عقاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ 2017-06-15، ملف رقم 1184602

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1184602

تاريخ القرار: 2017/06/15

الموضوع: وقف

الأطراف: الطاعن: ورثة ( د . ز ) / المطعون ضده: ( ت . ع ) ومن معه

الكلمات الأساسية: وقف على النفس- قانون أسرة – مذهب مالكي

المرجع القانوني: المادتان: 214 و 222 من قانون الأسرة.

المبدأ:

يخضع عقد الحبس لأحكام قانون الأسرة و ليس للمذهب المالكي.

لم يتقيد قانون الأسرة الجزائري بأي مذهب من مذاهب الشريعة الإسلامية في الحبس.

يجيز قانون الأسرة الوقف على النفس.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون.

حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه, بدعوى أن قضاة المجلس انتهوا إلى إبطال عقد الحبس على أساس أنه حرر وفقا لأحكام قانون الأسرة, ووفقا للمذهب الشرعي السائد في الجزائر وهو المذهب المالكي الذي لا يجيز الوقف على النفس لأنه صدقة ولا تجوز الصدقة على النفس.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى إبطال عقد الحبس الذي جاء مخالفا للمذهب المالكي السائد في الجزائر, قد خالفوا القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن عقد الحبس المشار إليه حرر وفقا لأحكام قانون الأسرة, وأنه وبعد الرجوع إلى أحكام المادة 214 من هذا القانون, فقد جاء فيها ما يلي :

>.

وبالتالي فإن عقد الحبس يخضع لأحكام قانون الأسرة ولا يخضع للمذهب المالكي, وأن قانون الأسرة يجيز الوقف على النفس من جهة.

كما أن المادة 222 من نفس القانون تنص على ما يلي :>.

وبالتالي فإن قانون الأسرة لم يتقيد بأي مذهب من مذاهب الشريعة الإسلامية.

وحيث أن مذاهب الشريعة الإسلامية تجيز للمحبس أن يوقف على بعض عقبه دون البعض الآخر.

وحيث أن المحبسة عندما أوقفت على بعض من عقبها دون البعض, هذا التصرف لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى إبطال عقد الحبس لأنه يخالف المذهب المالكي, قد خالفوا أحكام المادتين 214 و 222 من قانون الأسرة, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

زودة عمر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.