جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2022-01-13، ملف رقم 1091284

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1091284

تاريخ القرار: 2022/01/13

الموضوع: اثبات جزائي

الأطراف:الطاعن: (م.ر) / المطعون ضده: (ب.ع) والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: طرق إثبات – سلطة تقديرية للقاضي – تسبيب

المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

إن المشرع لما أقر في مجال الإثبات أنه يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات، لم يقر ذلك بصفة مطلقة بل قيد حرية قضاة الموضوع في بناء اقتناعهم الخاص بقيد التعليل دون أن يرسم له حدودا لذلك.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ومنه مخالفة المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية،

بدعوى أن القرار المطعون فيه الذي تبنى حكم بالإجماع وأشر على تصريحات أطرافه أين اعترف المدعى عليه صراحة بأن المدعى وسيط دون أن يشار له كمتهم، ومن هنا كان على قضاة الاستئناف وقبلهم قاضي المحكمة تطبيق مجال أوسع لنص المادة 212 و 213 من قانون الإجراءات الجزائية في مجال بناء قناعة مبنية على أساس الإقرار والمرافعة الحضورية، ولما يتخلى القرار المطعون فيه على مسائل جوهرية في الإجراءات فإن هذا يشكل خرقا للإجراءات والقانون وقد أعابت المحكمة العليا لا سيما في قرارها المؤرخ في 1984/04/03 بقولها ” يتعرض للنقض القرار الذي اكتفى بسرد الوقائع دون تطبيق في المرافعة الحضورية نص المادة 212 و 213 من قانون الإجراءات الجزائية ويثبتونها إثر ذلك في تعليلهم طبقا لنص المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية … ” مما يتعين معه النقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المثار: المأخوذ من عيب مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500 الفقرة الثالثة (03) من قانون الإجراءات الجزائية،

حيث عكس ما ينعاه دفاع المتهم الطاعن فإن المشرع لما اقر في مجال الإثبات انه يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات لم يقر ذلك بصفة مطلقة بل قيد حرية قضاة الموضوع في بناء اقتناعهم الخاص بقيد التعليل دون أن يرسم له حدود ذلك، ومنه فباستقراء القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف تقيدوا بأحكام المادة 212 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية لما اعتمدوا شهادة الشاهد (ب.خ) في الإدانة والتي مفادها مشاهدته للمتهم يقبض من عند الضحية مبلغ 85.000 دج وهذا بعد إن إطئنوا لها، يكونوا بما فعلوا قد طبقوا صحيح القاعدة الجوهرية في الإجراءات، مما يتعين معه التصريح برفض الإثارة لعدم التأسيس القانوني.

منطوق القرار

رفض الطعن

الرئيس

الهاشمي الشيخ

المستشار المقرر

بن عمارة إسماعيل


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.