محامي طلاق صاحب شركة في فرنسا: قيمة الحصص ومداخيل المدير في باريس

الحصص والأسهم تقييم السندات المنحة التعويضية الزوج المتعاون

تحليل أولي مكتوب80 € شاملة الضريبة

اعرضوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.تحليلكم المكتوب خلال 24 ساعة عمل.

أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45

احصلوا على
تحليل أولي مكتوب

80 €شاملة الضريبة

صفوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.
تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل.

إرفاق المستندات أو اسحبوها وأفلتوها هنا
تُقبل ملفات PDF وWord والصور والمجلدات

حتى 500 ملف و1 غيغابايت إجمالاً.

جارٍ الإرسال...

إرسال المستندات، ثم دفع آمن بقيمة 80 € شاملة الضريبة.

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

مكتب Kohen Avocats، قانون الأسرة

عندما يدير أحد الزوجين شركة أو يستغل منشأة، يطرح الطلاق مسائل كثيرًا ما لم يحسمها الزوجان من قبل: لمن تعود الحصص، وما قيمتها، وكيف تُقسَم دون توقيف النشاط. ويتوقف الجواب على النظام المالي للزوجين (régime matrimonial)، وشكل السندات، والتواريخ.

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قانون الأسرة بباريس

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس — قانون الأسرة.

الصفحة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB) · 4.9/5 على Google (أكثر من 250 تقييمًا)

تم تحديث الصفحة في 30 أكتوبر 2026.

قيمة الحصص، لا صفة الشريك

تدخل الحصص غير القابلة للتداول (parts sociales) المكتسبة بعوض أثناء قيام الاشتراك في القسمة بقيمتها؛ وتبقى صفة الشريك (qualité d'associé) للزوج الذي قام بالمساهمة في الشركة.

الأسهم والحصص لا تخضع للقاعدة نفسها

أسهم شركة المساهمة (société anonyme) هي من حيث المبدأ أوراق مالية قابلة للتداول: فإذا اكتُسبت بعوض أثناء الزواج دخلت في أموال الاشتراك، ويستلزم التنازل عنها بعد انحلال الاشتراك، من حيث المبدأ، موافقة الزوجين معًا.

مداخيل المدير تُثبَت بالمستندات

بالنسبة إلى المنحة التعويضية (prestation compensatoire)، يقدّر القاضي الموارد والأموال بناءً على المستندات: إشعارات الضريبة، والميزانيات، وقيمة السندات. والتصريح بالشرف (déclaration sur l'honneur) إلزامي لكنه قابل للنقاش، شأنه شأن مصير الأرباح المتروكة في الشركة.

الجواب باختصار

يحدد المحامي في قضايا طلاق أصحاب الشركات أولًا الطبيعة القانونية للمنشأة أو للسندات وفق النظام المالي للزوجين: مال مشترك، أو مال خاص، أو مال شخصي في نظام الفصل بين الأموال. ثم يطلب تقييم السندات في التاريخ المناسب، وينظم إسنادها مقابل مبلغ معادلة (soulte)، ويعيد بناء المداخيل الحقيقية للمدير لأغراض المنحة التعويضية. وأثناء الإجراءات، يطلب من القاضي التدابير التي تحمي النشاط وحق كل طرف في المعلومة. ويتولى مكتب Kohen Avocats هذه الملفات في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، بالتنسيق مع الموثق (notaire) والخبير. للتواصل بسرية: +33 6 89 11 34 45.

فهم وضعكم

طلاق صاحب شركة في فرنسا، بشرح واضح

يخضع مصير المنشأة عند الطلاق للقانون المدني الفرنسي (Code civil)، ولا سيما المادة 1832-2 من القانون المدني بالنسبة إلى الحصص: تُعالَج طبيعة السندات وقيمتها وصفة الشريك كلٌّ على حدة. هذا كل ما ينبغي فهمه.

الإطار

ما يدخل في القسمة

أربع مسائل تحدد مصير المنشأة.

1

النظام المالي للزوجين: في نظام الاشتراك، تكون المكتسبات المحققة أثناء الزواج مشتركة؛ وفي نظام الفصل بين الأموال (séparation de biens)، يحتفظ كل زوج بأمواله الشخصية.

2

التاريخ ومصدر الأموال: تبقى مالًا خاصًا المنشأةُ المملوكة قبل الزواج، أو التي آلت بطريق الهبة أو الميراث، أو المكتسبة بإعادة توظيف مصرَّح بها (remploi).

3

شكل السندات: لا تخضع الحصص غير القابلة للتداول وأسهم شركة المساهمة للقواعد نفسها في الإدارة ولا في التنازل.

4

صفة الشريك: بالنسبة إلى الحصص غير القابلة للتداول، تعود إلى الزوج الذي قام بالمساهمة؛ ويحصل الزوج الآخر على قيمتها، ما لم يطالب بصفة الشريك.

يُفترض أن كل مال مشترك ما لم يثبت أصله الخاص؛ وإذا نوزع في ذلك، وجب أن يكون الإثبات بالكتابة (عقد النظام المالي للزواج، أو عقد الهبة، أو التصريح بإعادة التوظيف في عقد الاقتناء)، ويجوز للقاضي أن يقبل كتابات أخرى، بل وشهادة الشهود إذا تعذر الحصول على كتابة. لذلك يجب على الزوج الذي يدّعي أن سنداته مال خاص به أن يجمع هذه المستندات منذ البداية. أما الثروة الخاصة للزوجين، من عقارات أو توظيفات مالية، فتخضع لتحليل آخر نعرضه في صفحة الطلاق والثروة في فرنسا.

نقاط الانتباه

ما يُحسم قبل القسمة

كثيرًا ما تُرتكب الأخطاء بين الانفصال والقسمة.

في نظام الاشتراك

  • التنازل بمفرده عن حقوق في شركة غير قابلة للتداول تدخل في أموال الاشتراك، مع أن موافقة الزوج الآخر لازمة.
  • الاحتفاظ لنفسه بأرباح الأسهم المقبوضة بعد الانحلال، وهي ثمار تعود إلى الشيوع (indivision).
  • التنازل عن أسهم مشتركة مع الاستئثار بالفرق بين الثمن الظاهر وقيمتها الحقيقية، مع ما يترتب على ذلك من خطر رفع دعوى الإخفاء (recel).

في نظام الفصل بين الأموال أو المشاركة

  • الاعتقاد بأن المنشأة تفلت من أي حساب بين الزوجين، في حين يبقى ممكنًا نشوء دَين لفائدة الزوج الذي عمل فيها.
  • نسيان أن ارتفاع قيمة السندات، في نظام المشاركة في المكتسبات (participation aux acquêts)، يزيد المكتسبات الصافية.
  • إغفال حساب المستغِل (compte de l'exploitant)، الذي يدخل في الذمة النهائية.

نصيحة المكتب: تثبيت الأدلة مبكرًا (النظام الأساسي للشركة، وسجل حركات السندات، والميزانيات، ومحاضر الجمعيات العامة) قبل أي عملية تمس رأس المال. فأي تنازل أو زيادة في رأس المال تتقرر أثناء الانفصال تُناقش لاحقًا عند التصفية.

النقاط الواجب تأمينها قبل أي تفاوض:

طبيعة السنداتتاريخ سريان آثار الطلاقطريقة التقييمأرباح الأسهم والاحتياطياتوضع الزوج الآخرتمويل مبلغ المعادلة

مرافقتكم

كيف يرافقكم المكتب

من أول دراسة للنظام الأساسي إلى القسمة.

الخطوة 1

تكييف السندات

قراءة عقد النظام المالي للزواج والنظام الأساسي للشركة وعقود الاقتناء: مذكرة حول طبيعة كل أصل مهني.

الخطوة 2

التدابير المؤقتة

مطالبة القاضي بتعيين مهني مؤهل أو موثق، وباتخاذ تدابير الإدارة المفيدة للنشاط.

الخطوة 3

تقييم بحضور الطرفين

طريقة تُناقش مع الخبير: الحسابات، والديون، والاحتياطيات، والتاريخ المعتمد للقيمة.

الخطوة 4

القسمة والإسناد

التفاوض على مبلغ المعادلة وطريقة دفعه وإسناد السندات، أو مناقشة ذلك أمام القاضي.

يقترح المكتب موعداً أوّلياً للتحليل بأتعاب استشارة، يليه عرض أتعاب جزافية مكتوب؛ وتُسلَّم إليكم الاستراتيجية قبل أي التزام، من غير أي وعد بنتيجة.

التسلسل الزمني

من الانفصال إلى القسمة

تختلف المراحل بحسب ما إذا كان الطلاق بالتراضي أو قضائيًا.

دراسة النظام المالي والسندات

تحديد طبيعة الأصول المهنية؛ واستباق تاريخ سريان آثار الطلاق.

طلب الطلاق والتدابير المؤقتة

يجوز للقاضي أن يعيّن مهنيًا مؤهلًا أو موثقًا، وأن يفصل في إدارة الأموال المشتركة.

تقييم المنشأة

مناقشة الحسابات وطريقة التقييم وتاريخه بحضور الطرفين.

المنحة التعويضية

تقدير موارد المدير وأمواله بناءً على المستندات: التصريح بالشرف، وإشعارات الضريبة، والميزانيات.

القسمة أو الاتفاقية

يحدد عقد القسمة أو الاتفاقية أو الحكم إسناد السندات، ومبلغ المعادلة وطريقة دفعه.

بعد الطلاق

تحديث سجلات الشركة ووضع الزوج الذي يعمل فيها.

إعداد الملف

المستندات الواجب جمعها

الملف المكتمل يسرّع كل شيء.

عقد النظام المالي للزواج، أو وثيقة الزواج، وعقد تغيير النظام المالي إن وُجد.

النظام الأساسي المحدَّث للشركة، ومستخرج التسجيل، واتفاق الشركاء.

عقود اقتناء السندات أو الاكتتاب فيها، ومصدر الأموال.

الميزانيات، وحسابات النتائج، ومحاضر المصادقة على الحسابات.

قسائم الأجر، وإشعارات الضريبة، وكشوف أرباح الأسهم.

عقد العمل أو التصريح بالوضع القانوني للزوج الذي يعمل في المنشأة.

أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصًا: يرتّب المكتب المستندات بحسب أهميتها ويستكمل الملف معكم على وجه السرعة عبر الرقم +33 6 89 11 34 45.

أسئلة وأجوبة

الأسئلة الشائعة حول طلاق صاحب الشركة

12 جوابًا مفصّلًا تستند إلى النصوص القانونية والاجتهاد القضائي.

هل تُعدّ شركتي التي أنشأتها أثناء الزواج مالًا مشتركًا؟

في نظام الاشتراك، تكون المكتسبات التي يحققها الزوجان أثناء الزواج، معًا أو كلٌّ على حدة، مشتركة، بما في ذلك ما ينتج عن عملهما الشخصي (المادة 1401 من القانون المدني). لذلك تدخل في أموال الاشتراك الحصص المكتتب فيها أو المشتراة أثناء الزواج بأموال مشتركة، ولو كانت مسجلة باسم المدير وحده. ثم إن كل مال يُعدّ مشتركًا ما لم يثبت أنه خاص؛ وإذا نوزع في ذلك، وجب أن يكون الإثبات بالكتابة، ويجوز للقاضي أن يأخذ بكل الكتابات، وأن يقبل، إذا تعذر الحصول على كتابة، شهادة الشهود أو القرائن (المادة 1402 من القانون المدني). وبالنسبة إلى الحصص غير القابلة للتداول، تنصبّ القسمة على قيمتها: إذ تبقى صفة الشريك للزوج الذي قام بالمساهمة أو بالاقتناء. ويحتفظ المدير بحصصه ووظائفه؛ وإذا أُسندت إليه الحصص عند القسمة، دفع للزوج الآخر مبلغ معادلة يقابل نصيب هذا الأخير من القيمة.

هل يمكن للزوج الآخر أن يصبح شريكًا في شركتي؟

تمنع المادة 1832-2 من القانون المدني الزوجَ الذي يستعمل أموالًا مشتركة لتقديم مساهمة في شركة أو لاقتناء حصص غير قابلة للتداول من القيام بذلك دون إعلام زوجه ودون إثبات هذا الإعلام في العقد. وتعود صفة الشريك إلى الزوج الذي يجري العملية. غير أنه يجوز للزوج الآخر أن يُخطر الشركة بنيته أن يصبح شريكًا بصفة شخصية في نصف الحصص. وإذا جاء هذا الإخطار بعد المساهمة، كانت شروط الموافقة (clauses d'agrément) الواردة في النظام الأساسي نافذة في حقه، ولا يشارك الزوج الشريك في التصويت. ولا تسري هذه الآلية إلا على الحصص غير القابلة للتداول، وإلى حين انحلال الاشتراك فقط. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL)، تجعل المادة L. 223-13 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce) الحصص قابلة للانتقال بحرية في حالة تصفية الاشتراك، ما لم يوجد شرط موافقة. لذلك يعيد المكتب قراءة النظام الأساسي قبل وضع أي استراتيجية.

هل يمكنني بيع حصصي أو أسهمي أثناء إجراءات الطلاق؟

أثناء الزواج، تمنع المادة 1424 من القانون المدني أحد الزوجين من التصرف بمفرده في الحقوق غير القابلة للتداول في الشركات التابعة لأموال الاشتراك. وبعد الانحلال، تصبح الأسهم المشتركة مملوكة على الشيوع؛ أما الحصص غير القابلة للتداول، فلا يدخل في الشيوع إلا قيمتها، لأن صفة الشريك لا تندرج فيه. وبالنسبة إلى أسهم شركة المساهمة، تذكّر محكمة النقض (Cour de cassation) بأن التنازل عن أسهم مشتركة بعد انحلال الاشتراك يستلزم، من حيث المبدأ، موافقة الزوجين معًا (ترجمتنا؛ Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322). وعندما يستأثر الزوج المتنازل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالفرق بين الثمن الظاهر والقيمة الحقيقية للسندات المشتركة، تُطرح مسألة الإخفاء: فالزوج الذي اختلس أموالًا من الاشتراك أو أخفاها يُحرم من نصيبه فيها (المادة 1477 من القانون المدني). لذلك يجب، قبل أي عملية تمس رأس المال، التحقق من طبيعة السندات والحصول على الموافقة الكتابية للزوج الآخر عندما تكون لازمة.

في أي تاريخ وبأي طريقة تُقيَّم الشركة؟

تُقيَّد الحصص المشتركة في أصول الاشتراك بقيمتها يوم القسمة (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-16.198). وتعتمد المادة 829 من القانون المدني القيمةَ في تاريخ الانتفاع المنفصل (jouissance divise)، الذي يُحدَّد أقرب ما يمكن إلى القسمة، ويجوز للقاضي أن يختار تاريخًا أسبق إذا كان أنسب لتحقيق المساواة. وتُثبَت هذه القيمة بمستندات جدية: الميزانيات، وحسابات النتائج، وتقرير الخبير، وعقود التنازل السابقة. وقد يُستبعد التقدير الذي لا يُعرف من أعدّه: ففي نزاع حول منحة تعويضية، استبعدت محكمة الاستئناف في فرساي تقدير حصص الزوج في شركته ذات المسؤولية المحدودة، ملاحظةً أن التقييم المحرر على ورق عادي والذي لا يتضمن أي إشارة إلى من أعدّه لا يمكن أن تأخذ به المحكمة لانعدام قوته الثبوتية (ترجمتنا؛ CA Versailles, 28 mai 2020, n° 19/00102). وأثناء الإجراءات، يجوز للقاضي أن يعيّن مهنيًا مؤهلًا لإعداد جرد تقديري. ويناقش المكتب مع الخبير طريقة التقييم وديون الشركة والتاريخ المعتمد.

هل تعود أرباح الأسهم المقبوضة بعد الانفصال إلى المدير وحده؟

لا، إذا كانت الحصص مشتركة. فبعد الانحلال، يتحول الاشتراك إلى شيوع لاحق للاشتراك (indivision post-communautaire)، وتعود ثمار الأموال الشائعة ومداخيلها إلى الشيوع، ما لم تجرِ قسمة مؤقتة أو يُبرم اتفاق يقرر الانتفاع المنفصل (المادة 815-10 من القانون المدني). وقد قضت محكمة النقض بذلك بشأن زوج كان يملك حصصًا اكتُسبت أثناء الزواج: فالأرباح وأرباح الأسهم التي قبضها أثناء الشيوع اللاحق للاشتراك كانت ثمارًا تعود إلى الشيوع (ترجمتنا؛ Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-16.198). لذلك تدخل أرباح الأسهم الموزعة بين تاريخ سريان آثار الطلاق والقسمة في حسابات الشيوع. ويتحدد هذا التاريخ وفق المادة 262-1 من القانون المدني: ففي الطلاق المقبول، والطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية بصفة نهائية، والطلاق للخطأ، هو تاريخ تقديم طلب الطلاق؛ وفي الطلاق بالتراضي، هو تاريخ اكتساب الاتفاقية القوة التنفيذية أو تاريخ المصادقة القضائية عليها. ويجب على المدير أن يحتفظ بما يثبت كل توزيع وكل قرار بتخصيص النتيجة.

هل تبقى منشأتي التي أنشأتها قبل الزواج ملكًا لي؟

من حيث المبدأ، نعم. تبقى أموالًا خاصة الأموالُ التي كان الزوج يملكها يوم الزواج، وكذلك تلك التي آلت إليه أثناء الزواج بطريق الميراث أو الهبة أو الوصية (المادة 1405 من القانون المدني). وتبقى خاصةً القيمُ الجديدة والزيادات المرتبطة بأوراق مالية خاصة، مع التعويض بين الذمم (récompense) عند الاقتضاء، شأنها شأن الأموال المكتسبة بإعادة التوظيف (المادة 1406 من القانون المدني). وتفترض إعادة التوظيف تصريحًا في عقد الاقتناء يبيّن الأصل الخاص للأموال؛ وإلا فلا تقع إلا باتفاق الزوجين ولا تُنتج آثارها إلا في العلاقة بينهما (المادة 1434 من القانون المدني). وإذا استُعملت أموال مشتركة لاقتناء المنشأة الخاصة أو حفظها أو تحسينها، كان الزوج مدينًا للاشتراك بتعويض (المادة 1437 من القانون المدني). ويساوي هذا التعويض عمومًا أقل المبلغين: النفقة التي صُرفت والربح المتبقي، لكنه لا يجوز أن يقل عن الربح المتبقي عندما يوجد المال المحسَّن في ذمة الزوج يوم التصفية (المادة 1469 من القانون المدني).

إذا كنا متزوجين في ظل نظام الفصل بين الأموال، فهل للزوج الآخر حقوق على منشأتي؟

في نظام الفصل بين الأموال، يحتفظ كل زوج بإدارة أمواله الشخصية والانتفاع بها والتصرف فيها بحرية (المادة 1536 من القانون المدني). لذلك تبقى المنشأة أو السندات التي اقتناها المدير ملكًا شخصيًا له، ما لم تُقتنَ على الشيوع. وقد يحق للزوج الذي عمل في المنشأة دون أجر أن يطالب بتعويض: إذ تذكّر محكمة الاستئناف في باريس بأن الزوج الخاضع لنظام الفصل بين الأموال الذي يشارك دون أجر في تسيير المنشأة المملوكة شخصيًا للزوج الآخر كان بإمكانه المطالبة بتعويض (ترجمتنا؛ CA Paris, 24 avril 2024, n° 22/07477). غير أنها رفضت الطلب في تلك القضية، لعدم إثبات إثراء الزوج الناتج عن انعدام الأجر. ويجب فضلًا عن ذلك أن يتجاوز هذا التعاون المساهمة في أعباء الزواج، التي يحددها العقد (المادة 1537 من القانون المدني) أو تكون، عند عدم التحديد، بنسبة قدرات كل منهما (المادة 214 من القانون المدني).

نحن متزوجان في ظل نظام المشاركة في المكتسبات: كيف تُحتسب الشركة؟

يعمل هذا النظام أثناء الزواج كنظام للفصل بين الأموال؛ وعند انحلاله، يشارك كل زوج بنصف قيمة المكتسبات الصافية للآخر، التي تُقاس بتقدير مزدوج للذمة الأصلية والذمة النهائية (المادة 1569 من القانون المدني). وفي حالة الطلاق، يُعدّ النظام منحلًا يوم تقديم الطلب (المادة 1572 من القانون المدني). وبالنسبة إلى منشأة تُستغل في شكل شركة، توضح محكمة النقض، في رأي استشاري (avis)، أن حالة الحقوق في الشركة يجب أن تُقدَّر في الذمة الأصلية بالنظر إلى الحالة الأولى للمنشأة، وفي الذمة النهائية بالنظر إلى حالة المنشأة في تاريخ انحلال النظام المالي للزواج، مع مراعاة التحسينات التي أُدخلت عليها (ترجمتنا؛ Cass., avis, 12 juin 2025, n° 25-70.009). لذلك يزيد ارتفاع القيمة الناتج عن عمل المدير مكتسباته الصافية. وبالنسبة إلى أصل تجاري يُستغل بصفة فردية، يدخل الرصيد الدائن لحساب المستغِل أيضًا في الذمة النهائية (Cass. 1re civ., 7 novembre 2018, n° 17-26.222).

هل يحق للزوج الذي عمل في المنشأة دون أجر أن يحصل على تعويض؟

كل شيء يتوقف على النظام المالي. ففي نظام الاشتراك، تكون المكاسب والأجور مشتركة؛ وتستخلص محكمة النقض من ذلك أن الزوج الخاضع لنظام الاشتراك الذي شارك دون أجر في النشاط المهني لزوجه لا يلحقه أي افتقار شخصي يخوّله رفع دعوى على أساس الإثراء بلا سبب (ترجمتنا؛ Cass. 1re civ., 17 avril 2019, n° 18-15.486)، وهو قرار صدر في ظل المادة 1371 من القانون المدني في صيغتها السابقة للأمر التشريعي المؤرخ في 10 فبراير 2016. وفي نظام الفصل بين الأموال، يبقى التعويض ممكنًا إذا ثبت إثراء أحدهما وما يقابله من افتقار الآخر (المادة 1303 من القانون المدني). وبالنسبة إلى المستقبل، تُلزم المادة L. 121-4 من القانون التجاري الزوجَ الذي يعمل بانتظام في المنشأة باختيار وضع الزوج المتعاون (conjoint collaborateur) أو الزوج الأجير أو الزوج الشريك؛ وعند عدم التصريح، يُعدّ أنه اختار وضع الزوج الأجير. وفي الشركات، لا يُسمح بوضع الزوج المتعاون إلا لزوج المدير الشريك الوحيد أو صاحب الأغلبية في شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) أو في شركة ممارسة مهنة حرة ذات مسؤولية محدودة (SELARL).

كيف تراعي المنحة التعويضية مداخيل المدير؟

تعوّض المنحة التعويضية، قدر الإمكان، التفاوت الذي يُحدثه الانفصال في ظروف معيشة كل من الزوجين (المادة 270 من القانون المدني). ويأخذ القاضي في الاعتبار على وجه الخصوص الأموال المقدَّرة أو المتوقعة للزوجين، رأسمالًا ودخلًا، بعد تصفية النظام المالي (المادة 271 من القانون المدني). ويقدّم كل زوج تصريحًا يشهد فيه بشرفه على صحة موارده ومداخيله وأمواله وظروف معيشته (المادة 272 من القانون المدني). وبالنسبة إلى المدير، لا يكشف الأجر المصرَّح به كل شيء: فقد لاحظت محكمة الاستئناف في فرساي أن خبيرًا محاسبًا يدير شركته اختار ألا يقبض الأرباح التي حققتها الشركة وأن يضعها في حساب 'الأرباح المرحَّلة' (ترجمتنا؛ CA Versailles, 28 mai 2020, n° 19/00102)، وسجّلت ذلك في وصفها لوضعه. ويقارن المكتب بين الميزانيات وإشعارات الضريبة وقرارات تخصيص النتيجة.

هل يمكنني الحصول على الإسناد التفضيلي لمنشأتي أو لحصصي؟

تخضع قسمة أموال الاشتراك، فيما يتعلق بالإسناد التفضيلي (attribution préférentielle)، لقواعد قسمة التركات (المادة 1476 من القانون المدني). وتتيح المادة 831 من القانون المدني طلب إسناد منشأة فلاحية أو تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية حرة، مقابل مبلغ معادلة، إذا كان الطالب يشارك أو شارك فعليًا في استغلالها؛ ويجوز أن ينصبّ الطلب على حقوق في شركة، مع مراعاة الأحكام القانونية وبنود النظام الأساسي المتعلقة باستمرار الشركة. وفي الطلاق، لا يكون الإسناد التفضيلي حقًا مقررًا بقوة القانون أبدًا، ويجوز الحكم بأن يُدفع مبلغ المعادلة كله نقدًا وفورًا. وإذا مُنح، فلا يسقط بسبب عدم دفع مبلغ المعادلة في أجل يحدده القاضي: فبشأن الفقرة الثانية من المادة 1476، وفي قضية تتعلق بعقار، تقضي محكمة النقض بأن هذا النص لا ينص على أي سبب لسقوط الحق في الإسناد التفضيلي الذي يقرره لفائدة أحد الزوجين، عندما يكون الاشتراك قد انحل بالطلاق أو بالانفصال الجسدي أو بالفصل بين الأموال (ترجمتنا؛ Cass. 1re civ., 7 février 2018, n° 16-26.892).

ما الذي يمكن أن يقرره القاضي أثناء الإجراءات لحماية المنشأة؟

في إطار التدابير المؤقتة (mesures provisoires)، تتيح المادة 255 من القانون المدني للقاضي أن يفصل في الانتفاع بالأموال المشتركة أو المملوكة على الشيوع أو في إدارتها، وأن يمنح مبلغًا مسبقًا على حساب الحقوق في التصفية، وأن يعيّن مهنيًا مؤهلًا لإعداد جرد تقديري، أو موثقًا لإعداد مشروع للتصفية وتكوين الحصص. وإذا أخلّ أحد الزوجين إخلالًا جسيمًا بواجباته وعرّض مصالح الأسرة للخطر، أجازت المادة 220-1 من القانون المدني اتخاذ تدابير مستعجلة، كمنع بعض التصرفات الناقلة للملكية، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بما في ذلك التمديد. وبمعزل عن هذه التدابير، لا يجوز تقديم الطلب الرامي إلى تحديد آثار حكم الطلاق بالتاريخ الذي توقف فيه الزوجان عن المساكنة والتعاون إلا بمناسبة دعوى الطلاق (المادة 262-1 من القانون المدني). وتُحضَّر هذه الطلبات منذ افتتاح الدعوى، مدعومةً بالمستندات المحاسبية.

خلاصة عملية

المنشأة والسندات والآجال: في جدول.

لكل مرحلة: الوثيقة الصادرة، والأجل عندما يحدده نص، والنقطة الواجب الانتباه إليها.

المرحلةالوثيقة الصادرةالأجلنقطة الانتباه
1. دراسة النظام المالي للزوجين والنظام الأساسي للشركةمذكرة حول طبيعة السندات والمنشأةلا يوجد أجل قانونييُعدّ كل مال مشتركًا ما لم تُثبت صفته الخاصة (المادة 1402 من القانون المدني).
2. تدابير مستعجلة عند تعرّض مصالح الأسرة للخطرأمر صادر عن قاضي شؤون الأسرةثلاث سنوات على الأكثر، بما في ذلك التمديدإمكانية منع التصرفات الناقلة للملكية في الأموال المشتركة (المادة 220-1 من القانون المدني).
3. التدابير المؤقتةتعيين مهني مؤهل أو موثقمتغيّرمهمة إعداد جرد تقديري أو مشروع للتصفية (المادة 255، البندان 9° و10°، من القانون المدني).
4. الطلاق بالتراضياتفاقية موقَّعة من المحاميينمهلة تفكير مدتها خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلّم المشروعتنظم الاتفاقية جميع آثار الطلاق وتتضمن بيان تصفية النظام المالي للزوجين (المادة 229-3 من القانون المدني)؛ وتنص المادة 229-4 على مهلة التفكير.
5. المشاركة في المكتسبات: الذمة النهائيةبيان وصفي للذمة النهائيةتسعة أشهر من تاريخ انحلال النظام، ما لم يُمدَّد الأجلتتحدد الذمة النهائية يوم تقديم طلب الطلاق (المادة 1572 من القانون المدني)؛ ويجب التحقق من نقطة بداية الأجل في كل ملف على حدة.
6. المشاركة في المكتسبات: التصفية القضائيةطلب التصفية أمام المحكمةثلاث سنوات من تاريخ انحلال النظام (المادة 1578 من القانون المدني)في حالة الطلاق، تبدأ المدة من اليوم الذي أصبح فيه الطلاق نهائيًا: CA Paris, 9 décembre 2020, n° 19/06919.
7. ثمار السندات الخاصةحساب التعويضات بين الذمملا يُقبل البحث إلا في السنوات الخمس الأخيرةقد يُستحق تعويض عن الثمار التي أُهمل قبضها أو استُهلكت بطريق الغش (المادة 1403 من القانون المدني).
8. القسمة وإسناد السنداتعقد القسمة أو الحكممتغيّرفي الطلاق، لا يكون الإسناد التفضيلي حقًا مقررًا بقوة القانون أبدًا؛ ويجوز أن يكون مبلغ المعادلة واجب الدفع نقدًا وفورًا (المادة 1476 من القانون المدني).
9. وضع الزوج الذي يعمل في المنشأةالتصريح بالوضع المختارخمس سنوات على الأكثر في وضع الزوج المتعاونبعد ذلك، وضع الزوج الأجير أو الزوج الشريك (المادة L. 121-4 من القانون التجاري).

الاجتهاد القضائي

قضايا فصل فيها القضاء مع التعليق عليها.

ثلاثة قرارات لمحكمة النقض، مقروءة من خلال تعليلاتها، بشأن مصير السندات وعمل الزوج.

الحصص المشتركة: القيمة وأرباح الأسهم تعود إلى الشيوع

كان زوج يملك، داخل مجموعة من الشركات، حصصًا اكتُسبت أثناء الزواج في ظل نظام الاشتراك. وبعد الانحلال، قبض أرباح هذه الشركات وأرباح أسهمها. وقضت محكمة الاستئناف بأن هذه المبالغ تعود إلى الشيوع؛ فطعن بالنقض.

رفضت محكمة النقض الطعن. وأقرّت القضاة على ما قرروه من أن هذه الحصص تُقيَّد في أصول الاشتراك بقيمتها يوم القسمة، لأن صفة الشريك المرتبطة بها لا تدخل في الشيوع (ترجمتنا)، واستخلصت من ذلك أن أرباح الأسهم الخاصة بفترة الشيوع اللاحق للاشتراك تعود إلى هذا الشيوع. قراءة نص القرار.

Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-16.198, publié au Bulletin

أسهم شركة المساهمة: مشتركة، ولا يُتنازل عنها إلا باتفاق الزوجين

بعد انحلال الاشتراك، تنازل زوج بمفرده عن أسهم شركتي مساهمة اكتُسبت أثناء الزواج. وكانت زوجته السابقة تدفع بأنه تنازل عنها لنفسه بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية، وتحتج بالإخفاء. ورفضت محكمة الاستئناف الطلب، مستدلةً كما لو تعلق الأمر بحصص غير قابلة للتداول.

نقضت محكمة النقض القرار نقضًا جزئيًا: أسهم شركة المساهمة تُعدّ، من حيث المبدأ، أوراقًا مالية قابلة للتداول، تدخل في أموال الاشتراك إذا اكتُسبت بعوض أثناء الزواج، ولو من قِبل أحد الزوجين وحده (ترجمتنا)، ويستلزم التنازل عنها بعد الانحلال، من حيث المبدأ، موافقة الزوجين معًا. وكان على القضاة أن يبحثوا فيما إذا كان الزوج قد قصد إخراج الفرق بين الثمن الظاهر والقيمة الحقيقية من القسمة بالاستئثار به. قراءة نص القرار.

Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322, publié au Bulletin

التعاون دون أجر في نظام الاشتراك: لا إثراء بلا سبب

شاركت زوجة متزوجة في ظل نظام الاشتراك القانوني، دون أجر، في النشاط المهني لزوجها، وهو وكيل تأمين. وبعد الطلاق، قضت محكمة الاستئناف بأنها دائنة على أساس الإثراء بلا سبب (enrichissement sans cause)، لأن هذا العمل لم يُحتسب في المنحة التعويضية.

نقضت محكمة النقض القرار دون إحالة في هذه النقطة، وأكدت رفض الطلب: الزوج الخاضع لنظام الاشتراك الذي شارك دون أجر في النشاط المهني لزوجه لا يلحقه أي افتقار شخصي يخوّله رفع دعوى على أساس الإثراء بلا سبب (ترجمتنا). قراءة نص القرار.

Cass. 1re civ., 17 avril 2019, n° 18-15.486, publié au Bulletin

هل تستعدون لـطلاق صاحب شركة؟

تواصلوا مع المكتب مرفقين النظام الأساسي لشركتكم وآخر ميزانياتها وعقد النظام المالي لزواجكم. يكيّف محامونا السندات، ويؤطرون تقييمها، ويدافعون عن حل يحافظ على النشاط، من الإجراءات إلى القسمة.

آخر مقالاتنا.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. تُدرَس المستندات لنرسل إليكم تحليلاً أولياً مكتوباً لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. دراسة مستنداتكم وتحليل أولي مكتوب خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.