Kohen Avocats — الاحتيال على الضمان الاجتماعي
محامي الاحتيال على التأمين الصحي في باريس: الدفاع أمام CPAM والقاضي الجنائي
رقابة من الصندوق الأولي للتأمين الصحي (Caisse primaire d'assurance maladie, CPAM)، أو مطالبة باسترداد مبالغ غير مستحقة، أو غرامة مالية، أو استدعاء جنائي: بصفته محامي الاحتيال على التأمين الصحي في باريس، يرافق المكتب المؤمَّن لهم ومهنيي الصحة في فحص الوقائع والمبالغ وطرق الطعن المتاحة.
هل تلقيتم استدعاءً أو إشعارًا؟ أرسلوا المستند كاملًا مع تاريخ استلامه لتحديد الخطوات التالية.
الاحتيال على التأمين الصحي · باريس
اعرضوا ملفكم للفحص
إشعار من الصندوق أو استدعاء جنائي: حددوا تاريخ الاستلام والوقائع المنسوبة إليكم والأجل المعلن.
CPAM
المبالغ غير المستحقة والغرامات
والدفاع الجنائي
Kohen Avocats، الدائرة السادسة عشرة بباريس
فهم الدفاع في قضايا الاحتيال على الضمان الاجتماعي والتحضير له

الاحتيال على الضمان الاجتماعي · الدائرة السادسة عشرة بباريس
دفاعكم أمام CPAM والقاضي الجنائي
- هيئة المحامين في باريس
- المؤمَّن لهم ومقدمو العلاج
- المبالغ غير المستحقة والغرامات
- الدفاع الجنائي
يستدعي إشعار استرداد مبالغ غير مستحقة (notification d'indu) والغرامة المالية (pénalité financière) والتحقيق الجنائي ردودًا متمايزة. فالاسترداد المطلوب من المهني يخضع على الخصوص للمادة L133-4 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي (Code de la sécurité sociale)، والاسترداد المطلوب من المؤمَّن له للمادة L133-4-1 من قانون الضمان الاجتماعي، والغرامة للمادة L114-17-1 من قانون الضمان الاجتماعي. يقارن المكتب كل مأخذ بالفواتير والوصفات الطبية والتصريحات المتاحة، ثم يحدد الاعتراضات الواجب تقديمها وآجالها.
يرافق الأستاذ حسن كوهن المؤمَّن لهم ومهنيي الصحة في باريس في الرد على الرقابة والطعن أمام هيئات الضمان الاجتماعي والدفاع الجنائي. قبل الاستماع، نُعدّ التسلسل الزمني والتوضيحات المفيدة انطلاقًا من المستندات المتاحة. وفي الاستماع الحر (audition libre)، يتمتع المشتبه فيه على الخصوص بالحق في الصمت، وبمؤازرة محامٍ إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)). أرسلوا إلى المكتب الاستدعاء ومراسلات الصندوق.
البطاقة الرسمية في دليل محامي فرنسا الصادر عن المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
فهم المأخذ
تحديد الخدمات والفترات والأشخاص المعنيين والنص الذي يستند إليه الصندوق.
التحقق من الحسابات
مقارنة كل سطر مُطالَب به بالعلاجات والوصفات والمدفوعات والمستندات الثبوتية المتاحة.
إعداد الدفاع
التنسيق بين الملاحظات الموجهة إلى الصندوق والطعون والتوضيحات المقدمة إلى المحققين.
الخطأ والتصريح والمناورات
تحديد الجريمة المنسوبة
لا يكفي استرداد مبلغ متنازع فيه لإثبات النصب والاحتيال (escroquerie): إذ يجب أن تتحقق أركانه (المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)، المادة 121-3 من القانون الجنائي).
النصب والاحتيال
خمس نقاط للفحص
- وسيلة منصوص عليها في النص: اسم مزيف، أو صفة كاذبة، أو إساءة استعمال صفة حقيقية، أو مناورات احتيالية.
- تسليم أموال أو مال أو خدمة، أو تصرف يُنشئ التزامًا أو يُبرئ منه.
- تسليم ناتج عن هذا الخداع.
- ضرر يلحق بالشخص المخدوع أو بالغير.
- نية ارتكاب الجريمة.
تنتج العناصر الأربعة الأولى عن المادة 313-1 من القانون الجنائي؛ أما الركن المعنوي فتحكمه المادة 121-3 من القانون الجنائي. ويتحقق الدفاع، بالنسبة إلى كل فوترة، مما صُرِّح به وما أُنجز وما دُفع.
التصريح الكاذب
تصريح كاذب أو ناقص عن علم
تعاقب المادة 441-6 من القانون الجنائي على التصريح المقدَّم عن علم للحصول أو محاولة الحصول، للنفس أو للغير، على خدمة أو مبلغ غير مستحق من هيئة اجتماعية. ولا ينبغي أن يُعتبر مجرد عدم الإبلاغ عن تغيير في الوضع تصريحًا من هذا القبيل دون فحص. وتبقى الالتزامات الإدارية مسألة مستقلة (المادة L114-17-1 من قانون الضمان الاجتماعي). وقد وضّح هذا التمييز الجنائيَّ قرارُ Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 23-81.498، في قضية تتعلق بإعانات صندوق المنح العائلية (CAF) أُسِّست على المادة 441-6 ذاتها.
التزوير
المستند ومُعِدّه واستعماله
يفترض التزوير تحريفًا احتياليًا للحقيقة في وسيط ذي قيمة إثباتية، من شأنه أن يُحدث ضررًا (المادة 441-1 من القانون الجنائي). وفي حالة وصفة طبية أو شهادة توقف عن العمل مزوّرة، نميّز بين صنع المستند واستعماله، دون افتراض أن من استعمله هو من أعدّه. كما تنص المادة 441-7 من القانون الجنائي على الحالة الخاصة للإفادات أو الشهادات غير الصحيحة أو المزوّرة أو استعمالها.
المؤمَّن له
الحقوق والتصريحات
يفرض التوقف عن العمل لأسباب صحية على الخصوص الامتناع عن أي نشاط غير مرخص به، وإخطار الصندوق في حالة الاستئناف المبكر للعمل. ويترتب على المخالفة العمدية ردّ التعويضات اليومية المقابلة (المادة L323-6 من قانون الضمان الاجتماعي).
المهني
حقيقة العلاجات وفوترتها
قد ينتج المبلغ غير المستحق عن عدم احترام قواعد الفوترة أو عن أعمال لم تُنجز. ولا تختلط هذه الآلية بشروط النصب والاحتيال (المادة L133-4 من قانون الضمان الاجتماعي، المادة 313-1 من القانون الجنائي).
العقوبات والآثار المهنية
عقوبات بحسب التكييف القانوني
الأرقام أدناه هي الحدود القصوى القانونية للتكييفات المذكورة، ولا تعني الحكم مسبقًا بالإدانة.
5 سنوات
و375 000 يورو: النصب والاحتيال البسيط، المادة 313-1
7 سنوات
و750 000 يورو: النصب والاحتيال على هيئة اجتماعية، المادة 313-2، البند 5°
15 سنة
سجنًا جنائيًا ومليون يورو: هذا النصب والاحتيال إذا ارتُكب في إطار عصابة منظمة
سنتان (2)
و30 000 يورو: التصريح المنصوص عليه في المادة 441-6
المادتان 313-1 و313-2
الظرف المتعلق بالهيئات الاجتماعية والعصابة المنظمة
يُعاقب على النصب والاحتيال البسيط بالحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 375 000 يورو (المادة 313-1 من القانون الجنائي). وعندما يقع الضرر على هيئة للحماية الاجتماعية بغرض الحصول على خدمة أو مبلغ غير مستحق، يرتفع الحد الأقصى إلى سبع سنوات و750 000 يورو. ومنذ 27 يونيو 2026، أصبح هذا النصب والاحتيال المرتكب في إطار عصابة منظمة (bande organisée) جنايةً يُعاقب عليها بالسجن الجنائي (réclusion criminelle) خمس عشرة سنة وغرامة قدرها مليون يورو (المادة 313-2 من القانون الجنائي). وتقتضي العصابة المنظمة وجود اتفاق أو تجمع تحضيري تثبته وقائع مادية (المادة 132-71 من القانون الجنائي). ولا تسري العقوبة الجديدة الأشد بأثر رجعي على الوقائع السابقة (المادة 112-1 من القانون الجنائي).
التزوير والتصريحات
جرائم يجب التمييز بينها
يُعاقب على التزوير واستعمال المزوَّر في القانون العام (faux et usage de faux) بثلاث سنوات و45 000 يورو (المادة 441-1 من القانون الجنائي). ويُعرّض التصريح الكاذب أو الناقص عن علم بهدف الحصول على خدمة غير مستحقة لعقوبة سنتين و30 000 يورو (المادة 441-6 من القانون الجنائي). أما الشهادات أو الإفادات التي تدخل في نطاق المادة 441-7 من القانون الجنائي، فالعقوبة سنة واحدة و15 000 يورو، وترتفع إلى ثلاث سنوات و45 000 يورو على الخصوص إذا كان الغرض الإضرار بالخزينة العامة أو بذمة الغير المالية.
مهنيو الصحة
ممارسة المهنة والانضمام إلى الاتفاقية
بالنسبة إلى جنح النصب والاحتيال، تنص المادة 313-7 من القانون الجنائي على الخصوص على المنع من مزاولة النشاط المهني المرتبط بالوقائع؛ كما تنص، بالنسبة إلى الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 313-2، على مصادرة الأموال وفق الشروط التي يحددها النص. أما الإخراج من الاتفاقية مع التأمين الصحي (déconventionnement) فيخضع لإجراء آخر: الإخلال بالالتزامات الاتفاقية، وملاحظات المهني، وحالات الإخراج التلقائي التي تحددها المادة L162-15-1 من قانون الضمان الاجتماعي.
بالنسبة إلى الأطباء وجراحي الأسنان والقابلات، قد تخضع الأخطاء والتجاوزات وأعمال الاحتيال المرتكبة بمناسبة علاج المؤمَّن لهم أيضًا لقسم التأمينات الاجتماعية (section des assurances sociales) في الهيئة المهنية التي ينتمون إليها (المادة L145-1 من قانون الضمان الاجتماعي).
الرقابة والاسترداد والغرامة
لكل قرار طريق طعنه
احتفظوا بالمراسلات وبإثباتات استلامها: فهي تُستعمل لحساب آجال الطعن (المادة R142-1-A من قانون الضمان الاجتماعي).
الرقابة
الرد بالمستندات
تُعدّ معاينات الأعوان المعتمدين والمحلّفين في إطار المادة L114-10 من قانون الضمان الاجتماعي حجة إلى أن يثبت العكس. لذا يجب أن يواجه الاعتراضُ المخالفاتِ المرصودة بالمستندات الثبوتية. وقد يستوجب رفض الرد على طلب رقابة في حد ذاته غرامة: فالحق في الصمت في المجال الجنائي لا يبرر توجيهًا عامًا بتجاهل الصندوق (المادة L114-17-1 من قانون الضمان الاجتماعي).
المبلغ غير المستحق المطلوب من المهني
الملاحظات والطعن الودي
يجب أن يحدد الإشعار سبب المبالغ وطبيعتها ومقدارها وتواريخ صرفها. ويفتح أجل شهرين للدفع أو لتقديم الملاحظات (المادة R133-9-1 من قانون الضمان الاجتماعي). ويمر الاعتراض على القرار عبر لجنة الطعن الودي (commission de recours amiable) داخل أجل شهرين من تبليغه، قبل اللجوء إلى القاضي: لا تخلطوا بين هذه الإجراءات (المادة R142-1 من قانون الضمان الاجتماعي، المادة L142-4 من قانون الضمان الاجتماعي).
التحصيل
تعويض الاحتيال وزيادة التأخير
يُطبَّق التعويض بنسبة 10% عن مصاريف التسيير في حالة الاحتيال على المهني كما على المؤمَّن له (المادة L133-4 من قانون الضمان الاجتماعي، المادة L133-4-1 من قانون الضمان الاجتماعي). وهو مستقل عن الزيادة بنسبة 10% المرتبطة بعدم دفع المبلغ غير المستحق المطلوب من المهني في الأجل المحدد في الإنذار. ويفتح هذا الإنذار أجل شهر واحد للدفع. أما سند التحصيل (contrainte) فيستوجب معارضة معلَّلة (opposition) داخل خمسة عشر يومًا من تبليغه أو إعلانه (المادة R133-9-1 من قانون الضمان الاجتماعي، المادة R133-3 من قانون الضمان الاجتماعي).
الغرامة
الإجراء الحضوري ورفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة
يفتح تبليغ المآخذ (notification des griefs) أجل شهر واحد لطلب الاستماع أو لتقديم الملاحظات (المادة R147-2 من قانون الضمان الاجتماعي). ورأي اللجنة ليس إلزاميًا في جميع الحالات: إذ تنص المادة L114-17-2 من قانون الضمان الاجتماعي على حالات إعفاء. ويجب أن تكون العقوبة معلَّلة، وأن تحظى بالموافقة المطابقة، الضمنية عند الاقتضاء، للسلطة الوطنية المنصوص عليها في المادة L114-17-1 من قانون الضمان الاجتماعي. ويُرفع الاعتراض مباشرة إلى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) المختصة المعيَّنة لهذا الغرض، دون المرور بلجنة الطعن الودي، مبدئيًا داخل أجل شهرين من التبليغ (المادة L142-4 من قانون الضمان الاجتماعي، المادة R142-1-A من قانون الضمان الاجتماعي).
المبالغ
السقف يتوقف على الوقائع المعتمدة
السقف النسبي العادي هو 70% من المبالغ المعنية؛ وعند تعذّر تحديد المبالغ، ينص النص على سقف جزافي يعادل أربعة أسقف شهرية للضمان الاجتماعي (plafond mensuel de la sécurité sociale). وفي حالة الاحتيال كما تحدده النصوص التنظيمية، ترتفع هذه الحدود إلى 300% أو ثمانية أسقف شهرية. أما العصابة المنظمة فتخضع لسقفين: 400% من المبالغ المقدَّمة للتعويض دون وجه حق، وستة عشر سقفًا شهريًا. وتكمل هذا النظامَ حدودٌ دنيا وقواعدُ العود (المادة L114-17-1 من قانون الضمان الاجتماعي، المادة R147-11 من قانون الضمان الاجتماعي).
بالنسبة إلى المؤمَّن له، يُعدّ تصحيح المعلومات المؤثرة في المبلغ غير المستحق آليةً خاصة، متاحة قبل الطعن المسبق، تنص عليها المادة L133-4-1 من قانون الضمان الاجتماعي. اعرضوا الإشعار الذي تلقيتموه للفحص بدل تطبيق القواعد الخاصة بالمهنيين.
التحقيق والآجال
التحضير للشق الجنائي
الرقابة
تحديد موضوعها وفتراتها والمستندات المطلوبة. وتتميز التحريات الإدارية المنصوص عليها في المادة L114-10 من قانون الضمان الاجتماعي عن التحقيق الجنائي.
الإحالة إلى القضاء الجنائي
فوق العتبة المحددة تنظيميًا، تفرض المادة L114-9 من قانون الضمان الاجتماعي مبدئيًا تقديم شكوى. غير أن النص يُعفي من هذا الإيداع عندما يُحال محضر (procès-verbal) يثبت الاحتيال مباشرة إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République).
الاستماع
في الاستماع الحر: الحق في الإعلام، وفي الصمت، وفي مغادرة المقرات، وفي الاستعانة بمحامٍ وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue): اطلبوا مؤازرة محامٍ منذ البداية (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
ما بعد ذلك
يقرر وكيل الجمهورية المتابعة، أو بديلًا عنها، أو حفظ الملف، في إطار المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية. ويجوز للصندوق المطالبة بجبر الضرر الناتج مباشرة عن الوقائع (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية).
الطعن
في مادة الجنح، يُرفع الاستئناف مبدئيًا داخل عشرة أيام من صدور الحكم الحضوري؛ وفي بعض الحالات لا يبدأ الأجل إلا من تاريخ التبليغ (المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يتعلق هذا الأجل بالطعون في مجال الضمان الاجتماعي.
التقادم
إعادة بناء التواريخ
أجل التقادم الجنائي العادي ست سنوات للجنحة وعشرون سنة للجناية (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي حالة الجريمة الخفية أو المستترة، تنص المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية على تأجيل بدء سريانه، مع حدود قصوى قدرها اثنتا عشرة سنة للجنح وثلاثون سنة للجنايات. ويجب إثبات الإخفاء؛ فهو لا يُستنتج من مجرد كلمة الاحتيال. كما ينبغي البحث عن الإجراءات القاطعة للتقادم (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية).
يتقادم تحصيل المبلغ غير المستحق المطلوب من المهني بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الدفع، إلا في حالة الاحتيال (المادة L133-4 من قانون الضمان الاجتماعي). وبالنسبة إلى خدمات المؤمَّن له المشار إليها في المادة L332-1 من قانون الضمان الاجتماعي، فأجل الاسترداد سنتان، إلا في حالة الاحتيال أو التصريح الكاذب. وتخضع الوقائع الموجبة للغرامة لأجل الخمس سنوات المنصوص عليه في المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)، في حين يتقادم تحصيل الغرامة بمرور سنتين من إرسال تبليغها (المادة L114-17-2 من قانون الضمان الاجتماعي).
المستندات والتوضيحات
بناء دفاع قابل للتحقق
أعدّوا مقارنة بين المأخذ والمستند الأصلي وتوضيحكم، دون تعديل المستندات.
- الإشعارات والإنذارات والأظرفة أو إشعارات الاستلام.
- جداول المبالغ غير المستحقة والفوترة بصيغتها الأصلية.
- الوصفات الطبية وملفات العلاج والمفكرات ومذكرات التسليم.
- عقود الاستخلاف والجولات ومستندات النقل.
- التصريحات الموجهة إلى الصندوق وإثباتات إرسالها.
- كشوف المدفوعات والمبالغ المسددة سابقًا والاستدعاءات.
في قضية تتعلق بنقل مرضى مفوتر، تميّز محكمة النقض (Cour de cassation) بين الرحلات الوهمية والفوترة المضخَّمة: «إذا كانت بعض الفواتير المتنازع فيها غير مستحقة كليًا لأنها تقابل رحلات صُرِّح بها على نحو وهمي، فإن غيرها، من حيث إنها نتجت عن فوترة مضخَّمة، لم تكن غير مستحقة إلا جزئيًا» (ترجمتنا).
Cass. crim., 5 mars 2025, n° 23-81.752
ينقض هذا القرار، في تلك القضية، حساب الضرر الجنائي بنسبة موحدة؛ لكنه لا يمنع كل استقراء للمبلغ غير المستحق في مجال الضمان الاجتماعي.
الاستقراء
مراقبة المنهجية والمبالغ
تسمح المادة L133-4 من قانون الضمان الاجتماعي، بالنسبة إلى المبلغ غير المستحق الداخل في نطاق فقرتها I A، بتحديد جزافي عن طريق الاستقراء بعد إجراء حضوري. ويجعل الاتفاق المكتوب المبلغ ملزمًا للطرفين. وقبل التوقيع، يجب فحص العيّنة والأعمال المعنية والجزء غير المستحق فعلًا. وفي المجال الجنائي، يجب أن تخضع الأدلة لمناقشة حضورية (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية).
معرّف مُستعمَل دون علمكم
توثيق عدم مشاركتكم
احتفظوا بسجلات الاتصال والمفكرات والتوقيعات والمراسلات التي تسمح بتحديد من أصدر الفواتير. ويجب أن يصف الإبلاغ الموجه إلى الصندوق والشكوى الوقائعَ مع مستنداتها الثبوتية. ويفترض جبر الضرر وجود ضرر شخصي ناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يثبت تقديم الشكوى وحده أن كل مبلغ مطالَب به غير مبرر.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول الاحتيال على التأمين الصحي
استُدعيت لاستماع حر بشأن احتيال على CPAM: هل يجب أن أحضر مع محامٍ؟
المؤازرة حق وليست التزامًا عامًا. فبموجب المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية، يجب إعلام المشتبه فيه المستمَع إليه بحرية بالوقائع المنسوبة إليه، وبحقه في مغادرة المقرات، وفي الإدلاء بتصريحات، أو الإجابة، أو التزام الصمت. وإذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، جاز له أن يستعين بمحامٍ. ويدخل النصب والاحتيال والتصريح الكاذب للحصول على خدمات في هذه الفئة (المادة 313-1 من القانون الجنائي، المادة 441-6 من القانون الجنائي).
أرسلوا الاستدعاء ومراسلات الصندوق ومستنداتكم الثبوتية قبل الاستماع. يُعدّ المحامي معكم النقاط الواجب توضيحها والأسئلة التي تفضلون عدم الإجابة عنها. ويجوز له طرح أسئلة في نهاية الاستماع وتقديم ملاحظات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 63-4-3 من قانون الإجراءات الجزائية. لا تخلطوا بين هذا الاستماع الجنائي ومقابلة رقابة إدارية: يجب أولًا تحديد الجهة التي أصدرت الاستدعاء وسنده القانوني.
ما العقوبات المقررة للاحتيال على التأمين الصحي؟
تتوقف العقوبة على الوقائع وتاريخها وتكييفها. يُعاقب على النصب والاحتيال البسيط بالحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 375 000 يورو (المادة 313-1 من القانون الجنائي). ويُعرّض النصب والاحتيال إضرارًا بهيئة اجتماعية للحصول على خدمة أو مبلغ غير مستحق لعقوبة سبع سنوات و750 000 يورو. ومنذ 27 يونيو 2026، يُعاقب على ارتكابه في إطار عصابة منظمة بالسجن الجنائي (réclusion criminelle) خمس عشرة سنة وغرامة قدرها مليون يورو (المادة 313-2 من القانون الجنائي). ولا يسري هذا التشديد بأثر رجعي على الوقائع السابقة (المادة 112-1 من القانون الجنائي).
يُعرّض التصريح الكاذب أو الناقص عن علم بهدف الحصول على خدمة غير مستحقة لعقوبة سنتين و30 000 يورو (المادة 441-6 من القانون الجنائي). ويُعاقب على التزوير واستعمال المزوَّر في القانون العام بثلاث سنوات و45 000 يورو (المادة 441-1 من القانون الجنائي). وهذه الحدود القصوى ليست عقوبات تلقائية. وبالنسبة إلى التكييفات المعنية، تنص المادة 313-7 من القانون الجنائي أيضًا على المصادرة والمنع من مزاولة المهنة.
ممرض، أخصائي علاج طبيعي، ناقل مرضى: هل تستطيع CPAM إثبات الاحتيال بإحصاءات النشاط؟
يمكن أن تُستعمل الإحصاءات دليلًا جنائيًا، شريطة أن تخضع لمناقشة حضورية (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية). وتقرر محكمة النقض أنه «لما كانت الجرائم قابلة للإثبات بجميع وسائل الإثبات، فإن الإدانة يمكن أن تنتج عن عناصر إحصائية تُبرز عدم معقولية وتناقضات في حجم الخدمات المفترضة، غير واقعي قياسًا على قدرة عمل ولو كانت مرتفعة» (ترجمتنا) (Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-85.947). ولا يُجيز هذا الاستدلال اعتبار كل خلل احتيالًا ثابتًا.
بالنسبة إلى المبلغ غير المستحق المطلوب من المهني، تنص المادة L133-4 من قانون الضمان الاجتماعي على الاستقراء في ختام إجراء حضوري، في حدود نطاق فقرتها I A. ويجعل الاتفاق المكتوب على المبلغ هذا الأخير ملزمًا للطرفين. لذا يجب على الدفاع فحص العيّنة، وحالات الاستخلاف، والوصفات الطبية، وأوقات التنقل، والمبالغ غير المستحقة فعلًا. فإثبات الإدانة، واسترداد المبلغ غير المستحق، وحساب الضرر الجنائي، تبقى ثلاث مسائل متمايزة.
شهادة توقف عن العمل مزوّرة: ما الذي يتعرض له المؤمَّن له، وما الذي يتعرض له الطبيب؟
قد يُسأل المؤمَّن له الذي يستعمل عن علم شهادة توقف مزوّرة عن جريمة استعمال المزوَّر، المعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 000 يورو (المادة 441-1 من القانون الجنائي، المادة 121-3 من القانون الجنائي). وليس بالضرورة هو من صنع المستند. وإذا اجتمعت شروط النصب والاحتيال على هيئة اجتماعية، وجب أيضًا فحص هذا التكييف (المادة 313-1 من القانون الجنائي، المادة 313-2 من القانون الجنائي). ويخضع استرداد الخدمات والغرامة المحتملة لنصوصهما الخاصة (المادة L133-4-1 من قانون الضمان الاجتماعي، المادة L114-17-1 من قانون الضمان الاجتماعي).
بالنسبة إلى الطبيب، قد تدخل الشهادة غير المطابقة للواقع ماديًا في نطاق المادة 441-7 من القانون الجنائي. وتقتضي المشاركة في النصب والاحتيال على الخصوص تقديم مساعدة عن علم (المادة 121-7 من القانون الجنائي). وفي قضية تتعلق بشهادات توقف حُرّرت دون معاينة العناصر الطبية الموصوفة فيها، أقرّت المحكمة هذه المشاركة رغم الدفع بأن الحالة الصحية كان يمكن أن تبرر التوقف عن العمل (Cass. crim., 19 avril 2023, n° 22-83.355). ويتناول التحليل الفحص المُنجَز والعلم بالوقائع والمستندات المتاحة.
لم أُبلغ الصندوق بتغيير في وضعي: هل هذا احتيال جنائي؟
ليس تلقائيًا بموجب المادة 441-6 من القانون الجنائي. فهذا النص يشترط تصريحًا كاذبًا أو ناقصًا عن علم بهدف الحصول على منفعة غير مستحقة. وفي قضية تتعلق بصندوق المنح العائلية (CAF)، نقضت المحكمة الاستدلال الذي «اعتبر خطأً أن امتناع كل واحد من المتهمين عن الإبلاغ عن تغيير في ظروف معيشته يُشكّل التصريح الكاذب أو الناقص الذي تشترطه المادة 441-6، الفقرة 2، المذكورة أعلاه» (ترجمتنا) (Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 23-81.498).
لا يُلغي هذا التمييز الالتزامات تجاه الصندوق. فعدم التصريح بتغيير في الوضع قد يستتبع غرامة، إلا في حالة حسن النية، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L114-17-1 من قانون الضمان الاجتماعي. ويمكن استرداد المبلغ غير المستحق وفق المادة L133-4-1 من قانون الضمان الاجتماعي. وبالنسبة إلى التوقف عن العمل، يجب أيضًا التحقق من الالتزامات الواردة في المادة L323-6 من قانون الضمان الاجتماعي. احتفظوا بالاستمارات والمراسلات وإثباتات الإرسال: إذ يجب التمييز بين السكوت، والجواب الناقص، والمناورات المحتملة.
كيف أعترض على إشعار CPAM باسترداد مبالغ غير مستحقة؟
بالنسبة إلى المهني، تحققوا من المبالغ وسبب المبلغ غير المستحق وطبيعته وتواريخ الصرف. ويفتح الإشعار أجل شهرين للدفع أو لتقديم الملاحظات (المادة R133-9-1 من قانون الضمان الاجتماعي). ويخضع الاعتراض على القرار أمام لجنة الطعن الودي (commission de recours amiable) أيضًا لأجل شهرين من تاريخ تبليغه (المادة R142-1 من قانون الضمان الاجتماعي). لا تعتبروا مجرد الملاحظات دليلًا على تقديم طعن مسبق: فهذا الطعن يسبق عادةً اللجوء إلى المحكمة (المادة L142-4 من قانون الضمان الاجتماعي).
بالنسبة إلى المؤمَّن له، تنص المادة L133-4-1 من قانون الضمان الاجتماعي على حق خاص في تصحيح المعلومات المؤثرة في المبلغ غير المستحق. ويجب فحص المراسلة المستلَمة لاختيار الإجراء المناسب. وإذا بُلِّغ لاحقًا سند تحصيل (contrainte) أو أُعلن في إطار تحصيل المبالغ من المهني، وجب تقديم المعارضة المعلَّلة داخل خمسة عشر يومًا، مع نسخة من سند التحصيل (المادة R133-3 من قانون الضمان الاجتماعي، بالإحالة من المادة R133-9-1 من قانون الضمان الاجتماعي). وأجل الدفع ليس بالضرورة أجل الطعن الواجب ممارسته.
كيف أعترض على غرامة مالية فرضتها CPAM؟
يفتح تبليغ المآخذ أجل شهر واحد لطلب الاستماع أو لتقديم ملاحظات مكتوبة (المادة R147-2 من قانون الضمان الاجتماعي). وتتدخل اللجنة وفق الشروط وحالات الإعفاء المنصوص عليها في المادة L114-17-2 من قانون الضمان الاجتماعي. ويجب أن تكون الغرامة النهائية معلَّلة. ويُعترض عليها مباشرة أمام المحكمة القضائية المختصة المعيَّنة لهذا الغرض، دون طعن ودي مسبق (المادة L142-4 من قانون الضمان الاجتماعي)، مبدئيًا داخل أجل شهرين من تبليغها (المادة R142-1-A من قانون الضمان الاجتماعي).
تشمل الرقابة الوقائع والمبلغ معًا. فعلى القاضي «أن يتحقق من الوجود المادي للوقائع المنسوبة إلى الشخص المعني ومن تكييفها وجسامتها، وكذا من تناسب مبلغ الغرامة مع أهمية المخالفة التي ارتكبها» (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 11 octobre 2018, n° 17-22.686). ويواجه الدفاعُ المآخذَ بالمستندات، وبحسن النية حين يكون ذا صلة، وبالسقف المطبق. كما يفحص على حدة صحة كل تبليغ من الناحية الإجرائية.
هل يمكن أن يعاقبني الصندوق وأن أُدان جنائيًا عن الوقائع نفسها؟
يجب التمييز بين استرداد المبلغ غير المستحق والغرامة والإجراءات الجنائية (المادة L133-4 من قانون الضمان الاجتماعي، المادة L114-17-1 من قانون الضمان الاجتماعي، المادة L114-9 من قانون الضمان الاجتماعي). وبشأن التعويضات اليومية، توضح محكمة النقض أن «هذه الأحكام لا تُضفي على ردّ المبلغ غير المستحق صفة العقوبة ذات الطابع الزجري» (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 12 juillet 2018, n° 17-16.539). ويتعلق هذا القرار بالعلاقة بين الرد والغرامة؛ ولا يضع سقفًا عامًا للجمع بين عقوبة CPAM والعقوبة الجنائية.
يجب فحص قواعد الجمع بحسب العقوبات المحكوم بها فعلًا والنصوص المطبقة. ومن جهة التكييفات الجنائية، لا يمنع تطابق الوقائع وحده الجمع: فقد أجازت المحكمة الجمع بين التزوير واستعمال المزوَّر والنصب والاحتيال، مع تحديد الاستثناءات الواردة على الجمع (Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-81.864). لذا أرسلوا جميع القرارات الصادرة من قبل، دون افتراض أن العقوبة الأولى تُنهي الإجراءات الأخرى.
إذا صدر حكم ببراءتي، هل يمكن لـCPAM أن تطالب بالمبالغ؟
تقتضي الإجابة قراءة الحكم وتحديد الطلب الذي لا يزال قائمًا. فاسترداد المبلغ غير المستحق من المهني تحكمه المادة L133-4 من قانون الضمان الاجتماعي، في حين تقوم الدعوى المدنية أمام القاضي الجنائي على ضرر ناتج مباشرة عن الوقائع (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية). لذا لا يسمح الحكم بالبراءة (relaxe) وحده بالقول إن كل دين قد سقط، أو إن كل طلب لا يزال مؤسسًا.
في قضية تتعلق بصيدلانية ممنوعة من مزاولة المهنة، صار حكم البراءة نهائيًا ولم يعد الطعن يتناول إلا الحقوق المدنية (intérêts civils). وتوضح المحكمة: «يعود إلى محكمة الاستئناف المحال إليها البحث في وجود خطأ مدني، انطلاقًا من الوقائع موضوع المتابعة وفي حدودها» (ترجمتنا) (Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-81.335). ويتعلق هذا الحل بهذه الوضعية الإجرائية تحديدًا. ويجب فحص أسباب البراءة والطعون المقدَّمة والأساس الدقيق لطلب الصندوق.
ما مدة تقادم الاحتيال على التأمين الصحي؟
لا يوجد أجل واحد. فالدعوى العمومية تتقادم مبدئيًا بست سنوات للجنحة وعشرين سنة للجناية (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية). وبالنسبة إلى النصب والاحتيال على هيئة اجتماعية المرتكب في إطار عصابة منظمة، وهو جناية، تحققوا من تاريخ الوقائع (المادة 313-2 من القانون الجنائي، المادة 112-1 من القانون الجنائي). وقد تخضع الجريمة المستترة لتأجيل بدء السريان وللحدود القصوى المنصوص عليها في المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية. كما تُحتسب الإجراءات القاطعة للتقادم (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية).
بالنسبة إلى المبلغ غير المستحق المطلوب من المهني، الأجل ثلاث سنوات من تاريخ الدفع، إلا في حالة الاحتيال (المادة L133-4 من قانون الضمان الاجتماعي). ويخضع استرداد خدمات المؤمَّن له المشار إليها في المادة L332-1 من قانون الضمان الاجتماعي لأجل سنتين، إلا في حالة الاحتيال أو التصريح الكاذب. وتخضع الوقائع الموجبة للغرامة لأجل خمس سنوات يسري من تاريخ العلم، الفعلي أو المفترض، بالوقائع التي تسمح بالتحرك (المادة 2224 من القانون المدني، المادة L114-17-2 من قانون الضمان الاجتماعي). ويخضع تحصيل الغرامة لأجل سنتين من تاريخ إرسال تبليغها.
هل أتعرض للإخراج من الاتفاقية أو للمنع من مزاولة المهنة؟
تخضع هذه التدابير لآليات متمايزة. فـالمادة L162-15-1 من قانون الضمان الاجتماعي تُجيز للصندوق إخراج المهني من الاتفاقية بسبب إخلاله بالتزاماته، وفق الشروط الاتفاقية وبعد تمكينه من تقديم ملاحظاته. وفي حالة الاستعجال، يقتضي وقف آثار الاتفاقية توافر الشروط الخاصة التي يحددها النص. ويُنص على الإخراج التلقائي عند صدور غرامة ثانية أو إدانة نهائية ثانية خلال خمس سنوات بسبب وقائع احتيالية ألحقت ضررًا يعادل على الأقل ثمانية أسقف شهرية للضمان الاجتماعي.
يجوز للقاضي الجنائي أن يحكم بالمنع المهني المنصوص عليه، بالنسبة إلى الجنح المعنية، في المادة 313-7 من القانون الجنائي. كما قد يخضع الأطباء وجراحو الأسنان والقابلات لقسم التأمينات الاجتماعية بسبب أخطاء أو تجاوزات أو أعمال احتيال بمناسبة العلاج (المادة L145-1 من قانون الضمان الاجتماعي). ويفحص المكتب على حدة كل تبليغ والوقائع المعتمدة وشروط التدبير. ولا يحل الاعتراض على المبلغ غير المستحق محل الدفاع في مواجهة عقوبة مهنية.
استُعملت بطاقتي Vitale أو معرّفي المهني دون علمي: ماذا أفعل؟
يجب توثيق الاستعمال غير المرخص به: الفواتير، وأماكن العمل وأوقاته، والمفكرات، وسجلات الاتصال، والتوقيعات، والمراسلات، والإبلاغات السابقة. أخطروا الصندوق كتابيًا وأعدّوا شكوى تصف الوقائع والمستندات المتاحة. فالشكوى لا تثبت وحدها عدم المشاركة؛ ويجب على الدفاع مواجهة العمليات المتنازع فيها بالعناصر المادية. وتبقى النية عنصرًا يجب فحصه بالنسبة إلى الجرائم المعنية (المادة 121-3 من القانون الجنائي، المادة 313-1 من القانون الجنائي).
يفترض طلب جبر الضرر وجود ضرر شخصي ناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي حالة التحقيق القضائي، يخضع اطلاع الطرف المدني على الملف للشروط الواردة في المادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية. ويمكن للمكتب إعداد الإبلاغ والرد على الإشعار المستلَم، ثم دراسة الادعاء بالحق المدني بصفة الطرف المدني (partie civile). احتفظوا أيضًا بإثباتات إجراءاتكم لدى الصندوق وبتواريخ استلام القرارات.
ما أتعاب الدفاع في قضايا الاحتيال على التأمين الصحي؟
تُحدَّد الأتعاب بالاتفاق مع الموكل. وتنص المادة 10 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971 (loi du 31 décembre 1971)، باستثناء الحالات القانونية ولا سيما الاستعجال أو القوة القاهرة أو المساعدة القضائية الكاملة، على اتفاقية مكتوبة تحدد مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديده، والأعمال المتوقعة، والمصاريف المرتقبة. ويُمنع تحديد الأتعاب على أساس النتيجة القضائية وحدها؛ ويجوز أن تُضاف أتعاب تكميلية مرتبطة بالنتيجة إلى مقابل الخدمات المقدَّمة.
لتحديد المهمة، أرسلوا الإشعارات وجداول الحساب والاستدعاء إن وُجد. فالرد على رقابة، والطعن في المبلغ غير المستحق، والاعتراض على غرامة، والدفاع الجنائي، قد تتطلب تدخلات مختلفة. ويجب أن يحدد عرض المكتب النطاق المعتمد والمراحل المشمولة وشروط أي توسيع محتمل. ولا يمكن استنتاج أي مبلغ أو نتيجة من مجرد تسمية الإجراء.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
رُوجعت المواد في صيغتها المطبقة بتاريخ 13 أكتوبر 2026، وهي الصيغة المطبقة أيضًا بتاريخ 15 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الوقائع السابقة، يجب فحص صيغتها السارية في تاريخ الوقائع.
للتعمق أكثر
حُدِّثت الصفحة في 15 أكتوبر 2026.
رقابة أو شكوى من CPAM؟
أرسلوا مراسلات الصندوق وجداول المبالغ غير المستحقة والاستدعاء. يفحص المكتب المستندات ونطاق المهمة الواجب الاضطلاع بها.