عقاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ 2017-06-15، ملف رقم 1047068

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1047068

تاريخ القرار: 2017/06/15

الموضوع: مضار الجوار

الأطراف: الطاعن: (ج. ق) / المطعون ضده: (ش.م)

الكلمات الأساسية: جدار مشترك –فتحات –مناور تهوية – مسافة قانونية

المرجع القانوني: المادة 711 من القانون المدني.

المبدأ:

لا يمكن فتح مناور أو إي فتحات في جدار مشترك فاصل بين ملكيتين

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون:

حيث تلاحظ المحكمة العليا في القرار موضوع الطعن و بخصوص مسألة المطلات فقط، أنه رفض طلب غلق المطلات على اعتبار أن معاينة الخبير أثبتت وجود مجرد فتحات صغيرة للإنارة و التهوءة على ارتفاع مترين، و على مسافة 60 سم من ملكية الطاعن، و ليست مطلات و أن بالتالي مسافة مترين غير مشترطة طبقا للمادة 711 ق م، في حين أن تقرير الخبرة يشير بوضوح إلى أن الفتحات المذكورة مخالفة لقوانين البناء و التعمير و المقصود هو النصوص التنظيمية المطبقة لقانون التهيئة و التعمير.

حيث من المقرر قانونا أن الخاص يقيد العام و أن المادة 711 ق م اندرجت في القسم المخصص لمضار الجوار غير المألوف و القيود التي تلحق حق الملكية بشكل عام، و هي قواعد عامة قابلة للتوضيح عبر نصوص تشريعية خاصة تدققها نصوصها التطبيقية و هو ما تمثل في دعوى الحال في النصوص الخاصة بالتهيئة و التعمير و التي بناء عليها جاء في الخبرة أن فتحات المطعون ضده غير قانونية، هذا إضافة إلى أنه حتى بالنسبة للمادة 711 ق م في حد ذاتها لا يمكن تطبيقها إلا بعد إزالة الإبهام الوارد فيها و المتمثل من جهة في عدم اشتراط أي مسافة مع أنه كما هو معلوم لا يمكن فتح منارات أو أي نوع من الفتحات في الجدار المشترك الفاصل بين الملكيتين، و يتمثل كذلك الإبهام في إضافة إمكانية التهوءة عن طريق المناور رغم أن المنارة مقررة أصلا للإنارة فقط من جانب الفقه العقاري المعماري الحديث و كما يدل عليه اسمها، و أن إحداث المنارة يقتضي أصلا استعمال الزجاج غير الشفاف والثابت غير قابل للفتح، من أجل الضمان التام لاستحالة الرؤية والرمي، مع إبقاء التهوءة وجوبية و مقتصرة على طريقة القناة المخصصة تقنيا لها، وهي التدابير المقررة و المعمول بها عند منح رخصة البناء طبقا للنصوص الخاصة المذكورة، وهو بالتالي المفهوم الحقيقي و المقصود لمضمون المادة 711 ق.م والذي به تنسجم ضمن القسم المذكور المتعلق بالقيود على حق الملكية للحد من الإضرار بحرمة الجار و أمنه، حيث و بقضاءهم كما فعلوا خلافا لذلك يكون قضاة الموضوع قد أساءوا تطبيق القانون و عرضوا قرارهم بالتالي للنقض.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي عقارات.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.