تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2015-10-14، ملف رقم 1040786

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1040786

تاريخ القرار: 2015/10/14

الموضوع: نقل بري

الأطراف: الطاعن: (ص . ا) / المطعون ضده: المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين

الكلمات الأساسية: نقل مسافرين – منشأة قاعدية – تسعيرة الدخول.

المبدأ:

يجب أن يكون رفع تسعيرة الدخول إلى المنشأة القاعدية من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات, المرخصين قانونا, موضوع تشاور مع الناقلين والسلطة المانحة للامتياز ومديريتي النقل والتجارة المختصين إقليميا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني والمأخوذ من قصور التسبيب:

حيث يعيب الطّاعن على قضاة الموضوع عدم تسبيبهم لقرارهم تسبيبا كافيا واستبعدوا أحكام المرسوم التنفيذي 417/07 واكتفوا بالقول أنّه لا ينطبق على موضوع النزاع وأنّ قاضي الدّرجة الأولى أخطأ في تطبيق أحكامه رغم أنّه ينطبق على المطعون ضدّها بصفتها مسيرة لمحطة نقل المسافرين لبلدية سطيف ورغم أنّ المبلغ المطالب به من طرفها يمثل التسعيرة الجديدة التي شرعت في فرضها على الناقلين من 02 فيفري 2013.

حيث مكنها القرار المطعون فيه من مبلغ 200 دينار إلى غاية صدور في 21 ماي 2014 بدون مبرر في حين أنّ العقد المبرم بينها وبين البلدية ينتهي بتاريخ 13 مارس 2014

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني قبل غيره لتأسيسه والمأخوذ من قصور التسبيب:

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنّه ألغى الحكم المستأنف الذي رفض دعوى المدّعية لعدم التأسيس وألزم الطاعن بتمكينها من التسعيرة التي فرضتها عليه يوميّا, على أساس أنّ قاضي الدّرجة الأولى استند لمرسوم لا علاقة له بنزاع قضية الحال وراح يؤوّل أحكامه تأويلا خاطئا, كما أنّ الإطلاع على محضر الاجتماع يثبت أنّه فعلا تقرّرت الزيادة.

حيث أن الحكم الملغى قد اعتمد في تسبيبه لقضائه على المرسوم التنفيذي المذكور المحدّد للشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات وتسييرها.

فالمادّة 10 من الملحق الأوّل تنصّ على أنه صاحب الامتياز وضع حيز التنفيذ التسعيرات المطبقة على الناقلين والمستعملين للمنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات التي تصدق عليها سنويا السلطة المانحة الامتياز, بعد أخذ رأي المصالح المحلية المختصة في النقل والتجارة.

حيث وطبقا للمادّة 17 من الملحق الثاني, يجب أن يكون تحديد تسعيرة الدخول إلى المنشأة القاعدية من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات المرخصين قانونا, موضوع تشاور مع الناقلين والسلطة المانحة الامتياز ومديرية النقل في الولاية ومديرية التجارة في الولاية المختصين إقليمّيا.

حيث لا يوجد بالملف ما يثبت اتخاذ المدّعية للإجراءات المذكورة أعلاه في رفع التسعيرة وبهذه الطريقة يكون مخالفا للقانون.

حيث اعتبر قضاة المجلس أنّ المرسوم المذكور لا علاقة له مع دعوى الحال ولم يلتزموا صحيح القانون وعرضوا بذلك قرارهم المطعون فيه للنقض والإبطال ودون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قانون النقل في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.