اجتماعي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، قرار بتاريخ 2016-03-10، ملف رقم 0984787

المصدر الرسمي

رقم القرار: 984787

تاريخ القرار: 2016/03/10

الموضوع: اجرة

الأطراف: الطاعن: (مؤسسة السياحة للغرب نزل المكثر) / المطعون ضده: (د.ع)

الكلمات الأساسية: تعويض – تسريح تعسفي.

المرجع القانوني: المادة 86 من القانون 90 – 11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ:

يجب على القاضي الاجتماعي الإعتماد على قسيمة الأجر المتضمنة مبلغ الأجر الدوري بجميع عناصره عند تقدير التعويض عن التسريح التعسفي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثالث:المأخوذ من المادة 8/358 المتعلقة بانعدام الأساس القانوني،

بدعوى أن قاضي أول درجة اعتمد كأساس لحساب التعويضات على قيمة لكشف الراتب لم يطرح للنقاش ولم يفرغ ضمن مستندات الدعوى كما اعتبر أن عدم مناقشة المدعى عليه لقيمة الراتب هو بمثابته اعتراف وأن المدعى عليه في الحكم لم يناقش ذلك باعتباره كان يدفع بعدم تأسيس الطلب من أساسه كما أن في ذلك خرقا لمبادئيي الإعتراف / والإقرار القضائي – ويكون اعتمد دليلا لم يقدم ضمن الأدلة الكتابية ولم يبلغ للخصم حتى ولو لم يطلبها كما لم تلزم بذلك أحكام المادة 70 من ق.ا.م أو في ذلك إصطناع لدليل مخالف لشروط إقامة أدلة الإثبات واعتمادها.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث:المأخوذ من المادة 358/8 المتعلقة بانعدام الأساس القانوني،

بالفعل حيث وطبقا للمادة 86 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل فإن مبلغ الأجر وجميع عناصره يدرج في قسيمة الأجور الدورية التي يعدها المستخدم ومن المقرر قانونا عملا بنص المادة 340 من القانون المدني لا يجوز الإثبات بالقرائن لم يقررها القانون إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة، وطالما أن المشرع وبموجب المادة 86 من القانون 90 -11 السالف ذكره أوجب إدراج في قسيمة الأجور مبلغ الأجر الدوري في جميع عناصره فإن اعتماد قاضي الموضوع في قضائه على مبلغ الأجر المصرح به من طرف المطعون ضده دون إطلاعه على كشف الراتب غير المرفق من طرف المطعون ضده كما عاينه قاضي الموضوع يجعل من الحكم يفتقر الأساس القانوني.

حيث من جهة أخرى فإن اعتماد قاضي الموضوع على المادتين 237 – 238 من القانون المدني على أساس أن الطاعنة لم تنكر مبلغ الأجر المطالب به واعتبر ذلك إعترافا منها بصحة ادعاء المطعون ضده، في غير محله ذلك أن القبول وطبقا للمادة 240 من ق.ا.م.ا يجب التعبير عنه صراحة وبدون لبس أمام القاضي وبفصله كما فعل يكون عرض حكمه للنقض والإبطال.

منطوق القرار

نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي قانون العمل.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.