مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2015-11-19، ملف رقم 1060537

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1060537

تاريخ القرار: 2015/11/19

الموضوع: حجز تنفيذي

الأطراف: الطاعن: (س.ر) / المطعون ضده: (ذ.ص) بحضور المحضر القضائي

الكلمات الأساسية: إبطال – أجل .

المرجع القانوني: المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ:

ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ صدور الأمر لا من تاريخ تبليغه و إلا سقط الحق في الدعوى و اعتبر الإجراء صحيحا .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجـــه الأوّل المأخوذ من مخالفة نص المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :

جاء فيه أن دعوى المطعون ضده الرامية الى إبطال الحجز التنفيذي علي عقار مملوك له جاءت باطلة حسب المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التى تنص على أنه ” إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى إستعجالية ضدّ الحاجز والمحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراء وزوال ماترتب عليه من أثار وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء وإلاّ سقط الحق في طلب الإبطال ،وأعتبر صحيحا ….” ذلك أن أمر توقيع الحجز التنفيذي على عقارات المدين صدر بتاريخ 2014/03/12 وتبليغه تم بمحضر تبليغ مؤرخ في 2014/05/11 ودعوى إبطال الحجز المسجلة بتاريخ 2014/07/17 رفعت بعد سقوط الحق في رفعها وفق مقتضيات المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف ذكرها ولذا كان على قضاة المجلس القضاء برفضها .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حول الوجه الأوّل :

حيث أنه طبقا للمادة 643 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ” إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال يجوز للمحجوز عليه وكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى إستعجالية ضدّ الحاجز والمحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من أثار ،وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء والاّ سقط الحق في طلب الإبطال وأعتبر صحيحا ” ويستفاذ من أحكام هذه المادة أن أجل شهر المقرّر لطلب إبطال الحجز يسري من تاريخ إتخاذ الإجراءات بالحجز أي صدور الأمر بالحجز وليس تاريخ تبليغه .

وحيث تبيّن من القرار المطعون فيه والأمر المستأنف المؤيد بموجبه أن الأمر بالحجز التنفيذي على عقار المدين المحجوز عليه ،المطعون ضده صدر عن رئيس محكمة الرويبة بتاريخ 2014/05/25 تحت رقم 2014/1814 وصحّح بالأمر الصادر بتاريخ 2014/05/29 تحت رقم 2014/1999 والدعوى الحالية الرامية الى طلب إبطاله رفعت بتاريخ 14/07/2014 أي بعد مدّة تزيد عن شهر من تاريخ صدور الأمر المصحّح له والذي يعتمد في تحديد تاريخ سريان أجل طلب إبطال الحجز ولذلك قضاة المجلس لمّا إعتبروا دعوى إبطال الحجز مقبولة لعدم نفاد الأجل المقرر لرفعها ،وهذا تأسيسا على عدم ثبوث إستكمال إجراءات التبليغ الرسمي لأمر الحجز المطالب إبطاله ،فعلا قد خالفوا أحكام المادة المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف ذكرها وعليه الوجه مؤسس ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني ،

يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه .

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.