
محامٍ في قضايا البناء بدون رخصة في باريس: مخالفات التعمير
المحضر التقادم الهدم التسوية
تحليل أولي مكتوب80 € شاملة الضريبة
اعرضوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.تحليلكم المكتوب خلال 24 ساعة عمل.
أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45
يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
كيف يدافع عنكم المكتب في قضايا البناء بدون رخصة في باريس
القانون الجنائي للتعمير · الدائرة السادسة عشرة بباريس
ما الذي يقوم به محامٍ في قضايا البناء بدون رخصة في باريس
إن تشييد منزل أو توسعة أو تعلية أو مأوى، أو تغيير وجهة استعمال مبنى، دون رخصة البناء (permis de construire) أو التصريح المسبق (déclaration préalable) المطلوبين، يعرّض المسؤول عنه في فرنسا لملاحقات جنائية وللهدم، ومنذ بضع سنوات لعقوبات تقررها البلدية نفسها. ويساعد مكتب Kohen Avocats المالكين والمشترين والورثة والمقاولين والشركات في ملفات البناء بدون رخصة ابتداءً من محضر المخالفة (procès-verbal): فهو يُحضّركم لجلسة الاستماع، ويناقش تاريخ إنجاز الأشغال والتقادم، ويدرس إمكانية التسوية، ثم يدافع عن الملف أمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel) في باريس ومحاكم منطقة إيل دو فرانس (Île-de-France)، وأمام محكمة الاستئناف.
قد يفتح البناء الواحد ثلاثة إجراءات مستقلة. فالقاضي الجنائي يعاقب على الجنحة المنصوص عليها في المادة L. 480-4 من قانون التعمير الفرنسي (Code de l'urbanisme) ويبتّ في الهدم أو جعل البناء مطابقًا؛ ويمكن للبلدية (commune) أن ترفع الأمر إلى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) للمطالبة بالهدم خلال عشر سنوات من إنجاز الأشغال (المادة L. 480-14)؛ وأخيرًا يمكن لرئيس البلدية (maire)، بصرف النظر عن الملاحقات، أن يفرض غرامة إدارية وغرامة تهديدية (astreinte) (المادة L. 481-1)، وتختص المحاكم الإدارية بالنزاعات المتعلقة بها. ويُنسّق المكتب بين هذه الجبهات، بالتعاون مع قسم قانون التعمير في المكتب بالنسبة للجانب الإداري.
قبل الموعد الأول، اجمعوا ما هو متوفر: المحضر أو رسالة البلدية، والاستدعاء أو التكليف المباشر بالحضور (citation)، وسند الملكية، والتصاميم والصور المؤرخة للأشغال، وفواتير المقاولات مع تواريخها، والتراخيص التي سبق الحصول عليها أو رُفضت، وإذا كنتم قد اشتريتم العقار، عقد البيع وملحقاته. ويمكنكم إرسالها من الآن عبر النموذج أسفل الصفحة.
المكتب
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، القانون الجنائي وقانون التعمير.
الصفحة الرسمية في دليل محامي فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google، أكثر من 250 تقييمًا
يجمع مكتب Kohen Avocats، الكائن في 10 avenue du Colonel Bonnet بالدائرة السادسة عشرة، بين الدفاع الجنائي وقانون التعمير في ملف واحد. فنادرًا ما تُكسب ملاحقة بسبب البناء بدون رخصة على صعيد واحد: إذ تُناقش معًا تاريخ إنجاز الأشغال، وصحة المحضر، ووجود ترخيص ضمني أو طلب تسوية، وتناسب الهدم. ويتدخل المكتب أيضًا في الدفاع أمام محكمة الجنح في باريس.
وضعكم
محضر أو استدعاء أو شراء: المسعى المناسب
تتوقف الاستراتيجية على اللحظة التي تستشيرون فيها المحامي. فقبل أي استماع، لا يزال من الممكن الشروع في التسوية؛ وفي الجلسة، يُناقش تاريخ الإنجاز وتدبير الإرجاع إلى الحالة السابقة؛ وبعد الإدانة، يبقى الاستئناف والتنفيذ والغرامة التهديدية.
عون عاين الأشغال
حُرّر محضر مخالفة أو راسلتكم البلدية. يتحقق المكتب مما تمت معاينته، ويُحضّركم لجلسة الاستماع، ويدرس ما إذا كان ينبغي إيداع طلب تسوية دون انتظار.
تم استدعاؤكم إلى المحكمة
استدعاء، أو تكليف مباشر بالحضور، أو أمر جزائي (ordonnance pénale)، أو اقتراح بالإقرار المسبق بالذنب: يتحقق المكتب من التقادم والفترة التي تشملها الملاحقات، ثم يُحضّر للنقاش حول الغرامة وحول الهدم.
البلدية توجّه إليكم إنذارًا
يمكن لرئيس البلدية، بعد دعوتكم إلى تقديم ملاحظاتكم، أن يفرض غرامة إدارية، وأن ينذركم بالتسوية، وأن يقرر غرامة تهديدية. وتُعدّ هذه الملاحظات بعناية.
تشترون عقارًا غير قانوني أو ترثونه
قد تظل توسعة قديمة غير مرخصة تعرّض العقار لدعوى من البلدية، وتعقّد الربط بالشبكات أو البيع أو أشغالًا جديدة. ويُقيّم المكتب الوضع قبل التوقيع أو قبل قسمة التركة.
الآجال
الآجال التي تحسم ملف البناء بدون رخصة
تحكم البناءَ غير القانوني ثلاثة آجال مختلفة: أجل الملاحقات الجنائية، وأجل دعوى البلدية، والأجل الذي لا يعود بعده من حيث المبدأ ممكنًا أن تبرر المخالفة القديمة رفض طلب. وهذه هي الآجال التي يتحقق منها المكتب أولًا، كما تنتج عن النصوص السارية في 15 أكتوبر 2026.
ست سنوات للملاحقة
تتقادم الدعوى العمومية في الجنح بمرور ست سنوات كاملة (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale))، وتُحتسب بالنسبة للبناء ابتداءً من إنجاز الأشغال (Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-83.987).
عشر سنوات لدعوى البلدية
يمكن للبلدية أن تطلب من المحكمة القضائية هدم منشأة شُيّدت دون ترخيص أو جعلها مطابقة؛ وتتقادم هذه الدعوى بمرور عشر سنوات من تاريخ إنجاز الأشغال (المادة L. 480-14 من قانون التعمير الفرنسي).
عشر سنوات، إلا في حالة الغياب التام للرخصة
لا يمكن لبناء أُنجز منذ أكثر من عشر سنوات أن يبرر، بسبب مخالفته الأصلية، رفض رخصة جديدة؛ ولا تسري هذه القاعدة عندما لم يُحصل على أي رخصة رغم أنها كانت مطلوبة (المادة L. 421-9).
ثمانٍ وأربعون ساعة لوقف الأشغال
يبتّ القاضي المعروض عليه طلب وقف الأشغال بعد الاستماع إلى المستفيد منها أو بعد استدعائه قانونًا للمثول، وذلك في أجل ثمانٍ وأربعين ساعة؛ ويمكن لرئيس البلدية أيضًا أن يأمر بوقف الأشغال بقرار معلَّل (المادة L. 480-2).
خمسة وأربعون يومًا للطعن في الأمر الجزائي
للمتهم أجل خمسة وأربعين يومًا من تاريخ التبليغ لتقديم اعتراض (opposition) على الأمر الجزائي، مما يفتح نقاشًا أمام محكمة الجنح (المادة 495-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
عشرة أيام للاستئناف
يُرفع الاستئناف ضد حكم جنحي حضوري في أجل عشرة أيام من النطق به، إلا في الحالات التي لا يسري فيها الأجل إلا من تاريخ التبليغ الرسمي (المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
أجل تحدده المحكمة
تحدد المحكمة أجلًا للهدم أو لجعل البناء مطابقًا، ويمكنها أن تقرنه بغرامة تهديدية لا تتجاوز 500 يورو عن كل يوم تأخير (المادة L. 480-7)؛ ودون تحديد أجل، لا تكون الغرامة التهديدية قابلة للتنفيذ (Cass. crim., 26 mars 2024, n° 23-81.499).
تمديد لسنة واحدة على الأكثر
يمكن تمديد الأجل المحدد في الإنذار الإداري، لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة، مراعاةً للصعوبات التي يواجهها المعني بالأمر؛ ويُحدَّد سقف الغرامة التهديدية الإدارية في 1 000 يورو عن كل يوم و100 000 يورو في المجموع (المادة L. 481-1).
الدفاع الجنائي
البناء بدون رخصة: مراحل الدفاع
يقابل كل قسم أدناه مسألة يعالجها المكتب في ملف البناء بدون رخصة، مع النصوص والقرارات التي تحكمها. وتحيل المصادر إلى موقع Légifrance وموقع محكمة النقض (Cour de cassation)؛ والمواد مذكورة بصيغتها السارية في 15 أكتوبر 2026.
المحضر
معاينة المخالفة
محضر مخالفة التعمير
للمحضر حجية إلى أن يثبت العكس: يمكن مناقشته بالاستناد إلى المستندات.
تُعاين المخالفات لقواعد التعمير من قِبل ضباط وأعوان الشرطة القضائية، وكذلك من قِبل موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المحلَّفين والمفوَّضين من رئيس البلدية أو من الوزير. وتكون لمحاضرهم حجية إلى أن يثبت العكس؛ وعندما يعلم رئيس البلدية المختص بوقوع مخالفة، يلتزم بتحرير محضر بشأنها تُرسل نسخة منه دون تأخير إلى النيابة العامة (المادة L. 480-1 من قانون التعمير الفرنسي). ويمكن للبلدية وللجمعيات المعتمدة لحماية البيئة ممارسة حقوق الطرف المدني (partie civile). وتقضي محكمة النقض بأنه لا المادة L. 480-1 من قانون التعمير ولا أي نص آخر يجعل صحة محضر معاينة المخالفة متوقفة على ذكر هوية الشخص الذي يُحتمل أن يكون قد ارتكب الأفعال المعاينة
(ترجمتنا) (Cass. crim., 29 avril 2025, n° 24-84.702): إذ يمكن تحديد هوية الفاعل لاحقًا.
يبدأ الدفاع إذن بقراءة دقيقة للمحضر: تاريخ المعاينة، ومساحة الأشغال وطبيعتها كما سُجّلت، والترخيص المشار إليه، والصور. فالخطأ في المساحة يغيّر الترخيص المطلوب، والتاريخ الخاطئ يغيّر التقادم. ويمكن للأعوان زيارة الأماكن لمدة تصل إلى ست سنوات بعد إنجاز الأشغال (المادة L. 461-1)؛ غير أن المسكن لا يمكن زيارته إلا بحضور شاغله وبموافقته، بين الساعة 6 صباحًا والساعة 21 مساءً (المادة L. 461-2)، وفي حالة الرفض، يمكن أن يأذن بالزيارة قاضي الحريات والاحتجاز (JLD) (المادة L. 461-3). وعرقلة الأعوان في مهام المراقبة أو المعاينة جنحة مستقلة، يُعاقب عليها بالحبس ستة أشهر وبغرامة قدرها 7 500 يورو (المادة L. 480-12): لذا ينبغي تحضير الرد على طلب الزيارة مع محامٍ. ثم يساعدكم المكتب أثناء الاستماع ويدرس دون انتظار إمكانية تقديم طلب تسوية.
منزل، توسعة، مأوى
أي ترخيص؟
منزل أو توسعة أو مأوى حديقة بدون ترخيص
تتوقف المخالفة أولًا على الترخيص الذي كان مطلوبًا: رخصة البناء أو التصريح المسبق.
يجب أن تسبق إقامةَ المباني، ولو كانت بدون أساسات، رخصةُ بناء (المادة L. 421-1 من قانون التعمير الفرنسي)، باستثناء تلك التي تعفيها النصوص من أي إجراء أو تُخضعها لمجرد تصريح مسبق (المادة R. 421-1). ويخضع المنزل الجديد من حيث المبدأ للرخصة. وخارج المواقع التراثية المتميزة (sites patrimoniaux remarquables) ومحيط المعالم التاريخية والمواقع المصنفة أو الجاري تصنيفها، يخضع للتصريح المسبق كل بناء جديد تزيد مساحة إشغاله للأرض أو مساحة أرضيته على خمسة أمتار مربعة، ولا تتجاوز مساحة إشغاله ومساحة أرضيته عشرين مترًا مربعًا، ولا يتجاوز ارتفاعه اثني عشر مترًا (المادة R. 421-9). وهكذا أيّدت الغرفة الجنائية الإدانة بسبب بناء تبلغ مساحته نحو عشرين مترًا مربعًا، إذ إن الأشغال، التي تزيد مساحة إشغالها للأرض على خمسة أمتار مربعة، لم يكن من الممكن الشروع فيها دون تصريح مسبق
(ترجمتنا) (Cass. crim., 30 juin 2026, n° 25-86.445).
بالنسبة للتوسعة، تُشترط الرخصة عندما تُحدث الأشغال أكثر من عشرين مترًا مربعًا من مساحة الأرضية أو من مساحة الإشغال، ويُرفع هذا الحد إلى أربعين مترًا مربعًا في المناطق الحضرية المشمولة بمخطط محلي للتعمير (plan local d'urbanisme)، إلا إذا أدت التوسعة إلى تجاوز مجموع البناء للسقوف التي تجعل الاستعانة بمهندس معماري إلزامية (المادة R. 421-14 والمادة R. 431-2)؛ ودون ذلك، قد يُشترط تصريح مسبق، لا سيما عندما تغيّر الأشغال المظهر الخارجي للمبنى (المادة R. 421-17). وفي باريس، يجب التحقق مما إذا كانت القطعة الأرضية تقع في محيط معلم تاريخي أو داخل موقع تراثي متميز، حيث لا تسري الإعفاءات من الإجراءات: ويتحقق المكتب من هذا النظام أولًا. وإنجاز أشغال خاضعة للتصريح المسبق دون إيداعه يشكل الجنحة نفسها التي يشكلها البناء بدون رخصة (المادة L. 480-4).
الملاحقات والتقادم
التقادم
الملاحقات والتقادم: تاريخ إنجاز الأشغال
ست سنوات من تاريخ الإنجاز، وعلى النيابة العامة أن تثبت أن الدعوى لم تتقادم.
تتقادم الدعوى العمومية في الجنح بمرور ست سنوات كاملة (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبالنسبة للبناء، تقضي محكمة النقض بأن الجنحة المتمثلة في التنفيذ غير المشروع لأشغال البناء تتحقق طوال المدة التي تُنفَّذ فيها، بحيث يمتد ارتكابها إلى حين إنجازها
(ترجمتنا). وتذكّر في القرار نفسه بأنه يعود إلى النيابة العامة إثبات أن هذه الدعوى لم تنقضِ بالتقادم
(ترجمتنا)، وتنقض القرار الذي حمّل المتهم عبء إثبات تاريخ الإنجاز: كان على القضاة التحقق من اللحظة التي اكتملت فيها الجنح بحسب تاريخ إنجاز الأشغال المعنية
(ترجمتنا) (Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-83.987).
يُثبت تاريخ الإنجاز بعناصر ملموسة: فواتير مؤرخة، وشهادات، وصور، وتصريح بإنجاز الأشغال، وكشوف الاستهلاك، وإشعارات الضريبة العقارية. ويتحقق المكتب أيضًا من الفترة التي يشملها التكليف بالحضور: لا يجوز للقضاة أن يبتّوا إلا في الوقائع المعروضة عليهم بموجب التكليف بالحضور أو أمر الإحالة، ما لم يقبل المتهم صراحةً أن يُحاكم على وقائع مختلفة عن تلك المشمولة بالمتابعة
(ترجمتنا) (Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-80.124). ولا يُسقط التقادمُ الجنائي الدعوى المدنية للبلدية، التي لها أجل عشر سنوات (المادة L. 480-14 من قانون التعمير الفرنسي). وللتعمق: تقادم الدعوى العمومية أمام محكمة الجنح (بالفرنسية).
الغرامة والمسؤولية
العقوبات المقررة
الغرامة المقررة والأشخاص الملاحَقون
غرامة تُحتسب على أساس المساحة المبنية، وملاحقات ممكنة ضد جميع المتدخلين.
يُعاقب على تنفيذ أشغال خلافًا لالتزامات قانون التعمير أو لمقتضيات رخصة أو قرار صادر بناءً على تصريح مسبق بغرامة تتراوح بين 1 200 يورو و6 000 يورو عن كل متر مربع من المساحة المبنية أو المهدومة أو التي أصبحت غير صالحة للاستعمال، بالنسبة لبناء يُحدث مساحة أرضية، أو 300 000 يورو في الحالات الأخرى؛ وفي حالة العود، يمكن أن يُضاف إليها الحبس ستة أشهر. ويمكن الحكم بهذه العقوبات على مستعملي الأرض، والمستفيدين من الأشغال، والمهندسين المعماريين، والمقاولين أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها (المادة L. 480-4 من قانون التعمير الفرنسي). ويمكن أيضًا التصريح بمسؤولية الأشخاص المعنوية (المادة L. 480-4-2). وتسري العقوبات نفسها على مخالفة المخطط المحلي للتعمير (المادة L. 610-1).
يُستنتج القصد إلى حد كبير من الوقائع: إن مجرد معاينة خرق مقتضى قانوني أو تنظيمي عن علم يفترض لدى مرتكبه القصد الجنائي الذي تشترطه الفقرة الأولى من المادة 121-3 من القانون الجنائي
(ترجمتنا) (Cass. crim., 29 avril 2025, n° 24-84.702). لذلك كثيرًا ما ينصبّ الدفاع على صفة المستفيد، وعلى المساحة المُحدَثة فعلًا، وعلى الترخيص المطلوب، وعلى العقوبة. ويمكن أيضًا معالجة القضية بأمر جزائي أو بالمثول بناءً على الإقرار المسبق بالذنب (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité)، وهي إجراءات يمكن فيها الأمر بالهدم أو بجعل البناء مطابقًا وفق الكيفيات نفسها (المادة L. 480-5): وينبغي معرفة ذلك قبل قبول أي اقتراح.
الهدم أو المطابقة
الإرجاع إلى الحالة السابقة
الهدم أو جعل البناء مطابقًا: ما يجب على القاضي التحقق منه
تدبير عيني، يقتضي رأي رئيس البلدية، ويمكن مناقشته في ضوء الحق في احترام المسكن.
في حالة الإدانة، تبتّ المحكمة، بناءً على الملاحظات الكتابية أو بعد الاستماع إلى رئيس البلدية أو الموظف المختص، إما في جعل الأماكن أو المنشآت مطابقة، وإما في هدمها أو إعادة تخصيص الأرض لاستعمالها السابق (المادة L. 480-5 من قانون التعمير الفرنسي). ويُنقض الهدم الذي يُؤمر به دون الاستماع إلى رئيس البلدية أو المحافظ (préfet) أو دعوتهما إلى تقديم ملاحظاتهما (Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-83.987). وهذه التدابير تُعدّ تدابير ذات طابع عيني ترمي إلى وضع حد لوضعية غير مشروعة وليست عقوبات جنائية
(ترجمتنا): فلا يجوز الحكم بها بوصفها عقوبة أصلية (Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-82.569). وإرجاع الأماكن إلى حالتها، بوصفه تدبيرًا ذا طابع عيني، متروك لتقدير القضاة
(ترجمتنا)، الذين يتعين عليهم الرد على المذكرات التي تتمسك بمساس غير متناسب بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية (Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-81.666).
لرقابة التناسب هذه حدودها: يجوز فحص مدى تناسب المساس الذي يُلحقه هذا التدبير بالحقوق الأساسية للمتهم قبل الحكم به، إلا إذا تعلق بمبانٍ غير مشروعة في منطقة معرضة لخطر طبيعي
(ترجمتنا) (Cass. crim., 24 juin 2025, n° 24-83.658)، ولم يعد من الممكن التمسك بها ضد مقدار الغرامة التهديدية في مرحلة التحصيل؛ وقد استُبعدت بالنسبة لمنزل في منطقة فيضانات شديدة الخطورة (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.884). كما لا يجوز للقاضي أن يمدّ الإرجاع إلى الحالة السابقة ليشمل بناءً قديمًا غير مشمول بالملاحقة دون أن يثبت وجود كلٍّ غير قابل للتجزئة، وهو ما يفترض مجموعة من العناصر لا يمكن أن يبقى بعضها دون بعض
(ترجمتنا) (Cass. crim., 16 mai 2023, n° 22-83.634). وتحدد المحكمة أجلًا للتنفيذ ويمكنها أن تحكم بغرامة تهديدية لا تتجاوز 500 يورو عن كل يوم تأخير؛ ويمكنها بعد ذلك الإعفاء من أداء جزء من الغرامات التهديدية مراعاةً لسلوك المحكوم عليه وللصعوبات التي واجهها (المادة L. 480-7).
التسوية
التسوية
تسوية بناء بدون رخصة
لا تمحو التسوية الجنحة، لكنها قد تحول دون الهدم.
إن الحصول لاحقًا على رخصة أو على قرار بعدم الاعتراض لا يُزيل المخالفة التي ارتُكبت: إذ تقضي الغرفة الجنائية بأن الركن المعنوي للمخالفات يُستنتج من خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية عن علم، وأن التسوية اللاحقة الجزئية لبعض المخالفات لا تُزيله
(ترجمتنا) (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.157). غير أنها قد تُنقذ المنشأة. فبحسب محكمة النقض، فإن منح رخصة ضمنية لاحقًا، وإن كان لا يُزيل المخالفة التي اكتملت، يحول دون اتخاذ تدبير بهدم المنشأة ما دامت هذه الرخصة لم تُلغَ بسبب تجاوز السلطة أو لم يثبت القضاء الإداري عدم مشروعيتها
(ترجمتنا) (Cass. crim., 30 juin 2026, n° 25-85.934). وكذلك فإن التسوية بقرار بعدم الاعتراض على التصريح المسبق للأشغال التي شُرع فيها في الأصل بصورة غير مشروعة والتي أدت إلى الإدانة كانت تحول دون الإرجاع إلى الحالة السابقة
(ترجمتنا) بالنسبة للعقار المعني (Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-83.001).
لا تسري التسوية إلا على الأشغال التي تشملها: ففي القضية التي فُصل فيها في 2 يونيو 2026، ظل الأمر بالإرجاع إلى الحالة السابقة قائمًا بالنسبة للعقار الثاني الذي بقي غير قانوني. كما تفترض أن يكون المشروع مطابقًا لقواعد التعمير السارية، ولا يكفي مجرد إيداع ملف: ويتحقق المكتب معكم من هذه النقاط قبل أي إيداع. وبالنسبة لبناء أُنجز منذ أكثر من عشر سنوات، لا يمكن من حيث المبدأ أن يستند الرفض إلى المخالفة الأصلية، غير أن هذه الحماية لا تسري، على الخصوص، عندما يكون البناء قد أُنجز دون الحصول على أي رخصة رغم أنها كانت مطلوبة، أو عندما تكون دعوى هدم قد رُفعت وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L. 480-13 (المادة L. 421-9 من قانون التعمير الفرنسي). وللتعمق: العقوبات والهدم والتسوية في حالة البناء بدون رخصة (بالفرنسية).
عقوبات البلدية
المسار الإداري
الغرامة الإدارية والإنذار والغرامة التهديدية التي يقررها رئيس البلدية
بصرف النظر عن الملاحقات الجنائية، يمكن للبلدية أن تفرض العقوبة بنفسها بعد الاستماع إليكم.
عندما يُحرَّر محضر، يمكن للسلطة المختصة بمنح التراخيص، بصرف النظر عن الملاحقات الجنائية وبعد دعوة المعني بالأمر إلى تقديم ملاحظاته، أن تأمر بأداء غرامة لا يتجاوز مبلغها 30 000 يورو، وأن تُنذره، في أجل تحدده، إما بجعل البناء مطابقًا، وإما بإيداع طلب ترخيص أو تصريح يرمي إلى تسويته. ويمكن تمديد الأجل لسنة واحدة على الأكثر مراعاةً للصعوبات التي يواجهها. ويمكن أن يُقرن الإنذار بغرامة تهديدية لا تتجاوز 1 000 يورو عن كل يوم تأخير، على ألا يتجاوز مجموعها 100 000 يورو؛ ويمكن الأمر بغرامة جديدة لا تتجاوز 30 000 يورو إذا لم يُحترم الإنذار (المادة L. 481-1 من قانون التعمير الفرنسي).
تنص المادة نفسها على أن الاعتراض أمام القاضي الإداري على السند التنفيذي ليس له أثر موقف، وعلى أنه عندما يظل الإنذار دون أثر عند انقضاء الأجل المحدد، يمكن للسلطة المختصة أن تنفذ تلقائيًا، على نفقة المعني بالأمر، التدابير المقررة بالنسبة للمنشآت التي تشكل خطرًا مؤكدًا على السلامة أو الصحة أو الواقعة خارج المناطق الحضرية؛ ويقتضي الهدم الكلي لهذه المنشآت فضلًا عن ذلك ألا تتوفر أي وسيلة تقنية لتسويتها، وإذنَ رئيس المحكمة القضائية. واللحظة الحاسمة هي لحظة الملاحظات المطلوبة قبل القرار: يرد عليها المكتب كتابةً، بمناقشة حقيقة المخالفة وتناسب الغرامة والأجل اللازم للتسوية. ويُدار هذا الجانب الإداري بالتعاون مع قسم قانون التعمير في المكتب.
البلدية، الشراء، الميراث
القضاء العادي
دعوى البلدية وشراء عقار غير قانوني أو إرثه
المخالفة تتبع العقار: يجب التحقق منها قبل الشراء أو البيع أو القسمة.
يمكن للبلدية أو لهيئة التعاون بين البلديات المختصة بالمخطط المحلي للتعمير أن ترفع الأمر إلى المحكمة القضائية لاستصدار أمر بهدم منشأة شُيّدت دون الترخيص المطلوب أو خلافًا له، أو بجعلها مطابقة، خلال عشر سنوات من تاريخ إنجاز الأشغال (المادة L. 480-14 من قانون التعمير الفرنسي). كما أن انقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتهم لا يحول دون الهدم أو جعل البناء مطابقًا: فإذا لم تكن محكمة الجنح قد رُفع إليها الأمر بعد، يمكن للنيابة العامة، بطلب من رئيس البلدية، أن ترفعه إلى المحكمة القضائية إلى غاية اليوم الذي كانت ستتقادم فيه الدعوى العمومية، مع إدخال ذوي الحقوق في الدعوى (المادة L. 480-6).
لا يمكن ربط مبنى شُيّد دون الترخيص المطلوب ربطًا نهائيًا بشبكات الكهرباء أو الماء أو الغاز أو الهاتف، رغم أي شرط مخالف (المادة L. 111-12)، وقد تصطدم أشغال جديدة على البناء بمخالفته الأصلية (المادة L. 421-9). وقبل شراء عقار أو بيعه أو قسمته وهو يتضمن توسعة أو ملحقًا لا يُعثر على ترخيصه، يقارن المكتب التصاميم المرخص بها بالوضع القائم، ويؤرخ الأشغال، ويقيّم المخاطر التي لا تزال قائمة. وبالنسبة لعقار موروث: منزل موروث شُيّد بدون رخصة (بالفرنسية).
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
أسئلة شائعة يطرحها الموكلون على محامٍ في قضايا البناء بدون رخصة في باريس
تبحثون عن محامٍ في قضايا البناء بدون رخصة في باريس، لأن محضرًا قد حُرّر، أو وصلكم استدعاء، أو لأنكم تشترون عقارًا غير قانوني: إليكم الأجوبة عن الأسئلة التي يطرحها الموكلون على المكتب في أغلب الأحيان.
ما العقوبات المترتبة على البناء بدون رخصة بناء في فرنسا؟
البناء دون رخصة البناء أو التصريح المسبق المطلوبين، أو خلافًا للترخيص الذي تم الحصول عليه، جنحة يُعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 1 200 يورو و6 000 يورو عن كل متر مربع من المساحة المبنية أو المهدومة أو التي أصبحت غير صالحة للاستعمال، أو 300 000 يورو في الحالات الأخرى؛ وفي حالة العود، يمكن أن يُضاف إليها الحبس ستة أشهر (المادة L. 480-4 من قانون التعمير الفرنسي). وتبتّ المحكمة أيضًا في جعل البناء مطابقًا أو هدمه أو إرجاع الأماكن إلى حالتها، بناءً على ملاحظات رئيس البلدية أو الموظف المختص (المادة L. 480-5)، ويمكنها تحديد غرامة تهديدية لا تتجاوز 500 يورو عن كل يوم تأخير (المادة L. 480-7). وبصرف النظر عن الملاحقات، يمكن لرئيس البلدية أن يأمر بغرامة إدارية لا تتجاوز 30 000 يورو وبغرامة تهديدية (المادة L. 481-1)، ويمكن للبلدية أن ترفع دعوى الهدم أمام المحكمة القضائية خلال عشر سنوات من الإنجاز (المادة L. 480-14). ويتوقف المبلغ المحكوم به فعلًا على المساحة، وعلى موقع العقار، وعلى إمكانية التسوية.
هل يمكن هدم منزل شُيّد بدون رخصة في فرنسا؟
نعم، لكن الهدم ليس تلقائيًا وليس عقوبة. فمحكمة الجنح تختار بين جعل البناء مطابقًا وهدمه بعد تلقي ملاحظات رئيس البلدية أو الموظف المختص (المادة L. 480-5 من قانون التعمير الفرنسي)؛ وتنقض محكمة النقض الهدم الذي يُؤمر به دون الاستماع إلى رئيس البلدية أو دعوته إلى تقديم ملاحظاته (Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-83.987). وهذه التدابير تدابير ذات طابع عيني ترمي إلى وضع حد لوضعية غير مشروعة، ولا يجوز الحكم بها بوصفها عقوبة أصلية (Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-82.569). وعندما يكون المنزل مسكنكم، يتعين على القاضي الرد على الدفع المستمد من مساس غير متناسب بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية (Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-81.666)، إلا في منطقة معرضة لخطر طبيعي، حيث تُستبعد هذه الرقابة (Cass. crim., 24 juin 2025, n° 24-83.658). كما أن رخصة التسوية التي يُحصل عليها قبل الحكم قد تحول دون الهدم.
ما أجل تقادم البناء بدون رخصة في فرنسا؟
على المستوى الجنائي، تتقادم الدعوى العمومية في الجنح بمرور ست سنوات كاملة (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبالنسبة للبناء، يسري الأجل من تاريخ إنجاز الأشغال، لأن الجنحة تستمر ما دامت الأشغال جارية؛ وتوضح محكمة النقض أنه يعود إلى النيابة العامة إثبات أن الدعوى لم تتقادم، وإلى القضاة تحديد تاريخ الإنجاز (Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-83.987). ويجب التمييز بين أجلين آخرين. فالبلدية يمكنها أن تطلب الهدم من المحكمة القضائية خلال عشر سنوات من تاريخ الإنجاز (المادة L. 480-14 من قانون التعمير الفرنسي). وإذا كانت مخالفة بناء أُنجز منذ أكثر من عشر سنوات لم تعد من حيث المبدأ تبرر رفض رخصة جديدة، فإن هذه القاعدة لا تسري على بناء أُنجز دون أي رخصة رغم أنها كانت مطلوبة (المادة L. 421-9). وهكذا فإن المنزل المشيد بدون رخصة لا يصبح قانونيًا بمجرد مرور الوقت.
هل تلزم رخصة بناء لتوسعة منزل في فرنسا؟
يتوقف ذلك على المساحة المُحدَثة وعلى موقع الأرض. فالتوسعة التي تُحدث أكثر من عشرين مترًا مربعًا من مساحة الأرضية أو من مساحة الإشغال تستلزم رخصة بناء؛ وفي المناطق الحضرية المشمولة بمخطط محلي للتعمير، يُرفع هذا الحد إلى أربعين مترًا مربعًا، إلا عندما تؤدي التوسعة إلى تجاوز مجموع البناء للسقوف التي تجعل الاستعانة بمهندس معماري إلزامية (المادة R. 421-14 من قانون التعمير الفرنسي والمادة R. 431-2). ودون ذلك، قد يُشترط تصريح مسبق، لا سيما عندما تغيّر الأشغال المظهر الخارجي للمبنى (المادة R. 421-17). والتوسعة المنجزة دون الترخيص المطلوب تعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة L. 480-4، سواء تعلق الأمر برخصة أو بمجرد تصريح. وفي باريس، تحققوا مما إذا كانت القطعة الأرضية تقع في محيط معلم تاريخي أو داخل موقع تراثي متميز، حيث تكون القواعد أكثر صرامة، قبل تقدير الخطر. ويمكن أن تكون التوسعة المنجزة بدون رخصة موضوع طلب تسوية عندما يحترم المشروع القواعد السارية، ويُفضَّل أن يكون ذلك قبل أي جلسة.
هل يمكن تسوية بناء بدون رخصة في فرنسا؟
نعم، عندما يكون المشروع مطابقًا لقواعد التعمير السارية، وبالنسبة للأشغال التي يشملها الترخيص الجديد وحدها. ولا تمحو التسوية الجنحة التي ارتُكبت: إذ تقضي محكمة النقض بأن التسوية اللاحقة لا تُزيل الركن المعنوي (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.157). لكنها تحمي المنشأة: فالرخصة الضمنية الممنوحة لاحقًا تحول دون الهدم ما دامت لم تُلغَ أو لم يثبت القاضي الإداري عدم مشروعيتها (Cass. crim., 30 juin 2026, n° 25-85.934)، وقد قُضي بأن قرار عدم الاعتراض على التصريح المسبق يحول دون إرجاع العقار الذي تمت تسويته إلى حالته السابقة (Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-83.001). لذلك ينبغي تحضير طلب التسوية قبل الجلسة. وإذا أنذرتكم البلدية بالتسوية، يمكن تمديد الأجل الذي تحدده لسنة واحدة على الأكثر (المادة L. 481-1 من قانون التعمير الفرنسي).
من يمكنه معاينة بناء بدون رخصة؟
ضباط وأعوان الشرطة القضائية، وكذلك موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية المحلَّفون والمفوَّضون من رئيس البلدية أو من الوزير المكلف بالتعمير (المادة L. 480-1 من قانون التعمير الفرنسي). وتكون لمحاضرهم حجية إلى أن يثبت العكس: لذا يمكن دحضها بصور أو فواتير مؤرخة أو شهادات، لا سيما بشأن المساحة وتاريخ الإنجاز. ويلتزم رئيس البلدية المختص الذي يعلم بوقوع مخالفة بتحرير محضر بشأنها يُرسل دون تأخير إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République). ولا يلزم أن يتضمن المحضر هوية منفذ الأشغال، الذي يمكن البحث عنه لاحقًا (Cass. crim., 29 avril 2025, n° 24-84.702). ولا يمكن زيارة مسكن إلا بموافقة شاغله أو، عند انعدامها، بإذن من قاضي الحريات والاحتجاز (المادة L. 461-2 والمادة L. 461-3)، لكن عرقلة الأعوان في مهامهم جنحة مستقلة، يُعاقب عليها بالحبس ستة أشهر وبغرامة قدرها 7 500 يورو (المادة L. 480-12). وإذا تلقيتم زيارة أو استدعاءً، ينصحكم المكتب بشأن الموقف الواجب اتخاذه ويُحضّركم لجلسة الاستماع.
هل يمكن للبلدية فرض غرامة دون اللجوء إلى المحكمة؟
نعم. فبموجب المادة L. 481-1 من قانون التعمير الفرنسي، في صيغتها السارية منذ 28 نوفمبر 2025، يمكن للسلطة المختصة بمنح التراخيص، عندما يُحرَّر محضر وبصرف النظر عن الملاحقات الجنائية، أن تأمر بأداء غرامة لا تتجاوز 30 000 يورو، بعد دعوة المعني بالأمر إلى تقديم ملاحظاته. ويمكنها أيضًا أن تُنذره بجعل البناء مطابقًا أو بإيداع طلب تسوية في أجل تحدده، وأن تقرن هذا الإنذار بغرامة تهديدية لا تتجاوز 1 000 يورو عن كل يوم، في حدود 100 000 يورو، وأن تأمر بغرامة جديدة إذا لم يُحترم الإنذار. والاعتراض أمام القاضي الإداري على السند التنفيذي ليس له أثر موقف. وعندما يظل الإنذار دون أثر، يمكن اتخاذ تدابير تلقائية بالنسبة للمنشآت التي تشكل خطرًا مؤكدًا على السلامة أو الصحة أو الواقعة خارج المناطق الحضرية؛ ويقتضي هدمها الكلي فضلًا عن ذلك انعدام أي وسيلة تقنية للتسوية وإذنَ رئيس المحكمة القضائية. والرد الكتابي على الملاحظات التي تطلبها البلدية لحظة مفيدة لمناقشة الأجل والمبلغ.
ماذا يحدث أمام محكمة الجنح؟
قد يصل الملف إلى المحكمة عن طريق استدعاء، أو تكليف مباشر بالحضور، أو بعد أمر جزائي قُدّم ضده اعتراض في أجل خمسة وأربعين يومًا من تبليغه (المادة 495-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي الجلسة، يناقش المكتب أولًا التقادم وحدود ما عُرض على المحكمة، ثم التكييف والعقوبة، وأخيرًا تدبير الإرجاع إلى الحالة السابقة. ولا يجوز للمحكمة أن تبتّ في الهدم أو في جعل البناء مطابقًا إلا بناءً على الملاحظات الكتابية أو بعد الاستماع إلى رئيس البلدية أو الموظف المختص (المادة L. 480-5 من قانون التعمير الفرنسي)، ويتعين عليها تحديد أجل للتنفيذ إذا حكمت بغرامة تهديدية (Cass. crim., 26 mars 2024, n° 23-81.499). ويمكن استئناف الحكم الحضوري في أجل عشرة أيام من النطق به (المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). انظروا أيضًا صفحتنا حول الدفاع أمام محكمة الجنح في باريس.
هل يمكن ملاحقة المهندس المعماري أو المقاول؟
نعم. فالعقوبات المقررة لتنفيذ أشغال دون ترخيص أو خلافًا له يمكن الحكم بها على مستعملي الأرض، والمستفيدين من الأشغال، والمهندسين المعماريين، والمقاولين أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها (المادة L. 480-4 من قانون التعمير الفرنسي). ويمكن أيضًا التصريح بالمسؤولية الجنائية للشركات، مع الغرامة المقررة للأشخاص المعنوية وبعض العقوبات التكميلية، ومنها منع مزاولة النشاط الذي ارتُكبت المخالفة بمناسبته (المادة L. 480-4-2). ويُعتدّ بالقصد عندما تُخرق القاعدة عن علم (Cass. crim., 29 avril 2025, n° 24-84.702). وبالنسبة للمهني، كثيرًا ما ينصبّ الدفاع على دوره الدقيق في الورشة، وعلى التعليمات التي تلقاها من صاحب المشروع، وعلى الترخيص الذي كان بإمكانه أن يعتقد بصورة معقولة أنه قد تم الحصول عليه. ويدرس المكتب أيضًا دعاوى الرجوع الممكنة بين المتدخلين بعد استقرار الجانب الجنائي.
هل يُعدّ مأوى الحديقة أو المسبح بدون ترخيص مخالفة؟
نعم، عندما يكون التصريح المسبق أو الرخصة مطلوبين. فخارج المواقع التراثية المتميزة ومحيط المعالم التاريخية والمواقع المصنفة أو الجاري تصنيفها، يخضع للتصريح المسبق كل بناء جديد تزيد مساحة إشغاله للأرض أو مساحة أرضيته على خمسة أمتار مربعة، ولا تتجاوز مساحة إشغاله ومساحة أرضيته عشرين مترًا مربعًا، ولا يتجاوز ارتفاعه اثني عشر مترًا (المادة R. 421-9 من قانون التعمير الفرنسي)؛ وقد أيّدت الغرفة الجنائية الإدانة بسبب بناء تبلغ مساحته نحو عشرين مترًا مربعًا شُيّد دون تصريح (Cass. crim., 30 juin 2026, n° 25-86.445). وبالنسبة للمسبح، تُخضع المادة نفسها للتصريح المسبق كل حوض لا تتجاوز مساحته مئة متر مربع يكون غير مغطى أو يقل ارتفاع غطائه عن متر وثمانين سنتيمترًا، في حين يُعفى من أي إجراء الحوض الذي لا تتجاوز مساحته عشرة أمتار مربعة خارج هذه القطاعات المحمية (المادة R. 421-2). وتخضع الأشغال المنجزة دون التصريح المطلوب للعقوبات نفسها المقررة للبناء بدون رخصة (المادة L. 480-4). وفي باريس، قد يغيّر وقوع القطعة الأرضية في قطاع محمي الجواب.
ماذا تفعلون إذا اشتريتم أو ورثتم منزلًا شُيّد بدون رخصة في فرنسا؟
أولًا، تأريخ الأشغال ومقارنة الوضع القائم بالتراخيص التي يُعثر عليها لدى البلدية. فحتى عندما لا تعود الملاحقات الجنائية ممكنة، يمكن للبلدية أن تطلب الهدم أو جعل البناء مطابقًا أمام المحكمة القضائية خلال عشر سنوات من تاريخ الإنجاز (المادة L. 480-14 من قانون التعمير الفرنسي). ولا يمكن ربط مبنى شُيّد دون الترخيص المطلوب ربطًا نهائيًا بشبكات الكهرباء أو الماء أو الغاز أو الهاتف (المادة L. 111-12)، والبناء المنجز دون أي رخصة رغم أنها كانت مطلوبة لا يستفيد من قاعدة السنوات العشر بالنسبة للأشغال الجديدة (المادة L. 421-9). ولا تحول وفاة منفذ الأشغال دون الأمر بالهدم أو بجعل البناء مطابقًا، مع إدخال ذوي حقوقه في الدعوى (المادة L. 480-6). وقبل البيع أو القسمة، يُعدّ طلب التسوية، متى كان ممكنًا، مسارًا يستحق الدراسة. انظروا أيضًا: منزل موروث شُيّد بدون رخصة (بالفرنسية).
كم تبلغ أتعاب محامٍ في قضايا البناء بدون رخصة في باريس؟
تتوقف الأتعاب على المرحلة التي تستشيرون فيها المحامي وعلى أهمية ما هو مطروح في الملف: فتحضير جلسة الاستماع، والرد على الملاحظات التي تطلبها البلدية، وإيداع طلب تسوية بالتعاون مع مهندس معماري، والمرافعة أمام محكمة الجنح، والاستئناف أو الطعن في تنفيذ غرامة تهديدية، لا تتطلب العمل نفسه. كما تؤثر في التكلفة المساحةُ المعنية، ووجود طلب هدم، وعدد الإجراءات المفتوحة بالتوازي. ويحدد المكتب أتعابه جزافيًا لكل مرحلة أو بحسب الوقت المستغرق، ويضبطها دائمًا في اتفاقية أتعاب مكتوبة تُوقَّع قبل أي إجراء. والخطوة الأولى تحليل مكتوب لمستنداتكم، يُبيَّن ثمنه في النموذج الموجود في هذه الصفحة. ومن المفيد مقارنة تكلفة الدفاع بالخطر المقدَّر للملف: غرامة تُحتسب عن كل متر مربع (المادة L. 480-4 من قانون التعمير الفرنسي)، وتكلفة الهدم أو جعل البناء مطابقًا، وغرامة تهديدية لا تتجاوز 500 يورو عن كل يوم تأخير (المادة L. 480-7).
تحمل المواد L. 480-2 وL. 480-4 وL. 480-5 وL. 480-6 من قانون التعمير على موقع Légifrance إشارة إلى إلغاء مؤجل إلى 1 يناير 2029، وهو التاريخ الذي تعدّل فيه صيغة جديدة على الخصوص إحالاتها إلى قانون الإجراءات الجزائية؛ وتحمل المواد 8 و495-3 و498 من هذا القانون الإشارة نفسها إلى الإلغاء المؤجل في هذا التاريخ. وتصف هذه الصفحة القانون الساري في 15 أكتوبر 2026.
منهجنا
منهجية واحدة لكل ملف
يترافع المكتب أمام محكمة الجنح في باريس ومحاكم منطقة إيل دو فرانس، وأمام محكمة الاستئناف في باريس، وأمام المحكمة القضائية عندما ترفع البلدية دعوى الهدم. ويدرس الأستاذ حسن كوهن شخصيًا المحضر والاستدعاء والمستندات المرسلة، ثم يحدد معكم استراتيجية قبل أي إجراء: جلسة استماع مُحضَّرة، أو طلب تسوية، أو رد على البلدية، أو دفاع في الجلسة، أو استئناف.
المرحلة الأولى هي نفسها دائمًا: تأريخ إنجاز الأشغال، وتحديد الترخيص الذي كان مطلوبًا، وحساب الآجال التي لا تزال مفتوحة، وتقدير تكلفة جعل البناء مطابقًا. ثم يقترح المكتب مسارًا، ويعرض آجاله وتكاليفه المتوقعة، ويضبط المهمة في اتفاقية أتعاب مكتوبة. ويمكنكم أيضًا إرسال مستنداتكم عبر النموذج أسفل الصفحة لتلقي تحليل أولي مكتوب.
الموعد الأول
الخطوة الأولى مع المكتب
اتصلوا بالمكتب أو أرسلوا مستنداتكم عبر النموذج الموجود أسفل هذه الصفحة: يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوجّه إليكم تحليلًا أوليًا مكتوبًا. وفي ملف البناء بدون رخصة، أرسلوا بالأولوية المحضر أو رسالة البلدية، والاستدعاء إن كنتم قد تلقيتموه، وكل وثيقة تؤرخ إنجاز الأشغال. ويُعقد الموعد في المكتب، في Paris 16، أو عبر الاتصال المرئي.
تعرّفوا على خبرتنا في القانون الجنائي للتعمير
محامٍ
محضر المخالفة
باريس
محامٍ
منزل وتوسعة بدون رخصة
باريس
محامٍ
تقادم المتابعات
باريس
محامٍ
الغرامة الجزائية
باريس
محامٍ
الهدم والمطابقة
باريس
محامٍ
التسوية
باريس
محامٍ
عقوبات البلدية
باريس
محامٍ
الشراء والميراث
باريس