تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2018-10-11، ملف رقم 1258679

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1258679

تاريخ القرار: 2018/10/11

الموضوع: تسيير حر

الأطراف: الطاعن: الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المواد البترولية “نفطال” / المطعون ضده: ورثة (س.ج)

الكلمات الأساسية: عقد رسمي-سجل تجاري.

المرجع القانوني: المادتين 169 و 203 من القانون التجاري.

المبدأ:

يعد السجل التجاري ترخيصا لممارسة نشاط تجاري فقط ولا يرقى لعقد الإمتياز الخاص باستعمال الملك العقاري (محطة توزيع الوقود)، طالما لا يوجد عقد تسيير حر أو عقد تأجير التسيير بين الأطراف.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني بالأسبقية مأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 358/10 من من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

بدعوى أن قضاة الموضوع إعتمدوا في قضائهم على السجل التجاري المحرر بإسم (س.م) بتاريخ: 2015/11/26 بعلة أنه أبرم قبل تحرير عقد الإمتياز لفائدة الطاعنة، إلا أن السجل التجاري لا يرقى إلى مرتبة عقد الملكية الرسمي والمشهر لدى المحافظة العقارية والمحرر لفائدة الطاعنة من قبل مديرية أملاك الدولة ممثلة لوزارة المالية وبهذه الصفة لا يمكن التشكيك في هذا العقد، وخلافا لقناعة قضاة الموضوع فإن المطعون ضدهم شاغلين للأماكن دون وجه حق ولا سند بعد وفاة مورثهم خصوصا بعدما رفض وكيلهم (س.م) أن يبرم عقد تسيير حر المقترح من الطاعنة، وكما فعلوا فإن قضاة المجلس قد أساؤوا في تقدير الوقائع و تطبيق القانون، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث فعلا وبالرجوع إلى القرار محل الطعن، يتبين أن قضاة المجلس سببوا قضائهم بالقول” أن مورث المطعون ضدهم المرحوم (س.ج) ثبت تسييره لمحطة الخدمات موضوع النزاع حسب السجل التجاري رقم 98/11609 33 وأن بدايته كانت في 1972/08/01 ثم خلفه في التسيير إبنه (س.م) حسب السجل ذاته في الرقم مع التعديل المؤرخ في: 2006/05/20، وأن المورث المذكور أنشأ المحطة منذ سنة 1972 في حين الطاعنة تحصلت على عقد إمتياز للمحطة إلا بتاريخ لاحق وهو 2014/12/30 مشهر في 2015/02/28.

حيث أن مثل هذا التسبيب قاصر ومخالف للقانون، ذلك أن شغل الأماكن بصفة شرعية لا يمكن تبريره إلا بموجب عقد ملكية أو عقد إيجارأو وصول دفع الكراء ثابتة التاريخ أو عقد تسيير حر قانوني، أما السجل التجاري الذي إستظهر به المطعون ضدهم فلا يعتبر أبدا دليلا على وجود علاقة إيجار بينهم وبين المالكة السابقة للأماكن وهي مديرية أملاك الدولة أو وجود عقد تسيير حر بين الطاعنة والمطعون ضدهم وهذا مهما طالت مدة شغل الأماكن بل أن السجل التجاري عبارة عن ترخيص لممارسة نشاط تجاري معين فقط ولا يرقى أبدا لعقد الإمتياز الذي إستظهرت به الطاعنة والذي منحها إستعمال الملك العقاري محل الإمتياز(محطة توزيع الوقود بإقليم بلدية معكسر) لتلبية حاجياتها في إطار إختصاصها، وهذا طيلة المدة المحددة في العقد، فهو عقد رسمي مسجل ومشهر طبقا للقانون، وفي غياب عقد تسيير حر أو عقد تأجير التسيير بين الطرفين محرر في شكل رسمي، فإن ما إنتهى إليه قضاة المجلس عندما قرروا أن شغل المطعون ضدهم للمحطة بموجب سجل تجاري هو شغل قانوني، معتبرين أن حالة التعدي والإستيلاء غير متوفرة لا في الواقع ولا في القانون، يكونون قد جانبوا الصواب وخالفوا القانون و شابوا قرارهم بالقصور، مما يعرضه للنقض والإبطال.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مجبر محمد

المستشار المقرر

ولد قاسم أم الخير

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي عقارات في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.