اجتماعي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، قرار بتاريخ 2018-05-10، ملف رقم 1186489

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1186489

تاريخ القرار: 2018/05/10

الموضوع: انهاء علاقة العمل

الأطراف: الطاعن: (الصندوق الوطني للتقاعد، مؤسسة عمومية ذات طابع خاص) / المطعون ضده: (م.ر)

الكلمات الأساسية: تقاعد- تقاعد دون توفر شرط السن- خدمة وطنية.

المرجع القانوني: المواد 6،6 مكرر و 11 من القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم بالأمر 97-13 المادة 02.

المبدأ:

تعد الخدمة الوطنية في حكم فترة عمل و تدخل في حساب مدة (32 سنة) المقررة للاستفادة من معاش التقاعد دون توفر شرط السن.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المثار: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون

بدعوى أن التقاعد الذي أحيل عليه المطعون ضده هو استثناء يسمى بالتقاعد النسبي و امتيازات هذا الأخير تختلف عن امتيازات التقاعد العادي الذي يعتبر سنوات الخدمة الوطنية كفترات عمل بينما التقاعد النسبي الخاضع للأمر 13/97 و الخاضع له المطعون ضده لا بنص على اعتماد سنتي الخدمة الوطنية فيه ، أن المشرع عند تطرقه للفترات المعتمد عليها لحساب منحة التقاعد في الأمر 13/97 قد أبقى الفترات المنصوص عليها في المادتين 11 و 14 من النسبي لكان هذا القانون قد ذكره ولم يكتف بذكر التقاعد فقط من القانون 12/83 المتعلق بالتقاعد العادي وقد أنقص فترة التعبئة العامة – فترة العجز – فترة حادث العمل التي تفوق نسبة 50 % بالإضافة إلى الفترة الخاصة بالخدمة الوطنية في المادة 6 مكرر من الأمر 13/97 – قصد المشرع إخراج هذه الفترات من التقاعد النسبي و التي وردت على سبيل الحصر لتكون محتسبة فقط في التقاعد العادي، أن المحكمة العليا قد استقرت في قراراتها على عدم إدراج مدة الخدمة الوطنية ضمن حساب منحة التقاعد بموجب قرار 2008/11/15 فلما اعتبر قضاة الموضوع خلاف ذلك فإن القرار محل الطعن معرض للنقض و الإبطال .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون

لكن حيث من المقرر قانونا أن الأمر 13/97 جاء معدلا ومتمما للقانون 12/83 المتعلق بالتقاعد و تضمنت المادة الثانية منه إدراج المادة 6 مكرر التي بموجبها أجاز المشرع حق الاستفادة من التقاعد النسبي ولم يستثني سنوات الخدمة الوطنية من العمل الفعلي الذي يدخل في حساب معاش التقاعد كما جاء في الوجه المثار.

وحيث أن القرار المطعون فيه بما اعتمد عليه من أساس قانوني لقضائه خاصة المادة 11 من القانون 12/83 والمادتين 154-204 من قانون التوظيف العمومي لم يخالف القانون وإنما طبق صحيح القانون ويجعل النعي بهذا التسبيب غير وجيه فيتعين التصريح برفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي الضمان الاجتماعي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.