يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، رقابة DGCCRF وDDPP في باريس
محامٍ في قضايا DGCCRF في باريس: الرقابة والأمر بالامتثال والغرامة الإدارية والطعن
زيارة المراقبين، الاستماع، المحضر، الأمر بالامتثال، الغرامة الإدارية، النشر، التسوية أو الملاحقة الجزائية: يساعد المكتب المؤسسة الخاضعة لرقابة المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش (DGCCRF) أو لرقابة مديرية إقليمية لحماية السكان (direction départementale de la protection des populations، DDPP)، من الرقابة إلى الطعن أمام القاضي.
يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ثمة أجلان يجب معرفتهما: شهر واحد لتقديم ملاحظاتكم المكتوبة عندما تُعلمكم الإدارة بالعقوبة التي تعتزم فرضها (المادتان L. 522-5 وR. 522-2 من قانون الاستهلاك الفرنسي (Code de la consommation))، ثم شهران لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية (tribunal administratif) ضد قرار الغرامة (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري الفرنسي (Code de justice administrative)).
4,9/5
متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس — رقابة DGCCRF وDDPP، والعقوبات الإدارية وطعون المؤسسات.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)
آخر تحديث للصفحة في 12 أكتوبر 2026.
إجابة سريعة
خلال رقابة تجريها DGCCRF أو إحدى مديريات DDPP، يجوز للمراقبين دخول محالّكم المهنية بين الساعة 8 صباحًا والساعة 20 مساءً، وطلب تقديم المستندات، وأخذ نسخ منها، والاستماع إلى أي شخص مفيد (المواد L. 512-5 وL. 512-8 وL. 512-10 من قانون الاستهلاك). وتكون محاضرهم حجة إلى أن يثبت العكس. وإذا ثبت إخلال ما، يجوز للإدارة أن توجّه أمرًا بالامتثال (injonction)، ثم أن تفرض غرامة إدارية بعد إجراء وجاهي (procédure contradictoire): لديكم شهر واحد للرد كتابيًا، ويحق لكم الاستعانة بمحامٍ (المادة L. 522-5). ويُطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية خلال شهرين. يتدخل المكتب في باريس منذ زيارة المراقبين، على الرقم +33 6 89 11 34 45.
زيارة من المراقبين، أو استدعاء، أو رسالة تُعلن عقوبة مُزمعة؟
فهم وضعكم
رقابة DGCCRF وDDPP بالتفصيل
تحدد صلاحيات التحقيق والعقاب في الكتاب الخامس من قانون الاستهلاك، وفي الكتاب الرابع من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce) فيما يخص آجال الدفع والعلاقات التجارية. وتنطبق القواعد نفسها سواء أجرت الرقابة المديريةُ العامة أو مديريةٌ جهوية أو مديريةٌ إقليمية مكلفة بحماية السكان: في باريس كما في غيرها، تقع على المؤسسة التزامات، لكن لها أيضًا حقوق. إليكم ما ينبغي معرفته، من أول اتصال بالمراقبين إلى القاضي.
مرتكزات
ما يحق للمراقبين فعله، وفي أي حدود
صلاحيات التحقيق في قانون الاستهلاك، والقاضي المختص بحسب المآل الذي تنتهي إليه الرقابة.
دخول الأماكن المخصصة للاستعمال المهني بين الساعة 8 والساعة 20، وخارج هذه الساعات إذا كانت مفتوحة للجمهور أو كان فيها نشاط جارٍ (المادة L. 512-5).
في الأماكن المخصصة أيضًا للسكن، لا تجري الرقابة إلا بين الساعة 8 والساعة 20، وإذا اعترض الشاغل، فبإذن من قاضي الحريات والاحتجاز (JLD) (المادة L. 512-6).
طلب تقديم المستندات أيًّا كان نوعها، وأخذ نسخ منها أو حجزها، والاطلاع على البرمجيات والبيانات (المادتان L. 512-8 وL. 512-11)؛ ولا يُحتج في مواجهتهم بالسر المهني (المادة L. 512-3).
جمع المعلومات وإجراء الاستماعات، في عين المكان أو بناءً على استدعاء، بموجب محضر يتضمن الأسئلة المطروحة (المادة L. 512-10).
معاينة المخالفات والإخلالات بمحاضر تكون حجة إلى أن يثبت العكس (المادة L. 512-2).
إجراء عمليات التفتيش والحجز في جميع الأماكن، بموجب أمر من قاضي الحريات والاحتجاز (المادتان L. 512-51 وL. 512-52).
مآل الرقابة هو الذي يحدد القاضي المختص. تُفرض الغرامة الإدارية من قِبل المدير العام لـ DGCCRF، أو رئيس المصلحة الوطنية للتحقيقات، أو المدير الجهوي، أو مدير المديرية الإقليمية المكلفة بحماية السكان (المادة R. 522-1)؛ ويُطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بدعوى القضاء الكامل (recours de plein contentieux). أما الجرائم الجزائية، كالممارسة التجارية المضللة أو الخداع (tromperie)، فتعود إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République) وإلى محكمة الجنح (tribunal correctionnel). وتُناقش عمليات التفتيش والحجز أمام القاضي العدلي الذي أذن بها.
موقفكم
أثناء الرقابة، ثم بعد تحرير المحضر
مرحلتان وموقفان: التعاون دون تعريض النفس للخطر، ثم الرد بمنهجية.
أثناء الرقابة
- الاستفسار عن صفة المراقبين وموضوع الرقابة، دون عرقلة مهامهم.
- تسليم المستندات المطلوبة مع الاحتفاظ بقائمة دقيقة بما نُسخ أو أُخذ.
- إعادة قراءة كل محضر استماع، وطلب تدوين ملاحظاتكم قبل التوقيع.
- الاتصال بالمكتب إذا تناول الاستماع وقائع قد تُنسب إليكم.
بعد الرقابة
- تحليل المحضر المُبلَّغ والرسالة التي تُعلن العقوبة المُزمعة.
- الرد كتابيًا خلال الشهر، وطلب الاستماع إليكم، وتوثيق التدابير التصحيحية.
- مناقشة مبدأ العقوبة ومبلغها ونشرها.
- رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية خلال شهرين إذا ظل القرار قابلًا للطعن.
عرقلة مهام المراقبين جنحة يُعاقب عليها بالحبس سنتين وبغرامة قدرها 300 000 يورو (المادة L. 531-1). غير أن التعاون لا يعني التسليم بكل شيء: فما يُصرَّح به في المحضر سيُحتج به على المؤسسة.
الضمانات التي يمكن التمسك بها:
الإجراءات
من الأمر بالامتثال إلى الغرامة الإدارية
المراحل التي تتبعها الإدارة، وما يمكن للمؤسسة فعله في كل منها.
المحضر
يدوّن الإخلالات المرصودة؛ وتُرسل نسخة منه إلى الشخص المعني عندما تكون الغرامة الإدارية مُزمعة (المادة L. 522-4).
الأمر بالامتثال
بعد إجراء وجاهي، يجوز للإدارة أن تأمر بالامتثال للقانون في أجل معقول، مع غرامة تهديدية (astreinte) يومية لا تتجاوز 3 000 يورو (المادة L. 521-1).
العقوبة المُزمعة
تُعلم الإدارة كتابيًا بالعقوبة المُزمعة وتدعو إلى تقديم ملاحظات مكتوبة، وشفهية عند الاقتضاء، بمساعدة المستشار الذي يختاره المعني (المادة L. 522-5).
الغرامة ونشرها
بعد انقضاء أجل الشهر، يجوز أن يصدر قرار معلَّل بفرض الغرامة، وقد يُنشر على نفقة المؤسسة (المادتان L. 522-5 وL. 522-6).
المرحلة الوجاهية ليست مجرد إجراء شكلي. فملاحظات المؤسسة المكتوبة والشفهية قد تدفع الإدارة إلى التخلي عن مأخذ أو إلى تخفيض المبلغ المُزمع؛ كما أنها تمهّد للطعن أمام القاضي.
التسلسل الزمني
آجال إجراءات العقوبة
المواعيد التي يحددها قانون الاستهلاك وقانون القضاء الإداري.
يوم الرقابة
زيارة، ومعاينات، ونسخ للمستندات، واستماعات: يُعاد قراءة كل محضر ويُدوَّن عليه ما يلزم قبل التوقيع (المادة L. 512-10).
قبل أي عقوبة
إرسال نسخة من المحضر (المادة L. 522-4) ثم رسالة تُعلن العقوبة المُزمعة (المادة L. 522-5).
شهر واحد
أجل تقديم الملاحظات المكتوبة، والشفهية عند الاقتضاء، بعد رسالة العقوبة المُزمعة (المادة R. 522-2).
القرار المعلَّل
غرامة، ومعها عند الاقتضاء إجراء النشر؛ والعقوبات المفروضة على إخلالات متزامنة تُنفَّذ مجتمعةً (المادتان L. 522-6 وL. 522-7).
شهران
أجل رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية ابتداءً من تبليغ القرار (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري).
سنة واحدة أو ثلاث سنوات
تقادم دعوى الإدارة: ثلاث سنوات بالنسبة إلى غرامة تتجاوز 3 000 يورو للشخص الطبيعي أو 15 000 يورو للشخص المعنوي، وسنة واحدة دون ذلك، ما لم يقع إجراء قاطع للتقادم (المادتان L. 522-2 وL. 522-3).
إعداد الرد
المستندات الواجب جمعها
ما يتيح مناقشة المعاينة ومبلغ العقوبة ونشرها.
إشعار الزيارة، أو الاستدعاء، أو أي مستند سلّمه المراقبون أثناء الرقابة.
محاضر المعاينة والاستماع، وقائمة المستندات المنسوخة أو المحجوزة.
رسالة الأمر بالامتثال أو العقوبة المُزمعة، مع تاريخ استلامها.
الوسائط الخاضعة للرقابة: الملصقات، وإشهار الأسعار، والشروط العامة، وصفحات الموقع الإلكتروني.
بالنسبة إلى آجال الدفع: مستخرجات من دفتر الأستاذ الخاص بالموردين، والفواتير، وتواريخ التسديد.
إثبات التدابير التصحيحية: الإجراءات الجديدة، ولقطات الشاشة المؤرخة، وتكوين الموظفين.
المراسلات السابقة مع الإدارة، والتذكيرات بالتنظيم أو الإنذارات.
حسابات المؤسسة، المفيدة لمناقشة تناسب المبلغ.
أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصًا: يرتّب المكتب المستندات بحسب أهميتها ويُعدّ ملاحظاتكم، على الرقم +33 6 89 11 34 45 أو عبر نموذج الدراسة الأولية للملف.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
ثلاث عشرة إجابة مفصلة، مستندة إلى النصوص النافذة وإلى الاجتهاد القضائي الإداري والعدلي.
ما الفرق بين DGCCRF وDDPP؟
المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes، DGCCRF) هي الإدارة المركزية المكلفة بهذه المجالات. أما ميدانيًا، فتتولى الرقابةَ في الغالب المصالحُ اللاممركزة: المديريات الإقليمية المكلفة بحماية السكان، المسماة DDPP أو، في بعض المقاطعات، DDETSPP، والمديريات الجهوية.
بالنسبة إلى المؤسسة، الفرق عملي أساسًا: فللمراقبين صلاحيات التحقيق نفسها الواردة في الكتاب الخامس من قانون الاستهلاك، وإجراءات العقوبة واحدة. والسلطة التي توقّع الغرامة الإدارية قد تكون المدير العام لـ DGCCRF، أو رئيس المصلحة الوطنية للتحقيقات، أو المدير الجهوي، أو مدير المديرية الإقليمية المكلفة بحماية السكان (المادة R. 522-1 من قانون الاستهلاك).
تبقى معرفة المصلحة التي أجرت الرقابة مفيدة: فهي تحدد المحاوِر في المرحلة الوجاهية ومُصدر القرار المطعون فيه أمام القاضي. ويمكن للمراقبين أنفسهم أيضًا معاينة جرائم جزائية تُحال إلى وكيل الجمهورية.
هل يمكن رفض دخول المراقبين أو رفض رقابة DGCCRF؟
رفض الرقابة يعرّض للملاحقة. فمن المحظور عرقلة ممارسة المراقبين المؤهَّلين لمهامهم (المادة L. 512-4 من قانون الاستهلاك)، وهذه الجنحة يُعاقب عليها بالحبس سنتين وبغرامة قدرها 300 000 يورو، وهو مبلغ يمكن رفعه، بما يتناسب مع المنافع المستمدة من الجنحة، إلى 10 % من متوسط رقم الأعمال السنوي (المادة L. 531-1).
غير أن لصلاحيات المراقبين حدودًا. فيجوز لهم دخول الأماكن المخصصة للاستعمال المهني بين الساعة 8 والساعة 20، ولا يجوز لهم ذلك خارج هذه الساعات إلا إذا كانت الأماكن مفتوحة للجمهور أو كان فيها نشاط إنتاج أو تحويل أو تسويق جارٍ (المادة L. 512-5). وعندما تكون الأماكن مخصصة أيضًا للسكن، لا تجري الرقابة إلا بين الساعة 8 والساعة 20، وإذا اعترض الشاغل، فبإذن من قاضي الحريات والاحتجاز (المادة L. 512-6).
في المقابل، يستلزم التفتيش مع الحجز في جميع الأماكن أمرًا من هذا القاضي (المادتان L. 512-51 وL. 512-52). وعند الشك في مشروعية تدخّلٍ ما، الأفضل هو التعاون، وتدوين ظروف الرقابة بدقة، ثم عرض الإجراءات للتحليل لاحقًا.
هل يمكن للمراقبين أخذ مستندات أو نسخ ملفاتنا؟
نعم. يجوز للمراقبين طلب تقديم المستندات أيًّا كان نوعها متى كانت تيسّر مهمتهم، والحصول عليها أو أخذ نسخ منها بأي وسيلة وعلى أي حامل، أو حجزها أيًّا كانت الأيدي التي توجد فيها (المادة L. 512-8 من قانون الاستهلاك). وعندما تكون المستندات معلوماتية، يكون لهم حق الاطلاع على البرمجيات والبيانات المخزنة والخوارزميات، ويجوز لهم طلب تسليم المستندات على حامل يتيح معالجتها (المادة L. 512-11).
لا يُحتج في مواجهتهم بالسر المهني (المادة L. 512-3). ويجوز لهم أيضًا اشتراط وضع الوسائل الضرورية لتحققاتهم رهن إشارتهم، وطلب فتح أي غلاف (المادة L. 512-9)، وأخذ عينات وتحرير محضر بذلك (المادتان L. 512-12 وL. 512-23).
التصرف المفيد هو الاحتفاظ بقائمة دقيقة بالمستندات المسلَّمة أو المنسوخة أو المحجوزة، والاحتفاظ بنسخة منها. فهذه القائمة تتيح لاحقًا التحقق من أن المحضر لا يستند إلا إلى مستندات جُمعت فعلًا، وإعداد الرد على كل مأخذ.
استُدعيتم للاستماع لدى DGCCRF: هل يجب الحضور مع محامٍ؟
يجوز للمراقبين، بناءً على استدعاء أو في عين المكان، الاستماع إلى أي شخص يُحتمل أن يقدّم عناصر مفيدة؛ ويتضمن المحضر الأسئلة المطروحة، ويعيد الشخص قراءته، ويجوز له طلب تدوين ملاحظاته فيه، ثم يوقّعه (المادة L. 512-10 من قانون الاستهلاك). ويحيل النص نفسه إلى المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale): فعندما توجد أسباب معقولة للاشتباه في أن الشخص ارتكب جريمة، تنطبق المادة 61-1، ومن ذلك الحق في مغادرة المكان، والحق في الصمت، والحق في الاستعانة بمحامٍ إذا تعلق الأمر بجنحة يُعاقب عليها بالحبس.
توضح محكمة النقض (Cour de cassation) أن «المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق إلا عندما يستمع موظفو وأعوان الإدارات المشار إليهم في هذه المادة إلى الشخص الذي توجد بشأنه أسباب معقولة للاشتباه في أنه ارتكب جريمة أو حاول ارتكابها» (ترجمتنا) (Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-86.685، القرار). وفي تلك القضية، لم تكن مجرد تصريحات موجزة جُمعت أثناء رقابة على الطريق العام تُعدّ استماعًا.
لذلك فإن استدعاءً مكتوبًا يُعلن عن استماع بشأن وقائع محددة يبرر التحضير للمقابلة مع محامٍ. ويفصّل مقالنا حول الاستماع الحر أمام DGCCRF أو DDPP كيفية سيره.
هل يجب إعلام المسيِّر الذي يُستمع إليه بحقه في الصمت؟
نعم، عندما يكون مشتبهًا فيه. وقد قضت محكمة النقض بذلك بالنسبة إلى أعوان إداريين آخرين يتمتعون بصلاحيات مماثلة: «يجب أن يُبلَّغ بالحق في الصمت الشخصُ الذي يُستمع إليه على أساس أحكام المادة L. 1421-3 من قانون الصحة العامة، والذي توجد بشأنه أسباب معقولة للاشتباه في أنه ارتكب جريمة أو حاول ارتكابها» (ترجمتنا) (Cass. crim., 29 avril 2025, n° 25-90.005، القرار). ويقوم هذا التعليل على المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تحيل إليها أيضًا المادة L. 512-10 من قانون الاستهلاك.
وتسري القاعدة أيضًا على ممثل الشركة. ففي بحث تمهيدي، قضت الغرفة الجنائية بأن هذه المعلومات يجب أن «تُقدَّم لكل شخص، طبيعيًا كان أو معنويًا، يُستمع إليه في إطار بحث تمهيدي، وتوجد في حقه أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب جريمة» (ترجمتنا) (Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-80.319، القرار).
ويُظهر القرار نفسه حدود هذه الحجة: إذ لم يُقضَ بالبطلان، لأن الاستماع المنتقد لم يكن الأساس الوحيد ولا حتى الأساسي للتصريح بالإدانة. لذلك يُدفع بعدم مشروعية الاستماع بعد تقدير ما أضافه فعلًا إلى الملف.
ما حجية محضر مراقبي DGCCRF؟
تُعايَن الجرائم والإخلالات بمحاضر تكون حجة إلى أن يثبت العكس (المادة L. 512-2 من قانون الاستهلاك). وعمليًا، يجب على المؤسسة التي تنازع في معاينة ما أن تقدّم عناصر دقيقة: مستندًا مؤرخًا، أو لقطة شاشة، أو شهادة، أو وثيقة محاسبية، لا مجرد إنكار.
تفسّر هذه القوة الثبوتية أهمية لحظة التوقيع. فيجب أن يتضمن محضر الاستماع الأسئلة التي أُجيب عنها؛ ويتولى الشخص المستمَع إليه قراءته بنفسه، ويجوز له طلب تدوين ملاحظاته فيه، ثم يضع توقيعه عليه؛ وفي حال رفض التوقيع، يُشار إلى ذلك (المادة L. 512-10). والملاحظة المدوَّنة في حينها أثقل وزنًا من اعتراض يُقدَّم بعد أشهر.
تشمل مراقبة صحة المحضر أيضًا طريقة إرساله: فقبل أي غرامة إدارية، تُرسل نسخة منه إلى الشخص المعني (المادة L. 522-4). ويتحقق المكتب من أن كل مأخذ وارد في رسالة العقوبة المُزمعة يستند إلى معاينة صحيحة.
ما الأمر بالامتثال الصادر عن DGCCRF، وما الخطر في تجاهله؟
عندما يعاين المراقبون إخلالًا أو جريمة، يجوز لهم، بعد إجراء وجاهي، أن يأمروا المهني، في أجل معقول يحددونه، بالامتثال لالتزاماته، أو بالكف عن أي تصرف غير مشروع، أو بحذف أي شرط غير مشروع أو محظور. ويجوز أن يقترن الأمر بغرامة تهديدية يومية لا تتجاوز 3 000 يورو، ولا يجوز أن يتعدى مجموعها 300 000 يورو (المادة L. 521-1 من قانون الاستهلاك). كما يجوز نشره على نفقة المهني (المادة L. 521-2).
عدم الامتثال للأمر في الأجل المحدد يعرّض لغرامة إدارية لا يجوز أن تتجاوز 15 000 يورو للشخص الطبيعي و75 000 يورو للشخص المعنوي، ويُرفع هذا المبلغ إلى مبلغ الغرامة المقررة للإخلال الأصلي إذا كان أعلى (المادة L. 532-1).
المرحلة الوجاهية السابقة هي الوقت المناسب لمناقشة المأخذ والأجل الممنوح وإجراء النشر. والأمر بالامتثال قرار إداري: فإذا كان غير مؤسس أو غير متناسب، يعود الطعن فيه إلى القاضي الإداري.
ما مبلغ الغرامة الإدارية التي تفرضها DGCCRF؟
يتوقف المبلغ على النص الذي وقعت مخالفته. فالإخلال بالتزامات الإعلام السابقة للتعاقد يعرّض لغرامة لا تتجاوز 3 000 يورو للشخص الطبيعي و15 000 يورو للشخص المعنوي (المادة L. 131-1 من قانون الاستهلاك). أما عدم احترام آجال الدفع بين المهنيين فقد تبلغ غرامته 75 000 يورو للشخص الطبيعي ومليوني يورو للشخص المعنوي، وتُضاعف هذه الحدود القصوى في حال التكرار خلال السنتين التاليتين لعقوبة أولى أصبحت نهائية (المادة L. 441-16 من القانون التجاري).
تُطبَّق هذه الحدود القصوى عن كل إخلال، والعقوبات المفروضة على إخلالات متزامنة تُنفَّذ مجتمعةً (المادة L. 522-7). ففي قضية Orange، اعتبرت الإدارة أن واحدًا وعشرين وسيطًا تجاريًا غير مطابقة لقواعد الإعلام بالأسعار، وفرضت 15 000 يورو عن كل منها، أي 315 000 يورو، وهي عقوبة أيّدها مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 7 avril 2023, n° 461082، القرار).
تمرّ مناقشة المبلغ عبر طبيعة الإخلالات ونطاقها، ومدتها، والتدابير التصحيحية، وحجم المؤسسة. وتبدأ في الملاحظات المكتوبة، قبل أي قرار.
كيف يجري الإجراء الوجاهي قبل الغرامة؟
قبل أي قرار، تُعلم الإدارة الشخص المعني كتابيًا بالعقوبة المُزمعة، مع إشعاره بأنه يجوز له الاستعانة بالمستشار الذي يختاره، ودعوته إلى تقديم ملاحظاته المكتوبة، والشفهية عند الاقتضاء. وبعد انقضاء هذا الأجل، يجوز لها فرض الغرامة بقرار معلَّل (المادة L. 522-5 من قانون الاستهلاك). والأجل شهر واحد (المادة R. 522-2).
لهذه المرحلة أثر ملموس. فقد لاحظت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس (cour administrative d'appel de Paris)، في ملف كانت فيه المنصة المعاقَبة تنازع في الإجراءات، أن «العقوبة المالية المقدَّرة في البداية بمبلغ 400 000 يورو خُفِّضت إلى مبلغ 230 000 يورو إثر الملاحظات المكتوبة للشركة المؤرخة في 24 يوليو 2020 وملاحظاتها الشفهية المقدَّمة خلال مقابلة جرت في 29 سبتمبر التالي» (ترجمتنا) (CAA Paris, 30 octobre 2025, n° 23PA02514، القرار). وقد تم التخلي فضلًا عن ذلك عن أحد المآخذ.
يجب أن تردّ الملاحظات على كل مأخذ على حدة، وأن تقدّم المستندات، وأن تعرض التدابير التصحيحية، وأن تناقش المبلغ والنشر. ويطلب المكتب أيضًا، عند الاقتضاء، الاستماع إليه شفهيًا.
كيف يُطعن في الغرامة الإدارية أمام القاضي؟
بعريضة أمام المحكمة الإدارية، خلال شهرين من تبليغ القرار (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري). وقرارات DGCCRF، بحسب محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، هي «قرارات خاضعة للرقابة التسلسلية وقابلة لأن تكون محل دعوى القضاء الكامل أمام القاضي الإداري» (ترجمتنا) (CAA Paris, 30 octobre 2025, n° 23PA02514، القرار). ومن ثمّ يجوز للقاضي إلغاء العقوبة أو تخفيض مبلغها.
ويراقب القاضي أيضًا قابلية القاعدة المعاقَب على مخالفتها للتوقع. إذ يقضي مجلس الدولة بأن «القاضي يتحقق مما إذا كانت القاعدة المعنية واضحة بما يكفي، بحيث يبدو على نحو متوقَّع بصورة معقولة للمهنيين المعنيين، بالنظر إلى النصوص التي تحدد التزاماتهم المهنية وإلى التفسير الذي أعطته لها الإدارة حتى ذلك الحين، أن السلوك المتنازع فيه يشكّل إخلالًا من هذا القبيل» (ترجمتنا) (CE, 7 avril 2023, n° 461082، القرار). وفي تلك القضية، كان الشرط متوفرًا وأُيّدت العقوبة: فهذه الحجة تفترض قاعدة غامضة فعلًا.
أما الدفوع المعتادة الأخرى فتتعلق بصحة الإجراء الوجاهي، وثبوت الوقائع ماديًا، والتقادم، وتناسب المبلغ والنشر.
هل يمكن نشر العقوبة على موقع DGCCRF؟
نعم. يجوز أن يكون قرار الغرامة محل إجراء نشر. وفي هذه الحالة، يُعلَم الشخص المعني، خلال الإجراء الوجاهي، بطبيعة النشر المُزمع وكيفياته، ويتم النشر على نفقته (المادة L. 522-6 من قانون الاستهلاك). ويجوز أن يقترن النشر بغرامة تهديدية يومية لا تتجاوز 0,05 % من رقم الأعمال العالمي دون احتساب الضريبة لآخر سنة مالية مقفلة، أو 1 500 يورو إذا كان رقم الأعمال هذا غير معروف.
والإمكانية نفسها قائمة بالنسبة إلى الأمر بالامتثال (المادة L. 521-2). وفي القضايا المذكورة أعلاه، أُمر بالنشر على موقع DGCCRF لمدة شهرين في ملف Orange، ولمدة ثلاثين يومًا في ملف TripAdvisor.
بالنسبة إلى المؤسسة، قد يكون المساس بالسمعة أثقل أحيانًا من مبلغ الغرامة. لذلك يُناقش النشر منذ الملاحظات المكتوبة، من حيث مبدؤه ووسيلته ومدته، ثم أمام القاضي إذا أُبقي عليه.
ما التسوية (transaction) التي تقترحها DGCCRF؟
ما دامت الدعوى العمومية لم تُحرَّك، يجوز للإدارة إجراء تسوية (transaction)، بعد موافقة وكيل الجمهورية، بالنسبة إلى مخالفات قانون الاستهلاك، وإلى الجنح غير المعاقب عليها بالحبس أو المعاقب عليها بحبس لا يتجاوز ثلاث سنوات، وكذلك بالنسبة إلى الممارسات التجارية المضللة (المادة L. 523-1 من قانون الاستهلاك، في صيغتها النافذة).
يحدد الاقتراح مبلغ الغرامة التصالحية، وهو أقل من الحد الأقصى المقرر ويُحدَّد مع مراعاة التعهدات التي التزمت بها المؤسسة. ويجوز أن يتضمن الاتفاق التزامات ترمي إلى وقف الجرائم، وتفادي تكرارها، وجبر الضرر اللاحق بالمستهلكين.
قبول التسوية يجنّب محاكمة جزائية، لكنه يقتضي تقدير التعهدات المترتبة عليها وآثارها على الدعاوى المحتملة للعملاء. ويدرس المكتب الاقتراح ومبلغه والتزاماته قبل أي توقيع، ويقارنه بحظوظ الدفاع أمام محكمة الجنح.
ما أتعاب المساعدة في مواجهة DGCCRF؟
تكون الأتعاب محل اتفاقية مكتوبة، طبقًا للمادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971، إلا في حالة الاستعجال أو القوة القاهرة: فتعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وكم تكلّف. وتحدد الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف المرتقبة.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية عن كل مرحلة: المساعدة أثناء الرقابة أو الاستماع، وتحليل المحضر، وتحرير الملاحظات الوجاهية، ومناقشة التسوية، والطعن أمام المحكمة الإدارية، والدفاع أمام محكمة الجنح. وكل مهمة جديدة تكون محل ملحق للاتفاقية، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أول بناءً على المستندات، تكلّف الدراسة الأولية للملف عبر نموذج هذه الصفحة 80 € شاملة الضريبة. ثم يُطلعكم المكتب كتابيًا على الاستراتيجية المقترحة وكلفة كل مرحلة. للتواصل مع المكتب: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المادة L. 512-2 من قانون الاستهلاك: الحجية الثبوتية للمحاضر
- المادة L. 512-5 من قانون الاستهلاك: دخول المحالّ المهنية
- المادة L. 512-8 من قانون الاستهلاك: تقديم المستندات وحجزها
- المادة L. 512-10 من قانون الاستهلاك: الاستماعات والمحضر
- المادة L. 521-1 من قانون الاستهلاك: الأمر بالامتثال والغرامة التهديدية
- المادة L. 522-5 من قانون الاستهلاك: الإجراء الوجاهي
- المادة L. 522-6 من قانون الاستهلاك: نشر العقوبة
- المادة L. 523-1 من قانون الاستهلاك: التسوية
- المادة L. 531-1 من قانون الاستهلاك: جنحة العرقلة
- المادة R. 522-1 من قانون الاستهلاك: السلطات المختصة بفرض العقوبة
- المادة L. 441-16 من القانون التجاري: الغرامة المتعلقة بالتأخر في الدفع
- المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية: حقوق الشخص المشتبه فيه المستمَع إليه
- المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري: أجل الطعن
- CE, 7 avril 2023, n° 461082: قابلية القاعدة المعاقَب على مخالفتها للتوقع
- CAA Paris, 30 octobre 2025, n° 23PA02514: الوجاهية والقضاء الكامل
- Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-86.685: الاستماع من قِبل أعوان إداريين
- Cass. crim., 29 avril 2025, n° 25-90.005: التبليغ بالحق في الصمت
- Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-80.319: ممثل الشخص المعنوي
رقابة من DGCCRF أو من DDPP؟
اتصلوا بالمكتب منذ زيارة المراقبين، أو استلام استدعاء، أو استلام رسالة تُعلن عقوبة: فأجل الشهر للرد يمضي سريعًا، والملاحظات المكتوبة تمهّد للطعن. يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتدخل في باريس وإيل دو فرانس (Île-de-France) لفائدة المؤسسات الخاضعة للرقابة.