عقاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ 2015-12-17، ملف رقم 0953558

المصدر الرسمي

رقم القرار: 953558

تاريخ القرار: 2015/12/17

الموضوع: دعوى عدم نفاذ التصرف

الأطراف: الطاعن: (ب.م) / المطعون ضده: ديوان بنك القرض الشعبي الجزائري ومن معه

الكلمات الأساسية: تقادم – شهر عقاري.

المرجع القانوني: المادتان 197 و793 القانون المدني.

المبدأ:

يبدأ سريان التقادم في دعوى عدم نفاذ التصرف، من تاريخ الشهر العقاري للعقد الذي يصبح قابلا للاحتجاج به في حق الأطراف والغير.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

من حيث أنه يستخلص من هذا الوجه أن المجلس القضائي طبق المادة 191 من القانون المدني دون تأكده ما إذا كان حق الدائن ثابتا وحال الأداء.

وأن لا يكون الدين محل منازعة قضائية كما هو الحال في هذه القضية (دين متنازع فيه أمام المحكمة، والمجلس القضائي حتى أمام المحكمة العليا).

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حول الوجه الثالث: مخالفة القانون

حيث إن المادة 197 من القانون المدني تنص على أنه “تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف.”

حيث إن المادة 793 من القانون المدني تنص على أنه “لا تنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار.”

حيث إن التقادم المنصوص عليه في المادة 197 من القانون المدني يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ الشهر العقاري المنصوص عليه في المادة 793 من القانون المدني التاريخ الذي يصبح فيه العقد قابلا للاحتجاج به في حق الأطراف وفي حق الغير.

حيث إن العقد المتنازع فيه في قضية الحال مشهر في 2004/03/10 وأن الدعوى مؤرخة في 2011/11/16.

وأن آجال الدعوى الحالية انقضت بالتالي بالتقادم.

حيث إن القرار الذي طبق القانون تطبيقا خاطئا يتعين نقضه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

الواحد علي

المستشار المقرر

لغواطي عبد القادر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي عقارات.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.