جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، لجنة التعويض، قرار بتاريخ 2015-01-14، ملف رقم 7406

المصدر الرسمي

رقم القرار: 7406

تاريخ القرار: 2015/01/14

الموضوع: فلاّح

الأطراف: الطاعن: (ص. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا يستحق المحبوس تعويضا عن الضرر المادي، بتقديمه بطاقة “فلاح” فقط، ما لم يثبت الخسائر اللاحقة به أو توقف نشاطه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بتاريخ: 2014/06/05 سجل (ص.ا) دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع له تعويضا إجماليا بمبلـغ 2000.000.00 دج عن الضرر اللاحق به من الحبس المؤقت غير المبرر المنصوص عليه في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون 08/01 المؤرخ في : 2001/06/26.

و شرحا لدعواه ذكر المدعي في عرضه للوقائع أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لمحكمة الشلف عن جناية تشجيع و تمويل جماعة إرهابية مسلحة وتم إيداعه الحبس المؤقت من طرف قاضـي التحـقـيق يـوم: 2008/10/06 إلى غاية مثوله أمام محكمة الجنايات يوم: 2009/06/02 التي قضت ببراءته، إلا أن المحكمة العليا نقضت هذا الحكم بناءا على طعن النيابة و بعد الإحالة من جديد على المحكمة الجنائية صدر حكم جديد في: 2012/03/26 قضى كذلك ببراءته وصار هذا الحكم نهائيا بعد رفض طعن النيابة العامة من طرف المحكمة العليا في: 2014/01/23 .

وعليه يتمسك بطلباته السابقة خاصة و أنه تضرر ماديا و معنويا من هذا الحبس.

حيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة رد على طلبات المدعي وإلتمس من المدعي تقديم ما يثبت الضرر.

حيث أن النيابة العامة إلتمست في طلباتها تعويض المدعي حسب التشريع وتخفيض المبلغ إلى الحد المعقول.

في قبول الدعوى:

حيث أن الدعوى إستوفت الشروط الشكلية و القانونية.

في الموضوع:

عن طلب التعويض المادي:

حيث أن المدعي يزعم أنه كان فلاحا و تكبد خسائر فادحة بسبب هذا الحبس غير المبـرر وقدم بطاقة الفلاحة كمنخرط في الغرفة الوطنية للفلاحة غير أنه لم يثبت هذه الخسائر المزعومة أو توقف نشاطه، مما يجعل طلب التعويض المادي غير مؤسس.

عن طلب التعويض المعنوي:

حيث ثابت من الملف أن المدعي حرم من حريته لمدة (08) أشهر تقريبا بسبب الحبس المؤقت غير المبرر كما أن هذا الحبس مس بسمعته و شرفه و ألحق به ضررا في محيط عائلته، مما يجعل اللجنـة تمنحه تعويضا عن الضرر المعنوي والذي تقدره بمبـلغ: 500.000.00 دج (خمسمائة ألف دينار).

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي

الرئيس

المستشار المقرر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.