مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2017-05-18، ملف رقم 1202638

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1202638

تاريخ القرار: 2017/05/18

الموضوع: تنفيذ

الأطراف: الطاعن: (ب. ك) / المطعون ضده: (ك . ق)

الكلمات الأساسية: التزام بعمل – امتناع – غرامة تهديدية.

المرجع القانوني: المادة 625 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية,

المادة 175 من القانون المدني

المبدأ:

توقيع الغرامة التهديدية, في حالة الامتناع عن تنفيذ الالتزام بعمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول:مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة 358-05 من ق إ و إ:

لأنه طبقا لما تقرره المادة 174 من القانون المدني فإن التهديد المالي لا يقوم إلا في مواجهة تعنت المدين الرافض للتنفيذ إذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا إذا قام به المدين نفسه ليجيز القانون للدائن أن يحصل على إلزام المدين بالتنفيذ بدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك, و الثابت أن المدعي عليها في الطعن تطالب تسليط غرامة تهديدية على الطاعن قصد تنفيذ الحكم الشخصي و تمكينها من الوثائق و التي أكد أنها ليست بحوزته و أنه قد تم استرجاعها من طرف المصالح المعنية بفرنسا بحكم أنه كانت لها إقامة مؤقتة بفرنسا محددة بسنة ولم يتم تحديدها و بهذا الشكل فإن عنصر الامتناع غير متوفر والذي يوجب فرض تهديد مالي وتنفيذ جبري و بهذا يكون قضاة المجلس قد خالفوا نص المادة174 مدني .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الأوجه الثلاثة لترابطها و تكاملها:

حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب المدعي المطعون ضده توقيع على الطاعن غرامة تهديدية لحمله على تنفيذ الالتزام المتمثل في تمكين المطعون ضدها من الوثائق الذي تضمنه السند التنفيذي الصادر عن قسم الأحوال الشخصية و استندت المدعية في دعواها إلى محضر امتناع عن تنفيذ هذا السند التنفيذي المحرر من قبل المحضر القضائي بتاريخ 27-01-2015.

حيث أنه طبقا للمادة174 من القانون المدني و المادة625 من ق إ م وإ أنه إذا رفض المدين تنفيذ الالتزام جاز للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام تحت تهديد مالي و طالما أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أن قضاة المجلس عللوا أساس قرارهم بثبوت من محضر الامتناع عن التنفيذ الذي اعتمدته المطعون ضدها في دعواها امتناع الطاعن عن تنفيذ الالتزام المطالب توقيع الغرامة التهديدية بشأنه وعكس ما تزعمه الطاعنة قضاة المجلس حين استندوا في قضائهم إلى هذه الوسيلة يكونوا قد أتوا بسبب قانوني كافي وهو محضر امتناع وهم غير ملزمين بمناقشة الوسائل الأخرى الغير مجدية ولم يخالفوا القانون و أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا وعليه فالأوجه غير مؤسسة يتعين رفضها ومعها رفض الطعن بالنقض.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.