
محامٍ في قانون الميراث في فرنسا بباريس: تركة معطّلة، قسمة، وصية
تركة معطّلة قسمة التركة إخفاء الأموال الوصية
تحليل أولي مكتوب80 € شاملة الضريبة
اعرضوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.تحليلكم المكتوب خلال 24 ساعة عمل.
أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45
مكتب Kohen Avocats، قانون الأسرة
وفق قانون الميراث في فرنسا، تُسوّى التركة لدى الموثق (notaire) ما دام الورثة متفقين. فإذا عرقلها أحدهم أو نازع فيها أو أخفى شيئاً منها، احتجتم إلى محامٍ يدافع عن نصيبكم ويرفع الجمود عنها، ويلجأ إلى المحكمة عند الاقتضاء.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، قانون الأسرة والميراث.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (274 تقييماً)
تم تحديث الصفحة في 15 أكتوبر 2026.
الدفاع عن نصيبكم
ردّ الهبات إلى التركة (rapport des donations)، والحصة المحفوظة للورثة (réserve héréditaire)، والوصية: نصيبكم يُحسب ويُناقش استناداً إلى المستندات.
رفع الجمود عن التركة
وارث صامت، ومال يتعذر بيعه، وموثق توقف عمله: يتيح القانون عدة وسائل لرفع الجمود.
القسمة أمام القضاء
حين يتعذر الاتفاق، تحسم القسمة القضائية (partage judiciaire) النزاع، شريطة أن تكون المرحلة الودية قد أُعدّت جيداً.
إجابة سريعة
يدافع المحامي في قانون الميراث عن الوارث حين لا تعود التسوية لدى الموثق كافية: خلاف على قيمة الأموال، أو هبة مخفية، أو وصية متنازع فيها، أو مساس بالحصة المحفوظة، أو تركة يعرقلها أحد الورثة. والوسائل القانونية محددة: إنذار الوارث بممارسة حق الخيار بعد أربعة أشهر (sommation d'opter، المادة 771 من القانون المدني الفرنسي (Code civil))، وتعيين وكيل قضائي عن التركة (mandataire successoral، المادة 813-1)، والبيع بإذن المحكمة (المادة 815-5-1)، والقسمة القضائية المسبوقة بمحاولة ودية (المادة 1360 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)). وقد نصّ قانون 7 أبريل 2026 صراحةً في القانون المدني على إمكانية أن يأذن رئيس المحكمة لأحد الشركاء في الشيوع (indivisaire) بالتوقيع منفرداً على بيع مال شائع، في إطار التدابير المستعجلة. يستقبل مكتب Kohen Avocats موكليه في 10 avenue du Colonel Bonnet، الدائرة السادسة عشرة بباريس، ويتولى قضايا التركات الصعبة في كامل منطقة إيل دو فرانس (Île-de-France). تواصلوا مع المكتب بسرية على الرقم +33 6 89 11 34 45. وللتحقق من رسوم الميراث والتقييمات الضريبية، نفحص مشروع التصريح والمستندات المؤيدة للقيم المعتمدة.
فهم وضعكم
الميراث في فرنسا: القانون بشرح واضح
تخضع التركات للكتاب الثالث من القانون المدني: تُسوّى الخلافات بين الورثة ودياً أو أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire). وتتناول الصفحات المخصصة بالتفصيل قسمة التركة، والطعن في الوصية، والحصة المحفوظة للورثة، والهبة ونقل الثروة.
الأساسيات
الافتتاح والقبول والقسمة
المراحل الأربع لكل تركة، وما يترتب على كل منها.
الافتتاح: تُفتح التركة بالوفاة، في آخر موطن للمتوفى (المادة 720 من القانون المدني الفرنسي).
الحيازة القانونية (saisine): يحوز الورثة الذين يعيّنهم القانون، بقوة القانون، أموال المتوفى وحقوقه ودعاواه (المادة 724).
الخيار (option successorale): لكل وارث أن يقبل التركة قبولاً مطلقاً، أو يقبلها في حدود صافي الأصول (acceptation à concurrence de l'actif net)، أو يتنازل عنها (المادة 768).
القسمة: لا يُجبر أحد على البقاء في الشيوع (indivision)، ويجوز طلب القسمة في أي وقت (المادة 815).
وبين هذه المراحل تنشأ أغلب النزاعات: هبة تلقاها أحد الأبناء ثم يكتشفها الآخرون، أو وصية تحابي أحد المقربين، أو عقار يشغله وارث واحد، أو سحوبات مصرفية غير مبررة. يرافق الموثق تسوية التركة، أما المحامي فيدافع عن مصالح وارث بعينه، وعند الحاجة أمام المحكمة القضائية.
رفع الجمود
التركة المعطلة ليست طريقاً مسدوداً
لكل عرقلة وسيلتها، من الإنذار إلى القسمة القضائية.
حين يتوقف كل شيء
- إنذار بممارسة حق الخيار يُوجَّه إلى الوارث الصامت، بعد أربعة أشهر من الوفاة (المادة 771).
- وكيل قضائي عن التركة يعيّنه القاضي في حالة الجمود أو الخلاف (المادة 813-1).
- تدابير مستعجلة يأمر بها رئيس المحكمة القضائية (المادة 815-6).
حين يُرفض بيع مال أو تُرفض القسمة
- بيع تأذن به المحكمة بطلب من الشركاء الحائزين لثلثي الحقوق الشائعة (المادة 815-5-1).
- الإذن لشريك واحد في الشيوع بالتوقيع على البيع، بوصفه من التدابير المستعجلة، وهو ما أصبح منصوصاً عليه في المادة 815-6 بموجب قانون 7 أبريل 2026.
- القسمة القضائية، بعد محاولة ودية موثقة (المادة 1360 من قانون الإجراءات المدنية).
نصيحة المكتب: الوكيل القضائي عن التركة يدير ولا يقسم. فقد قضت محكمة النقض (Cour de cassation) بأنه لا يجوز تعيينه للتوقيع على قسمة بدلاً من وارث يرفضها (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-26.702). ولمواجهة هذا الرفض، ينبغي الإعداد للقسمة القضائية.
أدلة المكتب حول هذه الحالات:
مرافقتكم
كيف يرافقكم المكتب
من قراءة العقود التوثيقية إلى القسمة الفعلية.
دراسة الملف
عقد الشهرة (acte de notoriété)، والجرد، والهبات، والوصية، والمراسلات مع الموثق: ما هو ثابت وما هو محل نقاش.
الأساس القانوني المناسب
ردّ الهبات، والتخفيض، وإخفاء أموال التركة (recel)، وبطلان الوصية، والبيع أو القسمة: الطريق الذي يناسب سبب الجمود الحقيقي.
تفاوض موثق
مراسلات إلى الورثة الآخرين وإلى الموثق، ومقترحات محددة بالأرقام: المرحلة التي يتوقف عليها قبول دعوى القسمة.
أمام المحكمة
صحيفة دعوى القسمة (assignation en partage)، والقضاء المستعجل (référé)، وطلب تعيين وكيل قضائي عن التركة أو الإذن بالبيع، وصولاً إلى بيان التصفية (état liquidatif).
يقدّم المكتب استراتيجيته وعرض أتعاب مكتوباً قبل أي التزام، دون أن يعد بنتيجة. ويتولى الدفاع عن الوارث الذي يوكّله، ولا يتولى أبداً الدفاع عن وارثين متعارضَي المصالح.
التسلسل الزمني
من الوفاة إلى القسمة
المسار المعتاد للتركة، والمراحل التي تتعثر فيها.
الوفاة وافتتاح التركة
شهادة الوفاة، والبحث عن وصية، واختيار الموثق، والتدابير التحفظية الأولى.
صفة الوارث
عقد الشهرة يحرره الموثق؛ ويمكن ممارسة حق الخيار منذ افتتاح التركة، ويمكن إلزام الوارث به بإنذار بعد أربعة أشهر.
التصريح الضريبي
حين يكون واجباً، يُودَع مبدئياً في أجل ستة أشهر من الوفاة إذا وقعت في فرنسا القارية، مع مراعاة القواعد الخاصة.
الجرد وأموال التركة
تقييم الأموال، والهبات السابقة، وحسابات المتوفى: هنا تظهر الخلافات.
المحاولة الودية
مقترحات مكتوبة واجتماعات لدى الموثق، يجب الاحتفاظ بها: فهي أساس ما يليها.
القسمة
عقد قسمة ودية، وإلا فقسمة قضائية أمام محكمة مكان افتتاح التركة.
إعداد الملف
المستندات التي ينبغي جمعها
قيمة التحليل من قيمة المستندات التي يستند إليها.
شهادة الوفاة، والدفتر العائلي (livret de famille)، وعقد الشهرة.
الوصية، أو رسالة الموثق التي تشير إليها.
عقود الهبة والهبات المقترنة بالقسمة (donations-partages) المعروفة.
الجرد، ومشروع التصريح، وتقييمات الأموال.
الكشوف المصرفية للمتوفى وعقود التأمين على الحياة التي أبرمها.
المراسلات المتبادلة مع الورثة الآخرين ومع الموثق.
أرسلوا ما لديكم، ولو كان ناقصاً: يرتّب المكتب الأولويات ويستكمل الملف معكم. بسرية تامة، على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
13 إجابة مفصلة، مستندة إلى النصوص القانونية والاجتهاد القضائي.
هل من الضروري توكيل محامٍ في قضية ميراث؟
ليس ذلك إلزامياً ما دام الورثة متفقين، لكنه ممكن في أي وقت، والتمثيل بمحامٍ إلزامي مبدئياً أمام المحكمة القضائية. يرافق الموثق تسوية التركة: فهو يحرر خصوصاً عقد الشهرة الذي يثبت صفة الوارث (المادة 730-1 من القانون المدني الفرنسي). وليس من دوره أن يدافع عن أحد الورثة في مواجهة الآخرين. وهنا تحديداً يتدخل المحامي: فهو ينصح الوارث، وينازع في تقييم، ويطالب بردّ هبة إلى التركة، ويناقش الوصية، ويرفع الأمر إلى المحكمة القضائية إذا تعذر الاتفاق. وأمام هذه المحكمة، يتعين على الأطراف توكيل محامٍ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 760 من قانون الإجراءات المدنية). والدوران متكاملان: الموثق يرافق التسوية، والمحامي يتفاوض ويترافع عنكم. ومن الأفضل استشارته مبكراً: فالاختيارات التي تتم في الأشهر الأولى (حق الخيار، والتصرفات التي تُجرى على الأموال، والمراسلات المتبادلة) تؤثر في مجمل الملف بعد ذلك.
تركة معطّلة: ماذا تفعلون حين يرفض أحد الورثة التوقيع؟
ينبغي أولاً تحديد سبب الجمود. فإذا لم يُبدِ أحد الورثة موقفه، جاز إنذاره بأن يحسم خياره بعد أربعة أشهر من الوفاة (المادة 771 من القانون المدني الفرنسي)؛ وعليه حينئذ أن يمارس الخيار في أجل شهرين أو أن يطلب من القاضي أجلاً إضافياً، وهو طلب يوقف سريان الأجل إلى حين صدور القرار؛ وإلا اعتُبر قابلاً للتركة قبولاً مطلقاً (المادة 772). وإذا لم تعد التركة تُدار، جاز للقاضي أن يعيّن وكيلاً قضائياً عن التركة في حالة الجمود أو الخلاف أو التعقيد (المادة 813-1). وتقبل محكمة النقض هذا التعيين حتى حين لا تكون التركة في حالة شيوع (Cass. 1re civ., 17 octobre 2019, n° 18-23.409). وإذا كان الجمود يتعلق بمال معيّن، جاز أن تأذن المحكمة ببيعه بطلب من الشركاء في الشيوع الحائزين لثلثي الحقوق الشائعة على الأقل، وفق الإجراء القانوني (المادة 815-5-1)، أو أن يأذن به رئيس المحكمة في إطار التدابير المستعجلة التي تقتضيها المصلحة المشتركة (المادة 815-6). وإذا رُفضت القسمة نفسها، بقيت القسمة القضائية (المادة 840). ويختار المكتب الوسيلة التي تناسب سبب الجمود الحقيقي، بدلاً من الشروع فوراً في أطول الإجراءات.
كم من الوقت يستطيع وارث أن يعطّل التركة؟
لا يحدد القانون مدة قصوى للجمود، لكنه يتيح وسائل لإنهائه. فلا يجوز إلزام الوارث بممارسة الخيار خلال الأشهر الأربعة التالية للوفاة؛ وبعدها يُلزمه الإنذار بأن يحسم أمره في أجل شهرين؛ ويوقف طلبُ أجل إضافي من القاضي هذا الأجلَ إلى حين صدور القرار، وإذا لم يمارس الخيار في الأجل المطبق اعتُبر قابلاً للتركة قبولاً مطلقاً (المادتان 771 و772 من القانون المدني الفرنسي). ويسقط حق الخيار بالتقادم مبدئياً بمضي عشر سنوات من افتتاح التركة، مع نص المادة 780 على حالات يُؤجَّل فيها بدء هذا الأجل. والأهم أنه لا يُجبر أحد على البقاء في الشيوع، ويجوز دائماً طلب القسمة، ما لم تُرجأ بحكم قضائي أو باتفاق (المادة 815). فالانتظار لا يحمي أحداً: إذ تتراكم الأعباء، وتتدهور الأموال، ومن الناحية الضريبية، حين يكون التصريح بالتركة (déclaration de succession) واجباً، يتعين مبدئياً إيداعه في أجل ستة أشهر من الوفاة إذا وقعت في فرنسا القارية (المادة 641 من المدونة العامة للضرائب (Code général des impôts)). وكلما طال الجمود، ازدادت فائدة توثيق التذكيرات الموجهة إلى الورثة الآخرين، لأن هذه المساعي هي التي تحدد لاحقاً قبول دعوى القسمة.
هل يستطيع وارث أن يمنع بيع مال من أموال التركة؟
مبدئياً، يستلزم بيع مال شائع موافقة جميع الشركاء في الشيوع (المادة 815-3 من القانون المدني الفرنسي). ولهذا المبدأ عدة استثناءات وطرق قضائية. فأولاً، يجوز أن يأذن القضاء لأحد الشركاء بأن يجري وحده تصرفاً كان يستلزم موافقة شريك آخر، إذا كان رفض هذا الأخير يعرّض المصلحة المشتركة للخطر (المادة 815-5). وثانياً، يجوز للورثة الحائزين لثلثي الحقوق الشائعة على الأقل أن يعبّروا أمام الموثق عن نيتهم في البيع؛ فيبلّغها الموثق إلى الآخرين، وفي حالة الاعتراض أو السكوت مدة ثلاثة أشهر، يثبت ذلك في محضر (procès-verbal)؛ ويجوز حينئذ للمحكمة القضائية أن تأذن بالتصرف، الذي يتم بالبيع بالمزاد (licitation)، إذا لم يكن فيه مساس مفرط بحقوق الشركاء الآخرين (المادة 815-5-1). وقد قضت محكمة النقض بأن تجاوز أجل الشهر الممنوح للموثق لا يترتب عليه أي جزاء، وأيّدت البيع حين لم يُثبت المعترض أن التصرف «يمس بحقوقه مساساً مفرطاً» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 20 novembre 2019, n° 18-23.762). وتُستبعد هذه الآلية في حالة تجزئة الملكية (démembrement de propriété) أو حين يخضع أحد الشركاء للمادة 836. وأخيراً، أدرج القانون رقم 2026-248 المؤرخ في 7 أبريل 2026 صراحةً في المادة 815-6، المخصصة للتدابير المستعجلة التي تقتضيها المصلحة المشتركة، إمكانيةَ أن يأذن رئيس المحكمة القضائية لأحد الشركاء بأن يبرم وحده عقد بيع مال شائع (المادة 815-6).
كيف تجري القسمة القضائية للتركة؟
تتم القسمة أمام القضاء حين يرفض أحد الشركاء القسمة الودية، أو حين تثور منازعات حول طريقة إجرائها أو إتمامها، أو حين لا يُؤذن بالقسمة الودية أو لا يُصادق عليها في الحالات المنصوص عليها في المادتين 836 و837 (المادة 840 من القانون المدني الفرنسي، في صيغتها الناتجة عن قانون 7 أبريل 2026). ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى، تحت طائلة عدم القبول، وصفاً موجزاً للذمة المالية، وبياناً لنوايا المدعي بشأن توزيع الأموال، وذكراً للمساعي المبذولة من أجل قسمة ودية (المادة 1360 من قانون الإجراءات المدنية). وهذا الشرط جدي: فإذا لم تُبذل مساعٍ ودية قبل رفع الدعوى، فإن عدم القبول «لم يكن قابلاً للتصحيح» (ترجمتنا) بإجراء لاحق (Cass. 1re civ., 21 septembre 2016, n° 15-23.250). وتختص محكمة مكان افتتاح التركة وحدها (المادة 841). وإذا كان تعقيد العمليات يبرر ذلك، عيّنت المحكمة موثقاً لإجرائها وانتدبت قاضياً للإشراف عليها (المادة 1364 من قانون الإجراءات المدنية)؛ ويقضي قانون 7 أبريل 2026 فضلاً عن ذلك بتوسيع صلاحيات هذا القاضي لتشمل المنازعات الناشئة أثناء العمليات والبيوع بالمزاد، وفق شروط يحددها مرسوم يصدر بعد استشارة مجلس الدولة (décret en Conseil d'État)؛ ويجب التحقق من سريان هذه الأحكام في تاريخ الإجراءات. لذلك يُعدّ المكتب المرحلة الودية بوصفها المستند الأول لدعوى قسمة محتملة.
ما هو إخفاء أموال التركة وكيف يُثبَت؟
يعاقب الإخفاء (recel) الوارثَ الذي يختلس أموال التركة أو يخفيها، أو يكتم وجود وارث آخر. فيُعتبر قابلاً للتركة قبولاً مطلقاً، ويفقد كل نصيب في الأموال المخفاة؛ وإذا أخفى هبة واجبة الرد أو قابلة للتخفيض، التزم بردّها أو تخفيضها دون أن يكون له حق فيها (المادة 778 من القانون المدني الفرنسي). وتذكّر محكمة النقض بأن الإخفاء «يشمل كل أنواع الغش التي يسعى بها وارث، إضراراً بالورثة الآخرين، إلى الإخلال بالمساواة في القسمة» (ترجمتنا)؛ وقد نقضت قراراً استبعد الإخفاء دون أن يبيّن موقفه من الاقتطاعات التي جرت إضراراً بإحدى الوارثات (Cass. 1re civ., 9 septembre 2026, n° 24-21.480، قرار غير منشور). ويُبنى الإثبات على المستندات: الكشوف المصرفية للمتوفى على مدى عدة سنوات، والوكالات، والسحوبات المتكررة، والبيوع بأقل من القيمة، والسكوت أمام الموثق. ويستلزم هذا الوصف توافر عنصر القصد، مما يفرض إعادة بناء التسلسل الزمني بعناية قبل اتهام وارث آخر.
هل يمكن الطعن في وصية، وبأي شروط؟
يجب أن تُكتب الوصية المكتوبة بخط اليد (testament olographe) كاملةً، وأن تُؤرَّخ وتُوقَّع بخط يد الموصي (المادة 970 من القانون المدني الفرنسي). غير أن غياب التاريخ لا يؤدي تلقائياً إلى البطلان: فبحسب محكمة النقض، فإن الوصية غير المؤرخة «لا يلحقها البطلان متى أثبتت عناصر ذاتية في العقد، تعززها عند الاقتضاء عناصر خارجية، أنها حُررت خلال فترة محددة» (ترجمتنا)، ولم يثبت أن الموصي كان خلال هذه الفترة فاقداً لأهلية الإيصاء أو أنه حرر وصية ناسخة أو متعارضة معها (Cass. 1re civ., 22 novembre 2023, n° 21-17.524). ويمكن أيضاً إبطالها إذا لم يكن محررها سليم العقل، أو إذا شاب رضاه غلط أو تدليس أو إكراه (المادة 901). ويستلزم الطعن أدلة دقيقة: خبرة في الخطوط، والملف الطبي، والتسلسل الزمني للعلاقات مع الموصى له. ويخضع لقواعد إجرائية خاصة به: فقد قضت محكمة النقض بأن المادة 1360 من قانون الإجراءات المدنية، «الخاصة بدعوى القسمة التي يرفعها أحد الشركاء في الشيوع، لا تسري على الدعوى التي يرفعها وارث بطلب بطلان الوصية» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 24-15.933). وحين تكون الوصية صحيحة لكنها مفرطة، فإن الطريق السليم ليس البطلان بل دعوى التخفيض (action en réduction)، التي تردّ التبرعات إلى حدود النصاب القابل للتصرف (quotité disponible). ويبدأ المكتب دائماً بهذا التمييز، الذي يحدد الاستراتيجية والمستندات والجدول الزمني.
هل يمكن حرمان ابن من الميراث في فرنسا؟
لا، من حيث المبدأ. يحفظ القانون للأبناء نصيباً من الأموال لا يجوز للمتوفى أن يحرمهم منه: الحصة المحفوظة (المادة 912 من القانون المدني الفرنسي). ولا يجوز أن تتجاوز التبرعات، بالهبة أو بالوصية، نصف الأموال إذا ترك المتوفى ابناً واحداً، والثلث إذا ترك ابنين، والربع إذا ترك ثلاثة أبناء أو أكثر (المادة 913). وما زاد على ذلك، يجوز للابن المتضرر أن يطلب تخفيض التبرعات المفرطة: ويلتزم المستفيد بتعويضه بقدر الجزء الزائد (المادة 924). والأجل خمس سنوات من افتتاح التركة، أو سنتان من اليوم الذي علم فيه بالمساس بحصته المحفوظة، دون أن يتجاوز في أي حال عشر سنوات من الوفاة (المادة 921). ويُلزم النص نفسه الموثقَ الذي يلاحظ مساساً محتملاً بإبلاغ كل وارث معني بذلك. وينطلق الحساب من كتلة تتكون من الأموال الموجودة عند الوفاة، تُضم إليها حكماً الهبات بين الأحياء، بعد خصم الديون (المادة 922): وهنا غالباً ما يُحسم الملف، وتفصّل الصفحة المخصصة لـالحصة المحفوظة للورثة طريقة الحساب.
ما هو الوكيل القضائي عن التركة ومتى يُطلب تعيينه؟
الوكيل القضائي عن التركة شخص مؤهل يعيّنه القاضي لإدارة التركة مؤقتاً، بسبب جمود وارث أو أكثر أو تقصيره أو خطئه، أو بسبب خلافهم، أو تعارض المصالح، أو تعقيد الوضع (المادة 813-1 من القانون المدني الفرنسي). ويجوز أن يقدّم الطلب وارث أو دائن أو أي شخص ذي مصلحة. وقد أيّدت محكمة النقض تعييناً استند إلى أعباء ملكية مشتركة غير مدفوعة، وعقار يتدهور، ونزاع يؤخر التسوية (Cass. 1re civ., 17 octobre 2019, n° 18-23.409). غير أن الوكيل ليس حلاً لكل شيء: فهو يدير ولا يقسم. واستخلصت محكمة النقض من ذلك أن «الوكيل القضائي عن التركة لا يجوز تعيينه للموافقة على قسمة تُنهي حالة الشيوع» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-26.702). فحين يرفض وارث التوقيع على القسمة، فإن طريق القسمة القضائية هو الذي ينبغي إعداده، بالتوازي عند الاقتضاء.
كم تبلغ أتعاب محامٍ في قضية ميراث، ومن يدفعها؟
تُحدد أتعاب الاستشارة والمساعدة والمرافعة بالاتفاق مع الموكل، وما عدا الاستثناءات القانونية، ولا سيما الاستعجال أو القوة القاهرة أو التدخل في إطار المساعدة القضائية الكاملة، يبرم المحامي معه كتابةً اتفاقية أتعاب (convention d'honoraires) تحدد مبلغ الأتعاب أو طريقة حسابها والمصاريف المتوقعة (المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971). وينص النص نفسه على أن حقوق المحامي وأجوره في مجال القسمة والبيع بالمزاد تُحدد على أساس تعريفة منظمة. ويُحظر تحديد الأتعاب على أساس النتيجة القضائية وحدها؛ في حين يجوز أن تُضاف أتعاب تكميلية مرتبطة بالنتيجة إلى مقابل الخدمات. ويدفع كل وارث مبدئياً أتعاب محاميه. وفي حالة التقاضي، يُحكم مبدئياً على الطرف الخاسر بالمصاريف القضائية (المادة 696 من قانون الإجراءات المدنية)، ويجوز للقاضي أن يلزمه بأن يدفع للطرف الآخر مبلغاً عن المصاريف غير المشمولة بالمصاريف القضائية، مع مراعاة الإنصاف (المادة 700). وفي المكتب، يُفوتَر التحليل الأولي المكتوب بالسعر المعروض في النموذج أعلى هذه الصفحة؛ وما يليه يكون محل عرض أتعاب واتفاقية مكتوبة قبل أي التزام.
ما هو القانون الجديد المتعلق بالتركات؟
يهدف القانون رقم 2026-248 المؤرخ في 7 أبريل 2026 إلى تبسيط الخروج من الشيوع وإدارة التركات الشاغرة. وبالنسبة إلى الورثة، ثلاثة تغييرات مهمة. فالمادة 815-6، التي تتيح لرئيس المحكمة القضائية أن يأمر بالتدابير المستعجلة التي تقتضيها المصلحة المشتركة أو أن يأذن بها، تنص الآن صراحةً على الإذن لأحد الشركاء بأن يبرم وحده عقد بيع مال شائع (المادة 815-6 من القانون المدني الفرنسي)؛ وكانت المادة 815-5 تتيح من قبل الإذن لأحد الشركاء بأن يجري وحده تصرفاً حين يعرّض رفض شريك آخر المصلحة المشتركة للخطر. وأُعيدت صياغة المادة 840: فالقسمة تتم أمام القضاء حين يرفض أحد الشركاء القسمة الودية، أو حين تثور منازعات حول طريقة إجرائها أو إتمامها، أو حين لا يُؤذن بالقسمة الودية أو لا يُصادق عليها في الحالات التي ينص عليها القانون؛ أما طلبات التصفية الأخرى فتُرفع إلى القضاء حين يقتضي تعقيدها ذلك. وأخيراً، ينص القانون على أن القاضي المنتدب لعمليات القسمة سيختص بالنظر في المنازعات الناشئة أثناء هذه العمليات وبالأمر بالبيوع بالمزاد، وفق شروط يحددها مرسوم يصدر بعد استشارة مجلس الدولة، ويجب التحقق من سريانه في تاريخ الإجراءات (المادة 841)، كما أُلغيت المادة 841-1. وتتعلق المواد الأخرى من القانون بالتركات الشاغرة، وتملّك البلديات للأموال التي لا مالك لها، وقانون 6 مارس 2017 المتعلق بتصحيح السجل العقاري (assainissement cadastral). وبالنسبة إلى ملف جارٍ بالفعل، يُتحقق من سريان هذه القواعد الجديدة حالةً بحالة.
ماذا تفعلون إذا اختفى أحد الورثة أو لم يعد قادراً على التعبير عن إرادته؟
غياب أحد الورثة لا يحكم على التركة بالانتظار. فحين يكفّ شخص عن الظهور في موطنه دون أن يعطي أخباره، يجوز لقاضي الوصاية (juge des tutelles) أن يثبت افتراض الغياب (présomption d'absence) (المادة 112 من القانون المدني الفرنسي). ويجوز للغائب المفترض المدعو إلى قسمة أن يشارك فيها بقسمة ودية؛ وفي حالة تعارض المصالح مع ممثله، يأذن قاضي الوصاية بالقسمة بحضور بديل يُعيَّن لهذا الغرض، ويُعرض بيان التصفية دائماً على هذا القاضي للمصادقة عليه؛ ويجوز أيضاً أن تتم القسمة أمام القضاء (المادتان 116 و836). وإذا كان الوارث حاضراً لكنه عاجز عن التعبير عن إرادته، جاز لشريك آخر في الشيوع أن يحصل من القاضي على تأهيل لتمثيله، بصفة عامة أو لتصرفات معينة (المادة 815-4). وحين يكون الوارث خاضعاً لتدبير حماية، تتبع القسمة الودية القواعد الخاصة بهذا التدبير (المادة 836). ويبدأ المكتب بإثبات حقيقة الغياب أو العجز، لأن اختيار الإجراء يتوقف على ذلك.
ما الآجال التي ينبغي مراقبتها بعد الوفاة؟
تسري عدة آجال في الوقت نفسه، ولا يكون لها الأثر نفسه. فخلال أربعة أشهر، لا يجوز إلزام أي وارث بالاختيار بين القبول، أو القبول في حدود صافي الأصول، أو التنازل (المادة 771 من القانون المدني الفرنسي)؛ ثم يفتح الإنذار أجلاً مدته شهران، يوقفه طلب أجل إضافي إلى حين صدور قرار القاضي (المادة 772). وحين يكون التصريح بالتركة واجباً، يُودَع مبدئياً في أجل ستة أشهر من الوفاة إذا وقعت في فرنسا القارية، وفي أجل سنة في الحالات الأخرى (المادة 641 من المدونة العامة للضرائب)، مع مراعاة القواعد الخاصة بمقاطعات ما وراء البحار (المادة 642) وحالات الإعفاء من التصريح (المادة 800)؛ ويقدّم محاكي رسوم الميراث تقديراً أولياً لها. ويسقط حق الخيار بالتقادم مبدئياً بمضي عشر سنوات، مع حالات تأجيل لبدء سريانه (المادة 780 من القانون المدني الفرنسي). وتتقادم دعوى التخفيض بمضي خمس سنوات، أو سنتين من اكتشاف المساس بالحصة المحفوظة، في حدود عشر سنوات بعد الوفاة (المادة 921). وقد تُعدّ بعض التصرفات التي تُجرى على الأموال قبولاً ضمنياً. أما التصرفات التحفظية المحضة أو تصرفات المراقبة وتصرفات الإدارة المؤقتة فلا تُعدّ قبولاً إذا لم يتخذ فيها الوارث لقب الوارث أو صفته؛ وكل تصرف آخر تقتضيه مصلحة التركة، ويريد الوارث المحتمل إجراءه دون أن يتخذ لقب الوارث أو صفته، يجب أن يأذن به القاضي (المادة 784 من القانون المدني الفرنسي). وقبل إفراغ مسكن أو بيع سيارة أو إغلاق حساب، من الأفضل التحقق من التكييف القانوني للتصرف.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات اختصاص المكتب القريبة منها.
النصوص الرسمية
خلاصة عملية
نزاعات الميراث في فرنسا: الحالات والأسس القانونية وطرق الطعن.
لكل صعوبة: النص المطبق، وما يمكن الحصول عليه، والصفحة التي تفصّلها.
| الحالة | الأساس القانوني | ما يمكن الحصول عليه | الصفحة المخصصة |
|---|---|---|---|
| وارث لم يعد يرد أو يرفض التوقيع | الإنذار بممارسة حق الخيار، المادتان 771 و772؛ الوكيل القضائي عن التركة، المادة 813-1 | خيار مفروض أو إدارة تُسند إلى الغير | قسمة التركة |
| مال يجب بيعه رغم اعتراض أحد الورثة | المادتان 815-5-1 و815-6 من القانون المدني الفرنسي | بيع تأذن به المحكمة دون موافقة المعترض | قسمة التركة |
| لا اتفاق على القسمة | المادتان 815 و840 من القانون المدني الفرنسي؛ المادة 1360 من قانون الإجراءات المدنية | قسمة قضائية، وبيان تصفية يحرره موثق معيَّن | قسمة التركة |
| إخفاء هبة أو سحوبات | الردّ، المادة 843؛ الإخفاء، المادة 778 | إعادة المبالغ إلى كتلة التركة، وفقدان المُخفي لحقوقه فيها | قسمة التركة |
| هبة سابقة تُخلّ بتوازن الأنصبة | ردّ الهبات، المادة 843 من القانون المدني الفرنسي | الردّ إلى كتلة التركة، ما لم تكن الهبة ممنوحة خارج النصيب الإرثي | الهبة ونقل الثروة |
| وصية تبدو غير صحيحة أو انتُزعت تحت الضغط | المادتان 901 و970 من القانون المدني الفرنسي | بطلان الوصية أو أحد بنودها | الطعن في الوصية |
| ابن يحصل على أقل من نصيبه الأدنى | المواد 912 و913 و921 و922 و924 من القانون المدني الفرنسي | تعويض التخفيض عن التبرعات المفرطة | الحصة المحفوظة للورثة |
هل تركتكم معطّلة؟
أرسلوا العقود والمراسلات المتبادلة مع الموثق. يحدد المكتب سبب الجمود، والنص الذي يتيح رفعه، والإجراء الذي ينبغي البدء به.