مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2015-11-19، ملف رقم 1012492

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1012492

تاريخ القرار: 2015/11/19

الموضوع: حادث مرور

الأطراف: الطاعن: (س. ب) و(س.ب) / المطعون ضده: الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي الرمشي

الكلمات الأساسية: نسبة العجز – خبير مختص – الاستعانة بالغير.

المرجع القانوني: الفقرة 4 من الملحق للقانون رقم: 88 -31.

المبدأ:

تحدد نسبة العجز بناء على معايير طبية وفنية من طرف خبير مختص.

لا يستحق الريع الشهري على الاستعانة بالغير ما لم تساوي نسبة العجز الدائم 80 %.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

بدعوى أن اكتفى قضاة المجلس بسرد الوقائع دون مناقشة قاعدة قانونية متمثلة في الضرر المتفاقم والمحتمل تطوره مستقبلا قد يؤدي إلى فقدان النظر قياسيا نسبة العجز المحددة.

الوجه الثاني: المتمثل في القصور في التسبيب،

بدعوى أن القرار المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتعديله جاء ناقص بالاعتماد على الخبرة المنجزة والعجز المعتمد عليه والمحدد ب80% دون مناقشة ما نص عليه في القانون المدني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين معا لتكاملهما:

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد سببوا قضائهم بما فيه الكفاية وأسسوه التأسيس السليم ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الملحق للقانون رقم 88 – 31 المؤرخ في 1988/07/19 المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم.

وحيث إن هؤلاء القضاة قد عللوا قرارهم بتعديل الحكم المستأنف فيه وبخفض مبلغ التعويض المحكوم به استنادا للخبرة المنجزة من طرف الخبير كازي ثاني كمال الذي حدد نسبة عجز الطاعن ب50 % وذكروا أنها جاءت شاملة وتعتمد على المعايير الطبية والفنية باعتبار أنه مختص في طب العيون.

والجدير بالإشارة أنهم بينوا بأسباب واضحة استبعادهم الخبرة المنجزة من طرف الخبير الطبي حجيات خير الدين الذي توصل إلى نسبة العجز بلغت 65 % كون أنه ” طبيب مختص في الجراحة العامة وأن المستأنف عليه (الطاعن) أصيب بجروح في العين “.

وحيث يتبين بالإضافة إلى ذلك أن قضاة الإستئناف قد إلتزموا صحيح القانون لما اعتبروا أن الطاعن لا يستحق الريع الشهري لأن عجزه الدائم لا يساوي 80 % حتى يسري على الإستعانة بالغير عملا بالبند الأخير من الفقرة الرابعة من الملحق السالف الذكر.

وعليه بقضائهم كما فعلوا يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا وعللوا قرارهم تعليلا كافيا وأصابوا فيما ذهبوا إليه.

وحيث متى كان كذلك فالوجهين المثارين غير مؤسسين ويتعين رفضهما وبالتالي رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قضايا الضرر الجسدي.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.