تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2016-01-14، ملف رقم 1088997

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1088997

تاريخ القرار: 2016/01/14

الموضوع: تقادم

الأطراف: الطاعن: ( م ع ت ) / المطعون ضده: (م إ د ل)

الكلمات الأساسية: دين – فاتورة مقبولة – إثبات .

المرجع القانوني: المادة 2/313 من القانون المدني .

المبدأ:

تتقادم الديون الثابتة بموجب فاتورة مقبولة و مؤشر عليها بمرور 15 سنة .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يستجب للدفع المثار من قبل الطاعنة والمتعلّق بالتقادم وفقا لأحكام المادة 312 من القانون المدني، واعتمد على المادة 2/313 من نفس القانون على أساس أنه إذا حرّر سند كحق من هذه الحقوق فلا يتقادم إلاّ بانقضاء خمسة عشر سنة، لكن هذه المادة في فقرتها الأولى ذكرت الحقوق المنوّه عليها في المادتين 309 و311 من القانون المدني والتي لا تحتمل أي تأويل أو تفسير أو اجتهاد، وأنّ القضاة جانبوا الصواب عندما طبّقوا المادة 313 في النزاع الحالي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

– لكن حيث إن القرار المطعون فيه أجاب على دفع الطاعنة بكون المادة 2/313 من القانون المدني تنصّ على أنّه إذا حرّر سند كحقّ من الحقوق فلا يتقادم الحقّ إلاّ بانقضاء 15 سنة، وأنّ الدين تم الإقرار به بالتأشير على الفواتير وهي مقبولة والتي تعدّ في حدّ ذاتها سندا ولا تخضع للتقادم المثار طبقا للمادة 312 من ذات القانون.

– حيث إنّ مثل هذا التسبيب سليم، ذلك أنّ الدين المطالب به قد حرّر بموجبه سند وهو الفاتورة المقبولة والمؤشّر عليها من قبل الطاعنة، وأنّ المادة التي تطبّق في دعوى الحال هي المادة 2/313 من القانون المدني والتي تجعل التقادم 15 سنة وليست المادة 312 من ذات القانون، وأنّ ما ذكر بالمادة 1/313 من نفس القانون يخصّ سريان التقادم حول الحقوق المذكورة بالمادتين 309 و311 والتي لا مجال لتطبيقها في دعوى الحال، وعليه فإن الوجه المثار غير سديد، ومنه يتعيّن رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي قانون الأعمال في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.