مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي

محامٍ في قضايا العمل غير المصرح به في باريس: الدفاع الجنائي عن المسيّر والمؤسسة

رسالة ملاحظات، أو استدعاء جنائي، أو اتهام موجَّه إلى مقاول من الباطن: يدرس المكتب الوقائع والتصريحات وأوجه الطعن الواجب إعدادها.

تلقيتم مراقبة أو استدعاء؟ أرسلوا الوثيقة وتاريخ تبليغها لتنظيم الدفاع.

العمل غير المصرح به · باريس

إعداد دفاعكم

يدرس مكتبنا للمحاماة في القانون الجنائي بباريس المراقبة والوثائق المتلقاة والمستندات المتاحة، للتمييز بين الرهانات الجنائية والرهانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

باريس

الدفاع الجنائي
ومراقبة URSSAF

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، باريس 16

دفاعكم في قضايا العمل غير المصرح به

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

العمل غير المصرح به · الدائرة السادسة عشرة بباريس

محاميكم في قضايا العمل غير المصرح به في باريس

  • هيئة المحامين في باريس
  • الدفاع الجنائي
  • مراقبة URSSAF
  • المقاولة من الباطن

رسالة الملاحظات (lettre d'observations)، والاستدعاء لجلسة استماع، والاتهام الموجَّه إلى مقاول من الباطن، أمور تستدعي أجوبة مختلفة. فإخفاء النشاط وإخفاء العمل المأجور يفترضان تهرّبًا عمديًا من الالتزامات المنصوص عليها في المادتين L8221-3 وL8221-5 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail). ويدرس المكتب التصريحات وظروف العمل ومستندات المراقبة لمناقشة التكييف المعتمد وإعداد الدفاع.

يرافق المكتب في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France) أصحاب العمل والمسيّرين والآمرين بالأشغال (donneurs d'ordre) والأشخاص المتهمين. ونميّز بين الملف الجنائي، والتحصيل الذي تباشره هيئة تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي (URSSAF)، وطلبات الأجير، من أجل إعداد جواب متّسق على كل صعيد. أرسلوا المراسلات المتلقاة وتواريخ تبليغها، والعقود، وكشوف الأجور، والتصريحات المتاحة. ويمكنكم الاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45 لتنظيم دراستها.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

التكييف الجنائي

تحديد الالتزامات المدّعى التهرب منها، والأشخاص المعنيين، والعناصر المستند إليها لإثبات القصد.

مراقبة URSSAF

قراءة رسالة الملاحظات، ومراجعة الحسابات، وتنظيم الأجوبة بحسب الوثائق المتلقاة.

المقاولة من الباطن

جمع الشهادات، وعمليات التحقق من صحتها، والمستندات التي تصف الخدمات المنفَّذة فعلًا.

التعريف والأركان المكوِّنة

ما الذي يميّز العمل غير المصرح به

يجب أن تحدّد المراقبة التزامًا محددًا وإخفاءً عمديًا. ولا تُغني المخالفة المحتج بها عن فحص شروط النص الواجب التطبيق (المادة L8221-3 من قانون العمل الفرنسي، المادة L8221-5 من قانون العمل الفرنسي).

النشاط

نشاط مربح مُخفى

تستهدف المادة L8221-3 على الخصوص الامتناع العمدي عن التسجيل الإلزامي، وعدم تقديم التصريحات الاجتماعية أو الضريبية، وبعض أوجه التعسف في استعمال الإعارة (détachement). كما تستهدف عدم التصريح بجزء من رقم الأعمال أو المداخيل. ولذلك يجب تحديد النشاط، وطابعه الربحي، والالتزام الواجب التطبيق، والتهرب العمدي (المادة L8221-3 من قانون العمل الفرنسي).

الأجراء

إخفاء عمل مأجور أو ساعات عمل

قد يتعلق الإخفاء بالتصريح السابق للتوظيف، أو تسليم كشف الأجر، أو عدد الساعات المذكورة فيه، أو التصريحات بالأجور والاشتراكات. وبالنسبة إلى الساعات، يستثني النص البيان الناتج عن اتفاق جماعي لتنظيم وقت العمل. ويتناول التحليل الوقائع والقصد، دون تحويل كل خطأ في الأجور إلى جريمة (المادة L8221-5 من قانون العمل الفرنسي).

المستقلون

إعادة التكييف والقصد: مسألتان

بالنسبة إلى الأشخاص المذكورين في المادة L8221-6، يمكن دحض قرينة انتفاء صفة الأجير بإثبات رابطة تبعية قانونية دائمة. ثم يفترض إخفاء العمل المأجور أن يكون الآمر بالأشغال قد استعمل هذه الوسيلة للتهرب عمدًا من التزامات صاحب العمل. ومن ثمّ فإن مجرد تسمية المقاول الذاتي (micro-entrepreneur) لا يحسم أيًّا من المسألتين (المادة L8221-6 من قانون العمل الفرنسي).

في نزاع يتعلق باشتراكات سائق، ذكّرت محكمة النقض (Cour de cassation) بأن «قرينة انتفاء صفة الأجير القانونية هذه، التي يستفيد منها الأشخاص الخاضعون لنظام المقاول الذاتي، يمكن دحضها» (ترجمتنا). واعتمدت على الظروف الفعلية لتنفيذ الخدمات، دون أن تقضي بإدانة جنائية (Cass. 2e civ., 28 novembre 2019, n° 18-15.333).

اللجوء عن علم إلى خدمات من يمارس عملًا غير مصرح به محظور حظرًا مستقلًا، ولو تمّ عن طريق شخص وسيط (المادة L8221-1 من قانون العمل الفرنسي). وتُستثنى، بموجب المادة L8221-2 من قانون العمل الفرنسي، الأشغال المستعجلة الضرورية فورًا لتفادي حوادث وشيكة أو لتنظيم الإنقاذ.

إثبات القصد

فحص الوقائع المعتمدة

في نزاع أمام مجلس منازعات العمل (conseil de prud'hommes) في قطاع التوزيع المباشر، فُصل فيه وفق الصياغة السابقة لشهر أغسطس 2016، لاحظت المحكمة على الخصوص أن «صاحب العمل ذكر عمدًا في كشف الأجر عددًا من ساعات العمل أقل من العدد المنجز فعلًا» (ترجمتنا) (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-23.228). ولا يحدد هذا القرار أجل الطعن أمام URSSAF ولا أجل التقادم الجنائي. ويظل النص الحالي نقطة انطلاق التحليل (المادة L8221-5 من قانون العمل الفرنسي).

الشخص الطبيعي والشركة

العقوبات المقررة

المبالغ الواردة أدناه هي الحدود القصوى القانونية في غير حالة العود؛ وتُفرِّد المحكمة العقوبة (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)). ونصوص التجريم هي المواد L8221-1 وL8221-3 وL8221-5؛ أما العقوبات الأصلية فتنص عليها المادتان L8224-1 وL8224-2 من قانون العمل الفرنسي.

3 سنوات

الحبس: الصورة البسيطة

45 000 €

الغرامة: الشخص الطبيعي، الصورة البسيطة

225 000 €

الغرامة: الشخص المعنوي، الصورة البسيطة

الظروف المشددة

خمس سنوات و75 000 يورو

تخص هذه الحدود القصوى تشغيل قاصر خاضع لإلزامية التعليم تشغيلًا غير مصرح به، والأفعال المرتكبة في حق عدة أشخاص، أو في حق شخص يكون ضعفه أو تبعيته ظاهرين أو معلومين لدى الفاعل (المادة L8224-2 من قانون العمل الفرنسي).

العصابة المنظمة

عشر سنوات و100 000 يورو

يستهدف التشديد المحظورات الواردة في البندين 1° و3° من المادة L8221-1 المرتكبة في إطار عصابة منظمة: العمل غير المصرح به، واللجوء عن علم إلى خدمات من يمارسه. ولا يجوز توسيعه دون تمييز ليشمل كل محظورات المادة نفسها (المادة L8224-2 من قانون العمل الفرنسي).

الشركة

حدود قصوى مستقلة

يمكن أن يُسأل الشخص المعنوي عن الجرائم التي ترتكبها لحسابه أجهزته أو ممثلوه (المادة 121-2 من القانون الجنائي الفرنسي). وتُضاعَف الغرامة خمس مرات: 225 000 يورو في الصورة البسيطة، و375 000 يورو في الصور المعاقب عليها بغرامة 75 000 يورو بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، و500 000 يورو في حالة العصابة المنظمة (المادة L8224-5 من قانون العمل الفرنسي، المادة 131-38 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا تستبعد مسؤولية الشركة مسؤولية الشخص الطبيعي الذي شارك في الأفعال.

عقوبات أخرى

العقوبات التكميلية

بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، ينص النص على الخصوص على المنع من مزاولة المهنة، والإقصاء من الصفقات العمومية، والمصادرة، وتعليق الحكم أو نشره (المادة L8224-3 من قانون العمل الفرنسي). وبالنسبة إلى الشركة، يمكن أن يُضاف على الخصوص المنع من مزاولة النشاط، والإغلاق، والإقصاء من الصفقات العمومية، والجزاءات المتعلقة بالمساعدات العمومية، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L8224-5 من قانون العمل الفرنسي والمادة 131-39 من القانون الجنائي الفرنسي. وفي الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة L8224-2، يكون التعليق أو النشر إلزاميًا، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بقرار معلَّل تعليلًا خاصًا.

لا يُعدّ الأداء لفائدة URSSAF، في حد ذاته، سببًا لانقضاء الدعوى العمومية (المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)). ويجب فحص الحساب الاجتماعي والدفاع الجنائي كلٌّ على حدة. وتصف هذه المعالم النصوص كما هي في 13 أكتوبر 2026؛ ويستلزم الملف المتعلق بوقائع سابقة أيضًا التحقق من القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي).

الآمر بالأشغال

اليقظة والتضامن والمسؤولية الجنائية

لا يخضع التضامن المالي واللجوء عن علم إلى العمل غير المصرح به للشروط نفسها (المادة L8222-2 من قانون العمل الفرنسي، المادة L8221-1 من قانون العمل الفرنسي).

واجب اليقظة

التحقق من المتعاقد

ابتداءً من 5 000 يورو دون احتساب الضريبة

الاتهام

التحقق من كل أساس قانوني

لا مسؤولية عامة

منازعات الضمان الاجتماعي

المحضر وملحقاته

لا يُعدّ التبليغ المسبق للمحضر (procès-verbal) شرطًا لإعمال التضامن. غير أنه يتعين على URSSAF أمام القضاء أن تقدّمه «في حال منازعة الآمر بالأشغال في وجود هذه الوثيقة أو في مضمونها» (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 8 avril 2021, n° 19-23.728). ويقتضي هذا الدفع تحديد وجه المنازعة؛ فلا يكفي الادعاء بأن المحضر لم يُرفق بالمراسلة الأولى.

«يجب أن يشمل هذا التقديم جميع الملحقات المكمِّلة للمحضر المحرَّر في حق المقاول من الباطن.» (ترجمتنا)

Cass. 2e civ., 25 septembre 2025, n° 23-15.899

تتعلق هذه القرارات بإثبات التضامن المالي أمام القضاء الاجتماعي، وليست أحكامًا بالبراءة (relaxe) في المجال الجنائي.

المراقبة والتحصيل والمتابعة

الرد على الوثيقة الصحيحة في الأجل الصحيح

لا يُطعن في رسالة الملاحظات والإنذار (mise en demeure) والسند التنفيذي (contrainte) بالطريقة نفسها. أما الإجراءات الجنائية فتسير وفق إجراءاتها الخاصة.

رسالة الملاحظات

ثلاثون يومًا للرد

يسري الأجل ابتداءً من تاريخ الاستلام. ويُستبعد تمديد المرحلة الحضورية في حال معاينة عمل غير مصرح به (المادة R243-59 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي (Code de la sécurité sociale)، المادة L243-7-1 A من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي). وفي غياب رد من المكلَّف بالاشتراكات، تنتهي هذه المرحلة بانقضاء الثلاثين يومًا؛ ولا يجعل النص من ذلك موافقة على التصحيح. ويتعين على المراقب الرد على الملاحظات المفصّلة الموجَّهة داخل الأجل.

الإنذار

التظلم الودي المسبق

تمرّ المنازعة مبدئيًا عبر لجنة التظلم الودي (commission de recours amiable) داخل أجل شهرين من التبليغ (المادة L142-4 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي، المادة R142-1 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي). ويختص بالطعن القضائي القطب الاجتماعي للمحكمة القضائية (tribunal judiciaire) المعيَّنة خصيصًا لذلك (المادة L211-16 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي (Code de l'organisation judiciaire)). ويجب التحقق من طرق الطعن وآجاله وإثبات التبليغ (المادة R142-1-A من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي).

يستدعي السند التنفيذي (contrainte) تعرّضًا معلَّلًا داخل خمسة عشر يومًا من تبليغه أو إعلانه بواسطة مفوض قضائي، مرفقًا بنسخة منه. لا تنتظروا نتيجة مجرد تبادل للمراسلات مع URSSAF لتعرضوا هذه الوثيقة للفحص (المادة R133-3 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي).

التصحيح

مراجعة الوعاء والزيادات

في غياب دليل مخالف بشأن المدة الفعلية للتشغيل والأجر، يُحدَّد الوعاء الجزافي للأجر بنسبة 25% من السقف السنوي للضمان الاجتماعي المعمول به وقت المعاينة، عن كل أجير؛ ويُخفَّض إلى النصف بالنسبة إلى الأفراد المشغِّلين المذكورين في النص (المادة L242-1-2 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي). وفي 13 أكتوبر 2026، تبلغ الزيادة المنصوص عليها في المادة L243-7-7 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي نسبة 35%، وترتفع إلى 50% أو 60% بحسب الظروف المشددة. وينص النص على نسب خاصة بالتكرار وعلى تخفيض مشروط. ولا يجوز تطبيق هذه النسب آليًا على فترة سابقة.

  1. المراقبة

    يمكن أن تتم مراقبة تهدف إلى البحث عن العمل غير المصرح به دون إشعار مسبق. ويحق للشخص الخاضع للمراقبة الاستعانة بمستشار (المادة R243-59 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي).

  2. المحضر

    المحاضر التي تثبت الجريمة حجة إلى أن يثبت العكس، وتُحال مباشرة إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République) (المادة L8271-8 من قانون العمل الفرنسي).

  3. الاستماع الجنائي

    يُبلَّغ المشتبه فيه الذي يُستمع إليه بحرية (audition libre) بشأن هذه الجنحة، على الخصوص، بحقه في التزام الصمت وفي الاستعانة بمحامٍ (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

  4. التوجيه الجنائي

    يمكن أن يتم رفع الدعوى إلى المحكمة على الخصوص عن طريق التكليف بالحضور (citation). ويفترض إجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب (CRPC) الإقرار بالوقائع واستيفاء الشروط المنصوص عليها في نصه؛ وهو ليس مرحلة إلزامية (المادة 388 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

إعداد الملف

بناء الدفاع انطلاقًا من المستندات

يقارن المكتب التصريحات بظروف العمل الفعلية. ويجب أن يكون كل تفسير قابلًا للمقارنة مع التواريخ والمراسلات والوثائق المقدَّمة.

التكييف

التمييز بين الأشخاص وأفعالهم

من كان ملزمًا بالتصريح، ومن أصدر التعليمات، ومن كان يملك المعلومات، ولحساب من أُنجزت الأفعال؟ المسؤولية الجنائية شخصية؛ أما مسؤولية الشركة فتخضع للشروط الخاصة بالأجهزة والممثلين (المادة 121-1 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 121-2 من القانون الجنائي الفرنسي). وبالنسبة إلى المستقل، نفحص كلًّا من التبعية والقصد المشار إليهما في المادة L8221-6 من قانون العمل الفرنسي على حدة.

التسلسل الزمني

التحقق من التقادم

أجل التقادم العادي للدعوى العمومية في الجنح هو ست سنوات (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويتطلب حسابه تحديد الوقائع المتابَع بشأنها والإجراءات القاطعة للتقادم (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). أما تأجيل بدء سريانه الخاص بالجرائم الخفية أو المستترة فيفترض توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي: فاسم جريمة العمل غير المصرح به لا يكفي لتطبيق هذا النظام تلقائيًا.

القصد

عدم الخلط بين غياب الوثيقة وغياب الدليل

في قضية أمام مجلس منازعات العمل، أقرّت المحكمة تقدير القضاة الذين لاحظوا أن «صاحب العمل كلّف الأجيرة بأداء مهام متعددة دون القيام بأي تسجيل لساعات العمل التي أنجزتها» (ترجمتنا) (Cass. soc., 12 février 2015, n° 13-17.900). ويتوقف هذا الحل على الوقائع المعتمدة؛ ولا يُرسي قرينة عامة على الإدانة. ويبقى فحص الركنين المادي والمعنوي المنصوص عليهما في المادة L8221-5 من قانون العمل الفرنسي ضروريًا.

المستندات الواجب إرسالها

  • رسالة الملاحظات، والإنذار، والسند التنفيذي، وإثباتات الاستلام.
  • الاستدعاء الجنائي، ومرجع الملف، والمحاضر المتاحة.
  • التصريح السابق للتوظيف (DPAE)، وكشوف الأجور، والتصريحات الاجتماعية، وإثباتات الإيداع والأداء.
  • العقود، والفواتير، وشهادات اليقظة، وعمليات التحقق من صحتها.
  • جداول العمل، وكشوف الساعات، والمراسلات، والظروف الفعلية لأداء الخدمات.
  • محاسبة الفترة المعنية، والأجوبة على المراقبة، والتسلسل الزمني للأحداث.

يمكن للأجير، عند إنهاء علاقة العمل ومتى توافرت شروط النص، أن يطالب بتعويض جزافي يعادل أجر ستة أشهر (المادة L8223-1 من قانون العمل الفرنسي). ويختص مجلس منازعات العمل (conseil de prud'hommes) بنزاعات العمل الفردية (المادة L1411-1 من قانون العمل الفرنسي). ولا ينبغي الخلط بين هذا الطلب وتحصيل URSSAF للاشتراكات.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول العمل غير المصرح به

ما العمل فور تلقي رسالة ملاحظات من URSSAF بشأن عمل غير مصرح به؟

احتفظوا بالرسالة وبإثبات استلامها: أجل الرد ثلاثون يومًا. وفي حال معاينة عمل غير مصرح به، تستبعد المادة L243-7-1 A من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي تمديد المرحلة الحضورية، ولو كانت المادة R243-59 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي تتيح هذه الإمكانية في مراقبات أخرى. أعدّوا جوابًا مفصّلًا بشأن الوقائع والمستندات والحسابات المتنازع فيها.

في غياب رد من المكلَّف بالاشتراكات، تنتهي المرحلة الحضورية بانقضاء الثلاثين يومًا؛ ولا يُعدّ ذلك، وفق هذا النص، قبولًا للتصحيح. ويتعين على المراقب الرد على الملاحظات المعلَّلة الواردة داخل الأجل. اعرضوا الوثائق المطلوبة والتزامات التبليغ للفحص: فالتعليمة العامة بعدم إرسال أي شيء لن تكون ملائمة. ويتولى المكتب تنظيم الجواب والتحقق من العواقب الجنائية للوقائع الموصوفة.

هل يُنهي أداء مبلغ التصحيح لـURSSAF الخطر الجنائي؟

لا. فأداء المبالغ المطالب بها لا يُعدّ، في حد ذاته، سببًا لانقضاء الدعوى العمومية بمفهوم المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. فهو يسدّد دينًا اجتماعيًا في حدود المبالغ المؤداة؛ ولا يمحو الوقائع المنسوبة ولا إمكانية المتابعة من أجل جريمة قائمة الأركان. وتنص المادة L8224-1 من قانون العمل الفرنسي على عقوبات الصورة البسيطة.

لذلك يجب التمييز بين تسوية الدين، والمنازعة في أساسه، والرد على التحقيق الجنائي. ويمكن النظر في تخفيض الزيادة وفق الشروط الدقيقة المنصوص عليها في المادة L243-7-7 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي، دون أن يعادل ذلك حصانة جنائية. وقبل الأداء أو اقتراح جدول للتقسيط، اعرضوا للفحص الوثائق المتلقاة والتواريخ ونطاق الالتزامات المزمع التعهد بها.

أي محكمة يُرفع إليها النزاع بعد إنذار من URSSAF؟

للمنازعة في التصحيح المبلَّغ بواسطة إنذار، يمرّ الطعن مبدئيًا أولًا عبر لجنة التظلم الودي التابعة للهيئة، داخل أجل شهرين من التبليغ (المادة L142-4 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي، المادة R142-1 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي). ثم يختص بالنزاع القطب الاجتماعي للمحكمة القضائية المعيَّنة خصيصًا لذلك (المادة L211-16 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي). وأجل الطعن القضائي مبدئيًا شهران؛ ويتوقف الاحتجاج به على البيانات المتعلقة بطرق الطعن وآجاله (المادة R142-1-A من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي).

سكوت اللجنة مدة شهرين يسمح باعتبار التظلم مرفوضًا؛ وتقديم وثائق لاحقًا يؤخّر نقطة بدء هذا الأجل (المادة R142-6 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي). وإذا تلقيتم سندًا تنفيذيًا (contrainte)، فالطريق مختلف: تعرّض معلَّل داخل خمسة عشر يومًا (المادة R133-3 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي). لذا أرسلوا الوثيقة بعينها، مع ظرفها أو إثبات تبليغها.

ما أجل التقادم الجنائي لجريمة العمل غير المصرح به؟

أجل التقادم العادي للدعوى العمومية في الجنح ست سنوات كاملة، وفق المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ولا يُحسب هذا الأجل انطلاقًا من تاريخ المراقبة وحده. بل يجب تحديد الوقائع المتابَع بشأنها، وفترتها، والإجراءات التي قطعت التقادم؛ فكل إجراء من الإجراءات المذكورة في المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي يُسري أجلًا جديدًا مساويًا للأجل الأصلي.

يخضع تأجيل نقطة البدء المقرر للجريمة الخفية أو المستترة للشروط الخاصة الواردة في المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، مع الحد الأقصى الذي تضعه بالنسبة إلى الجنح. ومجرد تسمية العمل غير المصرح به لا يحسم هذه المسألة. ودون التسلسل الزمني والإجراءات المسطرية، لا يمكن الإعلان عن تاريخ انقضاء موثوق. ويتحقق المكتب من هذا الحساب انطلاقًا من الملف الجنائي.

هل تتعرض الشركة لغرامة 75 000 يورو فقط؟

لا. فالغرامة القصوى المقررة للشخص المعنوي تساوي خمسة أضعاف الغرامة المقررة للشخص الطبيعي (المادة 131-38 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة L8224-5 من قانون العمل الفرنسي). وفي غير حالة العود، تبلغ إذن 225 000 يورو في الصورة البسيطة، و375 000 يورو في الظروف المشددة المعاقب عليها بغرامة 75 000 يورو بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، و500 000 يورو في حالة العصابة المنظمة (المادة L8224-1 من قانون العمل الفرنسي، المادة L8224-2 من قانون العمل الفرنسي).

تفترض مسؤولية الشركة جريمة ارتكبها لحسابها أحد أجهزتها أو ممثليها (المادة 121-2 من القانون الجنائي الفرنسي). كما ينص القانون على عقوبات تكميلية، منها على الخصوص المنع من مزاولة النشاط، أو الإغلاق، أو المصادرة، وفق الشروط القانونية. ويفحص المكتب وضعية الشركة ووضعية المسيّر كلًّا على حدة، والظروف المعتمدة، وصيغة النصوص الواجبة التطبيق على الوقائع.

كيف يُدافع عن ملف مقاول ذاتي أُعيد تكييفه أجيرًا؟

يجب إعادة تشكيل الظروف الفعلية لأداء الخدمات. فبالنسبة إلى الأشخاص الذين تعدّدهم، تضع المادة L8221-6 من قانون العمل الفرنسي قرينة انتفاء صفة الأجير، القابلة للدحض بإثبات رابطة تبعية قانونية دائمة. وتسمح العقود والفواتير والتعليمات والمراسلات وطرق التنظيم بمناقشة هذه النقطة. ولا ينبغي قراءة أي وثيقة تجارية بمعزل عن السير الفعلي للعلاقة.

لا تُثبت إعادة التكييف تلقائيًا الإخفاء العمدي: إذ تشترط المادة نفسها أن يكون الآمر بالأشغال قد تهرّب عمدًا، بهذه الوسيلة، من التزامات صاحب العمل. ولذلك يفصل المكتب بين هاتين المسألتين. ويوضّح القرار الصادر في 28 novembre 2019, n° 18-15.333 فحص ظروف العمل في نزاع متعلق بالاشتراكات؛ ولا يُغني عن إثبات أركان جريمة جنائية.

هل يُسأل الآمر بالأشغال عن العمل غير المصرح به لدى المقاول من الباطن؟

مسؤوليته ليست تلقائية. فالتضامن المالي يمكن أن ينتج على الخصوص عن الإخلال بعمليات التحقق المنصوص عليها في المادة L8222-1 من قانون العمل الفرنسي، وفق الشروط الواردة في المادة L8222-2 من قانون العمل الفرنسي. والعتبة هي 5 000 يورو دون احتساب الضريبة عن كل عملية، وليست ما يتجاوزها حصرًا (المادة R8222-1 من قانون العمل الفرنسي). وبالنسبة إلى المتعاقد الخاضع لـالمادة D8222-5 من قانون العمل الفرنسي، تتم عمليات التحقق عند إبرام العقد ثم كل ستة أشهر، مع التحقق من صحة الشهادة الاجتماعية.

يجب أيضًا فحص التنبيهات الكتابية المحتملة ورد فعل الآمر بالأشغال (المادة L8222-5 من قانون العمل الفرنسي). وفي المجال الجنائي، يخضع اللجوء عن علم إلى خدمات من يمارس عملًا غير مصرح به لـالمادة L8221-1 من قانون العمل الفرنسي. ويميّز المكتب بين هذه الأسس، ويعيد تشكيل عمليات التحقق المنجزة، ويراقب المستندات المعتمدة للمطالبة بالأداء التضامني.

هل يمكن المنازعة في التصحيح الجزافي؟

نعم. تعتمد المادة L242-1-2 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي، في غياب دليل مخالف بشأن المدة الفعلية للتشغيل والأجر المدفوع، وعاءً يساوي 25% من السقف السنوي للضمان الاجتماعي الساري وقت المعاينة، عن كل أجير. وبالنسبة إلى الأفراد المشغِّلين المذكورين في النص، يُخفَّض هذا المبلغ الجزافي إلى النصف. والأمر يتعلق بوعاء للاشتراكات، لا بمبلغ غرامة.

لذلك يجب أن تجمع المنازعة عناصر تتعلق في آن واحد بالمدة والأجر: العقود، وجداول العمل، وكشوف الأجور، والمدفوعات، والمستندات المحاسبية. ومجرد الادعاء بأن التشغيل كان عرضيًا لا يغني عن هذه الأدلة. ويتحقق المكتب أيضًا من أساس اللجوء إلى المبلغ الجزافي، وتكييف العلاقة، والزيادات، مع التمييز بين كل بند من بنود التصحيح.

ما الوثائق التي ينبغي إرسالها إلى المحامي على وجه الاستعجال؟

أرسلوا أولًا الوثيقة المتلقاة: رسالة الملاحظات، أو الإنذار، أو السند التنفيذي، أو الاستدعاء الجنائي، مع إثبات تاريخ استلامها. وأرفقوا الأجوبة المرسلة سابقًا، والعقود، وتصريحات التوظيف، وكشوف الأجور، والتصريحات الاجتماعية، والفواتير، ووثائق إثبات الأداء. وبالنسبة إلى المقاولة من الباطن، أضيفوا شهادات اليقظة وآثار التحقق من صحتها.

تسمح هذه المستندات بالتمييز بين الوقائع المنسوبة والحسابات المتنازع فيها. فـالمادة R243-59 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي تؤطر رسالة الملاحظات والمرحلة الحضورية؛ والمادة R133-3 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي تحدد الأجل الخاص بالتعرض على السند التنفيذي. اذكروا الوثائق الناقصة وتاريخ الموعد القادم. ويتولى المكتب تنظيم الدراسة دون انتظار جمع كل المستندات، ثم يحدد التكملات اللازمة.

هل يمكن للأجير أيضًا رفع دعوى أمام مجلس منازعات العمل؟

نعم. يختص مجلس منازعات العمل بالنزاعات الفردية الناشئة عن عقد العمل (المادة L1411-1 من قانون العمل الفرنسي). وعند إنهاء العلاقة ومتى توافرت شروط العمل غير المصرح به المنصوص عليها في النص، يحق للأجير تعويض جزافي يعادل أجر ستة أشهر (المادة L8223-1 من قانون العمل الفرنسي). فإنهاء العلاقة إذن شرط يجب التحقق منه؛ ولا يكفي إثبات خطأ في كشف أجر.

يجب أن يستند الطلب إلى وقائع تدخل في نطاق المادة L8221-3 من قانون العمل الفرنسي أو المادة L8221-5 من قانون العمل الفرنسي، ولا سيما بُعدها العمدي. ويفحص المكتب أوقات العمل، والتصريحات، والأجر، وظروف إنهاء العلاقة. ولا تختلط هذه الدعوى الفردية بتحصيل الاشتراكات، ولا تفرض بالضرورة مباشرة ثلاث مساطر مستقلة.

هل يشكّل العمل أثناء التوقف المرضي دائمًا عملًا غير مصرح به؟

لا. يجب التمييز بين شروط التعويضات اليومية وأركان العمل غير المصرح به. فـالمادة L323-6 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي تُلزم المستفيد على الخصوص بالامتناع عن أي نشاط غير مرخص به. ومن ثمّ فإن النشاط التطوعي ليس بالضرورة عديم العواقب. ويمكن أن يؤدي الإخلال الإرادي بالالتزامات إلى استرجاع التعويضات؛ كما يمكن توقيع جزاء مالي وفق الشروط المقررة متى كان النشاط يدرّ مداخيل.

أما تكييف العمل غير المصرح به فيستلزم من جهته توافر أركان المادة L8221-3 من قانون العمل الفرنسي أو المادة L8221-5 من قانون العمل الفرنسي. ووجود توقف مرضي لا يحل محلها. ويفحص المكتب طبيعة النشاط، والتراخيص، والتصريحات، ودور كل شخص، دون استنتاج جريمة جنائية من مجرد مزاولة نشاط أثناء التوقف.

هل يمكن التفاوض مع URSSAF؟

يجب التمييز بين جدول التقسيط، والتخفيض القانوني، والصلح. فالصلح المنصوص عليه في المادة L243-6-5 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي مستبعد صراحة في حالة العمل غير المصرح به. ويمكن منح جدول للتقسيط وفق المادة R243-21 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي، مع الضمانات المطلوبة، وبالنسبة إلى صاحب العمل، مع الأداء الكامل لاشتراكات الأجراء المستحقة. ولا يشكّل ذلك حقًا تلقائيًا في الحصول على اتفاق.

لا تخضع الزيادة المترتبة على العمل غير المصرح به للإعفاء الودي العادي (المادة R243-19 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي، المادة R243-20 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي). في المقابل، تنص المادة L243-7-7 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي، خارج حالة التكرار المذكورة في النص، على تخفيض بعشرين نقطة: بالأداء الكامل داخل ثلاثين يومًا من تبليغ الإنذار، أو بخطة مقدَّمة داخل هذا الأجل ومقبولة. ويُبلَّغ التخفيض بعد معاينة الأداء الكامل. ويجب فحص هذه الشروط مع آجال المنازعة. ولا يضمن أي ترتيب للأداء التخلي عن المتابعات الجنائية.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مواد جرى التحقق منها في صيغتها المعمول بها في 13 أكتوبر 2026. والقرارات مرتبطة بنصها الرسمي وموضوعة في سياق مادتها.

لا تخضع القواعد الجنائية والاشتراكات والطعون الاجتماعية بالضرورة لتواريخ التطبيق نفسها. وبالنسبة إلى الملف القديم، يجب أن ينصبّ التحليل على النصوص الواجبة التطبيق على الفترة المعنية.

للتعمق أكثر

تاريخ تحديث الصفحة: 13 أكتوبر 2026.

مراقبة أو متابعة بسبب العمل غير المصرح به؟

وجّهوا إلى المكتب المراسلات والاستدعاءات ومستندات المراقبة. وحدّدوا تواريخ الاستلام والآجال القادمة.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر