جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2022-07-14، ملف رقم 1097409

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1097409

تاريخ القرار: 2022/07/14

الموضوع: طعن بالنقض

الأطراف: الطاعن: النيابة العامة و(ع.ا) / المطعون ضده: (ه.س)

الكلمات الأساسية: تسبيب

المرجع القانوني: المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

لقضاة الموضوع سلطة تمحيص الوقائع ليس فقط بحسب التكييف الجرمي المعطى لها من قبل سلطة الاتهام ولكن من ملف الوثائق أيضا ومن المناقشات الدائرة أمامهم مع إعمال سلطتهم إن اقتضى الأمر في إجراءات التحقيق الأخرى حتى يكون قضائهم مسبب ومعللا كما تشترطه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد للنقض من طرف النائب العام: طبقًا للمادة 500/4 من قانون الإجراءات الجزائية،

بدعوى وأن القرار جاء مخالفًا لنص المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية رغم الأعباء المتوفرة ضد المتهم والتي بني عليها حكم الدرجة الأولى والتمس قبول الطعن وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار من قبل الطاعن النائب العام:

فإنه يتبين فعلا من دراسة القرار المطعون فيه أنه جاء قاصر من حيث التسبيب فهو مخالف لنص المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية, بحيث لم يقم قضاة الموضوع بضبط الوقائع ظروفًا وملابسات وجاء قضاءهم عام ومبهم واعتمد القضاة على كون محضر المعاينة الذي أعدّه المُحضر القضائي الأستاذ مالكي مصطفى بتاريخ 17/04/2012 لا يفيد قطعًا مكان القطعة الأرضية المعتدى عليها, في حين وأنه بالرجوع إلى ذات المحضر المستبعد فإن المُحضر القضائي أكد أنه عاين أشغال بناء جدار واقي فوق الشريط المتنازع عليه في الجهة العليا المقابلة للطريق المؤدي إلى قرية (ف) والمعزّز بالصور الفوتوغرافية.

وحيث واعتبارًا للسلطة الممنوحة لقضاة الموضوع من تمحيص الوقائع تماشيًا مع التكييف الجرمي المعطى لها من قبل سلطة الاتهام فإنه كان حريًا بهم من ضبط هذه الوقائع من وثائق الملف ومن المناقشات الدائرة أمامهم وكذلك إعمال سلطاتهم في إجراءات التحقيق الأخرى إن اقتضى الأمر حتى يكون حكمهم مسبّبًا ومعللا كما تشترطه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية, لذلك فإن الوجه المثار في محله ومنه يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

عياشي صالح

المستشار المقرر

حليمي علاوة


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.