تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2016-11-10، ملف رقم 1146866

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1146866

تاريخ القرار: 2016/11/10

الموضوع: شركة

الأطراف: الطاعن: الشركة الجزائرية للتأمينات وإعادة التأمين كار ممثلة من قبل رئيس مديرها العام / المطعون ضده: شركة كارقو ليفت ام.بي.اش شركة مغفلة مأخوذة في شخصية مديرها العام وممثلة بالجزائر من محاميها

الكلمات الأساسية: إدماج شركات – إثبات – عقد توثيقي – مراسلة

المبدأ:

يثبت إدماج شركة في شركة أخرى بموجب عقد رسمي توثيقي يخضع لإجراءات محددة يتبعها الموثق.

لا يمكن اعتبار المراسلة الموجهة إلى وزارة العدل بمثابة عقد يثبت عملية إدماج بين الشركتين.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب تبعا لما جاء بالمادة 358/10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

بكون أن قضاة المجلس اعتبروا أن الإرسالية الصادرة بتاريخ 2012/05/20 عن وزارة العدل الجزائرية التي تقدمت بها تدعيما لدعواتها الأصلية تعد غير كافية لإثبات عملية الإدماج للناقل البحري “مغرب أ س أ ل لاين في المدعى عليها في الطعن يكون أن الإدماج يستلزم تقديم ” “قرار تحويل أو دمج شركة في أخرى…” “من جهة ومن جهة اخرى فإن تلك

الإرسالية” جاءت بنوع من التحفظ فيما يخص هذا الإدماج….بإشارة منها أنه حسب السلطات الألمانية…”، وعليه فإن الطاعنة تعيب على القرار أن القضاة لم يأخذوا بالإعتبار أن عملية الإدماج لشركة في شركة أخرى تشكل واقعة قانونية وبالتالي يجوز لمن له مصلحة إثباتها بإستعمال كافة طرق الإثبات وهذا أن شركة “كار” تعد من الغير، فالطاعنة تدرعت بالإرسالية المبينة اعلاه وبوثيقة الشحن المحررة في 2000/09/13 في إطار النزاع الذي ثار بين شركة كار والناقل البحري مغرب أس أل لاين كون أن تسمية المدعى عليها في الطعن ذكرت فيها صراحة بجانب المحكوم عليه مما يبين أن المدعى عليها في الطعن والناقل البحري مغرب أس أل لاين تعد شركة واحدة أو على الأقل وجود ربط قانوني بينهما وعليه وجب نقض وإبطال القرار .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن حيث وبخلاف ما تضمنه الوجه ويعكس ما جاء به الطاعن بخصوص عملية الإدماج في شركة، فإنه لا يجوز إثباتها عن طريق إرسالية صادرة عن مصالح أمنية تفيد ردا عن طلب تبليغ وثائق أن الشركة المراد تبليغها قد أدمجت في شركة أخرى بل أن عملية الإدماج تتم في قالب رسمي أمام موثق وتخضع لإجراءات محددة يتبعها الموثق .

حيث أن قضاة المجلس بتأسيسهم قرارهم يكون أن الطاعنة حاليا لم تثبت أن المدعى عليها في الطعن تم دمجها إلى شركة مغرب أس أل لاين ولا يمكن إعتبار مراسلة موجهة إلى وزارة العدل بمثابتة عقد إدماج بين الشركتين أعطوا لقرارهم المنتقد كل الأسباب الواقعية والقانونية ومن تم وجب أستبعاد الوجه لعدم سداده وعليه برفض الطعن .

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

مجبر محمد

المستشار المقرر

كدروسي لحسن

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قانون الشركات في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.