مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2015-12-23، ملف رقم 1079053

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1079053

تاريخ القرار: 2015/12/23

الموضوع: تنفيذ

الأطراف: الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (ن.أ)

الكلمات الأساسية: غرامة تهديدية – تصفية – قاضي استعجال.

المرجع القانوني: المادة 175 من القانون المدني

والمادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

يمكن للقاضي الاستعجالي الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: المأخوذ من عدم الاختصاص،

مفاده أنه طبقا للمادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنه في حالة ثبوت امتناع المنفذ عليه في تنفيذ ما أمر به قضائيا يمكن لصاحب المصلحة اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو تسليط الغرامات التهديدية، ومفاد ذلك أن اختصاص الفصل في طلب تسليط الغرامات التهديدية ينعقد أساسا لقاضي الموضوع إذ لا يمكن للقاضي الاستعجالي الحكم بالتعويضات الأمر الثابت في المادة السالف ذكرها، وهو ما أصاب فيه القاضي الإبتدائي عند تصديه بعدم اختصاصه للفصل في دعوى المدعي الأصلي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني:

حيث إنه من المستقر عليه قضاءا أن كل من جهات قضاء الموضوع وجهات قضاء الاستعجال مختصة على حد سواء بالحكم بالغرامة التهديدية، إذ مسألة اختصاص القضاء الاستعجالي بالحكم بالغرامة التهديدية من المسائل التي عرفت نقاشا حادا على المستوى الفقهي بين الرافضين لمنحة هذا الاختصاص وبين المطالبين بمنحه إياه، غير أن هذا الإشكال لا يطرح في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأن المشرع قد حسم بإعطائه صراحة الاختصاص بالحكم بالتهديد المالي لقاضي الأمور المستعجلة وذلك وفقا لنص المادة 305 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على أنه ” يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها ” وكذلك الأمر في قانون الإجراءات المدنية القديم، وبالتالي فقد وضع حدا لأي نقاش يمكن أن يثار حول هذه المسألة وعليه فالوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.