مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2015-12-23، ملف رقم 1019134

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1019134

تاريخ القرار: 2015/12/23

الموضوع: تأمين

الأطراف: الطاعن: شركة تراست الجزائر لتأمين وإعادة التأمين شركة ذات أسهم / المطعون ضده: المصحة الطبية الجراحية “الأنوار”

الكلمات الأساسية: عقد زمني – تنفيذ الالتزام.

المرجع القانوني: المادة 02 من الأمر رقم 07/95 المتعلق بالتأمينات والمادة 619 من القانون المدني.

المبدأ:

عقد التأمين هو عقد زمني, يمتد تنفيذه في الزمان.

تنفذ الالتزامات الواردة بعقد التأمين بأداء مستمد كلما تكرر الخطر المؤمن منه, طوال مدة سريانه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجــــه الوحيــد المأخوذ من مخالفة القانون:

بدعوى أن الشركة الطاعنة كانت غائبة في جميع مراحل التقاضي على مستوى القضاء الجزائي إذ لم يتم إدخالها في الخصام كطرف مؤمن بجانب المصحة كطرف مسؤول مدني و أن هذه الأحكام ألزمت الطبيبين بمفردهما و متضامنين بالتعويض لفائدة الضحية، و من جهة اخرى فإن دعوى الحال شملها سقوط الضمان طبقا للمادة 624 ق.م و المادتين 15 و 25 من قانون 07/80 الخاص بالتأمينات كون الحادثة التي تعرضت لها الضحية و مقاضاة الطبيبين اللذين يعملان بالمصحة وقعت بتاريخ 2008/06/28 و الدعوى المدنية المرفوعة من طرف هذه الأخيرة لم ترفع ضد الشركة الطاعنة إلا في 2013/06/25 أي بعد خمسة (05) أعوام من وقوع العملية الجراحية، غير أن قضاة الموضوع خالفوا القانون حين علّلوا قرارهم أن سقوط الدعوى يسري من اليوم الذي رفعت فيه الدعوى و هذا خلاف ما تقضي به المادة 624 من القانون المدني.

كما أن عقد التأمين الذي أبرم بين الطرفين لمدة سنة من 2007/12/12 إلى 2008/12/20 هو في حدود 1.000.000 دج قد تم تسديده لأحد ضحايا المصحة و المسماة (س . ز) التي تعرضت في نفس سريان عقد التأمين لخطأ طبي من نفس الطبيبين و تم تعويضها بمبلغ 100

مليون سنتيم في إطار تنفيذ قرار مؤرخ في 2012/11/22 و بالتالي فالتعويض المحدد في عقد التأمين تم استنفاذه و لا يمكن للشركة تجاوز هذا التعويض لفائدة ضحية أخرى في إطار نفس عقد التأمين و أن أي تعويض زائد عن ذلك تتحمله المصحة وحدها. و القرار المطعون فيه تجاهل ذلك و خالف بنود عقد التأمين مع أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 106 من القانون المدني بالإضافة إلى أن عقد التأمين المبرم لا يشمل التأمين على الجراحين المختصين مما يعفي الشركة من الضمان.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجــه الوحيــد:

حيث يرد على هذا الوجه أن عدم استدعاء الطاعنة أمام القضاء الجزائي، إن صح، لا يشكل سببا لإسقاط حق المطعون ضدها في إقامة دعوى الرجوع عليها، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن دعوى الحال لا يشملها السقوط فهي لا تخضع للتقادم الثلاثي، و إنما تخضع من حيث التقادم للقواعد العامة طبقا لما تنص عليه المادة 27 من الأمر 07/95 المؤرخ في 1995/01/24 المتعلق بالتأمين الواجب التطبيق و ليس القانون رقم 07/80 المؤرخ في 1980/08/09 الذي تستند إليه الطاعنة دائما في دفاعها و هو ملغى بموجب المادة278 من الأمر 07/95 حتى و لو أن ما ينص عليه من حيث التقادم يتطابق مع الأمر 07/95 إذ نصت المادة 27 من هذا الأمر في فقرتها الأخيرة بأنه ” إذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغير لا يسري التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي يرفع فيه الغير دعواه

إلى المحكمة ضد المؤمن له أو يوم الحصول على التعويض منه “، و في دعوى الحال فإن الغير التي هي المدعوة (ش . ز) قد تحصلت على التعويض من المطعون ضدها بموجب محضر تنفيذ مؤرخ في 2013/01/14 في إطار تنفيذ الحكم الصادر في 2011/07/13 المؤيد بالقرار الصادر في 2012/04/09 و من ثم فإن دعوى المطعون ضدها ضد الطاعنة لم يدركها التقادم كما زعمت هذه الأخيرة.

و حيث أنه عن التزام الشركة المؤمنة بتغطية الخطر المؤمن منه فإنها تدفع مبلغ التأمين كلما تحقق الخطر طبقا للمادة 619 من القانون المدني و المادة 02 من الأمر رقم 07/95 و ذلك لكون عقد التأمين عقد زمني يمتد تنفيذه في الزمان أي تنفذ فيه الالتزامات بأداء مستمر كلما تكرر الخطر المؤمن منه طوال مدة سريان عقد التأمين فهو يختلف عن العقد الفوري الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة، و طالما أن عقد التأمين المبرم بين الطرفين يشمل الطبيبين اللذين أدينا بالفعل الضار بصفتهما يعملان كمختصين في طب و جراحة العيون كما هو ثابت من عناصر الملف، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه كله غير صحيح و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قانون الأعمال في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.