جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2018-05-31، ملف رقم 0711336

المصدر الرسمي

رقم القرار: 711336

تاريخ القرار: 2018/05/31

الموضوع: اختصاص محلي

الأطراف:الطاعن: بنك الجزائر / المطعون ضده: الشركة ذات المسؤولية المحدودة ( ش. م . م) والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: توطين بنكي – تصدير – مقررئيسي للبنك

المرجع القانوني: المادة 65 مكرر 01 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 05 من الأمر 22-96 المعدل والمتمم

المبدأ:

ينعقد الإختصاص المحلي في حالة المتابعة الجزائية لشخص معنوي بمكان إرتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، فالمقر الرئيسي للشركة الجزائرية للبنك الذي تم على مستواه توطين عملية التصدير، بإعتبار أن المقر الرئيسي للبنك هو مكان إرتكاب المخالفة، يؤول فيها الى دائرة إختصاص المحكمة والمجلس .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد للنقض مأخوذا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.

بدعوى أن المتابع في قضية الحال هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة (جيفيشكو) باعتبارها شخص معنوي وبالتالي لا مجال للاستناد على نص المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية، بل إن التطبيق السليم للقانون يقتضي الاعتماد على نص المادة 05 من الأمر 22-96 المعدل والمتمم والمادة 65 مكرر 01 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص صراحة على تحديد الاختصاص المحلي للجهة القضائية للنظر في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي وذلك بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي،وعليه فإن محكمة بئر مراد رايس مختصة للنظر في الدعوى العمومية باعتبارها مكان وقوع المخالفة ومكان وجود المقر الرئيسي للشركة الجزائرية للبنك الواقع بحيدرة -الجزائر العاصمة-، وبذلك يكون القرار المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام المادة 65 مكرر 01 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 05 من الأمر 22-96 المعدل والمتمم، مما يترتب عنه النقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.

بالفعل، حيث أن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه سديد، ذلك أنه من الثابت قانونا أن الاختصاص المحلي يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، وطالما أن المقر الرئيسي للشركة الجزائرية للبنك الذي تم على مستواه توطين عملية التصدير يقع بحيدرة دائرة اختصاص محكمة بئر مراد رايس ومجلسها القضائي، الجزائر العاصمة، فإنهما يعتبران مختصين بالنظر في دعوى الحال، باعتبار أن المقر الرئيسي للبنك هو مكان ارتكاب المخالفة، ومتى كان ذلك، تعين القول، أن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا أحكام المادة 65 مكر 01 من قانون الإجراءات الجزائية، وعرضوا بذلك قرارهم للنقض .

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.