تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2017-09-14، ملف رقم 1232691

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1232691

تاريخ القرار: 2017/09/14

الموضوع: طلبات

الأطراف: الطاعن: (ع.ح) / المطعون ضده: ديوان الترقية و التسيير العقاري

الكلمات الأساسية: موضوع – نزاع – تسبيب

المرجع القانوني: المادتان 25و 29 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

يجب على قضاة الموضوع التقيد في تسبيب قرارهم بموضوع النزاع الذي يتحدد بطلبات الأطراف.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام التسبيب (المادة 09/358) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

بدعوى أن الأسباب التي وردت في القرار المطعون فيه لاتتعلق بموضوع الدعوى أصلا مخالفا بذلك المادة 554 و 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما

يجعله عرضة للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

فعلا حيث تبين من القرار المطعون فيه أن القضاة صرحوا بأن التعويض الذي يطالب المستأنف عليه بجبره يتعلق بالمدة التي ذكرها بعرائضه والذي عمل لدى المستأنفة وهي من 1997/07/01 إلى غاية 1998/02/12 في حين أن الدعوى

رفعها أمام المحكمة في 2015/12/30 أي بعد مرور أكثر من 15 سنة, الأمر الذي يجعل دعواه مرفوضة لسقوط حقه بالتقادم حسب نص المادة 338 من القانون

المدني.

حيث أنه بالرجوع إلى الملف وفحوى الدعوى الأصلية يتبين أن النزاع يتعلق في مرافعة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الوادي المدعى عليه (ع.ح) ملتمسا إلزامه وكل من يحل محله بإخلاء المحل التجاري موضوع النزاع مع تمكينه

من مبلغ 500.00 دج تعويض عن الضرر اللاحق به وليس بمطالبة التعويض الذي يطالب المستأنف عليه بجبره فيما يتعلق بالمدة التي عمل بها لدى المستأنف كما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه.

حيث الثابت من الطلبات الأصلية أن التسبيب الذي جاء به القضاة غير منطبق وغير متطابق والنزاع المطروح, وكما فعلوا فإنهم لم يعطوا التسبيب الصحيح لقضاءهم من حيث الوقائع والقانون, وكما فعلوا فإنهم عرضوه للنقض والإبطال ودون التطرق للوجه الثاني الباقي.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مجبر محمد

المستشار المقرر

عودي زهية


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.