. وهي ليست عقوبات تلقائية: فالمحكمة تفرّد العقوبة بحسب الوقائع وشخصية مرتكب الفعل ووضعه (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
الرشوة واستغلال النفوذ في القطاع العام
متحصلات الجريمة والعصابة المنظمة
بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 432-11 و433-1، يمكن رفع الغرامة البالغة مليون يورو إلى ضعف المتحصلات الناتجة عن الجريمة. وفي حالة العصابة المنظمة، تُرفع إلى مليوني يورو أو إلى ضعف المتحصلات إذا تجاوز هذا الضعف مليوني يورو؛ ويبقى الحد الأقصى للسجن المنصوص عليه في هذين النصين عشر سنوات. كما تسمح المواد 433-2 و445-1 و445-2 برفع الغرامة البالغة 500 000 يورو إلى ضعف المتحصلات، لكنها لا تنص على هذا التشديد الخاص إلى مليوني يورو.
العواقب المهنية
الحظر وعدم الأهلية للترشح والمصادرة
يخضع الحظر المهني على الخصوص لـالمادة 432-17 من القانون الجنائي الفرنسي بالنسبة إلى الرشوة السلبية في القطاع العام، ولـالمادة 433-22 من القانون الجنائي الفرنسي بالنسبة إلى جنح الفصل المقابل. ويكون الحرمان من الأهلية للترشح وجوبيًا بالنسبة إلى الجنح المذكورة في المادة 131-26-2 من القانون الجنائي الفرنسي، ما لم تصدر المحكمة قرارًا معللًا تعليلًا خاصًا يراعي الظروف وشخصية مرتكب الفعل. وتخضع المصادرة لـالمادة 131-21 من القانون الجنائي الفرنسي، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
الأشخاص المعنويون
مسؤولية يجب إثباتها على حدة
تُسأل الشركة عن الجرائم التي ترتكبها هيئاتها أو ممثلوها لحسابها (المادة 121-2 من القانون الجنائي الفرنسي). والحد الأقصى للغرامة المطبقة عليها يساوي خمسة أضعاف الحد المقرر للأشخاص الطبيعيين (المادة 131-38 من القانون الجنائي الفرنسي). وتنص المادتان 433-25 و445-4 على الخصوص على الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة أقصاها خمس سنوات، بالإحالة إلى المادة 131-39 من القانون الجنائي الفرنسي. ولا ينص هذان النصان على الحل. ومسؤولية الشركة لا تُسقط مسؤولية الأشخاص الطبيعيين.
جرى التحقق من هذه النصوص بتاريخ 13 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، يُحدَّد القانون الواجب التطبيق وفق المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي، ولا سيما مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي الأشد.
التحقيق والتقادم والذمة المالية
تحديد الإجراءات وسبل الطعن المتاحة
الاختصاص
النيابة المالية الوطنية لا تتولى كل ملف
بالنسبة إلى جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوطنية المعدّدة في المادة 705 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، يتمتع وكيل الجمهورية المالي (النيابة المالية الوطنية، Parquet national financier, PNF) والمحاكم الباريسية المختصة باختصاص متزامن في القضايا البالغة التعقيد، ولا سيما بسبب عدد الفاعلين أو الشركاء أو الضحايا، أو بسبب امتدادها الجغرافي. لذلك فإن مجرد تكييف الوقائع بأنها رشوة لا يجعل تدخلها تلقائيًا.
الاستماع
الحق في الصمت والاستعانة بمحامٍ
يُبلَّغ الشخص المشتبه فيه الذي يُستمع إليه بحرية (audition libre) بحقه في مغادرة المقر وفي التزام الصمت، وبحقه، إذا تعلق الأمر بجنحة معاقب عليها بالسجن، في الاستعانة بمحامٍ (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، ينشأ الحق في الصمت والحق في طلب محامٍ عن المادتين 63-1 و63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويُعِدّ المكتب جلسة الاستماع انطلاقًا من الوثائق المتاحة، ويفحص موقف كل شخص يُستمع إليه على حدة.
التقادم
ست سنوات: حساب يستلزم التسلسل الزمني الكامل
المدة العادية لتقادم الجنح هي ست سنوات (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). أما إرجاء بدء سريان المدة في حالة الجريمة الخفية بطبيعتها أو المُخفاة عمدًا، فيستلزم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، التي تضع في إطار آلية الإرجاء هذه سقفًا قدره اثنتا عشرة سنة من تاريخ الوقائع بالنسبة إلى الجنح. ويجب فحص الإجراءات القاطعة للتقادم وأسباب وقفه على حدة (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي الرشوة الإيجابية، اعتمد قرار 26 نوفمبر 2025 آخر دفعة نُفّذت تطبيقًا للاتفاق، مع مراعاة ثبوت الإخفاء؛ فالإرجاء ليس تلقائيًا.
« وإذ قضت محكمة الاستئناف على هذا النحو، في حين أن جنحة الرشوة الإيجابية ليست جريمة خفية بطبيعتها، وكان عليها أن تثبت وجود إخفاء للأعمال غير المشروعة من شأنه إرجاء نقطة بدء سريان التقادم، فإنها خالفت النصوص المشار إليها أعلاه والمبدأ المذكور آنفًا. » (ترجمتنا)
Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-84.035, § 32
الحجز الجنائي
التحقق من الأساس القانوني والتبليغ
يضمن الحجز مصادرةً محتملة (المادة 706-141 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي) ويمكن أن يُؤمر به بالقيمة المعادلة (المادة 706-141-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبالنسبة إلى حساب بنكي محجوز على أساس المادة 706-154 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، يبتّ قاضي الحريات والاحتجاز (JLD) أو قاضي التحقيق (juge d'instruction) في الإبقاء على الحجز أو رفعه خلال عشرة أيام من تاريخ الحجز. ويمكن الطعن في الأمر أمام غرفة التحقيق (chambre de l'instruction) خلال عشرة أيام من تبليغه؛ والاستئناف لا يوقف التنفيذ. وتخضع أموال وحقوق معنوية أخرى على الخصوص لـالمادة 706-153 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
في قضية رشوة إيجابية، قضت المحكمة بأن « مبلغ 840 000 يورو يشكّل أداة جريمة الرشوة الإيجابية » (ترجمتنا) (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.818, § 21). والأمر يتعلق بالدفعة الخاصة بتلك القضية، لا بجدول مرجعي: فقد صحّحت المحكمة الأساس القانوني للحجز، الذي وُصف في البداية بأنه حجز للمتحصلات، ثم راقبت شروط التدبير وتناسبه.
اتفاقية CJIP والوقاية من الرشوة
اختيار التوجه وفحص الامتثال
الدفاع في الوقائع
مناقشة أركان الجنحة
التكييف والإسناد
- مقابلة الميزة بالعمل أو النفوذ المدّعى.
- تحديد أفعال كل متدخل وقصده.
- بالنسبة إلى الشركة، التحقق من الصلة بهيئة أو ممثل يتصرف لحسابها (المادة 121-2 من القانون الجنائي الفرنسي).
اقتراح من النيابة العامة
دراسة اتفاقية CJIP
شخص معنوي مؤهل
- مسار مقصور على الجرائم المعدّدة في المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والجرائم المرتبطة بها.
- مصادقة قضائية في جلسة علنية وحق في العدول مدته عشرة أيام.
- يبقى الممثلون القانونيون معرّضين للمساءلة شخصيًا.
تُعَدّ هذه التحليلات معًا، لكن الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة ليست حقًا في التفاوض على مخرج. إذ تسمح المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بفرض غرامة للمصلحة العامة لا تتجاوز 30 % من متوسط رقم الأعمال السنوي المحسوب على أساس آخر ثلاثة أرقام أعمال سنوية معروفة في تاريخ معاينة الإخلالات؛ وبفرض برنامج امتثال تحت رقابة الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد (Agence française anticorruption, AFA) لمدة أقصاها ثلاث سنوات؛ وبالتخلي لفائدة الدولة عن كل الأموال المحجوزة أو بعضها. ويمكن أن تفرض الاتفاقية التزامًا واحدًا أو أكثر من هذه الالتزامات الرئيسية الثلاثة. كما تنص على جبر ضرر الضحية المحددة، ما لم يكن الضرر قد جُبر من قبل، في أجل لا يتجاوز سنة واحدة.
الاقتراح والدراسة
يجوز للنيابة العامة أن تقترح الاتفاقية قبل تحريك الدعوى العمومية. وأثناء التحقيق القضائي (information judiciaire)، تنص المادة 180-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية وفق الشروط التي تحددها.
المصادقة والنشر
لا يترتب على الأمر تصريح بالإدانة؛ ولا تُقيَّد الاتفاقية في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي (bulletin n° 1). وتُنشر الاتفاقية والغرامة والأمر (المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
التنفيذ
يؤدي تنفيذ الالتزامات إلى انقضاء الدعوى العمومية. ولا تكفي المصادقة وحدها؛ فعدم التنفيذ الكامل قد يؤدي إلى المتابعة وفق المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
قانون Sapin 2
نطاق يجب التحقق منه قبل الحديث عن العتبات
المادة 17 من قانون 9 ديسمبر 2016 تستهدف على الخصوص مسيّري الشركات التي تشغّل 500 أجير على الأقل، أو المنتمية إلى مجموعة يقع مقر شركتها الأم في فرنسا ويبلغ عدد أجرائها هذه العتبة، متى تجاوز رقم أعمالها أو رقم أعمالها الموحّد 100 مليون يورو. وتشمل أيضًا حالات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (EPIC) ومجالس الإدارة الجماعية (directoires) التي تحددها، ومنذ 2025، مسيّري الأشخاص المعنويين الذين يستغلون بعض المنشآت المينائية المحددة بالإحالة إلى قانون النقل الفرنسي (Code des transports).
تتعلق التدابير الثمانية بمدونة السلوك، والإبلاغ الداخلي، وخريطة المخاطر، وتقييم العملاء والموردين من الدرجة الأولى والوسطاء، والمراقبة المحاسبية، وتكوين المستخدمين المعرّضين للمخاطر، والنظام التأديبي، والمراقبة الداخلية. أما نظام الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 8 من القانون نفسه فله نطاقه الخاص، ولا سيما الشركات الخاصة التي تشغّل 50 أجيرًا على الأقل: وهو لا يختلط بعتبات المادة 17.
بالنسبة إلى الشخص الطبيعي الذي يعترف بالوقائع، يجب دراسة إجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC) وفق شروط المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ولا تمنح اتفاقية CJIP التي تبرمها الشركة أي حصانة لمسيّرها (المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
المستندات والضحايا والإبلاغ
إعداد الدفاع انطلاقًا من الوقائع
احتفظوا بالوثائق في سياقها وأرسلوا المستندات المتاحة. ويحدد المكتب النقاط التي ينبغي توثيقها والخطوات المناسبة.
- الاستدعاء وتبليغ الحجز والقرارات التي سبق تلقيها.
- العقود والملاحق والفواتير والمدفوعات والمخرجات المطابقة للخدمات.
- الرسائل الإلكترونية والرسائل كاملةً، مع تواريخ المراسلات وسياقها.
- الهياكل التنظيمية وتفويضات الصلاحيات والموافقات والقواعد الداخلية السارية في تاريخ الوقائع.
- خريطة المخاطر وتقييمات الأطراف الثالثة والتكوينات ومعالجة البلاغات.
- بالنسبة إلى الضحية: التسلسل الزمني ومستندات إثبات الضرر وصلته بالوقائع المبلّغ عنها.
الخدمة المقدَّمة
العمل الفعلي لا يستبعد كل ميزة غير مشروعة
تتيح المخرجات والمراسلات مناقشة طبيعة المقابل المالي. لكن يجب أيضًا فحص ما كان يُراد الحصول عليه به: فقد يتزامن عمل منجز فعلًا مع ميزة موجهة إلى الحصول على عمل من أعمال الوظيفة أو إلى إساءة استعمال النفوذ. ويشمل التحليل جميع أركان المواد 432-11 و433-1 و433-2 من القانون الجنائي الفرنسي، لا مجرد وجود عقد.
الضحية
توثيق ضرر شخصي ومباشر
تفترض الدعوى المدنية وجود ضرر شخصي ناتج مباشرةً عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويفحص المكتب المستندات التي تربط الخسارة المدّعاة بالوقائع. وعندما يُنظر في إبرام اتفاقية CJIP وتكون الضحية محددة، يجوز لها أن ترسل إلى وكيل الجمهورية ما يثبت حقيقة ضررها ومداه؛ ويندرج جبر هذا الضرر في إطار المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
الإبلاغ
اختيار القناة والتحقق من شروط الحماية
يفترض هذا الوضع على الخصوص شخصًا طبيعيًا يتصرف بحسن نية ودون مقابل مالي مباشر، بشأن معلومات تدخل في النطاق القانوني (المادة 6 من قانون 9 ديسمبر 2016). ويمكن تقديم بلاغ خارجي مباشرةً: فالمرور المسبق بالقناة الداخلية ليس إلزاميًا. ويخضع الإفشاء العلني لشروط مختلفة (المادة 8). وتخضع الحماية من الانتقام وقواعد الإثبات لـالمادة 10-1؛ ويبقى انتفاء المسؤولية الجنائية مشروطًا بـالمادة 122-9 من القانون الجنائي الفرنسي.
يجب فحص حقوق الغير المالك على حدة. فبمناسبة طلب استرداد بعد المصادرة، ذكّرت المحكمة بأن « لكل شخص يكون سند ملكيته معروفًا أو طالب بهذه الصفة أثناء الإجراءات الحقُّ في أن تُسمع دعواه أمام جهة قضائية تبتّ في طلبه استرداد مال يملكه أو يدّعي ملكيته » (ترجمتنا) (Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 23-81.194, § 9). لكن هذا الحق في اللجوء إلى القاضي لا يضمن الاسترداد.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول الرشوة واستغلال النفوذ
ما الفرق بين الرشوة الإيجابية والرشوة السلبية؟
يكمن الفرق في دور كل شخص. ففي القطاع العام، تستهدف الرشوة السلبية الموظف المؤتمن على السلطة العامة أو المكلف بمهمة مرفق عام أو الحائز لولاية انتخابية الذي يطلب أو يقبل ميزة غير مستحقة مقابل عمل أو امتناع يدخل في وظيفته أو تيسّره هذه الوظيفة (المادة 432-11 من القانون الجنائي الفرنسي). أما الرشوة الإيجابية فتستهدف من يعرض الميزة أو يستجيب لطلبها (المادة 433-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
لذلك لا يُشترط دائمًا اتفاق متبادل: فقد يشكّل الطلب أو العرض وحده السلوك المجرَّم دون قبول الطرف الآخر. ويمكن أيضًا أن تكون الميزة مكافأةً على عمل سبق إنجازه. ويفحص المكتب طبيعتها وصلتها بالعمل المستهدف وصفة الموظف والقصد. وفي العلاقات الخاصة، تشترط المادتان 445-1 و445-2 على الخصوص إخلالًا بالالتزامات القانونية أو التعاقدية أو المهنية للشخص المعني.
استغلال النفوذ والرشوة: كيف نميّز بينهما؟
في الرشوة في القطاع العام، تكون الميزة مقابلًا لعمل أو امتناع يدخل في وظيفة الموظف أو مهمته أو ولايته، أو تيسّره هذه الأخيرة. أما في استغلال النفوذ، فتكون مقابلًا لإساءة استعمال نفوذ حقيقي أو مفترض لدى سلطة أو إدارة عمومية للحصول منها على قرار في صالح صاحب الطلب، ولا سيما صفقة أو وظيفة (المادة 432-11 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 433-1 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 433-2 من القانون الجنائي الفرنسي).
لذلك يجب على الدفاع أن يحدد من كان سيتخذ القرار، وأي تدخل كان منتظرًا، وما الذي كان الدفع مقابلًا له. فالخدمة الفعلية مستند يجب فحصه، لكنها لا تستبعد وحدها أن يكون المبلغ مقابلًا للنفوذ. وفي المقابل، فإن وجود شبكة علاقات لا يُعفي من إثبات أركان الجنحة. ويقابل المكتب العقد والمخرجات والمراسلات والمدفوعات بالغاية الدقيقة التي يشترطها النص.
ما العقوبات المقررة لرشوة موظف عمومي؟
تنص المادتان 432-11 و433-1 من القانون الجنائي الفرنسي على السجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون يورو، يمكن رفعها إلى ضعف المتحصلات الناتجة عن الجريمة. وفي حالة العصابة المنظمة، تُرفع الغرامة إلى مليوني يورو أو إلى ضعف المتحصلات إذا كان هذا المبلغ الأخير أعلى. ولا يرفع هذان النصان في هذه الحالة الحد الأقصى للسجن البالغ عشر سنوات.
قد تُضاف أنواع من الحظر المهني، بحسب التكييف، على أساس المادتين 432-17 أو 433-22. ويكون الحرمان من الأهلية للترشح وجوبيًا، ما لم يصدر قرار معلل تعليلًا خاصًا، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 131-26-2 من القانون الجنائي الفرنسي. وتخضع المصادرة لـالمادة 131-21 من القانون الجنائي الفرنسي. وبالنسبة إلى الشخص المعنوي المسؤول جنائيًا، يُضرب الحد الأقصى للغرامة في خمسة (المادة 131-38 من القانون الجنائي الفرنسي). وهذه عقوبات مقررة قانونًا؛ أما العقوبة المحكوم بها فيجب تفريدها (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة (CJIP): الشروط والمزايا والمخاطر بالنسبة إلى الشركة
تتعلق الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة بشخص معنوي متابَع بجريمة تدخل في نطاق المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، ولا سيما بعض صور الرشوة أو استغلال النفوذ. ويجوز لوكيل الجمهورية أن يقترحها قبل تحريك الدعوى العمومية؛ كما يوجد مسار آخر أثناء التحقيق القضائي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 180-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
يمكن أن تنص الاتفاقية على غرامة للمصلحة العامة لا تتجاوز 30 % من متوسط رقم الأعمال السنوي المحسوب على أساس آخر ثلاثة أرقام أعمال سنوية معروفة في تاريخ معاينة الإخلالات، وعلى برنامج امتثال تراقبه الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد (AFA) لمدة أقصاها ثلاث سنوات، وعلى التخلي عن أموال محجوزة. كما تنص على جبر ضرر الضحية المحددة، ما لم يكن الضرر قد جُبر من قبل. وتتم المصادقة في جلسة علنية، مع أجل عشرة أيام للعدول. وتُنشر الاتفاقية دون تصريح بالإدانة ودون تقييد في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي. ويتوقف انقضاء الدعوى العمومية على تنفيذ الالتزامات؛ ويبقى الممثلون القانونيون مسؤولين شخصيًا. ويفحص المكتب هذه العواقب قبل أي اتفاق.
برنامج الامتثال لمكافحة الفساد (Sapin 2): من المعني وما الذي يجب وضعه؟
المادة 17 من قانون 9 ديسمبر 2016 تفرض على الخصوص تدابير على مسيّري الشركات التي تشغّل 500 أجير على الأقل، أو المنتمية إلى مجموعة يقع مقر شركتها الأم في فرنسا ويبلغ عدد أجرائها هذه العتبة، متى تجاوز رقم أعمالها أو رقم أعمالها الموحّد 100 مليون يورو. وتستهدف أيضًا بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (EPIC) ومجالس الإدارة الجماعية، ومنذ 2025، مسيّري الأشخاص المعنويين الذين يستغلون المنشآت المينائية التي يحددها النص.
ينص القانون على ثمانية تدابير: مدونة السلوك، والإبلاغ الداخلي، وخريطة المخاطر، وتقييم الأطراف الثالثة المحددة، والمراقبة المحاسبية، وتكوين المستخدمين المعرّضين للمخاطر، والنظام التأديبي، والمراقبة الداخلية. وتتحقق الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد من تطبيقها. ويمكن للجنة العقوبات التابعة لها أن تفرض عقوبة مالية تصل إلى 200 000 يورو على الشخص الطبيعي ومليون يورو على الشخص المعنوي. وهذه العقوبات لا تختلط بالعقوبات الجنائية المقررة للرشوة. وأخيرًا، فإن للإبلاغ الداخلي المنصوص عليه في المادة 8 نطاقًا مستقلًا، ولا سيما ابتداءً من 50 أجيرًا في القطاع الخاص.
المبلّغ الداخلي في قضية رشوة: ما الحماية القانونية؟
لا يُمنح هذا الوضع تلقائيًا لكل شخص يبلّغ عن وقائع. إذ تشترط المادة 6 من قانون 9 ديسمبر 2016 على الخصوص شخصًا طبيعيًا يتصرف بحسن نية ودون مقابل مالي مباشر، بشأن معلومات تدخل في النطاق القانوني. وخارج السياق المهني، يُشترط أن يكون الشخص قد علم بالمعلومات شخصيًا. وتُستثنى بعض الأسرار، ولا سيما سر المحامي وسرية البحث أو التحقيق.
تسمح المادة 8 باللجوء مباشرةً إلى قناة خارجية مرخّص لها، دون بلاغ داخلي مسبق. وللإفشاء العلني شروطه الخاصة: فهو لا يتمتع بحماية عامة. وتحظر المادة 10-1 الانتقام، وتنص على بطلان الأعمال المخالفة لذلك، وتكيّف قواعد الإثبات متى وُجدت عناصر توحي بوجود بلاغ محمي. وتؤطر المادة 122-9 من القانون الجنائي الفرنسي انتفاء المسؤولية الجنائية، ولا سيما من خلال شرطي ضرورة إفشاء السر وتناسبه. ويفحص المكتب القناة المزمع استعمالها ومصدر الوثائق قبل إرسالها.
تقادم جنحة الرشوة: متى يبدأ سريان الأجل؟
المدة العادية لتقادم الجنح هي ست سنوات من تاريخ ارتكابها (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي الرشوة الإيجابية، تعتمد محكمة النقض آخر دفعة نُفّذت تطبيقًا للاتفاق، وتوضح أن هذه الجريمة ليست خفية بطبيعتها (Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-84.035, § 27 et 32). لذلك فإن إرجاء نقطة البدء يفترض ثبوت الإخفاء.
وفي هذه الحالة، تحدد المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي نقطة البدء في اليوم الذي تظهر فيه الجريمة ويمكن معاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية، مع سقف قدره اثنتا عشرة سنة من تاريخ الوقائع بالنسبة إلى الجنح في إطار آلية الإرجاء هذه. ويجب أيضًا التحقق من الإجراءات القاطعة للتقادم وأسباب وقفه، وبالنسبة إلى الوضعيات القديمة، من القانون الانتقالي الواجب التطبيق. فالإجراء القاطع يفتح أجلًا جديدًا (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويعيد المكتب تركيب الدفعات وأعمال الإخفاء المدّعاة والتسلسل الإجرائي بكامله قبل الخلوص إلى التقادم.
الحجز الجنائي في تحقيق بشأن الرشوة: كيف يُطعن فيه؟
يجب البدء بقراءة القرار وتحديد المال المحجوز والأساس القانوني للحجز ومبلغه وتاريخ التبليغ. والحجز بالقيمة المعادلة منصوص عليه في المادة 706-141-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، بالتلازم مع شروط المصادرة الواردة في المادة 131-21 من القانون الجنائي الفرنسي. ويتوقف الطعن على النظام المطبَّق: فلا يجوز تمديد قواعد حجز الحساب البنكي دون تمييز إلى جميع الأموال.
بالنسبة إلى الحجز البنكي الخاضع لـالمادة 706-154 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، يبتّ قاضي الحريات والاحتجاز أو قاضي التحقيق في الإبقاء عليه أو رفعه خلال عشرة أيام من تنفيذه. ولصاحب الحساب والغير المعروفين أصحاب الحقوق أجل عشرة أيام من تبليغ الأمر للطعن أمام غرفة التحقيق؛ والاستئناف لا يوقف التنفيذ. ويفحص المكتب وصف المال بأنه أداة أو متحصلات، والقيمة المحجوزة، وحقوق المالك، والتناسب حين يجب مراقبته. والطعن لا يضمن رفع الحجز.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مواد القانون الجنائي الفرنسي وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي وقانون Sapin 2، جرى التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026.
للتعمق أكثر
حُدّثت الصفحة بتاريخ 13 أكتوبر 2026.
تحقيق بشأن الرشوة أو استغلال النفوذ؟
تواصلوا مع المكتب مرفقين الوثائق التي تلقيتموها: الاستدعاء، وتبليغ الحجز، والعقود، والمراسلات. وسنحدد النقاط التي يجب فحصها والمستندات التي ينبغي جمعها.