اجتماعي الجزائر
الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، قرار بتاريخ 2015-11-05، ملف رقم 0997740
رقم القرار: 997740
تاريخ القرار: 2015/11/05
الموضوع: ضمان اجتماعي
الأطراف: الطاعن: (ك.ب) / المطعون ضده: (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة وهران للأجراء)
الكلمات الأساسية: طعن مسبق- آجال- نظام عام.
المرجع القانوني: قانون 08-08، المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي.
المبدأ:
تعتبر آجال الطعن المسبق، أمام لجان الطعن، من النظام العام.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
حيث يعاب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 50 من ق ا م ا ، ذلك أن المطعون ضده لم يتقدم بأي دفع شكلي سوى في الحكم القاضي بتعيين خبير و كذا في الحكم الفاصل في دعوى الرجوع بعد الخبرة أين طلب المصادقة على تقرير الخبرة دون تقديم أي دفع شكلي إنما طلب برفض الدعوى لسبق الفصل فيها، و حين استئنافه تقدم لأول مرة بدفع شكلي فيما يخص الآجال القانونية على أساس أن الطاعن لم يحترم أجال الطعون التي تقدم بها أمام اللجان المختصة و قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء الحكم المستأنف و من جديد القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا على أساس أن الطعون التي تقدم بها الطاعن جاءت خارج الآجال القانونية يكونوا خالفوا أحكام المادة 50 من ق ا م ا لكون أن الدفوع الشكلية المقدمة من طرف المطعون ضده جاءت بعد تقديمه دفوع في الموضوع ـ مما يتعين نقض القرار و إبطاله.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكـن حيث أن الدفع بعدم القبول و طبقا للمادة 68 من ق ا م ا يمكن تقديمه في آية مرحلة كانت عليها الدعوى و لو بعد تقديم دفوع في الموضوع و طبقا للمادة 69 من نفس القانون يجب على القاضي إثارته تلقائيا إذا كان من النظام العام لاسيما عند عدم احترام أجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن.
و حيث من المقرر قانونا أن الآجال المحددة لتقديم الطعن المسبقة أمام لجان الطعن و المنصوص عليها في القانون 08/08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي من النظام العام و بالتالي يمكن إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى و بالتالي فان قضاة المجلس لما استبعدوا دفع الطاعن المؤسس على المادة 50 من ق ا م ا يكونوا التزموا صحيح القانون ، لاسيما المادتين 68 و 69 من ق ا م ا ـ و من ثم فان الوجه غير سديد.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
المستشار المقرر
إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي الضمان الاجتماعي في باريس.
المصادر الرسمية: الاطلاع على صفحة المصدر
المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).