عقاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ 2017-03-16، ملف رقم 1051399

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1051399

تاريخ القرار: 2017/03/16

الموضوع: عقد

الأطراف: الطاعن: (م.أ) و(ب.ح) / المطعون ضده: (س.ع)

الكلمات الأساسية: بيع – عقد عرفي – حكم قضائي – موثق – شهر .

المرجع القانوني: المادتان 361 من القانون المدني و284 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

المبدأ:

يأخذ الحكم القضائي، الحائز قوة الأمر المقضي فيه والقاضي بصرف الطرفين إلى تسجيل عقد البيع العرفي، أمام الموثق، حكم العقد الرسمي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون.

حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه استنادا إلى أنهما سبق لهما أن طلبا أن يحل محل الحكم المؤرخ في 2005/05/03 الذي أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي به محل العقد.

غير أن قضاة الموضوع انتهوا إلى الحكم برفض الدعوى, مما يعد ذلك مخالفة للقانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون.

وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أنه إذا كانت المعاملة التي وقعت بين الطرفين باطلة, غير أنه وبعد أن وقع نزاع بين الطرفين, وانتهت تلك الخصومة إلى الحكم المومى إليه أعلاه القاضي بإلزام المطعون عليه بالمثول أمام الموثق بتحرير العقد, وقد أصبح هذا الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي به.

وحيث أنه إذا صدر حكم يقضي بصحة المعاملة الباطلة وأصبح هذا الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي به, فإن هذا الحكم يحوز الحجية بين الطرفين, لأن الحجية تسمو على البطلان.

وحيث أن الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به تكون له حجية العقد الرسمي, طبقا لما تنص عليه المادة 284 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, وبالتالي يأخذ حكم العقد الرسمي فيخضع لأحكامه وطرق تنفيذه وينطبق على هذا الحكم ما ينطبق على العقد الرسمي.

وتبعا لذلك, كان يجب على قضاة الموضوع أن يحكموا بإلزام المطعون عليه بتنفيذ هذا الحكم طبقا لمقتضيات المادة 361 وما يليها من القانون المدني.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعنين رغم تمسكهما أمامهم بالحكم المشار إليه والحائز على قوة الأمر المقضي به قد خالفوا أحكام المادة المذكورة أعلاه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي عقارات في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.