تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2017-11-16، ملف رقم 1224614

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1224614

تاريخ القرار: 2011/11/16

الموضوع: دعوى تفسيرية

الأطراف: الطاعن: (ش.أ) / المطعون ضده: (ن.أ) ومن معه

الكلمات الأساسية: قرار – تفسير – مضمون.

المرجع القانوني: المادة 285 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

تهدف الدعوى التفسيرية إلى تفسير مدلول القرار وتوضيح مضمونه لا الفصل في موضوعه من جديد.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث الثابت من من محتوى ملف الدعوى الحالية أنه سبق للمدعو (ش.أ) أن أقام دعوى ضد المدعو (ن،أ) بتاريخ 2007/06/04 طلب من خلالها الحكم لصالحه برفع بدل الإيجار يسري من تاريخ تبليغ محضر الإعذار الخاص برفع الإيجار أي 2006/10/19 وصدرت نتيجة لذلك أحكاما منها حكم 2007/11/17 عين خبيرا لتحديد بدل الإيجار الجديد وحكم 2009/06/06 الذي استبعد الخبرة الأولى وعين الخبير (ح.ه) وحكم 2010/10/21 الذي حدد بدل الإيجار الجديد في مبلغ 32500.00 دج شهريا يسري من تاريخ المطالبة به (دون تحديد التاريخ) الحكم الذي استؤنف وصدر نتيجته قرار بتاريخ 2011/05/08 المعين للخبير (ح.أ) للقيام بنفس المهمة ثم قرار 2013/12/29 المصادق على الخبرة والمؤيد مبدئيا لحكم 2010/10/21 المحدد للإيجار الجديد في مبلغ 26500.00 دج (دون تحديد تاريخ بداية التسديد) فيما أن الدعوى الحالية هدفها استكمال التنفيذ بالقول أن الإيجار الجديد يكون ابتداء من تاريخ 2006/10/19 أي تاريخ تبليغ محضر الإعذار إلى المدعى عليه أصلا لا كما خلص إلى ذلك قاضي المحكمة بموجب حكم 2015/12/23 وقضاة المجلس بموجب القرار محل الطعن الحالي تأسيسا على أن حكم 2010/10/21 أكد أن الإيجار يسري من تاريخ المطالبة به وفقا للمادة 192 من القانون التجاري.

حيث إن موضوع الدعوى الحالية يدخل ضمن مقتضيات ما جاء بالمادة 285 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص “إن تفسير الحكم بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه من اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته، فيما يقدم طلب التفسير للحكم بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهما وتفصل الجهة القضائية بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور”.

حيث إن قاضي المحكمة ثم قضاة المجلس بعده لما راحوا يناقشون مسائل قانونية فصل فيها نهائيا بخصوص تاريخ سريان الإيجار الجديد قد خالفوا المادة 285 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تسمح اللجوء إلى الجهة القضائية التي أصدرت ذات الحكم لغرض تفسيره.

حيث إن المادة المبينة أعلاه حددت الطريقة التي تتم متابعتها للغرض المطلوب.

حيث إن قاضي المحكمة و قضاة المجلس بقضائهم كما فصلوا فعلا خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات محددة بالمادة 285 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومن ثم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

حيث إن هذا القرار وفيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الفصل فيه، لذا فإن النقض يكون بدون إحالة تبعا لما جاء بالمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مجبر محمد

المستشار المقرر

كردوسي لحسن

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي عقارات في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.