عقاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ 2015-11-12، ملف رقم 0942994

المصدر الرسمي

رقم القرار: 942994

تاريخ القرار: 2015/11/12

الموضوع: عقد بيع بالايجار

الأطراف: الطاعن: الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” / المطعون ضده: (ز.م)

الكلمات الأساسية: عدم رجعية القوانين

المرجع القانوني: المادة: 6 من المرسوم التنفيذي رقم: 01 – 105

المرسوم التنفيذي رقم: 12 – 432

المادة: 2 من القانون المدني

المبدأ:

يقتصر شرط عدم امتلاك سكن في إطار البيع بالإيجار، المنصوص عليه بالمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم: 01 – 105 على المكتتب وحده دون الزوج، إذا تم الاكتتاب قبل التعديل الوارد بالمرسوم التنفيذي رقم: 12 – 432.

لا يمكن تطبيق التعديل بأثر رجعي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول : مأخوذ من القصور في التسبيب

ومفاده أن قضاة المجلس يذكرون في أسباب قرارهم بأن النـزاع يتمحور حول تنفيذ التزامات تعاقدية إلا أنهم اعتبروا مجرد رسالة صادرة عن ديوان الترقية و التسيير العقاري لا ترقى إلى شهادة المعلومات الصادرة عن المحافظة العقارية على الرغم من أن الوثيقة صادرة عن إدارة عمومية مؤهلة طبقا لنص المرسوم رقم 01 – 105 معتبرين أن المحافظة العقارية وحدها المؤهلة لذلك طبقا لأحكام الأمر رقم 75 – 74 والمرسوم التنفيذي رقم 76-63 من دون تبيان التاريخ علما أن معلومات المحافظة تخص العقود المشهرة ولا تشمل قرارات الاستفادة مما يعرض القرار للنقض و الإبطال.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني

ومفاده أن أهم وثيقة ترتب التزام المدعى عليها في الطعـن وفقا للقرار المطعون فيه هـي التصريح الشرفي الموقع من طرفها بتاريخ 2003/04/15 الذي ينص على أنه في حالة التصريح الكـاذب يعتبر ذلك تدليسا وفقا لنص المـادة 86 ق م يبطل العقد , لكـن القضـاة تجاهلـوا هـذه الوثيـقة ولم يناقشوهـا مكتفين بالقـول بأن المراسلـة الصـادرة عن الإدارة العمـوميـة غير كافيـة ولما كان إثبات الالتزام يقع على عـاتق المتذرع بـه وفقـا لقـاعدة “العقد شريعة المتعاقدين” ومن ثم فإن القضـاء بما يخالف هـذين المبـدأين يعـد خرقـا لنص المـادة 107 ق م ويجعل القرار بدون أسـاس قـانوني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عــــن الوجـــهين معــا:

لكــن وخـلافـا لمـا تعيبه الطاعنة على القرار, حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 105 يتبين أن الشروط المحددة بهـذه المادة ومنها عدم امتلاك سكن تقتصر على المكتتب في عملية البيع بالإيجار وحـده, ولا يعتد بالتصريح الشرفـي إذا خالف نصا في القانون إذا تم الاكتتاب بتاريخ 2005/03/08 قبل تعديل نص المادة المذكورة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12- 432 المؤرخ في 2012/12/25 الذي أضاف شرط عـدم امتلاك الزوج لسكن, ولا يمكن تطبيق التعديل بأثر رجعي طبقا لمبدأ عدم رجعية القانون المادة 2 من ق.م , ومن ثم يكون القضـاة قـد بنوا قضـائهم على أسباب سائغة و كافية لحمل القرار لذلك فالوجهـين ليسـا سديديـن.

وحيث أنه تبعا لما تقدم يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعـن و القضـاء برفضـه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي عقارات.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.