جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2016-01-28، ملف رقم 0651821

المصدر الرسمي

رقم القرار: 651821

تاريخ القرار: 2016/01/28

الموضوع: معارضة

الأطراف:الطاعن: (م.ح) / المطعون ضده: (ج.ا) و النيابة العامة

الكلمات الأساسية: طعن بالنقض – إرسال الملف – محكمة عليا

المرجع القانوني: المواد 409 – 411 – 412 – 413 – 414 من الأمر رقم: 66 – 155 المؤرخ في 08/06/1966.

المبدأ:

لا يعد الطعن بالنقض وإرسال الملف إلى المحكمة العليا سببا لعدم قبول المعارضة شكلا، في حالة رفعه في نفس القضية.

يتعين التحقق من مدى توفر المواعيد، وإجراءات الطعن بالمعارضة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن وجهي الطعن:

الفرع الرابع من الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المادة 500/3 من قانون الإجراءات الجزائية المتضمن مخالفة أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أن القرار المطعون فيه اكتفى بالذكر في التسبيب أنه يقضي بعدم قبول المعارضة شكلا لوجود طعن بالنقض في نفس القضية مرفوع من طرف المتهم المعارض دون ذكر النص القانوني المطبق في هذه الحالة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يتبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا حضوريا اعتباريا بعدم قبول معارضة المتهم الطاعن في القرار الغيابي الصادر ضده في 15 أفريل 2008 القاضي غيابيا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بدوره بإدانته بجرم النصب وإصدار شيك بدون رصيد طبقا لأحكام المادتين 372 – 374 من قانون العقوبات ومعاقبته بعام حبسا نافذا قدرها مليون دينار اعتمادا على أن المتهم الطاعن أقام معارضة في 07 مارس 2009 في القرار الغيابي الصادر ضده في 15 أفريل 2008 وأنه بتاريخ 21 أفريل 2008 أقام طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا في القرار الصادر في 15 أفريل 2008 وبالتالي فالملف الأصلي للقضية الحالية تم إرساله إلى المحكمة العليا فإن المجلس في مثل هذه الحالة يقضي بعدم قبول المعارضة شكلا لوجود طعن بالنقض في نفس القضية مرفوع من طرف المتهم المعارض.

حيث إن ما جاء به قضاة المجلس يخرق القواعد الجوهرية في الإجراءات لاسيما أحكام المواد 409، 411، 412، 413، 414 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث إن المعارضة طريق من طرق الطعن العادية التي كرسها المشرع ضمانا لمبدأ التقاضي على درجتين اشترط لها إجراءات ومواعيد لقبولها متى توافرت ولعدم قبولها متى لم تتوافر.

حيث إن قضاة المجلس قضوا بعدم قبول معارضة المتهم الطاعن دون بيان الإجراءات والمواعيد التي يكون المعارض قد خالفها أو أنها لم تحترم.

حيث إن الطعن بالنقض هو طريق من طرق الطعن غير العادية ولم يقرر القانون أنه سببا لعدم قبول المعارضة كما أن إرسال الملف للمحكمة العليا هو الأخر ليس سببا لعدم قبول المعارضة.

حيث كان على قضاة المجلس متى كانت القضية جاهزة للفصل فيها التصدي لمعارضة المتهم الطاعن من حيث قبولها إذا توافرت شروطها وهي أن تنصب على حكم صدر غيابيا وأن تكون في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ أو أن تؤجلها متى كانت غير جاهزة للفصل، ومنه تعين القول أن ما جاء به قضاة المجلس يعرض قرارهم للنقض والإبطال وأن الفرع الرابع من الوجه الأول للطاعن سديد دون حاجة لمناقشة بقية الفروع والوجه الثاني.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بن فغول خديجة

المستشار المقرر

بوناظوربوزيان


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.